محاکمه دانشگاه هوایی

صادق زیباکلام
در امر قضاوت بحثی است تحت عنوان «محاکمه توسط افکار عمومی». به این معنا که در این موارد رسیدگی به یک پرونده پیش از آنکه متاثر از قوانین و مقررات، حقوقی صورت گیرد، گره می‌خورد به افکار و قضاوت عمومی. معمولا در تعیین مجازات متهمان اینگونه پرونده‌ها بیش از آنکه قضاوت، هیأت منصفه و قوانین نقش داشته باشند، عواطف و احساسات عمومی که جریحه‌دار شده در مقام قضاوت می‌نشیند. نوعا هم در اینگونه داوری‌ها افکار عمومی پر از بغض و کینه بوده و خواهان اشد مجازات می‌شود. از جمله مطبوعات و رسانه‌های جمعی در این پرونده‌ها نقش داور به خود گرفته و به چیزی کمتر از صدور حکم مجازات آن هم به شدیدترین وجه رضایت نمی‌دهند.
پرونده شهرام جزایری و سایر متهمانی که به عنوان «مفسدین اقتصادی» مطرح می‌شوند، نمونه چنین مواردی هستند. هرگونه فرجامی که منجر به تبرئه این دست متهمان شود، معمولا از سوی شماری از مطبوعات و افکار عمومی به عنوان «تبانی» و «پایمال شدن حقوق مردم و بیت‌المال» تعبیر می‌شود. حکایت پرونده دانشگاه هاوایی این روزها به چنین سرنوشتی گرفتار شده. قبل از هر چیز بگویم که به عنوان یک استاد دانشگاه به هیچ روی نظر ندارم که دانشگاه هاوایی و متهم یا متهمان آن «فرشته» می‌باشند، خیر. منتها بحث بر سر آن است که آیا اساس دادرسی به این پرونده می‌بایستی قانون باشد یا افکار، عواطف و احساسات عمومی؟ آیا منبع تعیین مجازات متهمان این پرونده می‌بایستی به گونه‌ای باشد که سبب خوشایند و التیام افکار عمومی شود یا ملاک می‌بایستی اصول و موازین حقوقی باشد؟ چهار، پنج سال پیش موسسه‌ای به نام دانشگاه هاوایی که شعبه‌ای از یک دانشگاه بین‌المللی واقع در ایالت هاوایی آمریکا بود، در ایران نیز اعلام موجودیت نمود. جدای از ایران، این دانشگاه در شمار دیگری از کشورها نیز فعالیت داشت. کار اصلی این دانشگاه در ایران پذیرش دانشجویان دوره دکترا، آن هم عمدتا در رشته‌های علوم انسانی بود. از متقاضیان نه امتحان ورودی یا امتحان زبان گرفته می‌شد، نه آنان نیز به امتحان تافل یا مدارک مشابه داشتند و نه متقاضیان در طول تحصیل مکلف به گذراندن امتحانانی بودند، آنان صرفا می‌بایستی دارای لیسانس و فوق‌‌لیسانس می‌بودند به علاوه یک «پرویوزال» برای تز داکترایشان ارائه می‌دادند. هر دانشجویی که پذیرفته می‌شد زیر نظر دو استاد راهنما که یک تعلق به دانشگاه هاوایی داشت و دیگری از اساتید دانشگاه‌های ایران بود که خود دانشجو معرفی می‌کرد، کارش را شروع می‌کرد. اساس کار دکترای دانشگاه هاوایی بر مبنای تحقیق بود و نگارش رساله دکترا. شهریه یک دوره دکترا نیز حول و حوش 10 میلیون تومان می‌شد که بخشی از شهریه به استاد ایرانی دانشجو داده می‌شد. حاجت به گفتن نیست که با توجه به تقاضای بالایی که برای اخذ مدرک دکترا در ایران وجود دارد، چگونه کار این دانشگاه در ایران گرفت. ده‌ها و به سرعت صدها متقاضی ایرانی در دانشگاه هاوایی بین سال‌های 1385 – 1380 ثبت‌نام کردند. هر متقاضی یا دانشجوی دکترا همانطور که گفتیم یک استاد داخلی داشت و با توجه به اینکه دانشگاه هاوایی مبلغی نیز به عنوان حق‌الزحمه به اسناد راهنمای داخلی می‌پرداخت، بسیاری از اساتید دانشگاه‌های کشورمان (آزاد و دولتی) بعضا راهنمایی چندین دانشجو را بر عهده گرفتند. نکته قابل تامل این است که بسیاری از دانشجویان مدیران و مسئولان دولتی بودند. بیش از یکصد نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه هاوایی در سال‌های گذشته مدارک دکترای خود را قاب گرفته و با قرار دادن یک عنوان «دکتر» بر سر نام خود آخرین مرحله مدارج عالی دانشگاه را نیز به میمنت و مبارکی پشت‌سر گذاردند. تمام فعالیت‌های دانشگاه هاوایی به صورت علنی و شفاف بود و اینگونه نبود که مسئولان این دانشگاه به صورت پنهانی یا زیرزمینی یا به صورت قاچاق فعالیت نمایند. مابقی داستان کم‌ و بیش می‌دانیم. رشد سرطان‌گونه متقاضیان دانشگاه هاوایی به گونه‌ای شد که مسئولان دیگر نمی توانستند از کنار آن بی‌تفاوت بگذرند. آنقدر فارغ‌التحصیلان و دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه زیاد شدند که خیلی از مسئولان به وحشت افتادند. سرانجام نیز مسئولان آن را بازداشت نمودند و فعالیت آن را غیرقانونی اعلام کرده و دانشگاه هاوایی را متهم به «کلاهبرداری» نمودند. دادگاه اول نیز مسئولان دانشگاه را مجرم شناخت. دادگاه تجدیدنظر اما دانشگاه هاوایی را از اتهام «کلاهبرداری» تبرئه نمود، اما آن را مجاز به فعالیت ندانست. از این نقطه به بعد بود که پرونده از صحن دادگستری به صحن افکار عمومی انتقال یافته و بسیاری از تبرئه دانشگاه هاوایی برآشفتند. از جمله نخستین کسانی که به این حکم اعتراض کردند،‌ مسئولان وزارت علوم بودند. برخی از مسئولان حتی قوه قضاییه را متهم به سهل‌انگاری، تحت تاثیر قرار گرفتن و بالاخره بیم امکان اعمال نفوذ در پرونده را دادند.
برخی از مطبوعات وابسته به حکومت نیز تیغ از نیام برکشیده و همراه با مسئولان خواهان مجازات‌ درست و حسابی برای دانشگاه هاوایی شدند و بالاخره برخی از مسئولان قوه قضاییه نیز به صدور حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده و خواهان بررسی مجدد پرونده شدند.
هیچ کس نیست که گمان کند نیت دانشگاه هاوایی اشاعه علم و دانش و بالا بردن سطح فکر جامعه است. هیچ کس نیست که بتواند مدعی شود که دانشگاه هاوایی «فرشته» پژوهش‌های تاریخی و تنویر افکار عمومی است. منتها دو پرسش اساسی در برابر کسانی که خواهان به صلابه کشیده شدن دانشگاه هاوایی هستند، مطرح است. نخست آنکه دانشگاه هاوایی بر چه اساس و منطبق بر چه اصول و ضوابطی مرتکب «کلاهبرداری» شده است؟ همه متقاضیان تحصیل در دانشگاه هاوایی، عاقل، بالغ و مکلف بودند. بسیاری از آنان سمت دولتی داشتند، شماری مدرس دانشگاه بودند (با درجه فوق‌لیسانس) و برخی نیز نماینده مجلس بودند (همانند سمت‌ها و موقعیت‌های بالاتری که برخی از متقاضیان تحصیل در دانشگاه هاوایی داشتند).
هیچ یک از متقاضیان تحصیل در دانشگاه هاوایی نه صغیر بودند، نه مهجور، نه ناآگاه و نه تحت قیومیت و سرپرستی شخص ثالثی. آنان نیک می‌دانستند چه می‌کنند و «بیع» یا «قرارداد» آنان به دانشگاه هاوایی متضمن چیست. مسئولان دانشگاه هاوایی هم نه در تبلیغات، نه در بروشورها، نه در سایتشان و نه به هیچ شکل و صورت دیگری هرگز نگفتند که مدرک دانشگاه هاوایی مورد تایید دانشگاه هاروارد آمریکا، لندن، آکسفورد، کمبریج و سوربن فرانسه است. سهل است که این را نیز گفتند که مدرک ما را وزارت علوم یا دانشگاه آزاد به رسمیت می‌شناسد.
بنابراین موارد و مصادیق کلاهبرداری یا کلاهبردار‌ی‌هایی که دانشگاه هاوایی کرده، کدام بوده؟ هم دانشگاه هاوایی، هم اساتید خارجی، آن هم اساتید ایرانی همکار با آن و هم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می‌دانستند که چه کار می‌کنند. هیچ کس، دیگری را فریب نداده که مبنا کلاهبرداری شود. همه دانشجویان دوره دکترای دانشگاه هاوایی می‌دانستند که مدرک آن دانشگاه را نه هیچ موسسه و دانشگاه مفید بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد، نه وزارت علوم در ایران و نه هیچ موسسه و دانشگاهی در داخل کشور مدرک آن دانشگاه را به رسمیت خواهد شناخت.
می‌رسیم به بحث بنیادی‌تر در خصوص پدیده دانشگاه هاوایی: اینکه چرا و ما را چه می‌شود که صدها نفر از افراد تحصیلکرده، دانشگاهی‌، مدیر دولتی، مسئول سیاسی و غیره با علم به اینکه می‌دانند مدرک دانشگاه هاوایی اعتباری ندارد، مع‌ذالک چندین میلیون تومان خرج می‌کنند و بعضا متحمل زحماتی شده و رساله‌ای دست و پا می‌کنند تا مدرک آن دانشگاه را بگیرند؟
چرا دانشگاه هاوایی و دانشگاه‌های هاوایی‌های دیگر در هند، ژاپن، ترکیه، فرانسه یا انگلستان دکانشان نمی‌گیرد؟ چرا در جوامع دیگر، مسئولان یا قوه قضاییه‌شان با گرفتن، زدن و بستن مجبور نمی‌شوند جلو امثال دانشگاه هاوایی را بگیرند؟ به این پرسش اساسی در یادداشت‌ بعدی خواهم پرداخت.