مصطفی ایزدی
بیش از دو ماه دیگر به برگزاری یک انتخابات دوقلو- و در معدود شهرهای کشور، انتخابات سه قلو- باقی نمانده است. این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که به دلیل هماهنگی کامل بین سیستم نظارت و دستگاه اجرا، از اختلاف نظرهای دهها انتخابات گذشته خبری نیست. لذا نتیجهاش آن میشود که بعضی از اعاظم دستاندرکار، شبها با آسودگی خیال میخوابند و صبحها که آماده برای رفتن سرکار خود میشوند، تنشان نمیلرزد.
باز به همین دلیل، از شور و هیجانهای سیاسی و اجتماعی بعضی از انتخابهای پیشین خبری نیست و همه چیز در کمال آرامش به پیش میرود. هنوز یادمان نرفته است که در جریان مقدمات انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، از چهار- پنج ماه پیش از دوم خرداد، یعنی از دی و بهمن سال 75، همه فضای کشور انتخاباتی شده بود. حتی در مدارس راهنمایی و دبیرستان وسوسه انتخابات، در اسفند ماه همان سال فراگیر شده بود.
در چند انتخاباتی که پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد، اصلیترین انتقاد به عملکرد سیستم نظارتی این بود که شما نظارت کنید نه دخالت و از جمله رد و تایید صلاحیت داوطلبین را که یک اقدام کاملا اجرایی و در وظایف هیأتهای اجرایی است، به دولت واگذارید. این انتقاد اصلی که پایه جدالهای سیاسی دامنهداری میشد، جناح همفکر ناظران را واداشت که به نظارت استصوابی متوسل شوند و قانونی هم برای تثبیت وجهه حقوقی آن به تصویب برسانند.
پدید آمدن نظارت استصوابی در ادبیات سیاسی و ایضاً در مجموعه فعالیتهای انتخاباتی، کار منتقدان را مشکلتر کرد. مشکل کار این بود که نمیتوانستند به سیستم نظارتی بقبولانند که شما برای مردم تصمیم نگیرید و فکر نکنید که مردم از تشخیص صالح از غیرصالح عاجزند. اگر داوطلبی در جریان رسیدگی صلاحیتش توسط مرجع قانونی مصرح در قانون انتخابات، یعنی هیاتهای اجرایی، بدون مساله شد، دیگر ضرورتی ندارد که شورای نگهبان خبردار شود که این داوطلب منحرف است یا نه؟ در محله خود بدنام است یا نه؟ به درد حضور در حاکمیت میخورد یا نه؟ این مردم هستند که بهتر از اعضای هیات نظارت، چه محلی و استانی و چه مرکزی میفهمند و بیشتر از اینها میدانند که به درد نمایندگی آنها در مراکز تصمیمگیری یا قانونگذار میخورد یا نه. اگر اکثریت مردم یک شهر یا یک روستا، تشخیص بدهند فلانی برای حضور در حاکمیت مناسب است، او را انتخاب میکنند در غیر این صورت به او رای نمیدهند. مردم هم به میزان بالاتر از سیستم نظارتی به مصالح خویش و نظام اسلامی واقف هستند. آن دوران پر از انتقاد و آن فضای آزاد گذشت و اکنون به انتخابات دوقلوی آرام نزدیک میشویم.
در این میان یکی از روحانیون کاملاً شناخته شده در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا سخنی گفته است که سالهای سال مورد مناقشه شورای نگهبان و منتقدان این شورا بوده است. آیتالله ابوالقاسم خزعلی که چندین دوره عضو فقهای شورای نگهبان بود و اکنون عضو مجلس خبرگان میباشد، (به نقل از خبرگزاری ایسنا) گفته است: «افرادی دارای لیاقت برای حضور در خبرگان نیستند و لو اینکه قانون نیز آنها را تایید کند چرا که وقتی فردی خوشبیان و خوشاستدلال است و شرایط لازم برای حضور در انتخابات خبرگان را دارد، یعنی مجتهد است، هر چند که دارای گرایشهای جناحی باشد، شورای نگهبان نمیتواند او را رد صلاحیت کند در این زمینه قانون برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کرده و این خود مردم هستند که نباید چنین افرادی را انتخاب کنند.» (اعتماد ملی- 16/7/85) جان کلام همین است و جدالهای سیاسی سالهای گذشته نیز بر سر همین موضوع است که اگر افرادی از نظر سیاسی با دیدگاه اعضای شورای نگهبان همخوانی ندارند اما طبق قانون شرایط لازم را برای ورود به مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی دارند، بگذارید خود مردم تصمیم بگیرند. اگر این نظر آقای خزعلی موقعی که ایشان عضو شورای نگهبان بود، مطرح میشد و دیگر اعضا نیز میپذیرفتند که مردم تصمیم بگیرند، دیگر نیازی به قانون نظارت استصوابی نبود لذا هم خیال مردم راحت بود هم خیال احزاب و گروههای سیاسی و هم سیستم اجرایی و نظارتی انتخابات.
افراد زیادی هستند که از نظر آقای خزعلی و همفکران ایشان لیاقت حضور در خبرگان را ندارند اما طبق قانون نمیتوان صلاحیت آنها را رد کرد.
چاره این است که انتخابکنندگان با میل و رغب به اعضای شورای نگهبان بگویند که اینگونه افراد لیاقت دارند یا نه. این ارزشگذاری به رأی مردم است که متاسفانه در بسیاری مواقع نادیده گرفته میشود.