عدالت و تورم

دکتر محمد باقر نوبخت
عدالت مفهومی پرجاذبه و خواستنی است، از این رو می توان عدالت جویی را فصل مشترک اغلب مکاتب بشری و عموم مذاهب الهی تلقی کرد. اما تعریف عدالت و روش های دستیابی به آن، همچنان به عنوان یکی از موضوعات مورد مناقشه باقی مانده است. مناقشه ای که نماد آن را می توان در همسانی شعارها و تفاوت برنامه های احزاب و تشکل های سیاسی کشور و کاندیداهای مورد حمایت آنها در خلال انتخابات دولت نهم جست وجو کرد. با این وجود چنانچه طراحی «گفتمان عدالت» بدون پشتوانه برنامه عملیاتی صورت گیرد نه تنها در عمل «گفتمانی پوپولیستی» شکل خواهد گرفت بلکه زمینه نوعی تعارض با عدالت جویی فراهم می گردد. از این منظر تحقق عدالت اقتصادی به عنوان هدفی اعلام شده در هر سطح نیازمند سیاست هایی سنجیده و مدیریتی آگاهانه است.
لذا در شرایطی که وجود تورم و رشد فزاینده آن به مثابه یک مانع جدی در مسیر دستیابی به عدالت اقتصادی قرار می گیرد اتخاذ سیاست های جامع و ضد تورمی از اولویت های هر دولت عدالت گرا خواهد بود.از این رو مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم در راس سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ گردیده است لذا با وجود رشد ۲۳ درصدی نرخ تورم در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) کاهش آن به رشد متوسط ۹/۹ درصدی در برنامه چهارم و رشد متوسط ۵ درصدی برای برنامه پنجم هدف گیری شده است.
در راستای تحقق چنین اهداف و سیاست هایی با پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی با قید یک فوریت در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به موجب آن ماده ۳ قانون برنامه چهارم به گونه ای اصلاح می گردد که قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم در سطح قیمت های پایان شهریور ۱۳۸۳ ثابت می ماند، این طرح که پس از تصویب آن در جلسه مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ به صورت قانون لازم الاجرا شد همچنین دولت را موظف کرد تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده های نفتی را از محل تولید پالایشگاه های داخل کشور و یا فرآورده های جایگزین تولید داخل تامین نماید. با توجه به اینکه پیشنهاددهندگان این طرح، جلوگیری از اتلاف منابع در نتیجه پرداخت یارانه سنگین و همچنین ممانعت از فشار بر اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر را از اهداف خود در مقدمه توجیهی آن بیان کردند ولی عملاً نه تنها با عدم کاهش مصرف فرآورده های نفتی و عدم افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی نیازهای داخلی به فرآورده نیازهای نفتی از محل تولید پالایشگاه های داخلی تامین نشد بلکه با استمرار رشد مصرف و اختصاص حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی سیر اتلاف منابع همچنان ادامه یافت و بار دیگر مشخص شد که با تصور برخی تحولات ساختاری و سازنده بدون فراهم بودن زمینه های اجرایی نمی توان به هدف گذاری های واقعی خوشبین بود.
از آنجا که هم اکنون عده ای از این تصمیم با عنوان طرح تثبیت قیمت ها به مثابه تلاشی در راستای مهار تورم، دفاع می کنند لازم است در نگاهی واقع بینانه به میزان اثربخشی این طرح در جهت بازدارندگی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و محدود کردن رشد تورم اهتمام کرد. لذا با تحلیل هزینه- فایده آثار مثبت و منفی این تصمیم در کنار سایر اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدون تردید با توجه به تاثیر رشد قیمت عوامل تولید در بالا بردن قیمت تمام شده و نهایتاً ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه، تثبیت قیمت اقلام اعلام شده در این طرح در جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و هزینه های تولید و ممانعت از تورم ناشی از فشار هزینه ها غیرقابل انکار است ولی با توجه به عوامل دیگر اثرگذار بر تورم، همچنان اقتصاد ایران با نرخ تورم روبه افزایش مواجه خواهد بود. به طوری که یکی از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع تولیدگرایان پیش بینی کرده است که اگر مصوبات اقتصادی به همین شکل پیش رود تورم امسال حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. مبانی نظری و مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشانگر این واقعیت است که همواره علل ساختاری، فشار بازار، مکانیسم های دستوری، علل پولی و عوامل روانی موجبات بروز تورم و رشد آن را در اقتصاد ایران فراهم کرده است. بنابراین در جهت ارزیابی سیاست های اقتصادی و چگونگی تاثیرات آن بر تورم به بررسی انواع تورم و علل آن در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت:
۱- تورم ساختاری
مطالعه اقتصاد ایران حاکی از وجود تورم و رشد آن طی چهار دهه گذشته بوده است. به طوری که در دهه (۵۰-۱۳۴۰) متوسط نرخ تورم در ایران ۶/۱درصد، در دهه (۶۰-۱۳۵۰) متوسط این نرخ به ۵/۱۳ درصد، در دهه (۷۰-۱۳۶۰) به ۱/۱۳ درصد و در دهه (۸۰-۱۳۷۰) متوسط نرخ تورم به ۴/۲۴ درصد افزایش یافته است و مستند به گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ نرخ تورم ۱/۱۴ درصد اعلام شده است.
براساس گزارش مجله اکونومیست نرخ تورم کالاهای مصرفی در ایران در فاصله ۱۰ ماهه ژانویه تا اکتبر ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد بوده که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۴ به میزان ۲/۱درصد افزایش داشته است.در هر صورت در شرایطی که اکثر کشورها طی سال های گذشته موفق به مهار تورم شده اند متاسفانه اقتصاد ایران همچنان با پدیده تورم و رشد آن مواجه بوده است که وجود چنین تورم مزمنی حاکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. به طوری که نامتوازن بودن بخش های اقتصادی، عدم تعادل مستمر بازارها، محدود بودن ظرفیت های تولیدی و نامناسب بودن نظام بودجه ریزی کشور را می توان از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران معرفی کرد. همچنین اندازه بزرگ دولت و افزایش هزینه های جاری و عمرانی، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و عدم تعادل منابع و مصارف در بودجه همواره کشور را با کسری های مستمر مواجه کرده است به طوری که دولت در جهت جبران چنین کسری های مزمنی ناگزیر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی و یا انبساط رسمی بودجه بوده است.
در چارچوب چنین ساختاری براساس نماگرهای بانک مرکزی روند بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی کشور همچنان رو به افزایش است به طوری که فقط در سال ۱۳۸۳ بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها به ترتیب ۴درصد و ۴۲درصد و بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و بانک ها به ترتیب ۸ درصد و ۱۱ درصد رشد داشته و کسری بودجه نیز در سال ۱۳۸۴ براساس گزارش اکونومیست ۱۲۰ درصد رشد را نشان می دهد در حالی که مسئولان دولتی از کسری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی خبر می دهند، اکونومیست این کسری را بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعلام می کند.بنابراین اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش فعالیت های تصدی گری و مشارکت بخش های خصوصی و دولتی، که در سیاست ها و اهداف برنامه چهارم توسعه تاکید شده است و همچنین بهبود نظام بودجه ریزی و تغییر شیوه تنظیم آن از روش افزایشی به عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای صفر ZBB و رعایت نظام آمارهای مالی دولت GFS اجتناب ناپذیر خواهد بود و تنها در صورتی که دولت به چنین اصلاحات ساختاری دست زند می توان به اراده عملی او در مهار تورم امیدوار بود. بنابراین اجرای طرح تثبیت قیمت ها که عملاً بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد و نهایتاً کسری بودجه را به خزانه عمومی تحمیل کرده است هرچند از حیث جلوگیری از افزایش هزینه های تولید و از منظر مصرف کنندگان در نگاه اول اقدامی ضدتورمی محسوب می شود ولی با ایجاد کسری بودجه موجبات تشدید تورم ساختاری را فراهم می نماید.
۲- تورم ناشی از فشار بازار
اساساً تورم پدیده ای ناشی از عدم تعادل در بازار کالا و خدمات است به طوری که عوامل متعددی از طرف تقاضا یا عرضه می تواند منجر به بروز تورم و یا تشدید آن شود، از این رو تورم ناشی از فشار بازار از دو سوی تقاضا و عرضه قابل بررسی است.
1-2- تورم ناشی از فشار تقاضا
در شرایطی که به لحاظ محدودیت در تولید و یا واردات طرف عرضه از کشش لازم برخوردار نیست هر گونه تحریک تقاضا و افزایش آن آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت.بنابراین در چنین شرایطی افزایش هزینه های دولت و رشد نقدینگی منجر به افزایش تقاضای کل و سنگینی فشار آن در بازار کالا موجب تشدید تورم خواهد شد. در این وضعیت هر گونه افزایش پرداخت ها از سوی دولت هر چند ظاهری دلسوزانه خواهد داشت اما باطن آن در عمل تورم زا خواهد بود. از زاویه دیگر آثار افزایش حجم نقدینگی و رشد مستمر آن که سبب افزایش تقاضای کل و نهایتاً فشار تقاضا در بازار می گردد در تشدید تورم غیرقابل انکار خواهد بود. از آنجا که افزایش خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی همچون بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی و افزایش خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی همچون طلا و ارز نهایتاً موجب افزایش نقدینگی می شود بنابراین اجرای هر گونه سیاست انبساطی که با افزایش تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش های دولتی و غیردولتی همراه باشد منجر به افزایش حجم نقدینگی و با وجود محدودیت عرضه موجب افزایش تورم می شود.
بنابراین با افزایش بدهی دولت و شرکت های دولتی طی سال های گذشته به نظام بانکی و ازدیاد دارایی های دیگر، حجم نقدینگی به ۸۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان با رشد ۳۰درصدی در حال افزایش است. متاسفانه در چنین شرایطی تکلیف به نظام بانکی از سوی دولت در جهت اعطای تسهیلات بانکی به طور چشمگیری رو به افزایش است و عملاً منابع بانکی کشور به مثابه خزانه دوم دولت تلقی شده و بار ناکافی بودن خزانه عمومی و کسری بودجه را بر دوش می کشد، لذا هر گونه الزام نظام بانکی به پرداخت تسهیلات خصوصاً به اقشار کم درآمد و مناطق محروم هر چند با انگیزه های مقدس و کمک به محرومان و عدالت گرایی در توزیع اعتبارات بانکی صورت گیرد ولی عملاً موجب افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم و تعمیق بی عدالتی می شود و چنانچه اعطای این تسهیلات تکلیفی با ضمانت دولت و یا تقبل بخشی از سود و کارمزد از سوی دولت صورت پذیرد با توجه به تجربه اجرای تبصره ۳ قوانین بودجه سالانه نه تنها به ناکارآمدی نظام بانکی بلکه به افزایش حجم بدهی های دولت به سیستم بانکی منجر خواهد شد.
عامل دیگری که متأسفانه طی چند ساله گذشته خصوصاً سال جاری بر خلاف احکام برنامه به صورت یک رویه شکل گرفته است برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی است. با توجه به ماموریت تعریف شده این حساب در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و ماده یک قانون برنامه چهارم خصوصاً بند ج این ماده که استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه را صراحتاً ممنوع کرده و مصرف آن را حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی اختصاص داده است عملاً دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه های جاری استفاده می کند، که این امر از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج از کشور بدترین شیوه استفاده از حساب ذخیره ارزی در مقایسه با کشورهایی است که از مکانیسم حساب ذخیره ارزی استفاده می کنند. نشریه اقتصادی میس در گزارشی از عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم اعلام کرد که این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناکام مانده و تنها به عنوان کیسه دوم دولت در این مدت عمل کرده است.
در این گزارش آمده است: هیچ یک از اهداف حساب ذخیره ارزی محقق نشده و اساساً این حساب در میان حساب ذخیره ارزی کشورهای نفتی جهان منحصر به فرد است. نشریه میس یادآوری می‌کند در حالی که اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی در ایران با اهداف تعیین شده در حساب ذخیره ارزی کشورهای دیگر مثل نروژ یکسان است اما منابع حساب ذخیره ارزی نروژ با احتیاط و به مرور و در خارج از این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود اما منابع حساب ایران به صورت شتابزده و حساب نشده و برای امور مصرفی در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گزارش اعلام شده است که طی برنامه سوم درآمدهای نفتی ایران بالغ بر 7/130 میلیارد دلار بوده که می‌بایست 74 میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی ایران واریز می‌شد که تنها 1/29 میلیارد دلار آن به این حساب واریز شده است و آن هم بیش از 17 میلیارد دلار توسط احکام مختلف مجلس و مغایر با اهداف تعیین شده از آن خارج شده است. نگرانی در برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی وقتی تشدید می‌شود که به تاثیر آن در افزایش نقدینگی توجه شود. زیرا در شرایطی که برای تبدیل مبالغ ارزی برداشت شده از این حساب به وجه ریالی بانک مرکزی همچون گذشته اقدام نماید عملاً پول پرفشاری با ضریب تکاثری بیش از 5/4 وارد اقتصاد شده و با سرعت حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. در یک محاسبه ساده اگر بانک مرکزی اقدام به خرید یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی نماید با احتساب هر دلار 900 تومان حداقل 900 میلیارد تومان به خزانه عمومی واریز خواهد شد که با در نظر گرفتن ضریب تکاثری حدود 5/4 اثر نقدینگی آن بیش از 4 هزار میلیارد تومان خواهد بود و با توجه به حجم 80 هزار میلیارد تومانی نقدینگی حدود 5 درصد بر رشد نقدینگی افزوده خواهد داشت.
با استناد به مطالعات بانک مرکزی و تایید همبستگی مستقیم بین نقدینگی و تورم و همبستگی معکوس بین تولید ناخالص داخلی و تورم و براساسا مدل تورم بلندمدت، افزایش یک واحد درصد در رشد نقدینگی 88/0 واحد درصد افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت و افزایش یک واحد درصد در رشد GDP منجر به کاهش 37/0 واحد درصد در نرخ تورم می‌شود که اگر در وضعیتی خوشبینانه پدیده افزایش نقدینگی و افزایش تولید ناخالص داخلی با هم رخ دهد برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی حتی اگر موجب افزایش یک درصد GDP شود با شرایط اعلام شده منجر به افزایش 2 تا 3 درصد در نرخ تورم می‌شود که با تکیه بر تجارت گذشته همواره افزایش نقدینگی با یک وقفه زمانی آثار تورمی خود را در اقتصاد ظاهر می‌نماید. بنابراین می‌توان گفت که علل پولی سهم عمده‌ای از فشار تقاضا و تشدید تورم در اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است. لذا انتظار می‌رود با وجود کسری بوده سنگین و هزاران طرح و پروژه ناتمام و عدم امکان تبدیل منابع ارزی به ریالی، به جای روی‌آوری به برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و تکلیف نظام بانکی در اختصاص سپرده‌های مردم به هزینه‌های مورد نظر دولت و متبسط کردن پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دولت محترم ضمن پایبندی به انضباط مالی و پرهیز از وعده‌های استانی در آغاز طرح‌های جدید عملاً در جهت کاهش رشد نقدینگی و تورم و فراهم‌آوری زمینه عدالت اقتصادی اهتمام نماید.
2-2- تورم ناشی از فشار عرضه
همواره ناکافی بودن عرضه کل در برابر تقاضا و سنگینی افزایش هزینه‌های تولید از عوامل فشار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در بازار کالا و خدمات در اقتصاد ایران بوده است. یکی از مولفه‌ها عرضه کل تولید داخلی است که طی سال‌های گذشته با توجه هب محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولیدی در برابر رشد فزاینده تقاضا از کشش لازم برخوردار نبوده است. به طوری که در دهه (1380-1370) رشد سرمابه‌گذاری در کشور به طور متوسط 3/4 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی GDP به طور متوسط فقط 9/3 درصد بوده در حالی که نقدینگی در این دوره به عنوان یکی از عوامل عمده تحریک تقاضا رشد 3/27 درصدی داشته است. بنابراین رشد تورم 23 درصدی در این دوره ناشی از پایین بودن سطح تولید (9/3 درصدی) در طرف عرضه و بالا بودن سطح نقدینگی (3/27 درصدی) از طرف تقاضا قابل توجیه خواهد بود. به همین دلیل عده‌ای از اقتصاددانان فرمول ساده (رشد تورم= رشد تولید - رشد نقدینگی) را به جای محاسبات کمی و استفاده از معادلات پیچیده ریاضی در مباحثات اقتصادسنجی مناسب‌ترین شیوه در تخمین نرخ تورم برای آگاهی عمومی پیشنهاد می‌کنند که برای دوره مذکور با این فرمول یعنی (4/23 = 9/3 - 3/27) نرخ تورم با حدود 4/0 اختلاف از نرخ واقعی قابل تخمین خواهد بود حال با اغماض سایر عوامل موثر در ایجاد تورم و پذیرش غیرعلمی بودن فرمول فوق یعنی حاصل تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید مساوی با نرخ تورم، این روش محاسباتی برای دوره برنامه چهارم نقدینگی به طور متوسط 20 درصد و تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 8 درصد رشد خواهد داشت.
بنابراین با استفاده از فرمول غیرعلمی فوق یعنی (رشد تورم= رشد تولید- رشد نقدینگی)، مقدار رشد تورم در برنامه چهارم (12=8-20) در حد 12 درصد تخمین زده می‌شود که این عدد در مقایسه با عدد 9/9 درصد که با محاسبات ریاضی از مدل اقتصادسنجی برای رشد تورم در دوره برنامه چهارم پیش‌بینی شه است با اغماض برای نشان دادن حدود تورم قابل پذیرش خواهد بود. بنابراین در شرایطی که با توجه به سیاست‌های برشماری شده در مبحث فشار تقاضا، نقدینگی از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و رشد آن بسیار فراتر از رشد برنامه پیش‌بینی می‌شود برای مهار تورم باید در سایه سیاست‌های منطقی و سنجیده فشار عرضه با افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید حتی فراتر از پیش‌بینی برنامه تقلیل یابد. قطعاً با توجه به رشد 3/4 درصدی سرمایه‌گذاری در دهه (1380- 1370) دستیابی به رشد فراتر از سیاست‌های بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری است.
با این معیار می‌توان ارائه طرح بازبینی قراردادهای سرمایه‌گذرای در مجلس و یا اعلام رسیدگی مجدد قراردادهای نفتی در دولت و یا شورای نفت را که در تیتر بزرگ یکی از روزنامه‌های صبح قرار گرفت ارزیابی کرد. بدون تردید هر دو اقدام هرچند با انگیزه مقدس و به دلیل مقابله با فسادهای احتمالی در این قراردادها صورت گرفته  یا خواهد گرفت ولی تاثیر منفی آن در عدم امنیت سرمایه‌گذای غیرقابل کتمان خواهد بود. در حالی که هم از مجلس و هم از دولت باید انتظار داشت در جهت سالم‌سازی فضای کسب و کار کشور و مصون داشتن آن از هرگونه آلودگی‌های اقتصادی با دقت و بهره‌گیری از سیستم‌های علمی و شناخته شده فرآیند تنظیم کلیه قراردادهای سرمایه‌گذاری را مستمراً زیرنظر داشته و هرگونه تخلف را شناسایی کرده و سپس با عاملان آن بدون اغماض برخورد نماید. در حالیکه اگر در پس تبلیغات فراوان رسانه‌ای مبنی بر بازنگری قراردادهای سرمایه‌گذاری و تهدیدهای لفظی عملاً تزکیه و اصلاحاتی در فضای اقتصادی کشور رخ ندهد تنها اتفاق قابل پیش‌بینی، تشدید ناامنی در اقتصاد و گریز سرمایه خواهد بود حادثه‌آی که متاسفانه با خروج سرمایه‌های کلان از کشور شاهد آن بوده‌ایم بنابراین ضمن تایید کامل هرگونه اقدامات سنجیده در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی و زیر نظرگیری رفتار کارگزاران نظام از سوی مراجع ذی‌صلاح باید در انتظار  تبیین مواضع و دیدگاه‌های اقتصادی دولت برای صاحبات سرمایه و ایجاد ثبات در اقتصاد و امنیت برای آنان بود.
3- تورم ناشی از فشار روانی
نقش عوامل روانی نه تنها در مطالعات نظری به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر رشد تورم شناسایی شده است، مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نیز بر تاثیر این عامل در افزایش ناگهانی و تدریجی رشد تورم تاکید می‌نماید. بررسی اقتصاد ایران در دوره بیست ساله (79-1358) حاکی از این واقعیت است که یک واحد درصد افزایش انتظارات تورمی به طور متوسط منجر به افزایش 13 تا 15 واحد درصد تورم شده است. از این منظر همبستگی نوسانات شاخص بورس یا فضای سیاسی کشور و تضرر چند میلیون سهامدار جزء طی چند ماه گذشته در این بازار نشان از میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در تموجات روانی دارد. بنابراین باید ضمن روی‌آوری به سیاست‌های منطقی و سنجیده اقتصادی در جهت کاهش فشارهای روانی به شدت از سیاست‌های کم‌فایده و هزینه تنش‌زا دوری کرد در غیر این صورت با وجود همه علایق در مهار تورم و بسط عدالت عملاً شاهد رشد تورم و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و فاصله‌گیری از عدالت اقتصادی خواهیم بود.