دستگاه قضا و توسعه کیفی

دکتر محمود آخوندی/حقوقدان و استاد دانشگاه
معیار تشخیص وجود امنیت در هر کشور عملکرد درست دستگاه قضایی همان کشور است. فعالیت صحیح قوه قضاییه در هر کشور نسبت معکوس با رشد آسیب‌های اجتماعی دارد و مظاهر و نمودهای بزه‌های مختلف از جمله اختلاس، ارتشاء و تجاوز به اموال دولتی را به حداقل کاهش می‌دهد و شاید به کلی محو کند. بر این مبنا است که یکی از نخستین نیاز کلونی‌های بشری شکل‌گیری نهادهای متولی و مجری برقراری عدالت بود. در تاریخ ایران زمین هم پیشینه بحث عدالت در دربار پادشاهان حاکی از رویش جوانه‌های نیاز به دادگستری و دادخواهی است.
نخستین دودمان پادشاهان ایران را پیشدادیان نامیده‌اند، اما همچنان روند برقراری عدل و داد مسیر پرفراز و نشیبی پیمود و ضعف‌هایی به تدریج در دادگستری به وجود آمد تا اینکه مرحوم داور طبق معیارهای اصولی و مازین حقوقی دستگاه جدید دادگستری را پی‌ریزی کرد. اتکای دادگستری به قوانین عادلانه و پیشرفته این نهاد را به بهترین سازمان موجود تبدیل کرد. انطباق دستگاه قضایی با نیازهای اجتماعی و کانالیزه کردن اجرای قوانین مطلوب از طریق اصول پیشرفته و عادلانه رمز توفیق دادگستری است که تکلیفی است فرا روی خادمان دستگاه قضایی و تدبیری است منطقی منطبق بر صلاح و فلاح مملکت.
در بعد سازمانی و ساختاری، نیروی انسانی حاضر و فعال در دستگاه قضایی به 4 دسته قابل تقسیم‌بندی هستند.
1- مدیران و مسئولان ارشد قضایی: این گروه بایستی واجد خصوصیاتی همچون داشتن اطلاعات در امر قضاوت، شناخت روند دادرسی و اسلوب دادگستری و تجربه فعالیت در درون دستگاه قضایی باشد.
2- قضات: استقلال در رای و سلامت در اخلاق از شاخصه‌های گزینش قضات خوب و حرفه‌ای است؛ اما در کنار آن توانایی قضاوت و استدلال است که نه در مدرک نهفته است و نه در جایگاه که بسته به انصاف است و عدل‌اندیشی.
3- کارمندان اداری: نیروی مهم و تاثیرگذاری در دستگاه قضایی به شمار می‌روند.
4- ماموران ابلاغ و اجرا: این گروه بایستی تحت نظارت قوه قضاییه فعالیت کند. در بعد کارکردی و نرم‌افزاری می‌توان به رویکردها و راهبردهای مورد توجه و تاکید دستگاه قضایی اشاره کرد. یکی از شعارهای سال‌های اخیر در دستگاه قضایی بحث توسعه قضایی است که به جد مورد تاکید مدیران این قوه قرار گرفته است. آنچه «توسعه قضایی» را از مفهومی انتزاعی به تغییری کارکردی تبدیل می‌کند درجه انطباق دادرسی‌ها طبق روند قانونی و حقوقی است. میزان اختیار عمل قوه قضاییه در صدور احکام و اجرای قانون وجه دیگری است از توسعه قضایی.
ظرافت‌های عمل تحقق توسعه قضایی آنچنان است که گاه برداشت، تفسیر و اجرای یک بند قانونی روند دادرسی و دادگستری را دچار اختلال می‌کند. نمونه آن طرح تشکیل شورای حل اختلاف است که برخی قضاوت برخی دعاوی را به دست نمایندگانی می‌سپارند که از جانب دولت انتخاب می‌شوند. فارغ از بحث بر سر تجربه قضاوت اعضای شوراهای حل اختلاف آنچه محل تامل است اینکه مگر می‌شود اجرای حکم و قضاوت را از دادگستری و دادگاه به نهاد دیگری واگذار کرد.
توسعه قضایی مفهومی نیست که بتوان آن را در توسعه سازمانی جست‌وجو کرد بلکه به توسعه کیفی بستگی تام دارد. کیفیت آرا، میزان انطباق آن با موازین قانونی و رضایت شاکی و متهم از رای صادره نشان‌دهنده توانایی حقوقی رای است. توسعه قضایی معنایش این است که باید به روند دادرسی‌ها پایبند بود.
از دیگر راهبردهای مورد تاکید مسئولان قضایی طی سال‌های اخیر که اقداماتی نیز جهت تحقق و اجرای آن انجام شد «رعایت حقوق شهروندی» است. قوانین مرتبط با حفظ و حراست از حقوق شهروندی دارای پیشینه‌ای طولانی است. چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی و فراگیر همچون کنوانسیون‌های منعقده جهانی به حفاظت از کیان انسانی و حراست از حقوق بشر و شهروندی تاکید خاص شده است. بر این مبنا است که می‌گوییم مشکل نه در وجود و تدوین قوانین که در اجرای آنها است. مهم کیفیت تاکیدی قوانین نیست بلکه کیفیت اجرای آنها است و تجسدشان در کالبد حقوقی و قانونی.
از منظر کلی گام‌های قوه قضاییه بایستی راهی به سوی روند عادلانه کردن محاکمات و تسریع دادرسی‌ها باشد تا در پناه آن بتوان به کلیت تغییرات نرم‌افزاری دستگاه عدل و قضا جامعه عمل پوشاند.