حجم دولت با لایحه بودجه سال ۸۵ بزرگ‌تر خواهد شد

* افزایش حجم بودجه جاری و بودجه شرکت های دولتی را در لایحه بودجه سال ۸۵ ناشی از چه می‌دانید؟
** مشکل اصلی بودجه در ایران بودجه ریزی به روش سنتی است، چنانچه همیشه ابتدا هزینه و سپس درآمدها محاسبه می شوند. این درحالیست که تداوم عدم شفافیت بودجه که از سال های گذشته تا امروز ادامه دارد پیامدهای نامناسبی را در اقتصاد ملی به بار می آورد. بودجه شفاف بودجه عملیاتی است که در آن تمام قیمت های تمام شده تمامی موارد لحاظ گردد تا در پایان سال، دولت با حداقل کسری مواجه شود. به عبارت دیگر افزایش بودجه های شرکت های دولتی از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی و برداشت ۳۶ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی، خود همگی نمایانگر غیرشفاف بودن لایحه بودجه سال ۸۵ است. درست است که حجم بودجه های عمرانی ۷۰ درصد افزایش یافته و حجم بودجه شرکت های دولتی ۲۸ درصد اما در قیاس رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می بینیم رقم بودجه های عمرانی چندان قابل ملاحظه افزایش نیافته است.
* به نظر می‌رسد افزایش حجم بودجه‌های عمرانی در لایحه بودجه سال ۸۵ در راستای طرح‌های عمرانی نیمه تمام باشد؟
** اگر بودجه های شفاف به بخش های گوناگون اقتصادی به شکل مناسب اختصاص می یافت طی یک دهه گذشته شاهد وجود ۹ هزار طرح ملی نیمه تمام نبودیم. این مشکل فقط از بودجه های غیرشفاف ناشی شده است. باید اذعان کرد که وجود پروژه های نیمه تمام که برخی از آنها هم اکنون دیگر توجیه اقتصادی ندارند، خسارت شدیدی به اقتصاد ملی زده و می زند. همه ساله دولت به علت کسری بودجه جاری از حجم بودجه های عمرانی کاسته و آن را صرف تامین هزینه های جاری خود کرده است.
* لایحه بودجه سال ۸۵ کل کشور تا چه حد با چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه همخوانی دارد؟
** به نظر می رسد این لایحه همسو با چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه نباشد چراکه طبق برنامه چهارم توسعه باید سال به سال از وابستگی دولت به درآمد نفت کاسته شود و در پایان برنامه پنج ساله پنجم این وابستگی به صفر برسد. این درحالیست که براساس لایحه بودجه ۸۵ وابستگی دولت به درآمد نفت بیشتر از سال جاری خواهد بود. در واقع کل برنامه چهارم با مکانیزم لایحه بودجه سال ۸۵ در حال ازبین رفتن است چراکه شاهد رشد بی رویه هزینه های جاری و بزرگ شدن حجم دولت با توجه به استفاده از درآمدهای نفتی خواهیم بود. به عبارت دیگر لایحه بودجه ،۸۵ با اقتصاد رقابتی و توسعه پایدار تناسب کمتری دارد.