داوری انتخابات یا دروازه‌بانی

محمدعلی مشفق
اظهارات اخیر دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه نهاد فوق از ورود افراد مغرض، معاند و ملحد به ارکان نظام جلوگیری کرده و دولت و مجلس باید مدیون شورا باشند از منظرهای مختلفی قابل تامل و دقت است. سوال این است که نهاد ناظر دروازه‌بان است یا داور؟ مطابق اصل 99 قانون اساسی این شورا مسئولیت نظارت بر انتخابات و حسب اصول 94 و 96 مسئولیت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث مغایرت آن با قانون اساسی و شریعت را عهده‌دار می‌باشد و به موجب اصل 98 مفسر قانون اساسی است. با مروری به دیگر اصول قانون اساسی، این سوالات قابل طرح است:
1- شورای نگهبان به عنوان پاسدار تقنینی قانون اساسی در خصوص ردصلاحیت‌های گسترده در دوره چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس که غالبا بدون استنادات قانونی، صورت گرفته چه پاسخی دارد بدون اینکه ردصلاحیت‌شدگان اجازه دفاع حداقلی در محاکم صالحه از خود داشته باشند؟
2- شورا مستند به کدامیک از اصول قانون اساسی و یا عادی اجازه یافته از ورود افراد مغرض، معاند و ملحد که در قوانین موضوعه کشور معیارها و ملاک‌های آن تدوین نگردیده بر اساس تشخیص و برداشت فردی عمل کند و عده‌ای را به همین بهانه از گردونه مشارکت خارج کند؟ آیا این رفتار و عمل شورا از جنس نظارت است؟
3- برگزاری آزمون، مصاحبه، تحقیقات محلی و ... از داوطلبان خبرگان رهبری توسط نهاد ناظر مستند به کدامیک از اصول قانون اساسی است؟ در صورتی که مطابق اصل 108 تصویب قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی در خصوص کیفیت انتخابات به جز در دوره اول، در حیطه اختیارات مجلس خبرگان رهبری است و این امور در حیطه تخصصی، علمی، صلاحیتی و قانونی شورای نگهبان نیست. به عبارت دیگر صدور مدارک تخصصی به عهده موسسات و مراکز علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی است. مطلب دیگر اینکه شرایط ورود داوطلبان به عرصه نمایندگان مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری و .. از منظر محرومیت‌ها در ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 در 11 بند به صورت شفاف احصاء گردیده است. با مروری اجمالی ملاحظه خواهید کرد که در هیچیک از بندهای یاد شده و دیگر مواد قانون، از عبارات ملحد، مغرض و معاند ذکری به میان نیامده است. از طرف دیگر همه داوطلبان در فرم‌های مخصوص به هنگام ثبت نام، وفاداری خود به قانون‌ اساسی، التزام به اسلام و ولایت فقیه را امضا می‌کنند بنابراین ردصلاحیت داوطلبان به استناد عبارات فوق به دلیل جنبه‌های کیفی نیازمند ادله و شواهد متقن و صدور حکم قطعی محاکم صالحه در این رابطه است. همان‌گونه که این نهاد مصوبات مجلس را با مبانی اسلام و قانون اساسی از حیث عدم مغایرت تطبیق می‌دهد.
معهذا شورای نگهبان دروازه‌بان نیست که مانع از گل زدن تیم رقیب به دروازه گردد بلکه داوری است که بر تمام فرآیند و زوایای بازی دو یا چند رقیب در انتخابات نظارت می‌کند به طوری که رقابت در چهارچوب قانون هدایت شده و به متخلفین از قانون تذکر داده شده و برخورد لازم صورت گیرد. به دیگر سخن، شورا مستند به کدام اصل از اصول قانون اساسی، مشتندات قانونی و ادله محکه‌پسند، داوطلبان عرصه نمایندگی را مصداق عبارات ملحد، معاند و مغرض قرار داده و از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است؟‌در صورتی که بر خلاف اظهارات مطروحه شورا، داوطلبان به دلایل دیگری که مطلقا مبنای قانونی و شرعی نداشته رد صلاحیت شده‌اند که به نمونه‌هایی از رفتار شورای نگهبان در دوره چهارم و پنجم انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت قضاوت و داوری مردم اشاره می‌شود. فهرست موضوعی رد صلاحیت‌های صورت گرفته در دوره چهارم و پنجم:
1- عدم وجهه اجتماعی - دوره پنجم
2- عدم تعادل رفتاری - دوره پنجم
3- عدم توانایی و نرمال نبودن در مسائل رفتاری - دوره پنجم
4- مستند به بررسی‌های محلی - دوره پنجم
5- عدم توانایی و دم رشد سیاسی طی تحقیقات محلی - دوره پنجم
6- عدم رشد سیاسی و عدم تایید اخلاقی از ناحیه مردم - دوره پنجم
7- جوسازی علیه مسئولین دولتی در منطقه - دوره پنجم
8- فقدان بینش سیاسی و عدم برخورداری از وجاهت اجتماعی - دوره پنجم
9- عدم توانایی برای احراز سمت نمایندگی دوره چهارم
10- رد صلاحیت 9 نفر به دلیل عدم شناخت جامعه، گمنام بودن و نداشتن وجهه اجتماعی - دوره پنجم.