ظرفیت‌ها و چالش‌ها

 منصور روشناسی، نایب رئیس شورای عالی استان‌ها
شوراهای محلی حکومت محلی و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود به حساب می‌آیند. با توجه به مدت زمانی که از تشکیل آنها می‌گذرد، دارای تجربه‌های مختلفی است. تصمیم مبارکی که منجر به تشکیل نهاد مردمی شورا گردید، هم اکنون تنومند‌تر گشته و شاخ گسترانیده است و به نحوی که از نظر کمی به ترتیب شوراهای روستا، بخش، شهر، استان و شورای عالی استان‌ها تشکیل شده و از نظر کیفی نیز هر چه می‌گذرد بر غنای آن افزوده می‌شود. هر چند که عمر این نهال حدود 7 سال بوده و این زمان برای پویایی نهادی مردمی همراه با محدودیت‌های زیاد، بسیار کم است اما هرچه هست قدم مبارکی است. شورا به دلیل خاستگاه مردمی و نیز رابطه حکومت، دارای ظرفیت‌های زیاد مختلفی است. از جمله اصول 100، 7، 6 تا 105 قانون اساسی که به این نهاد مدنی اختصاص داده شده است.
انتصاب شورا در ارکان تصمیم‌گری و اداره امور جامعه نشانگر ظرفیت‌ها بالای این نهاد است، ظرفیت دیگر ظرفیت فرهنگی است. در متون دینی ما تاکیدات زیادی بر استفاده از تفکر شورایی شده و نقش زیادی در این فرهنگ ایفا می‌کند. ظرفیت دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود ظرفیت محلی و گذر از دولت‌های مقتدر مرکزگرا یا متمرکز به سوی اداره امور مردم توسط خود آنها که این مساله ایجاب می‌نماید تا در نحو سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف تغییر رویکرد حاصل شود و می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌های بالا در کشور از این هدیه الهی استفاده بیشتر شود و امور مردم هر محل با توجه به مقتضیات منطقه و توسط مردم همان محل انجام پذیرد، در کنار این ظرفیت‌ها که به درستی در قوانین، فرهنگ و اجتماع ما وجود داشته، می‌توان به آسیب‌های جدی و کاستی‌هایی نیز در پی این 7 سال در شوراهای اشاره کرده که نمی‌شود آنها را نادیده گرفت و نیاز به اهتمام ویژه‌ای توسط مجلس و دولت دارد که در صورت عدم اصلاح و رفع آنها قطعا می‌تواند سلامتی و رشد قابل انتظار این نهاد مردمی را به خطر بیاندازد. آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این شوراها باید به طور جدی در دستور کار مسئولان باشد. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به کمبود یا عدم وجود ذهنیت در مردم نسبت به مشارکت و نقش آفرینی در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی اشاره کرد. دچار شدن شوراها به مسائل سیاسی آفت دیگری است و نباید شوراها محلی برای پیگیری منافع حزبی، گروهی و باندی تلقی گردد. ناآگاهی بسیاری از مسئولان و مدیران دولتی به حیطه اختیارات شوراها، کمبود و یا عدم وجود منابع مالی و شفاف بخصوص در شوراهای فرادست نیز چالش بزرگی است. عدم وجود امکانات، تجهیزات و سایر موارد برای رفع مشکل شوراها و مراجعین به شوراها، عدم بسترسازی برای حضور نخبگان و خبرگان در شوراها که در صورت عدم توجه نسبت به حل آن شاهد کمرنگ شدن آن در کشورمان خواهیم بود.
از دیگر چالش‌ها می‌توان به کمرنگ شدن اختیارات و وظایف شوراها که متاسفانه در هر بار بازبینی در قوانین شوراها انجام گرفته است اشاره نمود کاملا مشهود بود که در قوانین مصوب ضمانت اجرایی برای تصمیمات و وظایف شوراها ملموس نبوده که نیاز به بررسی دقیق و کارشناسانه داشته است. با این همه در عرصه شورایی در مدت 7سال گذشته دستاوردهایی نصیب کشور شده که به چند مورد آن می‌توان اشاره کرد.
1- کاهش تنش بین مردم و شهرداری‌ها به طوری که مردم با انتخاب نمایندگان خود نیازهای خود را از شورا طلب می‌کنند.
2- افزایش درآمد شهرداری‌ها با توجه به پیگیری‌های شوراها، در سه ماهه اول سال 1384 که توسط سازمان شهرداری‌های کشور که بررسی و آماری ارائه شد، در برنامه‌هایی که شوراها در نظارت خود در اجرای بحث درآمدزایی خود داشتند، حدود 500 درصد درآمد شهرداری‌های کشور افزایش داشته است.
3- افزایش مشارکت‌های مردمی در شوراها و شهرداری‌های کشور، مدیریت و نظارت میلیون‌ها ریال چرخش در گردش شهرداری‌ها توسط شوراها،
4- کاهش بار مدیریتی بخشی از دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت کشور و استانداری‌ها سعه صدر و توجه ویژه به این نهاد، توسط مجلس و دولت یکی از ضروریات فعلی جامعه شورایی کشور است.
مطمئنا برای رسیدن به آینده بهتر و موفقیت بیشتر دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس پس از گذشت سال‌های متمادی به آن رسیده‌اند و امید آن می‌رود تا اهتمام ویژه‌ای از خود نشان دهند.
اگر شورایی مستقل، توسعه‌گرا و مردمی را در کشورمان می‌خواهیم بایستی به برنامه‌هایی که در قانون برنامه چهارم و همچنین در برنامه‌های دیگر پیش‌بینی توجه ویژه‌ای داشته باشیم به امید آنکه روزی همه شاهد چنین موفقیت بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.