شرکت در انتخابات خبرگان چرا؟

محمدعلی مشفق
به نظر چنین می‌رسد که شرکت مردم در انتخابات در گرو استلزامات حداقلی اعم از آزادی انتخابات، اجرای کلیت قانون، به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی مردم نسبت به منتخبان و اجرای منویات و مطالبات آنان و ارائه گزارش عملکرد 8 ساله خبرگان در بعد هم کمی و کیفی ناظر به اجرای وظایف مصرح در قانون اساسی است. فلذا مشارکت مردم در انتخابات، یک امر تکلیفی و یکسویه نیست بلکه تحقق مولفه‌های ذیل می‌تواند عامل حضور مردم به عنوان یک حق و نه تکلیف در انتخابات باشد.
1- نباید نگاه و تشخیص فراقانونی شورای نگهبان مبنی برگزینشی دیدن کاندیدای خبرگان به جامه تحمیل گردد تا لزوما مجلس همسو با گرایشان و منویات آن شورا و ساختار قدرت شکل گیرد و مجلس خبرگان به جولانگاه یک جریان خاص سیاسی که سدکننده چرخش نخبگان و جابه‌جایی واقعی قدرت است تبدیل گردد چرا که انتخابات مجرا و مسیری است که از طریق آن با کمترین هزینه و با پشتوانه رای ملت، چرخش نخبگان و جابه‌جایی قدرت در میان گرایش‌های و سلایق مختلف افراد جامعه شکل می‌گیرد و آحاد مختلف مردم می‌توانند سرنوشت خود و آینده کشورشان را رقم بزنند.
2-انتظار برگزاری انتخابات آزاد، قانونی و همراه با رقابت برابر و عادلانه از حیث فرصت‌ها، امکانات تبلیغی و هزینه‌ها به صورت برابر و نگاه بی‌طرفانه مجری و ناظر به کلیه داوطلبان یک حق اولیه و از ضرورت‌های حداقی شرکت در انتخابات است.
3- به رسمتی شناختن همه اصول قانون اساسی و نه رسمیت یافتن یک یا چند اصل آن بر تمامی اصول به ویژه اصل 37 «اصل بر برائت است» در موضوع انتخابات و محروم نکردن گزینشی داوطلبان از شرکت در انتخابات بدون اینکه جرم آنان در محاکم صالحه به صورت قطعی اثبات شده باشد و محروم شدن افراد زیادی به صرف گزارشات اثبات نشده محلی و مردمی و ...
4- اجتناب نهاد ناظر از مداخله در حیطه‌هایی اجرایی از جمله امتحان، مصاحبه، گزینش، تحقیقات محلی، بررسی صلاحیت کاندیدا و نادیده گرفتن اختیارات مراجع قانونی اعم از استعلامات صورت گرفته و مبادرت نورزیدن به ایجاد نهادهای موازی در سراسر کشور به منظور کشف اتهامات و جرم‌های داوطلبان برخلاف موازین قانونی.
5-اکتفا کردن شورای نگهبان به مسئولیت اعمال نظارت بر انتخابات و تمکین از اصل 99 قانون اساسی به گونه‌ای که شورای نگهبان به گلوگاه نظام و دستگاه طراح و مهندس ساختارهای قدرت تبدیل نگردد.
6-پایبندی به قانون و فراتر از آن عمل نکردن. به تعبیر روشن‌تر، شرایط داوطلبان را تنها در ترازوی قانون وزن کردن و سنجیدن.
7-اجتناب از برگزاری غیرقانونی امتحان و مصاحبه کاندیدای مجلس خبرگان با توجه به اینکه این مقوله از جنس نظارت نبوده و باید به مراکز تخصصی حوزه و دانشگاه سپرده شود. چرا که در اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان صرفا به عنوان ناظر به رسمیت شناخته شده است.
8- گلوگاه نظام تلقی نکردن شورای نگهبان و محدود نکردن اختیارات مردم، به طوری که آنان بتوانند براساس تشخیص و شناخت خود کاندیداها واجد شرایط قانونی را انتخاب کرده و به آنان رای دهند نه اینکه مردم محکوم به انتخاب مصادیق تشخیصی آن شورا گردند.
9-تجدیدنظر در ترکیب فعلی شورای نگهبان به ویژه اعضای مادام‌العمر آن به منظور متناسب‌سازی نگرش‌ها و رفتار اعضای شورای نگهبان با خواست‌ها و مطالبات واقعی اکثریت جامعه و نه خواست‌ها و انتظارات حاکمیت شورای نگهبان و ارجحیت دادن حقوق اساسی و رای و نظر ملت بر حقوق حاکمان و صاحبان قدرت به منظور روان‌سازی چرخش نخگبان از مجرای انتخابات و نه محدود کردن چرخش نخبگان در میانه یک جریان سیاسی خاص به منظور دائمی کردن ساختار قدرتی یکنواخت و یکدست.
10- پاسخگو بودن همه نهادها و ارکان انتخابی به ویژه مجلس خبرگان رهبری به مردم به عنوان کسانی که این اختیار را به آنان داده و امانتدار خود در انجام وظایف محوله نموده‌اند.
11- آیا پاسخگو نبودن به ملت و آنها را تنها در سر صندوق‌های رای به رسمیت شناختن و ندادن یک گزارش یک صفحه‌ای برای 8 سال خدمت می‌تواند توجیهی برای شرکت در انتخابات باشد؟