مستشارالدوله و اندیشه حکومت قانون

لطف‌الله آجدانی
میرزا یوسف خان مستشارالدوله (مرگ: 1313ق/ 1895م) یکی از روشنفکران مهم و برجسته عصر قاجاریه و مشروطیت است که با نفی حکومت استبدادی و قدرت مطلقه شاه، معتقد بود «منشا قدرت دولت اراده ملت است.» وی همچنین نخستین کسی است که با انتشار رساله «یک کلمه» در ایران، اصلی‌ترین مواد اعلامیه حقوق بشر را که در مقدمه قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده بود به زبان فارسی ترجمه کرد و خلاصه‌ای از آن را در 19 ماده آورده و به شرح و بسط آن پرداخته است. مستشارالدوله در رساله یک کلمه خود با انتقاد از حکومت استبدادی، معتقد به لزوم تفکیک قوا و خواهان حاکمیت قانون بود. او در تایید لزوم و اهمیت قانون، یکی از نتایج آن را منع خود سری‌های حاکم دانسته و با اشاره به جوامع غربی چنین نوشته است که «احدی از حکام و امرا و سران لشکر جرات و قدرت ندارند که نسبت به زیردستان خود بدون حکم قانون، به هوای نفس» و به جهت اقرار گرفتن، کسی را «چوبی بزنند، شکنجه بکنند با فحش بگویند.» و «این قسم تنبیهات را [از آنرو] که خلاف شأن انسانیت است، در حق اسب و استر و سایر حیوانات بارکش هم روا نمی‌دانند.» و هیچ پادشاهی را این قدرت نیست که در حق کسی حتی «حکم زدن یک چوب و تازیانه بدهد.» (میرزا یوسف خان مستشارالدوله، رساله یک کلمه، صص 21 تا 47).
مستشارالدوله تحت تاثیر پیشرفت‌های جوامع غربی که خود در سفرهای متعدد دیپلماسی به آن کشورها به چشم دیده بود، علت اصلی پیشرفت‌های جوامع غربی را در یک کلمه «قانون» یافت. وی با اعتقاد به حاکمیت ملی، حکومت را حق همه مردم دانست و درباره آزادی اتباع یک کشور برای شرکت در انتخابات و دادن رأی، آن را یک حق برای مردم دانسته که این حق به مردم فرصت می‌دهد تا با انتخاب نمایندگان خود، درباره عملکرد حکومت، بحث و دخالت و نظارت داشته باشند. و نمایندگان مردم در یک «مجلس قانونگذار» گردهم می‌آیند و به وضع قوانین می‌پردازند. اراده مردم و موافقت آنها پایه هر سیاست و حکومت است. این قاعده «نزد صاحبان عقول مرتبه صحتش را حاجت تعریف نیست.» (همان.ص 12)
مستشارالدوله در سال 1306 قمری در طی مکتوبی که خطاب به مظفرالدین میرزا ولیعهد قاجاریه نوشته شده بود و ناظم الاسلام کرمانی نیز متن آن را در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان (بخش اول، صص 72 تا 177) ضبط و گزارش کرده است، واپسین افکار سیاسی خود را شرح داده است. مستشارالدوله در قسمتی از این مکتوب با اشاره به «ترقیات شدیدالسرعه همسایگان و افعال و اغفال خودسرانه و باکانه درباریان» که «قوای چندین هزارساله دولت ایران را به طوری از هم متلاشی و دچار ضعف و ناتوانی صعب نموده» است، تصریح کره است: «رفع خطرات و چاره اشکالات ایران را به همین دو کلمه می‌توان اصلاح کرد که باید از اعمال گذشته چشم پوشید و شروع به تاسیس قوانین تازه نمود.» و تاکید کرد که باید «مامورین دوائر دولتی که از عالی و دانی و بزرگ و کوچک در اعمال و افعالی که در خور درجه ماموریت ایشان است، خود را به انقیاد و اطاعت مواد و احکام قانونیه مکلف بدانند و مساوات حقوقیه به عموم اهالی و زیردستان از هر صنف و طایفه داده شود. ...» مستشارالدوله در قسمتی دیگر از همان نامه، با انتقاد از اینکه دولتیان و درباریان مخالف قانون چنین می‌پندارند که «اداره وزارتخانه‌های حالیه ابدا عیب و نقض ندارد و محتاج به تغییرات نیست»، معتقد است دیدگاه دولتیان و درباریان خواهان حفظ وضع موجود «حرفی است بی‌مغز، زلالی است تلخ و قولی است نامسموع» و تاکید کرده است که آنان از آن رو که از قانون ضرر می‌بینند لذا مخالف وضع و اجرای آن هستند.
نکته مهم در اندیشه قانونخواهی مستشارالدوله آن است که وی هر چند مدافع حکومت مشروطه و خواهان قانون، آزادی‌ها و برابری‌های قانونی بوده و بر حاکمیت ملی تاکید فراوان داشت، اما از سوی دیگر تلاش مصلحت اندیشانه او برای همانندسازی و تطبیق مشروطیت و دموکراسی غربی و مفاهیم جدید برخاسته از آن با اسلام و قوانین شرعی که با هدف جلوگیری و کاهش مخالفت روحانیان و نیروهای مذهبی مخالف مشروطیت صورت می‌گرفت، به آن سبب که بر پایه تقلیل مفاهیم مدرن فلسفه سیاسی غربی قرار داشت، مباحث او را که کوشیده است تا با تفسیرهای مذهبی گاه غلط و مقایسه و تطبیقی بی‌بنیان و آشتی‌گرایی‌های نامتناسب، همسونشان دهد، تا حدود زیادی نااستوار ساخت.
همانگونه که دکتر عبدالهای حائری (تشیع و مشروطیت در ایران، صص 32 تا 40) در نقد خود بر دیدگاه‌های مستشارالدوله آورده است، مستشارالدوله نظام پارلمانی در یک نظام مشروطیت را مانند بسیاری دیگر از نوگرایان عصر مشروطیت ایران با اصل مشورت در اسلام پیوند داد، بدون آنکه در نظر گیرد که در درجه نخست مشورت می‌تواند تحت نظارت یک حکومت مطلقه و مستند نیز صورت گیرد. دوم آنکه گرچه مشورت جایگاه مهمی در اسلام دارد ولی آن مشورت که به وسیله یک هیات انتخاب شده از سوی مردم و نمایندگان حاکمیت ملی صورت نگرفت.
تلاش مستشارالدوله در به کار گرفتن بعضی از آیات قرآن در تایید برابری حقوق همگانی در برابر دادگاه و قانون (مستشارالدوله، همان، صص 50و 51) با مفهوم برابری‌های حقوقی مورد نظر در یک نظام مشروطیت و دموکراسی غربی فاصله دارد. تردیدی نیست مستشارالدوله خود نیز به وجود برخی تضادها و ناهمسانی‌های میان اسلام و دموکراسی غربی و قوانین اسلام و قوانین موجود در جوامع دموکراتیک آگاهی داشته است و هدف وی از این همانندسازی‌ها به طور عمده معطوف به جلوگیری‌ یا کاهش مخالفت‌های نیروهای مذهبی و روحانیان ضدمشروطه بود، اما نمی‌توان انکار کرد که این سیاست مصلحت‌اندیشانه او و هم‌اندیشان‌اش این نتیجه را به دنبال آورد که بخش‌هایی از دفاع آنان از نظام سیاسی مشروطیت‌ پارلمانی، تا حدود زیادی از ارزش‌های دموکراتیک به شیوه پذیرفته شده آن در فلسفه سیاسی غرب و جوامع غربی تهی گردید.