فقدان الگوی پاسخگویی در عرصه سیاست

سیدرحیم ابوالحسنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یکی از تعاریف سیاست، «تدبیر و مدیریت» جامعه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.
اما این تدبیر و مدیریت مستلزم چند اصل است؛ توانایی شناخت وضعیت موجود جامعه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و ... تعیین دقیق و شفاف اهداف مرحله‌ای و نهایی، ترسیم و تبیین استراتژی‌ها و خط مشی‌های کوتاه‌مدت و درازمدت، تخمین و تدارک منابع و سرمایه‌های اجتماعی، مادی و انسانی، مهارت سازماندهی و بسیج منابع در فرآیند رشد و تعالی که همه این مولفه‌ها باید در یک الگو و قالب جای گیرند و طراحی شوند تا الگوی مناسب دولت در یک کشور به وجود آید.
وقتی الگوی دولت در یک کشور به وجود آید ساختارهای سیاسی، ‌فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی ترسیم و تنظیم می‌شوند، کار ویژه‌های دولت تبیین و خط مشی‌ها و استراتژی‌های کارآمد طراحی می‌شوند و در نهایت امکان قضاوت و ارزیابی کارگزاران سیاسی یک نظام به وجود می‌آید و در نتیجه نظارت، کنترل و پاسخگویی معنا پیدا می‌کند و تشویق‌ها و تنبیهات نهادینه و معنادار می‌شوند، بنابراین مسئولان سیاسی در فرآیند گزینش و انتخاب سعی در ارائه وعده‌ها و نویدهایی دارند که قابل حصول باشند، در غیر این صورت پاسخگویی شکل نخواهد گرفت و فرآیند انتخابات به صورت سوار شدن بر امواج احساسات مردم از طریق بیان مطالبات متعالی غیر قابل دسترس و تخریب رقبا و پیشینیان شکل می‌گیرد.
یکی از مسائل در عرصه سیاست در ایران همین وضعیت است. در هر انتخاباتی که در کشور جریان دارد، برخی از رقبا پیش از آنکه بتوانند وضعیت موجود را تحلیل علمی نمایند و به نقاط ضعف و قوت آن بپردازند و ضمن تأیید نقاط قوت، قول بهبود وضعیت در حوزه‌های ضعیف را با برنامه‌های مشخص و قابل سنجش بدهند، سعی در طرح شعارها و مطالباتی دارند که بخش اعظم آنها قابل حصول نخواهند بود.
لذا هر چند شاید این امر موجب تقویت جایگاه انتخاباتی آنها شود، اما به علت عدم تحقق، منتهی به کاهش مشروعیت سیاسی بیشتر کارگزاران سیاسی و یا شاید نظام سیاسی در آینده خواهد شد. این گونه کارگزاران سیاسی هرگاه که نتوانند به وعده‌های خود عمل نمایند حاضر به اعتراف به ناممکن بودن وعده‌ها و غلط بودن استراتژی‌ها و عدم توانایی و مهارت خود در پیمودن مسیر نخواهند بود، بلکه در صدد انداختن تقصیر به گردن دیگران و جنجالی نمودن صحنه‌ها هستند.
به نظر می‌رسد دولت نهم در جمهوری اسلامی ایران نیز دستخوش چنین فرآیندی شده است. رئیس‌جمهور منتخب این دوره در بدو امر گفتند که «اگر احساس کنم می‌توانم مشکلات را از پیش پا بردارم می‌آیم» و با طرح شعارهای کلی نظیر حکومت اسلامی، عدالت، نظارت عمومی، مدیریت انقلابی، کشور قدرتمند، رقابت برای خدمت به جای رقابت برای قدرت» پا به میدان رقابت و منازعه سیاسی و انتخاباتی گذاشتند.
او گویا دولت‌های تشکیل شده پس از انقلاب را اسلامی نمی‌داند و می‌گوید: زمان تشکیل دولت اسلامی که مجری احکام اسلامی باشد فرا رسیده (سیاست روز 21/1/84) که این دولت اسلامی نسیم رحمت است، بر اساس تدبیر و حکمت عمل می‌کند (خبرگزاری مهر 24/1/84). در این دولت همه مردم در کابینه سهیم می‌شوند و یا تشکیل تریبون‌های پاسخگویی و استنطاق از مسئولین که با شعار به قدرت می‌رسند تحقق برنامه‌ها و قول‌ها را از آنها می‌خواهند (خط نهم 1/2/84)؛ چرا که با تعطیل شدن نظارت عمومی همه چیز در حاشیه قواعد پنهان می‌شود و هر کس برای خود حاشیه امن پیدا می‌کند (روزنامه ایران 7/2/84).
به نظر ایشان «اصولا خانم‌ها در مسئولیت‌پذیری و دقت از آقایان جلوترند. لذا مرزبندی‌های کاذب باید از جامه برداشته شوند. ملت مانند یک خانواده است و همه مکمل هم هستند.» (سایت مردمیار 28/1/84). ایشان مدعی بودند که «این مقطع از زمان برای ملت ایران و جهان اسلام به یک نقطه عطف تبدیل خواهد شد (مردمیار 28/1/84). ضمن آنکه ایشان شدیدترین انتقادات را نسبت به دولت‌های گذشته در همه زمینه‌ها مطرح می‌کردند. در خصوص سیاست‌های توسعه نیز می‌گوید: «احداث و ساخت چند کارخانه و سد پیشرفت کشور نیست، بایستی مردم در سر سفره خود تغییرات را حس کنند.» (سایت خط نهم 1/2/84)
و در آخر معتقد بودند که مدل اقتصاد لیبرال جواب نداد، مدل سیاسی لیبرال هم جواب نمی‌دهد، کشوری هستیم که برای خود فرهنگ و نظام فکری داریم، ملت را در قالب وارداتی نگنجانیم. (سیاست روز 17/2/84) ضمن آنکه معتقد بود که عناصر نفوذی قدرت‌طلب و ثروت اندوخته در مناصب نظام قرار گرفته‌اند (مردمیار 12/4/84). همان طوری که ملاحظه می‌شود تمامی وعده و مطالبات مطروحه کلی و غیرقابل سنجش هستند. عدالت مفهومی است که حداقل در 25 قرن موضوع بحث فلسفه سیاسی است، اما شاخصه‌های آن بسیار متفاوت و متعارض است.
عدالت در نظریه نخبه‌گرایی دقیقاً در جهت مخالف مفهوم عدالت در نظریات سوسیالیستی قرار دارد. در این یک سال نیز هیچگونه همایش علمی پیرامون مفهوم مورد نظر احمدی‌نژاد و انطباق آن با وضعیت موجود جامعه برگزار نشده است. دیگر شعارها و وعده‌ها نیز سرنوشتی نظیر شعار عدالت و یا بدتر از آن دارند. یکی از این وعده‌ها موضوع نظارت عمومی بود که به قول ایشان مانع از حاشیه امن برای خطاکاران می‌شود. هر چند در منابع و ادبیات علوم سیاسی مدل‌های مختلفی برای تحقق نظارت، نظیر تفکیک قوا؛ طراحی شده است اما ایشان تاکنون اشاره به مدل و مکانیسم و شرایط و زمینه‌های نظارت نداشتند.
آنچه که مشاهده شده است واکنش تند و منفی ایشان به نامه تعدادی از اساتید اقتصاد در انتقاد از شرایط و سیاست‌های اقتصادی بود که با سیاسی کردن انتقادات درصدد محکوم نمودن آنها برآمد. این امر نشان می‌دهد که دولت نهم با وجود قول قبلی، تحمل انتقاد نظارت را ندارد. در صورتی که بهتر است به جای بازی کردم با احساسات توده‌های مردم و طرح مطالبات و شعارهای جدید درصدد تدوین الگو و تعیین خط مشی‌های باثبات و تحلیل واقعیت و حل مسائل بود.