موانع عملی تحقق پروژه ترانس خزر

نوشته: فکرت ارتان/ زمان
ترجمه: آیدین فرنگی
هر وقت مسالهء وابستگی ترکیه به گاز طبیعی روسیه مطرح می‌شود، عده‌ای با یادآوری وجود منابع گاز طبیعی در ترکمنستان، به قصد محکوم کردن دولت ترکیه، پرسش تکراری خود را برای چندمین بار مطرح می‌کنند: «چرا گاز ارزان‌تر ترکمنستان را نمی‌خریم؟» اگر این افراد بی‌اطلاع زحمت مراجعه به نقشهء جغرافیایی منطقه را به خودشان هموار کنند، خواهند دید که نه‌تنها ترکیه با ترکمنستان همسایه نیست، بلکه بین این دو، کشور پهناوری به نام ایران نیز قرار دارد. اما مدعیان، بی‌توجه به غیرممکن بودن خرید گاز از ترکمنستان هم‌چنان به انتقاد خود ادامه می‌دهند. برای خریدن گاز طبیعی ترکمنستان، ترکیه دو راه پیش رو دارد، خط انتقال گاز یا باید از خاک ایران بگذرد یا از زیر دریای خزر و البته هیچ یک از این دو خط لوله نیز وجود خارجی ندارد. برقراری خط لولهء گاز ترکمنستان - ترکیه از طریق ایران با توجه به شرایط کنونی غیرممکن می‌باشد. آن‌چه امکان دارد احداث خط لوله‌ای است که ابتدا از کف دریای خزر گذشته و بعد از جمهوری‌های آذربایجان و گرجستان وارد خاک ترکیه شود. اگرچه صحبت کردن دربارهء ایدهء دوم کار ساده‌ای به نظر می‌رسد، طرح مذکور در واقع پروژهء پیچیده و مناقشه‌برانگیزی است که پیش‌تر نام «ترانس خزر» را به خود گرفته. تحقق این پروژه بستگی مستقیم به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دارد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 که به هم خوردن رژیم حقوقی خزر را نیز در پی داشت، تاکنون ملاقات‌ها و کنفرانس‌های بسیاری برای تعیین رژیم حقوقی جدید خزر تشکیل شده، اما کشورهای پیرامون خزر تا امروز به هیچ توافق رسمی‌ای در این خصوص دست نیافته‌اند. البته به نظر من بعد از این نیز حل مسالهء رژیم حقوقی خزر احتمال اندکی دارد.
مسالهء تعیین رژیم حقوقی دریای خزر منجر به تشکیل دو جبهه شده است. در یک طرف روسیه، آذربایجان و قزاقستان قرار گرفته و در طرف دیگر ایران و ترکمنستان. اکنون اعضای جبههء نخست رفته‌رفته به سیاستی واحد دست یافته و به توافق رسیده‌اند. این سه کشور با مبنا قرار دادن منابع موجود در بستر دریا، خواستار تقسیم خزر براساس منابع بستر دریا هستند. از طرف دیگر ایران که خواستار تقسیم دریا به صورت مساوی بین پنج کشور ساحلی است، مخالفت قطعی خود را با طرح روسیه، آذربایجان و قزاقستان اعلام کرده است. براساس طرح ایران، هر یک از کشورهای ساحلی خزر، 20 درصد از آب‌های این دریا سهم خواهند برد، اما در صورت تقسیم دریا براساس منابع بستری، سهم ایران به 12 تا 13 درصد کاهش خواهد یافت. ترکمنستان نیز سال‌هاست که تزی مشابه تز ایران ارایه کرده و خواستار تقسیم دریا به صورت مساوی است. به خاطر این شرایط رسیدن به توافقی مشترک پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر احتمال بسیار اندکی دارد و از همین رو احداث خط لولهء ترانس خزر نیز اکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است. البته تا وقتی هم که در خصوص مسالهء رژیم حقوقی دریای خزر توافق‌نامه‌ای رسمی به امضای پنج کشور ساحلی نرسد، هیچ کس ریسک احداث خط لوله و سرمایه‌گذاری در این پروژه را نخواهد پذیرفت.