مجمع تشخیص و جایگاه حقوقی مصوبات

بحث بر سر تعریف علم حقوق، از جمله موضوعات پرحاشیه و نظری جذابی است که ثمره یی صرفاً تخصصی داشته و از حوصله این نوشته خارج است. اما در سیستم حقوق نوشته (در برابر سیستم حقوق عرفی) نظام حقوقی ایران هم از جمله نمونه های این سیستم است. همان میزان که بر سر تعریف حقوق، آرای گوناگون هست، بر دو معنا هم اتفاق نظر حاصل شده است؛ نخست آنکه در هر کشوری، حقوق ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد (تلویحاً یعنی حکومت که اگر دموکراتیک هم باشد، با واسطه معنای مردم را می دهد) و دیگر آنکه اصلی ترین منبع - و کم حاشیه و بی ضررترین آنها - برای کشف حق، قانون است. هرچند پس از آن و در فقدان قانون، می توان به عرف، رویه قضایی، شرع و دکترین هم رجوع کرد اما به هر حال قانون ارجح به مقام آنان است.
علمای حقوق عموماً در تعریف قانون دو معنای عام و خاص آن را در نظر داشته اند که در نخستین آنها (عام) مقصود از قانون مقام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح حکومت وضع شده است. در معنای دوم (خاص) تنها به آنچه از قوه مقننه صادر می شود یا از رفراندوم تقنینی حاصل می شود، قانون اطلاق می شود.
فارغ از این دو تعبیر که هر دو آنها هم صحیح است، در نظام حقوقی ایران، مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین دیگر و البته مبانی تئوریک حقوقی، برای قوانین سلسله مراتبی تعریف شده است و بر این مبنا هر یک از قوانین در جایگاه خود، ناگزیر از پذیرش و تبعیت و طبیعتاً عدم تضاد و تخالف با قوانین در جایگاه و شأن بالاتر از خویش است. این سلسله مراتب به شرح ذیل است؛ 1- قانون اساسی؛ عالی ترین قانون کشور، مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی و مردم، که شورای نگهبان صیانت از آن را در برابر تعرضات سایر قوانین در مراتب پایین تر بر عهده دارد. 2- قوانین عادی؛ عمدتاً به مصوبات مجلس شورای اسلامی اطلاق می شود که باید عدم تضاد آنها با قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد و بعضاً شامل نتایج رفراندوم های تقنینی و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور (رای وحدت رویه) هم می شود. 3- تصویبنامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها؛ که مصوبات قوه مجریه اند و عمدتاً باید بیش از آنکه معرف حقوق تازه یی باشند، در تفسیر، تشریح و تبیین جزییات اجرایی قوانین عادی، جهت مجریان امور به تصویب برسند (بسیاری تصویبنامه ها و آیین نامه ها را روش اجرای قانون می دانند، نه خود قانون) که در اینجا بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است تا تخالف و تباین یا تناسب این قسم قوانین را با قوانین عادی بررسی کند و البته هر شهروندی یا دادستان دیوان عدالت اداری هم می تواند از آن دیوان، ابطال آنان را بخواهد.
مبتنی بر آنچه در تعلیل تحریر این نوشته آمد، سوالی که قابل طرح است اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای چه شأنی است و در کدام مرتبه از سلسله مراتب پیش گفته قرار می گیرد؟ در پاسخ این پرسش، باید به بررسی جایگاه مجمع تشخیص در نظام حقوقی ایران و شأن تاسیس آن وفق تاریخ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
در دهه نخست انقلاب و در اجرای قانون اساسی مصوب 1358 مقرر شده بود مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تصویب جهت پیشگیری از تضاد و تباین آن با دو مقوله شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان که ترکیبی از فقها و حقوقدانان بود برسد و البته پیش بینی نشده بود تا در موقعیتی که این دو نهاد قانونی بر آرای خود پافشاری می کنند تکلیف چیست. در نگاه نخست حکم موضوع ساده بود، مجلس موظف به تبعیت از نظر شورای نگهبان و برآوردن خواست حقوقی این نهاد بود اما سیر حقایق و وقایع حکم دیگری داشت و بعضاً منجر به اختلافات جدی میان این دو بود که یکی مدعی نمایندگی نیازها و اقتضائات جامعه بود و دیگری مدافع قانون اساسی و البته شریعت. در عمده موارد هم کار یا به بن بست می رسید یا با پادرمیانی امام خمینی(ره) به نفع یکی از دو سوی ماجرا رفع مشکل می شد.
قانون کار از نمونه های معروف و مهم این بن بست بود که مدت ها مسیر بین مجلس و شورای نگهبان را می پیمود و به سرانجام نمی رسید. و از قضا (گویا) همین قانون سنگ بنای مجمع تشخیص مصلحت را گذاشت به این نحو که مطابق دیگر بن بست ها به رهبری وقت رجوع شد و این بار شاید به دلیل وسعت موضوع مورد اختلاف، حجم بسیار امور کشورداری از لزوم حل موضوع به شیوه یی سیستماتیک و فارغ از سلیقه شخصی به نحوی که مشکل یک بار برای همیشه مرتفع شود منجر به عدم مداخله امام و ارجاع امر به مرجعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و بر این اساس به دستور امام خمینی این مجمع آنچنان که از نام آن هویداست با هدف مصلحت جویی و رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت.
گفتنی است در تغییرات و اصلاحات قانون اساسی سال 1368 وفق نامه رهبری به نویسندگان آن قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام با علاوه شدن وظایفی دیگر به وظیفه ذاتی آن که همان رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر مبنای مصلحت است شکل قانونمند و نهادینه امروز را یافت.
سایر وظایف مجمع تشخیص مصلحت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین دیگر آمده در موضوع این نوشتار نمی گنجد و به نظر می رسد همچنان عمده ترین کارکرد مجمع همانا تشخیص مصلحت فیمابین اجزای قوه مقننه ایران است و بدیهی است در این کارویژه مجمع نه قوه مقننه دیگر که جزیی از قوه مقننه کشور است. (این نکته یی است که در نامه امام خمینی (ره) برای اصلاح قانون اساسی بر آن تاکید شده بود تا مجمع قوه یی در عرض قوای دیگر تعبیر نشود.)
پیرامون نحوه عمل مجمع نشینان به این مسوولیت، مجادلات حقوقی بسیار است. اینکه آیا مجمع در جایگاه رفع اختلاف تنها موظف به گزینش یکی از دو نظر مجلس یا شورای نگهبان است یا حق اعمال تغییرات متناسب با خواست اعضای خود را دارد یا اینکه آیا مجمع اصولاً محق است تا خود راساً مبدع برخی قوانین باشد و... باید به طور جدی و مفصل به آنها پرداخت و مستند به اصول 58 و 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف این مجمع را بازتعریف کرد.