بیانیه جبهه مشارکت در نقد لایحه بودجه ۸۵

متن بیانیه:
سند قانون بودجه کل کشور مهمترین سند مالى و اجرایى براى اداره امور و در واقع برنامه عملیاتى اقتصادى و اجتماعى حکومت براى دوره یک ساله است. با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران میزان بودجه دولت، چگونگى تخصیص منابع به هزینه هاى جارى و عمرانى، مصرف ارز به حجم و اندازه دولت و همچنین بودجه و شیوه عملیات و کارکرد شرکت هاى دولتى عملاً عرصه هاى تولید، توزیع و مصرف را در کشور جهت مى دهد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد اثرگذار است. به عبارت ساده از نحوه بودجه ریزى کشور تا حد زیادى مى توان آینده اقشار مختلف از نظر درآمد و رفاه اجتماعى را پیش بینى کرد.به همین دلیل حساسیت عمومى به ویژه احزاب و گروه ها در قبال این لایحه و فرآیند رسیدگى به آن در مجلس بسیار واجد اهمیت است. خصوصاً با توجه به شرایط کنونى که نظام تصمیم گیرى و اداره کشور به طور یکدست و یکپارچه در اختیار یک جناح سیاسى کشور قرار گرفته است. اگرچه دولت جدید با ارائه دو لایحه متمم بودجه در سال ۸۴ که براى نخستین بار پس از انقلاب اتفاق مى افتد تا حدودى رویکردهاى خود را به نمایش گذاشته است اما مهمترین سندى که معیار ارزیابى این دولت براى پایبندى به قوانین جارى و شعارهایى که از زمان انتخابات مطرح و پس از به دست گرفتن سکان اجرایى کشور بى وقفه و به صورت انحصارى در فضاى رسانه اى کشور تکرار مى شود، لایحه بودجه ۸۵ است که اگر به تصویب مجلس نیز برسد آن را باید برنامه جناح اقتدارگرایان حاکم براى اداره امور کشور قلمداد کرد.
به رغم مشکلات ساختارى اقتصاد ایران و عقب ماندگى از قافله اقتصاد جهانى و وجود نرخ بیکارى و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالى اداره قوه مجریه را از دولت خاتمى تحویل گرفت که روند شاخص هاى کلان اقتصاد کشور در سایه سیاست هاى دولت قبلى و مجلس ششم روندى رو به بهبود را نشان مى داد. در کنار ساخت زیربناهاى توسعه، دستیابى به نرخ رشد اقتصادى متوسط سالانه (۷۶-۸۴) ۶/۴ درصد، نرخ تورم سالانه ۵/۱۵ درصد، افزایش کم سابقه ذخایر ارزى کشور تا ۳۵ میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیره ارزى براى تبدیل ثروت نفت به سرمایه گذارى و تولید و تحویل ذخیره اى معادل ۱۰ میلیارد دلار به دولت جدید با یادآورى اینکه قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمى در سال ۷۶ در حدود ۹ دلار بوده است و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از ۱۸۰۰ دلار در سال ۱۳۷۶ به ۲۳۰۰ دلار در سال ۱۳۸۳ شواهدى مستند و غیرشعارى براى ارزیابى واقعیت ها است. در عین حال که به دلیل رویکردهاى کلى دولت گذشته در عرصه داخلى و خارجى و به دلیل تحولات پیرامونى ایران، کشور به لحاظ موقعیت بین المللى و منطقه اى در شرایط بسیار مناسبى قرار گرفته بود و در سایه همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایى سال هاى پس از پیروزى انقلاب و سه برنامه توسعه نظام تصمیم گیرى کشور در عالى ترین سطوح به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشم انداز توسعه ۲۰ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت. دولت جدید در اولین سال اجراى برنامه چهارم در حالى که شرایط بازار جهانى نفت درآمد بى سابقه در تاریخ اقتصادى کشور یعنى ۵۰ میلیارد دلار در سال ۸۴ را به ارمغان آورده است عهده دار مسئولیت کشور شده است، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتى با سند چشم انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از یک سو و از سوى دیگر با شعارهاى «عدالت محورى»، «مبارزه با فقر و تبعیض» و بردن درآمد نفت بر سر سفره هاى مردم دارد.به علاوه از یاد نباید برد که جریان حاکم در همه سال هاى پس از دوم خرداد ۷۶ و در چالش با سیاست هاى اصلاح طلبان بر اولویت توسعه اقتصادى بر توسعه سیاسى و فرهنگى تأکید داشته اند و با داعیه آبادگرى و حل مشکلات اقتصادى و رفع فقر و دغدغه معیشت مردم در مقام رد سیاست هاى گذشته بر مى آمده اند.
با مرور اجمالى ادبیات و متن لایحه بودجه ۸۵ کاملاً مشخص است که این لایحه برخلاف ادعاى استفاده از «روش بودجه ریزى عملیاتى» و تاکید بر رویکرد «صرفه جویى و اثربخشى» به لحاظ شکلى نسبت به لوایح بودجه دولت هاى گذشته نه تنها فاقد هرگونه نوآورى و اصلاح است بلکه به لحاظ محتوایى نیز بر عدم شفافیت ها و تخصیص نادرست منابع نیز دامن زده است.
ارقام و اعداد لایحه بودجه نیز حاکى از افزایش ۲۳ درصدى بودجه کل کشور است که با در نظر گرفتن درآمد حامل هاى انرژى که به منظور شفاف سازى از سال ۸۲ در بودجه محاسبه مى شد افزایش واقعى بودجه ۸۵ به مصوب ۸۴ بالغ بر ۳۵ درصد مى شود. بودجه شرکت هاى دولتى با افزایش ۳۵ درصدى و جمع بودجه عمومى نیز با ۷/۴۳ درصد رشد مواجه بوده است. رقم اصلى (و در واقع صورى) استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومى دولت ۴۶/۱۴ میلیارد دلار است، اما با محاسبه کل ارقام ارزى و از جمله برداشت از حساب ذخیره ارزى، سرجمع منابع ارزى پیشنهادى حداقل ۴۰ میلیارد دلار مى شود که در مقایسه با منابع ارزى قانون مصوب بودجه ۸۴ نزدیک به دو برابر مى شود و براى تأمین ریال بودجه سال آینده نیز باید منتظر نقدینگى بالاى ۴۰ درصد بود.هزینه هاى جارى نیز که قرار بود با صرفه جویى و جلوگیرى از ریخت و پاش ها کاهش پیدا کند و صرف کارهاى زیربنایى شود نیز فعلاً با افزایش ۴۸ درصدى در لایحه پیشنهاد شده است و باید صبر کرد و دید مانند امسال در عملکرد از چه رشدى برخوردار خواهد بود و ظاهراً نباید انتظار تحولى به جز اقدامات ظاهرى و عامه پسند را داشت.از جمله نکات مهم افزایش قابل توجه بودجه نهادهاى خاص مانند شوراى نگهبان ۱۴۲ درصد، صداوسیما ۴۶ درصد، سازمان تبلیغات ۹۵ درصد، مرکز خدمات حوزه علمیه قم ۱۴۷ درصد، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم ۱۱۰ درصد و... توسط دولتى است که خود را وام دار هیچ جریانى نمى داند، آن هم در شرایطى که براى آموزش و پرورش تنها ۳۲ درصد افزایش را پیشنهاد مى کند.به طور خلاصه نتیجه این بودجه براى کشور وابستگى بیشتر به نفت، واردات بى رویه و ضربه جبران ناپذیر به تولید از طریق تزریق ارز نفتى ارزان، گسترش بیکارى، رشد نقدینگى و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتى و افزایش درآمد بادآورده به ویژه براى صاحبان قدرت و ثروت و ته مانده اى براى اقشار کم درآمد و افزایش فاصله طبقاتى خواهد بود.قابل توجه است که سند چشم انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونى برخوردارند و تا زمانى که قانون برنامه با طى مسیر مشخص آن دستخوش تغییر و دگرگونى نشده است دولت ملزم به رعایت آن در تدوین لایحه بودجه است، لایحه بودجه ۸۵ چه به لحاظ محتوایى و چه به لحاظ کمى در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است.این لایحه از سوى دیگر در شرایط خطیر منطقه اى و بین المللى به گونه اى تنظیم شده است که آسیب پذیرى کل اقتصاد در مقابل شوک هاى نفتى و صادرات نفت را بالا برده است. دولت نهم در لایحه پیشنهادى اش مدعى افزایش ۷۰ درصدى اعتبارات عمرانى شده است. به غیر از ترفندى که به جاى رقم بودجه مصوب ۸۴ در استفاده از رقم عملکرد ۸۴ که به مراتب کمتر است در مخرج کسر شده. تخصیص رقم ۶۴۴۴ میلیارد تومان تحت عنوان هزینه هاى متفرقه که ارقامى غیربرنامه اى و بدون حساب و کتاب در پیوست اعتبارات ملى و استانى است نشان مى دهد تاکیداتى که بر پروژه هاى زودبازده مى شود از چه منطقى برخوردار است. ظاهراً براى برخوردارى از مواهب اعتبارات عمرانى مردم مناطق مختلف باید چشم امید به سفرهاى مسئولان داشته باشند که سهم آنان در گرو الطاف و بذل و بخشش هاى این سفرهاى نوبه اى خواهد بود!محورى ترین شعار دوران انتخابات ریاست جمهورى دولت نهم گسترش عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بوده است اما با توجه به پیامدهاى این لایحه باید هشدار داد که اجراى آن نه تنها به گستردن «عدالت» و «بردن درآمد نفت به سر سفره هاى مردم» نخواهد انجامید بلکه به لحاظ موج تورمى و توزیع نابرابر درآمدى که ایجاد خواهد شد وضعیت فقر و نابرابرى و شکاف طبقاتى بدتر هم مى شود. مطالعات و تحقیقات اقتصادى نشان مى دهد که توزیع درآمد نفت (به ویژه در سال هایى که درآمد نفت افزایش داشته است) با سازوکارهاى موجود در اقتصاد ایران و به ویژه از طریق بودجه عمومى دولت موجبات بدتر شدن توزیع درآمد و شکاف طبقاتى را فراهم آورده است. به عبارت روشن تر سهمى که از این گونه توزیع درآمد نفت (عمدتاً هزینه هاى جارى دولت) در جامعه نصیب دهک هاى درآمدى بالا مى شود به مراتب بیشتر از سهم دهک هاى درآمدى میانى و پائین است. تجربه اقتصاد ایران در همه سال هاى گذشته پیش روى ماست. به طور نمونه اگر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (و حتى بخش خصوصى) را در سال آینده معادل ۵/۱۳ درصد بگیریم و تورم حاصله از اجراى بودجه بالاتر از این رقم باشد به همان میزان از قدرت خرید این گروه کاسته خواهد شد در حالى که دهک هاى بالاى درآمدى به لحاظ برخوردارى از ثروت و دارایى ها از این تورم بهره مند هم خواهند شد. به جد هشدار مى توان داد که لایحه بودجه پیشنهادى تنها «دولت و ثروتمندان را بر سر سفره نفت» نشانده است، به جاى اینکه دولت «نفت را به سفره هاى مردم» ببرد!قطعاً لایحه بودجه پیشنهادى انطباقى با شعارها و وعده هاى داده شده حاکمیت یکپارچه ندارد و حتى در زمینه صرفه جویى و جلوگیرى از فساد نیز ناکارآمد است. از آنجا که ما به عنوان شهروندان ایرانى از تحقق وعده هاى داده شده بهره مى بریم و امید موفقیت دولت را دراین باره داریم، از هم اکنون هشدار مى دهیم که لایحه بودجه هیچ گونه نشانه اى دراین باره نشان نمى دهد و یقیناً اصولگرایان در آینده باید پاسخگوى نتایج اجرایى آن باشند.