هدف امام(ره) بازگرداندن حق سلب شده مردم بود

* از اهداف انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی حاکمیت مبتنی بر حقوق مردم بوده است.تا چه حد توانسته ایم در این زمینه موفق عمل کنیم؟
** اگر به مفاهیم و نهضت انقلاب اسلامی خوب توجه کنیم می بینیم که امام خمینی(ره) در پیام های خود که در سال 57 به اوج خود رسیده بود موضوعات مختلفی همچون استقلال کشور، آزادی حقوق اساسی مردم و تامین این حقوق را بارها در سخنرانی ها و دیدارهایی که با خبرنگاران در نوفل لوشاتو داشتند اعلام می کردند.البته پر واضح است که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و خواهان اجرای احکام اسلام هستند و طبیعی است که این جمعیت خواستار اجرای قوانین اسلام وقرآن و خواستار آزادی، استقلال، نفی استبداد، تامین حقوق اساسی مردم و مردم سالاری مقید به قید اسلام در چارچوب قوانین قرآن کریم بوده اند.بنابراین حضرت امام با قرائت درستی که از مفاهیم اسلامی و شرع داشتند به دفاع از این حقوق برخاستند; البته باید این را بگویم که در بررسی تاریخ یکصد ساله این کشور مبارزات مردم، علما، سیاسیون،وطن خواهان و آزادی خواهان بر مدار این موضوع می گشته است که کشور بر اساس قانون عادلانه اداره شود; از طرفی فرد محوری جای خودش را به خرد و اراده جمعی بسپارد.
متاسفانه انحرافی که بعد از پیروزی مشروطه خواهان اتفاق افتاد سبب شد تا مجددا کشور از قانونگرایی به فرد گرایی و تمرکز قدرت در اراده یک فرد گرایش پیدا کند و ثمره این چیزی جز استبداد و دیکتاتوری سیاه رضاخانی نبود. در همان آن زمان امام خمینی(ره) درنجف مبحث و درس ولایت فقیه را مطرح کردند و همواره به این نکته تاکید داشتند که ولایت فقیه یعنی ولایت قانون و حاکمیت قانون; از دیدگاه امام خمینی ولایت فقیه جایگزین اراده شخصی به جای اراده مردم و خرد جمعی نخبگان نبود بلکه ولایت فقیه یعنی همان حاکمیت قانون.برهمین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس قانون اساسی توسط دکتر حسن حبیبی با توجه به تجربه موفق قانونگذاری در بعد قانون اساسی در دنیا و هماهنگ با اعتقادات و احکام دین مبین اسلام تحت نظر امام خمینی(ره) به شورای انقلاب فرهنگی ارجاع داده شده و پس از بحث و تبادل نظر در کمیته های تخصصی نهایتا با تاسیس مجلس خبرگان قانون اساسی آن پیش نویس مورد نقد قرار گرفت و پس از آن به رفراندوم گذاشته شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد که البته این قانون با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن دوره تنظیم شد.این نکته را باید اضافه کنم که برخی اصول قانون اساسی همچون پرچم یا مذهب تغییر ناپذیرند، اما شالوده وبنیان قانون اساسی دارای چند محور اصلی است که مبنای حرکتی نیز محسوب می شوند که همواره حضور و مشارکت مردم در همه امور و به معنای دیگر جمهوریت به معنای واقعی کلمه در قید اسلام; این خواسته مهمی بود و انقلاب بدین جهت شکل گرفته بود که مردم در صحنه حضور داشته باشند و امام(ره) در دفاع از حقوق مردم برابر نظام شاهنشاهی به میدان آمد.
مساله بعدی آزادی بود که انقلاب ما، انقلابی آزادی بخش بود که مردم را از یوغ استعمار، استبداد و نظام سیاسی تک محوری نجات داد و به یک نظام جمع محور روی آورد که مناصب،نه بر اساس انتصاب بلکه بر طبق رای و انتخاب مردم تعیین می شدند.موضوع بعد استقلال بود که سال های متمادی در زمینه های مختلف دچار وابستگی به بیگانگان شده بود و از این مساله رنج می برد بنابراین درتدوین قانون اساسی به آن تاکید شده است و حتی این قوانین ریشه در مبانی شرعی محکمی دارد که به عنوان مثال در قرآن کریم به صراحت مساله سلطه بیگانگان بر جامعه مسلمان رد کرده است، به همین دلیل حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان یک اصل اسلامی-قرآنی است.
* این سوال مطرح می شود که مبنای قانونگذاری بر چه اساس بوده است، آیا اصل با حاکمیت مردم بوده یا تشخیص نخبگان؟
** این را بگویم که محتوای اصلی قانون و از آن فراتر موضوع دین و انسان است. بخشی از قانون اساسی خود جلوه ای از دین در آن دیده می شود;وقتی ما به قرآن کریم رجوع می کنیم آغاز آن با نام خدا شروع می شود و پایانش به نام مردم ختم می شود یعنی دیباچه و نتیجه این کتاب آسمانی خداوند و انسان است، دینی که موضوع آن مردم و انسان است و اینکه پیغمبرش در راستای منافع مردم حرکت می کند چیز دیگری نبوده است; طبیعی است که تمامی اصول و سمتها و منصب های مندرج در قانون اساسی همگی مشروط و مقید در جهت تامین غبطه مسلمین و منافع مردم قرار گرفته است.حتی ولایت شخص پیغمبر عظیم الشان نیز مقید به تامین منافع مردم است و لذا قرآن می فرماید که اگر پیغمبر چیزی به ما ببندد که ما نگفته باشیم شاهرگش را می زنیم. آنچه در قانون اساسی ما آمده است در نهایت باید به سعادت دنیوی و اخروی مردم منتهی شود، نکته دوم این است که نهادهای قدرت چه مستقیم چه غیر مستقیم با اراده مردم تعیین می شود و نخبگان در جایگاه های مختلف قرار می گیرند برای تامین منافع مردم که این یک اصل عقلایی است و این نخبه باید در خدمت مردم قرار گیرد.
* موانع اصلی اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی چیست و در این مبحث چقدر زمینه ها و ساختارهای دینی و فرهنگی موثر است؟
** این سوال را این طور پاسخ می دهم که مسوول قراردادن نهادهای قدرت برابر نهادهای مردم یکی از ابتکاراتی است که در قانون اساسی دیده شده اما در این زمینه درعمل دچار نقص جدی شده ایم وبا خواست قانون اساسی فاصله داریم;اما به طور کلی آنچه به عنوان مهندسی نظام چه در بعد نظری چه در بعد حقوقی که تبدیل به یک ساختار حقوقی در قالب قانون اساسی در آمده است نمی خواهم بگویم بی نقص اما کم نقص است.
باید بگویم که نهادهای پیش بینی شده در این مدت سی سال بی وقفه به راه خود ادامه داده اند. مجلس با رای مردم هر دوره نمایندگان را برگزیده است، رئیس جمهوری،مجلس خبرگان رهبری همه به وسیله انتخابات بوده است; در این میان حلقه مفقوده ای به نام شورای شهر بود که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با شجاعت این حلقه تکمیل شد، اما به طور کلی در محتوا در برخی موارد پیشرفت داشته ایم و در برخی موارد حرکت کند بوده و گاهی پسرفت نیز داشته ایم. در بحث استقلال موفقیت های خوبی داشتیم.هر چند استقلال یک امر نسبی و به معنای یک جزیره جدا از جامعه جهانی تلقی شود و به بیان دیگر اصولا استقلال را نباید در خودکفایی مطلق در همه نیازمندی ها معنی کرد به خصوص در جامعه کنونی جهانی که نیازهای بشری به هم پیوسته است.
در حوزه فرهنگی به دلیل برداشت های مختلف و اعمال سلیقه ها دچار افت و خیز زیادی بودیم و نتوانسته ایم چهره ای شفاف از یک جامعه اسلامی نمایان کنیم. نگاه های افراط و تفریط گرایانه در طول این سی سال مدام وجود داشته است.این را بگویم که در سال های اخیر فضای خرافه گرایی و عوام زدگی دینی بر جوامع مذهبی و دینی ما حاکم شده است در صورتی که انقلاب اسلامی با تعمیق مفاهیم دینی و قرائت درست حضرت امام از قرآن، قرائت شهید مطهری از معرفت، با نگاه دقیق شهید بهشتی و آیت الله منتظری به فقه،آن دیدگاه انگلیسی جدایی دین از سیاست باطل شد و دین در طرحی برای برون رفت از بن بستها و بحران های موجود در قرن بیستم و بیست ویک ارائه می شود.
اما امروز می بینیم که نسخه هایی که برای جامعه پیچیده می شود به نوعی بازگشت به تحجرگرایی دیده می شود که از اسلام و دین چهره ای موحش و در واقع بن بست گونه نمایان کرده اند. به عنوان مثال اگر به لحاظ محتوایی مراسم محرم در گذشته که افرادی چون شهید بهشتی،شهیدمطهری، مرحوم طالقانی، دکتر شریعتی و مرحوم مهندس بازرگان برگزار می کردند همان سخنرانی ها که به صورت کتاب درآمده هنوز با گذشت سی سال به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود اما این جلسات را با سخنرانی هایی که امروز توسط افرادی بعضا کم سواد و افراط گرا در مسائل سیاسی وعوامگرا برگزار می شود به لحاظ محتوایی قابل مقایسه نیست. اما از حق نگذریم در حوزه های علمیه و در بحث تحقیق و پژوهش گامهای بسیار بلندی برداشته شده است اما فضای بیرونی که عوامگراست.
مثلا در موضوع آزادی باید بگویم انقلاب اسلامی پس از پیروزی شتاب بسیار خوبی داشت زیرا در طی یکی دو سال پس از این واقعه، برای انتخابات مجلس، انتخاب خبرگان قانون اساسی، رفراندوم اصل نظام و ریاست جمهوری مردم چند بار به پای صندوق رای آمدند و در حقیقت امام خمینی(ره) تعمد داشتند که حق سلب شده از مردم را به آنها برگردانند و به آنها آموزش دهند که برای گرفتن حق پای صندوق های رای بیایند و این از شگفتی های مدیریتی ایشان بود; علی الا صول افراد از تمرکز قدرت خوششان می آید و چنین پیشنهادهایی به امام داده می شد اما ایشان در جایگاه یک مربی دلسوز تلاش می کردند همه را تمرین دموکراسی بدهند.
در باب آزادی مطبوعات در ابتدای انقلاب حتی گروه های معاند و مخالف نظام اسلامی مثل کمونیست ها، مارکسیست ها،سازمان مجاهدین خلق و گروه های وابسته نشریه داشتند و حتی تجمع می کردند و همه به یاد دارند نظام بدون هیچ ترسی از مکتبی که به مردم ارائه داده بود بحثها و مناظره های تلویزیونی را با جریان های مختلفی به راه انداخت و شخصیت برجسته ای مثل شهید بهشتی با افرادی چون کیانوری، احسان طبری گفت وگو می کردند; امام خمینی(ره) هر جا می دیدند موضوعی ممکن است بر مردم تحمیل شود و حالت قیومیتی در حال اتفاق بود جلوی آن را می گرفتند.
متاسفانه هر چه به جلو آمدیم با تنگ نظری، تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی،برخی تنگ نظری های سیاسی در تصویب قوانین موجب شد هم در بعد قانونگذاری و هم در اجرای آن دچار معضلاتی بشویم و آزادی های قانونی دچار نقص بشود.
* در مورد موانع اصلی اجرای قانون اساسی که برنامه مدون مورد تایید امام (ره) بود چطور؟
** در بحث موانع اصلی اجرای قانون اساسی خوب،خود نیاز به یک بحث کامل دارد اما به طور اجمالی بگویم که قانون اساسی هم مثل سایر قوانین بشری دچار نقص است که در سال های پایانی حیات حضرت امام(ره) این موارد حس شد و اصلاحاتی روی آن انجام شد.
اکنون برخی تناقضات دیدده می شود که باید اصلاح شود اما این نواقص اینقدر زیاد نیست که نتوان در چارچوب یک جامعه پیشرو و مترقی حرکت کرد و بعد از سی سال در قانون اساسی ظرفیت های تحقق نیافته وجود دارد که بدون تفسیرهای نادرست با همین ساختار فعلی برای اجرای آن نیاز به سال ها زمان داریم.مشکل کنونی ما عمدتا در اجرا و در تبدیل اصول قانون اساسی کشور به قوانین عادی است.اولا قانونگذاری درکشور بعضا غیرکارشناسی انجام می شود بدین شکل که قوه مقننه ما در طول هشت دوره فعالیت خود بیشتر به جنبه کمی آن توجه کرده است تا به ارتقا بخشی و کیفی کردن قوانین.
قوانین ما همانند لباسی با وصله های ناهمگون و الحاقات و اصلاحیه های زیادی تشکیل شده است که بخشی از آن به دلیل ضعف کارشناسی دقیق و بخشی دیگر ناشی از تنگ نظری سیاسی و اعمال سلایق جناحی و شخصی در قانونگذاری است.یک مثال بگویم که در سال آخر هر دوره از مجلس نمایندگان تلاش می کنند قوانین انتخاباتی را دستخوش تغییر کنند در صورتی که در سال آخر باید فضای حاکم بر مجلس فضای ثبات و آرام برای مجریان انتخاباتی باشد،سال تغییر پی در پی انتخابات در قالب طرحها و لوایحی یک فوریتی و دوفوریتی است و ثبات قانونگذاری در حوزه انتخابات را به هم می ریزد که این اصلاحات یا در محدود کردن انتخاب مردم یا محدود کردن رقبا و جناح ها در کاندیدا شدن است که این نقص بزرگی است.
البته یک بحث خوبی اخیرا در مجلس مطرح شده که در شرف به ثمر نشستن است که آن هم تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین هست که اگر این موضوع محقق شود بخش قانونگذاری غیرکارشناسی و ضعیف تا حدود زیادی حل می شود.
البته این مساله از زمان مجلس ششم مطرح بود که خود بنده به همراه دوستان دیگر پیگیر آن بودیم و پس از آن نیز در مجلس هفتم با جلسات مشترکی که با هیات رئیسه بنده به عنوان نماینده آقای خاتمی در بخش معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار کردیم ،اکنون در مجلس هشتم در حال به ثمر رسیدن است.
نکته دیگردرموانع قانون اساسی مرحله اجراست که در مقام اجرا برخی مدیران به دلیل عدم انطباق آگاهی کافی نسبت به قوانین همچنین سمتی که به آنها داده می شود و تغییرات غیر ضروری در سطوح مختلف مدیریتی، عدم مواخذه جدی دستگاه های نظارتی و از همه مهمترعدم یک نظام خود کنترل،بسیاری از اجرای قوانین نادیده انگاشته می شود که بخشی از آن به فساد اداری باز می گردد،سلیقه عمل کردن، پارتی بازی و... همه و همه سبب شده که قانون و قانونمداری در کشور نهادینه نشود و قانون دور می خورد و دستگاه های نظارتی هم به دلیل برخی مشکلات ساختاری و ملاحظه کاری های گروهی و سیاسی بعضا نتوانند به وظایف خود عمل کنند.
وقتی در سطح مدیریتی ملاحظه کاری صورت می گیرد و اطلاع رسانی شفاف انجام نمی گیرد، به هر صورت نهادینه کردن قانونمداری در جامعه کار مشکلی است.البته این را بگویم که اگر جامعه ای مدعی است که ارزش های اجتماعی آن دچار تغییر و تحول شده است باید برای نهادینه شدن قانون از همه توان خود در این راستا بهره ببرد.
پروسه فرهنگ سازی و تغییر رفتارهای اجتماعی از مواردی است که نیاز به زمان و برنامه ریزی دارد.
از طرفی رفتارهای تبعیض آمیز در برخورد با افراد متخلف خود آفتی در بحث اخلاق اجتماعی است.
این را اضافه کنم که یکی از حرکت های خطرناک و قهقرایی در کشور سقوط اخلاق است.
این مثال را بزنم که در زمان جنگ در هر کشوری معمولا مردم با عصبانیت و رفتار قهرآمیز و ناهنجاری های دیگر به دلیل مشکلات موجود با هم رفتار می کنند اما در زمان جنگ تحمیلی واقعا فرهنگ برادری در جامعه حاکم بود.اما امروز برخی افراد خود را طلبکار مردم می دانند; امروز ادبیات برخی سایت ها و روزنامه ها را وقتی مشاهده می کنیم چطور می توانیم انتظار و توقع فرهنگ سازی در جامعه را داشته باشیم و اینکه یک جامعه اخلاقی و مدنی شکل بگیرد؟ تا زمانی که مسوولان رفتار و گفتارشان همخوانی نداشته باشند نمی توان از جامعه انتظار اخلاق محوری را داشت.