به بهانه هشتمین سالگرد شکل‌گیری شوراها

محمدعلی مشفق
شوراها و انجمن‌های محلی برای اولین بار در قانون اساسی مشروطه مورد توجه قرار گرفت. اما این نهاد مدنی که مبدأ و خاستگاه ورود مردم در سراسر کشور به عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بود در آن زمان جامعه عمل نپوشید و این روند تا پایان دوره پهلوی با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام(ره) و برجستگی بی‌بدیل نقش مرم و راهبردی داهیانه امام(ره)، مردم از حاشیه به متن تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه سرنوشت خویش وارد شدند و عملا شورای انقلاب در سال 1358 قانون شوراها را با وسعت نظر و برجسته دیدن نقش مردم با اختیارات وسیع به تصویب رساند. به دلیل تحمیل جنگ هشت ساله و از اولویت افتادن برگزاری انتخابات شوراها این قانون به مرحله اجرا در نیامد و روند فوق در دوران دولت سازندگی هم کماکان به دلایل نامعلومی تداوم یافت.
ملاحظه فرآیند قانونگذاری در ایران و تاثیرگذاری روند قانونگذاری از تفسیرهای مفسر قانون اساسی در توجیه غلبه نگاه مشورتی و بعضا رقیب تلقی شدن شوراها از جانب بعضی نمایندگان مجلس و دولت در مناطق و استان‌ها به گونه‌ای استمرار یافته که شوراها نتوانند در قالب یک پارلمان محلی جایگاه واقعی خود را در ساختار نظام جمهوری اسلامی پیدا کنند. معهذا با پیروزی، اندیشه اصلاح‌طلبانه و روی کارآمدن دولت آقای خاتمی در دوم خرداد 1376، تفکر شورایی و نقش مردم در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با وجود مخالفت‌ها، بیم‌ها و امیدها با همت شخص آقای خاتمی، حمایت دولت و دست‌اندرکاران وقت وزارت کشور جایگاه ویژه و برجسته‌ای پیدا کرد. که بدون شک یکی از برش‌های زیبا، ماندگار و تاریخی دولت اصلاحات در بسط و گسترش دموکراسی و مردم‌سالاری محسوب می‌گردد.
در عین حال ناآشنایی و عدم اشراف اکثریت قابل توجهی از اعضای شوراها به قوانین، حدود اختیارات، نامتجانس بودن ترکیب شوراها به لحاظ تخصصی، ناهمخوانی سوابق عناصر منتخب با ماموریت‌ها و وظایف قانونی، یکنواختی و جامع نبودن آموزش‌های طراحی شده در سطوح منطقه‌ای، محلی و ملی، مقاومت بعضی از سازمان‌ها و ادارات کل در بعضی استان‌ها و مناطق، رقیب تلقی کردن شوراها، پاسخگو نبودن بعضی از کارگزاران دولت به شوراها در راستای وظایف قانونی، عدم شفافیت بعضی از قوانین و فقدان شناخت شوراها از ظرفیت‌ها، اختیارات قانونی ادارات متعامل با شوراها، ناآشنایی در نحوه برقراری تعامل سازنده با دستگاه‌های دولتی، ضعف و ناتوانی تعداد قابل توجهی از اعضای شوراها در هدایت و راهبردی مدیریت شورایی و ... هر چند که در دوره دوم شوراها روند حرکت شوراها در عرصه قانونگذاری و مدیریت شورایی با توجه به تجربیات دوره اول شوراها از کیفیت بیشتری برخوردار گردیده است.
اما تقویت جایگاه و نقش شوراها و واگذاری امور در سطوح مختلف منطقه‌ای، محلی و ملی مستلزم تمرکززدایی در همه عرصه‌ها از جمله توزیع عادلانه قدرت، ثروت، اطلاعات و کوچک کردن واقعی دولت در تحقق دموکراسی و مردم‌سالاری در سطوح ملی و منطقه‌ای است. در دولت گذشته گام‌های اولیه در آماده کردن زیرساخت‌های اصلی مشارکت مردم با نگرش ارتقای جایگاه شوراها برداشته شده است، اما توقف کردن و محدود کردن شوراها در اختیارات محدود فعلی باعث خوهد گردید که شوراها به نمایندگی از جانب مردم نتوانند کارکردهای تاثیرگذار در توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، رفاهی و ... در مناطق داشته و مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران را در مقابل خواست‌ها و مطالبات مردم پاسخگو نمایند. به نظر می‌رسد شوراها با اصلاح و عبور از موانع ذیل، خواهند توانست نقش اساسی و بنیادی‌تر خود را در پایه‌ریزی دموکراسی‌های محلی منطقه‌ای بیش از گذشته ایفا نمایند:
1- کاهش صبغه و کار ویژه‌های سیاسی شوراها و تقویت کارویژه‌های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، خدماتی و کارکردی دیدن اجتماعی فلسفه وجودی شوراها.
2- کاهش سایه سنگین دولت و حاکمیت به عنوان ارباب شوراها و ملت و قدرتمند شدن منتخبان مردم در مناطق.
3- ارتقای جایگاه شوراها به سطح پارلمان‌های محلی و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان توسعه‌ای استان‌ها و مناطق.
4- قاعده‌مند کردن و شفاف نمودن سازوکارهای نظارتی شوراها بر پروژه‌های عمرانی مناطق و استان‌ها به منظور تسریع در اجرای پروژه و کنترل هزینه‌ها و بهینه‌سازی روند توسعه استان‌ها.
5- عمل کردن پدیده تمرکززدایی، کاهش تصدی‌های دولت، توجه به توسعه منطقه‌ای و محلی با تکیه بر تمرکززدایی از بودجه و تعیین سهم مناطق و استان‌ها بر اساس فاکتورهای جمعیتی، توسعه‌نیافتگی و ... و تصویب و توزیع آنها توسط پارلمان‌های محلی در استان‌ها و انتقال قدرت تصمیم‌گیری به پارلمان‌های محلی از مرکزیت حکومت.
6- تشکیل شوراهای محلی در شهرها به منظور مشارکت یافتن مردم در تصمیم‌گیری تا سطح محلات و مناطق و اجرای کامل اصل هفتم قانون اساسی.
7- حذف نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخاب شوراها و سپردن این نظارت به کمیسیون ویژه انتخابات شوراها متشکل از نهادهای مدنی و نمایندگان سه قوه از طریق اصلاح قانون.
8- تقویت شوراهای عالی استان‌ها و مشارکت‌ دادن نمایندگان منتخب شوراها در روند بودجه‌ریزی و تصویب بودجه‌های ملی و منطقه‌ای با توجه به قوانین موجود و به رسمیت شناختن آنها به عنوان ارکان تصمیم‌گیری در امور کشور.