امام(ره)، حکومت مطلقه یا ولایت مطلقه

مهدی امینیان
گفتیم که ولایت مطلقه فقیه، میراث گرانبهاى امام خمینى و روح و هویت انقلاب اسلامی‌است . امروزه، این نظریه، تنها یک نظریه سیاسى و فقهى در کنار دیگر نظریه ها نیست، بلکه جوهره نظام اسلامی‌و محور قانون اساسى است . مشروعیت قواى سه گانه : مقننه، قضائیه و مجریه، بستگى به آن دارد.
گروهها و دسته هایى که اوان پیروزى انقلاب، اسلامی‌بودن نظام را بر نتابیدند و در هنگام طرح اصل مبارک ولایت فقیه در مجلس خبرگان، علیه این اصل ناب اسلامى، بر بوق و کرناهاى شیطانى خود دمیدند و پس از آنکه پسوند مطلقه (که این اصل را گسترده‌تر و ژرف تر و کار آمدتر می‌کرد)، از سوى معمار نظام اسلامى، امام خمینى طرح شد، دست به کار شدند و هم آوا با دستگاههاى تبلیغى دشمن، بمباران تبلیغى را علیه نظام مقدس جمهورى اسلامی‌شروع کردند.
بر این اساس، آنچه اکنون ضرورت می‌یابد، شناساندن درست و روشن اندیشه حضرت امام، در این باره است، تا هواداران و دفاع کنندگان واقعى ولایت، وظیفه خود را بدانند و کسانى که برآنند آن را درست بشناسند، راه یابند و آنان که کژ راهه می‌روند و اندیشه والاى امام را پوششى قرار داده اند تا اندیشه هاى نادرست و به دور از خرد خود را مطرح کنند، شناخته شوند.
در شماره قبل با ذکر تعداد قابل توجهی از جملات حضرت امام(ره) به تبیین اطلاق ولایت فقیه از دیدگاه ایشان پرداختیم. سپس به شبهه توتالیتاریستی بودن ولایت مطلقه فقیه توجه کرده و با بررسی معیارها و ترازها و مصلحت‌ها در به کار بستن ولایت، تلاش نمودیم با تبیین مسئله، به این شبهه پاسخ دهیم. در راستای تبیین روشنتر تضاد نظام مبتنی بر ولایت فقیه با نظام توتالیتاریستی به تبیین برخی تفاوتهای بنیادین این دو نظام می‌پردازیم.
تفاوت بنیادین نظام ولایت مطلقه فقیه با نظام توتالیتر و دیکتاتوری:
عده ای مطرح کرده اند که اگر محور اصلی حکومت اسلامی ولی فقیه جامع الشرایط باشد و احکام حکومتی او لازم الاجرا باشد،حکومت دیکتاتوری به وجود می آورد. به عبارتی، ولایت فقیه به معنای حاکمیت رأی و نظر یک فرد در رأس نظام، بر ملّت است و این نوع حکومت استبدادی به نام دین است که در اصطلاح فرهنگ سیاسی به آن (نظام توتالیتر) می‌گویند.
لازم است مطالبی را در این جا راجع به توتالیتریانیسم بیاوریم تا فرق آن با نظام ولایت فقیه مشخص گردد.
(توتالیتر) Totalitar به معنای تام گرا،تمامت خواه،مطلق گرا،یکّه تاز، استبداد فراگیر است. بر اساس این نظام،دیکتاتور، نه تنها حکومت را کنترل می‌کند بلکه اقتصاد،خانه،مدرسه،مطبوعات،رادیو،سینما،کلیسا و اگر بتواند روح و فکر تمام مردم،درکنترل رهبری قرار می گیرد.
ویژگی‌های عمده توتالیتریانیسم عبارتند از:
1- ایدئولوژی: در نظام های توتالیتر،ایدئولوژی یک نظریه رسمی و اعلام شده از پیش شخص یا حکومت است که تمام مردم زیر سلطه باید آن را به ظاهر هم که شده،بپذیرند. یعنی در حقیقت جهان را آن گونه ببینند که شخص جناب حاکم و دیکتاتور می خواهد.این نوع حکومت ها یک سراب آبادی را به عنوان نقطه اوج جامعه خودشان به شکل خیالی تصویر می‌کنند.
2- رهبر: هر رژیم توتالیتر دارای سلسله مراتبی است که در رأس آن یک رهبر وجود دارد.معمولاً این رهبر عنوان ویژه ای برای خود انتخاب
می کند.مثلاً هیتلر همیشه اصرار داشت که او (مردم آلمان) است. ستایش های غیر عادی از رهبر،یکی از مشخصّات این رژیم ها است که گاهی او را حتّی تا مقام پرستش بالا می برند و در حقیقت رهبر به صورت یک (بُت) به تمام معنی در می آید.
3- حزب: یک حزب سراسری دارای تشکیلات شبه نظامی و حتی نیمه نظامی (مثل نازی ها). 4.استفاده از ترور و ارعاب و فشار،برای نیل به اهداف خود. 5.کنترل متمرکز و شدید تمام وسایل ارتباطات و تبلیغات. 6.انحصار قدرت:تمامی قدرت نظامی در دست حکومت و دولت توتالیتر است. 7.کنترل اقتصادی متمرکز: که در حقیقت همین کنترل هم هست که بیشترین قدرت را در دست دیکتاتور متمرکز می سازد. 8.ضدّیت با فرهنگ و معنویت: کافی است برای نمونه به تاریخ هنر و فرهنگ در شوروی و آلمان (درزمان هیتلر) و موسولینی در ایتالیا،نظری بیندازیم و ادبیات و هنر فرمایشی این نظام هارا مورد دقت قرار دهیم.
با توجه به آن چه بیان شد و آن چه که می آید کاملاً معلوم می شود که نظام مبتنی بر ولایت فقیه،ضدّیت عمیقی با شیوه حکومت توتالیتریانیسم دارد.
برداشت ناصحیح از مفهوم (اطلاق) باعث گردیده بعضی ولایت مطلقه را با دیکتاتوری اشتباه بگیرند. بلکه چنان چه پیشتر گفته شد،(اطلاق) در مقابل (تقیید) است و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست،لذا این اطلاق،اطلاق نسبی است،و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت،محدود می باشد.
جدای از این نکته مهم، به چند تفاوت اصلی در این زمینه اشاره می شود:
1.در نظام توتالیتر،حاکمیت مطلقه فرد و شخص دیکتاتور و یا نظام مستبد است،در صورتی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه،حاکمیت از آن شخصیت فقیه است و شخص ولی فقیه نیز ملزم به رعایت اصول است و خواسته های فردی و شخصی او دخالتی در امور جامعه مسلمین ندارد، و نباید داشته باشد؛اگر چه عنوان ولایت فقیه در شخص ولی فقیه تبلور می کند.
به عبارتی دیگر،در حکومت های توتالیتر،کسانی غیر از زورمداران حاکم،مشمول قانون هستند؛و از این رو هماره منافع خاص حاکم یا حاکمان مدار تصمیم و تصویب است نه مصالح عمومی! و هرگز تعدّد حیثیت و مرزبندی میان منافع شخص و مصالح نوعی وجود نداشته و با یکدیگر آمیخته شده است.اما بر اساس اندیشه دینی حکومت،ولی فقیه دارای دو حیث حقوقی یا منصبی،و حقیقی یا شخصی است. از لحاظ حقیقی فردی از آحاد ملت و امت اسلامی است و مشمول قانون و در مقابل آن پاسخگو می باشد. و به لحاظ حقوقی که در واقع به بینش و دانش خاصّ دینی و صلاحیت ها و قابلیت های عملی او بر می گردد یک (دین شناسِ برتر) است،لذا در جامعه دینی قول و حکم او مسموع و مقبول و حتی الزامی است.
2.در نظام توتالیتری،هدف (انسانی یا غیر انسانی،مقدس یا غیر مقدس) وسیله را توجیه می کند؛و حال آن که در نظام ولایت فقیه،هدف مقدّس و انسانی،وسیله را توجیه نمی کند و از هر وسیله ای برای وصول به هدف نمی توان استفاده کرد.
3.در نظام توتالیتری،حاکمیت فراگیر بر تمامی گستره،ابعاد و مراتب وجودی ملت و مردم،نوعاً برون زا،عارضی و تحمیلی است،در صورتی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه،این خصیصه،مبتنی و منبعث از ایمان و اعتقاد و نیز گرایش آزادانه،اختیاری و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زا می باشد.
بد نیست که اشاره کنیم که القای این شبهه در مورد ولایت فقیه تازگی ندارد؛در آغاز انقلاب به هنگام بحث درباره قانون اساسی در مجلس خبرگان این شبهه به صورت گسترده ای شایع شد،تا آنکه امام خمینی (ره) فرمود: «مع الاسف،اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلامی،گمان می کنند که اگر چنان چه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد،این اسباب دیکتاتوری می شود،در صورتی که ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد؛اگر ولایت فقیه نباشد،دیکتاتوری می شود... اسلام،حکومتش حکومت قانون است،یعنی قانون الهی،قانون قرآن و سنّت است؛و حکومت،حکومت تابع قانون است.یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون بود،امیرالمؤمنین هم تابع قانون بود،تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی توانستند بکنند». (صحیفه نور،ج6،ص253)
مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می فرماید: «ولایت،یعنی حکومت الهی،که هیچ اثری از خودپرستی،سلطنت و اقتدار خود خواهانه در آن وجود ندارد.اگر وجود پیدا کرد،ولایت نیست فرق بین حکومت و ضمانت های الهی با غیر الهی این است که در ضمانت های الهی ضمانت درونی است،اگر کسی که متصدّی مقامی است،شرایط آن را نداشت،به خودی خود این پیوند خلع می شود.این امر خیلی مهم است.بنای ولایت الهی،بر هضم شدن در امر و نهی پروردگار است؛درست نقطه مقابل سلاطین مادی و حکومت های بشری».( سخنرانی 16/1/1378 ، به نقل از روزنامه ی جمهوری اسلامی)
تفسیرهاى نادرست از ولایت مطلقه فقیه:
اینک پس از شرح قرائت امام از ولایت مطلقه فقیه، به بررسى قرائتهاى دیگر و مقایسه آنها با دیدگاه امام خمینى می‌پردازیم . در یک جمع بندى می‌توان گفت : دو گروه به تفسیر و شرح ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند:
1-گروهى که به اسلام و اصل ولایت فقیه باور دارند و دفاع از آن را بر خود واجب می‌دانند ولى دیدگاه آنان با دیدگاه امام سازگار نیست .
2-گروه دوم کسانى اند که که اعتقادى به ولایت فقیه ندارند و با تفسیر نادرست از ولایت فقیه، تلاش می‌ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.
این جریان به گونه اى رسمی‌و آشکار، از سوى دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی‌حمایت می‌شود. دسته ها و گروههاى گوناگون، از جمله رو شنفکران به اصطلاح دینی همانند سروش، شبستری، کدیور، بازرگان و…، روشنفکران غیر مذهبى، نهضت آزادى و شمارى از چهره هاى کینه ورز یا ساده لوح سیاسى، در حوزه و دانشگاه، در این مسیر گام بر می‌دارند.
در این بخش، یکایک این تفسیرها را طرح و درستى و نادرستى، برابرى و یا نابرابرى آنها را با دیدگاه حضرت امام نشان خواهیم داد.
1- ولایت مطلقه فقیه یا حکومت مطلقه :
چنانکه اشارت رفت، شمارى با همانندى گویشى که میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه دیده اند، پنداشته اند که آن دو یکى هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج، این همانندى را سوژه مناسبى براى تبلیغات علیه ولایت فقیه دانسته و با همه توان تلاش ‍ می‌ورزند که حکومت مبتنى بر ولایت فقیه را استبدادى معرفى کنند: حکومتى که در امور کشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و ملاکى دخالت می‌کند، حکومتى که آزادى مردم را از آنان دریغ می‌دارد و به آنان اجازه هیچ انتقاد و اعتراضى نمی‌دهد و...
بله، حکومت مطلقه، حکومتى استبدادى است . حکومت استبدادى، بر اساس حاکمیت فرد و یا گروه ویژه اى بنا شده است . حکومتى است زورمدارانه، سرکوب گر، خشن و غیر پاى بند به قانون و معیار و تراز.
در این گونه حکومتها، اراده مردم هیچ نقشى ندارد، مصالح مردم در نظر گرفته نمی‌شود. حاکمان هیچ وظیفه اى نسبت به مردم احساس ‍ نمی‌کنند و خواسته هاى شخصى و گروهى را بدون هیچ معیارى به اجرا می‌گذارند. در چنین نظامهایى، حکومت گران، حکومت را از آن خود و خاندان خود می‌دانند. بیشترین جنایتها را در طول تاریخ، این حاکمان خود کامه و مستبد انجام داده اند: اینان، براى حفظ تاج و تخت خویش، حتى فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاک و خون کشیده اند. (61)
آیا ولایت مطلقه فقیه چنین است ؟ آیا در کارنامه چندین ساله حکومت فقیه، نشانى از این تجاوزگریها، حق کشیها، به مسلخ بردنها دیده می‌شود؟ البته، هم دشمنان درجه یک انقلاب اسلامی‌و هم گروههاى وابسته، خوب می‌دانند که حکومت فقیه، حکومت مهر و عشق و مردم دوستى است و آنان همین را نمی‌خواهند، چون می‌دانند در حکومتى که بر عشق و دوستى به مردم بنا شود، جایى براى استعمار و فریب خلق و به تاراج بردن سرمایه هاى ملى نخواهند بود؛ از این روى ناگزیرند که در بوقها بدمند که هان اى مردم! از حکومت فقیه کناره گیرید و...
روشن است که برابر معیارها و ترازهاى اسلامى، اگر یکى از آن ویژگیهاى حکومت مطلقه، در ولى فقیه، یافت شود دیگر مشروعیت ندارد. همانگونه که اشاره کردیم . اطلاق در ولایت مطلقه، در برابر تقلیدى است که درباره اختیارهاى ولى فقیه گفته اند. ولایت مطلقه، یعنى فقیهى که حاکم است، همان اختیارهاى حکومتى پیامبر(ص ) و امامان علیه السلام را دارد، نه بخشى از آنرا.
بر این اساس، ولایت مطلقه فقیه، نه تنها با حکومت مطلقه، که با هیچ یک از انواع حکومتهایى که در فلسفه سیاسى آمده است، همخوانى ندارد. اگر بخواهیم آنرا با تقسیم بندى مشهور بسنجیم، از گونه مشروطه به شمار مى‌آید، البته نه به معناى غربى آن. مشروطه یعنى مشروط به همه شرایط و معیارهایى که شریعت اسلامی‌براى ولى فقیه، در نظر گرفته است. شرایطى که در فلسفه سیاسى اسلام، به ویژه شیعه براى رهبرى آمده، دقیق ترین و سخت ترین شرایط است . به گفته حضرت امام :
«حکومت اسلامی‌نه استبدادى است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است» . (ولایت فقیه، امام خمینی، ص 33)
بنابراین، حکومت و ولایت فقیه، نه تنها با حکومت مطلقه فردى یا حزبى همخوانى ندارد که ضد آن به شمار مى‌آید.
ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه چند تفاوت اساسى با یکدیگر دارند از جمله :
الف- مشروع بودن ولایت مطلقه فقیه، به پاى بندى و گردن نهادن آن به احکام الهى بستگى دارد. حکومت اسلامى، همه تشکیلات آن : قوه مقننه، قضائیه و مجریه باید با معیارهاى اسلامی‌برابر و هماهنگ باشند و سرپیچى از این اصل، به هیچ روى، جایز نیست، در حقیقت در نظام ولایت فقیه، حاکمیت از آن قانونها و دستورهاى خداست . (63)
ب- برابر آیات و روایات، حاکم اسلامی‌شرایط و ویژگیهایى باید داشته باشد و این ویژگیها را باید در تمامی‌آنات زندگى، به ویژه در دوران حکمرانى، دارا باشد و اگر آنى یکى از ویژگیها و شرایطى را که شرع مقرر داشته، نداشته باشد، خود به خود از کرسى ولایت به زیر می‌آید و حکم وى نافذ نخواهد بود. به عنوان مثال: 1- «اگر فقیهى بخواهد زورگویى کند از ولایت ساقط می‌شود». (صحیفه نور ، ج 174، 10/29؛ ج 1/31؛ ج 29 و 10/89)؛ 2- «اگر ولى فقیه، یک کلمه دروغ بگوید یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد». (همان مدرک ، ج 11/37)؛ 3- «اگر فقیه یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط می‌شود». (همان)
چرا که دیگر به چنین فقیهى اعتماد و اطمینانى نیست که مصالح اسلام و مسلمانان را فداى خواسته هاى نفسانى خود و پیرامونیان خود نکند. یکى از شرایط، عدالت است و این شرط با استبداد، خود محورى از بین بردن حقوق مردم و... ناسازگارى دارد.
ج- «حاکم و مردم در حکومت اسلامى، حقوقى متقابل دارند». (نهج البلاغه ، فیض الاسلام ، خطبه 207، نامه 51)
حاکم چون اجرا کننده احکام الهى است، امت اسلامى، باید از وى پیروى کند و از سوى دیگر، چون هدف و انگیزه حکومت برآوردن نیازهاى مادى و معنوى امت است، در حقیقت حاکم خدمتگذار مردم خواهد بود. در حکومت اسلامى، همه مردم در برابر قانون و در برخوردارى از حقوق، ثروتهاى ملى و... مساوى هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است». (قانون اساسى جمهورى اسلامی‌ایران ، اصل یکصد و هفتم)
افزون بر این، همان گونه که در گذشته آوردیم، قلمرو ولایت فقیه، محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است . رهبرى در تصمیم گیریهاى مربوط به اداره جامعه با آنان به رایزنى می‌پردازد و پس از تبادل نظر و ارزیابى ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زیان تصمیم می‌گیرد.
هر چند با قیدها و شرطهایى که اسلام براى حاکم اسلامی‌قرار داده، ضریب خطا و فساد کاهش می‌یابد، با این حال، نظارت همگانى امت، بویژه، عالمان و متفکران اسلامی‌بر حاکمان پذیرفته شده است . همان طور که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگى جامعه باشند، مردم نیز، وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند و از دادن پیشنهادهاى خیرخواهانه و انتقادهاى دلسوزانه و سازنده کوتاهى نورزند. (مجله حوزه شماره 63 64، مقاله : حوزه و حفظ نظام) در این جهت فرقى میان امام معصوم و غیر معصوم نیست ؛ از این روى، امام على(ع) نیز از مردم می‌خواهد که از برخورد چاپلوسانه و ریاکارانه بپرهیزند از انتقاد دوستانه و مهر ورزانه و ارشاد نیک اندیشانه کوتاهى نورزند.( نهج البلاغه ، خطبه 117) این نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامی‌نیز پیش بینى شده است . (اصل هشتم) همه مردم، بویژه خبرگان چنین حقى را دارند. ضمانت اجراى این نظارت نیز از سوى مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است . (اصل یکصد و یازدهم)
افزون بر همه اینها، تجربه عملى دو دهه گذشته، نشان می‌دهد که ولى فقیه استبدادى ندارد و مردم در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، نقش اساسى دارند، به گونه اى که در این مدت بارهاى بار به پاى صندوقهاى راى رفته و نظر خود را درباره نوع حکومت، ریاست جمهور و نمایندگان مجلس و... اظهار کرده‌اند.
شاید با توجه به شرایطى که براى ولى فقیه آوردیم و یا براى این که چنین شبهه اى پیش نیاید (اشتباه حکومت مطلقه با ولایت مطلقه ) فرزند بزرگوار امام، علامه شهید مصطفى خمینى، به جاى ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامه مقیده را به کار برده است . (73)با آنکه او همان اختیارهایى را براى ولى فقیه باور دارد که امام خمینى باور داشت . با توجه به فرقهایى که بین حکومت مطلقه و ولایت مطلقه فقیه وجود دارد و ما به آنها اشاره کردیم، ولایت فقیه، نه تنها استبدادى نیست که بیشترین حق و حقوق را براى مردم باور دارد.
قید مطلقه، همان گونه که آوردیم مربوط به اختیارهاست، یعنى فقیه در اداره کشور، از همه اختیارهایى که یک حاکم گشاده دست و با اختیار دارد، برخوردار است، نه این که هر گونه بخواهد می‌تواند عمل کند. امام خمینى، معمار انقلاب اسلامی‌و پیاده کننده ولایت فقیه، به روشنى اعلام می‌دارد: «حکومت اسلامی‌... حکومت استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خود راى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و به هر که خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد، اموال و املاک ملت را به این و آن بخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیر المؤ منین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند». (ولایت فقیه ، امام خمینى / 32 33: کتاب البیع، امام خمینى ، ج 2 / 461)
علت نگرانیها: با این که دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، بارها از سوى امام خمینى و پیروان آن بزرگوار شرح داده شده است، علت این که شمارى از روشنفکران همچنان از استبدادى بودن حکومت اسلامی‌سخن می‌گویند چیست ؟ (صحیفه نور، ج 10 / 53) این افراد از چه چیزى نگرانند؟ آیا اینان از استبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و یا نگرانى آنان از چیز دیگرى است . بى گمان، ریشه نگرانى اینان چنین چیزهایى نیست .(1)