طرحی برای ارتقای جایگاه پارلمان

حسین خدنگ
بحث استانی شدن انتخابات و تغییر در نحوه انتخاب نمایندگان در قانون انتخابات از مجالس پنجم و ششم به موضوعی چالش برانگیز در فضای سیاسی کشور تبدیل شد و موافقان و مخالفان بسیاری در این خصوص به بیان دیدگاه های خود پرداختند. در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته نحوه انتخاب نمایندگان براساس حوزه های انتخابیه و سرانه جمعیتی هر حوزه بوده است. شیوه های انتخاب نمایندگان مجلس در حال حاضر بدین صورت است که در شمارش آرا و تقسیم کرسی های مجلس آرای صندوق های اخذ رای در هر حوزه انتخابیه شمارش می شود و داوطلبی که حداقل 25 درصد از آرای ماخوذه را کسب کند و از سایر داوطلبان رای بیشتری کسب کرده باشد، به عنوان نماینده آن حوزه انتخابیه انتخاب می شود و اگر هیچ یک از داوطلبان به این نصاب دست نیابندیا نمایندگان آن حوزه در مجلس تکمیل نشود، انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود و در این مرحله، نصاب لازم برای انتخاب شدن، اکثریت نسبی است. به سیستم فوق، "سیستم اکثریتی دو مرحله ای" گفته می شود.
واضح است که در این سیستم، کسی که بیشترین رای را کسب کند، به نمایندگی انتخاب می شود و سایرین به مجلس راه نمی یابند حتی اگر آرای قابل ملاحظه ای را کسب کرده باشند.احزاب نیز به طور مستقیم در این سیستم نقشی ایفا نمی کنند و ممکن است در مجلس، نمایندگان احزابی که طرفداران بسیاری دارند، حضور نداشته باشند. حالا موافقان این شیوه انتخاباتی هشت دوره ای که در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی با تهدید جایگزینی با طرحی موسوم به انتخابات استانی مواجه بوده است با نگرانی به دودهایی سفید رنگ چشم دوخته اند که پشت سر هم از نهادهای تاثیر گذاری مانند مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون مشترک بیرون می آید که در نهایت ممکن است این شیوه سنتی را منسوخ کند. در مقابل موافقان طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بر این باورند که انتخابات به شیوه استانی می تواندمصداق کامل شایسته سالاری در انتخاب نمایندگان مردم باشد و در زمینه پاسخگو بودن آنان محوریت را از افراد به احزاب منتقل کند. احزاب در رقابت با یکدیگر به عرضه برنامه ها و اهداف خود می پردازند و جامعه را به دقت در برنامه ها و رای به فهرست پیشنهادی خود فرا می خوانند و در درازمدت قابل نقدند. به اعتقاد آنان برگزاری انتخابات مجلس و انتخاب نمایندگان پارلمان بر مبنای حوزه و شهرستان در 7 دوره گذشته باعث شده است تا نمایندگان بر پایه توقعات نازل پاره ای از موکلین خود به حل مسائل مبتلا به و شخصی آنان مشغول شوند و 4 سال نمایندگی را به مسائلی نظیر کاریابی برای رای دهندگان به خود، پیگیری دریافت وام برای آ نها، تلا ش به منظور دریافت تخفیف حکم دادگاه برای محکومین و... بگذرانند.
ایده استانی شدن انتخابات مجلس و نهایی شدن آن می تواند نمایندگان مردم را از مشغول شدن به این فعالیت ها برهاند و مانع از تنزل اختیارات و وظایف آنها بشود. "اسماعیل دوستی" از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و استاندار کهگیلویه و بویر احمد در دولت اصلاحات در این خصوص به تجربه های گذشته نقب می زند: به یاد دارم در مجلس پنجم بسیاری از نمایندگان به علت اشتغال به این سنخ توقعات،فرصت و حوصله تحقیق و بررسی پیرامون طرح ها و لوایح مطروحه در کمیسیون و صحن را نداشتند. اداره قوانین مجلس نظرات کارشناسی مخالفان و موافقان درباره یک دستور را به صورت جزوات کاملا منقح و مدون در اختیار نمایندگان می گذاشت اما کثیری از همکاران محترم حتی تورقی مختصر را نیز از آن جزوات دریغ می داشتند. این ضعف البته محدود به مجلس پنجم نبود و مجالس قبل و بعد نیز از این ناحیه متضرر می شدند. به اعتقاد او همان گونه که ذکر شد یکی از دلا یل این کم توجهی و شرکت بدون مطالعه قبلی نمایندگان در رای گیری های صحن را می توان اشتغال ایشان به دغدغه ها و دلمشغولی های شخصی موکلین و اهتمام به حل آ نها دانست. عاملی که فرصت تحقیق و سنجش قوت و ضعف یک طرح یا لا یحه را از نمایندگان سلب می کرد و طبعا نمایندگان را از پیگیری وظایف و اختیارات قانونی خود بازمی داشت و توان کارشناسی مجلس را به شدت کاهش می داد. این فعال حزبی و سیاسی معتقد است:منفعت دیگری که استانی شدن انتخابات مجلس به همراه دارد ضمانت یافتن ورود نیروهای باتجربه و کاردان به مجلس و ارتقای توان تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلا می است. کوچک و کم جمعیت بودن واحد شهرستان نسبت به واحد استان این امکان را به افراد فرصت طلب و ناتوان در کارهای سیاسی و اجرایی می دهد که با به کارگیری روش های ناسالمی نظیر مردم انگیزی و مردم فریبی (که هر دو می تواند ترجمه های وافی به مقصودی از پوپولیسم باشد) تطمیع مردم، خرج هزینه های هنگفت به منظور اعمال تاثیر در نتیجه آرا و... به مجلس راه پیدا کنند و مجلس را به دارالتجاره و جایی برای پر کردن کیسه های خود تبدیل کنند. استانی شدن انتخابات راه ورود به مجلس را بر این افراد می بندد چرا که فریفتن مردم یک استان بسیار دشوارتر از اغفال مردم یک شهرستان است. به اعتقاد دوستی،انتخابات به شیوه استانی می تواند محوریت را از افراد به احزاب منتقل کند.
احزاب در رقابت با یکدیگر به عرضه برنامه ها و اهداف خود می پردازند و جامعه را به دقت در برنامه ها و رای به فهرست پیشنهادی خود فرا می خوانند. مجلس متشکل از نیروهای حزبی این امتیاز را دارد که مردم در پایان دوره می دانند از چه نهادی بیلا ن عملکرد طلب کنند و در صورت عدم رضایت «حزب» را مورد بازخواست قرار دهند و از آن رو برگردانند. او می گوید:مجلس غیرحزبی که بر مبنای تفرد افراد شکل گرفته، در پایان دوره و در صورت عدم موفقیت یا کمبود بازدهی مفید این مجال را می یابد که از میدان نقد و استیضاح جامعه فرار کند و چه بسا نمایندگان ضعیف دوره قبل بتوانند نمایندگی خود را تجدید کنند و وکلا ی توانمند،دلسوز و تلا شگر دوره قبل، از راهیابی به دوره بعد مجلس باز بمانند. آنچه از زبان این فعال سیاسی و بیشتر موافقان اجرای این طرح شاهد مثال آورده می شود در بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به روشنی از آسیب های شیوه کنونی انتخاب نمایندگان بر مبنای شهرستان و حوزه انتخابیه ذکر شده است. این مرکز که رصدخانه کارشناسی مجلس شورای اسلامی است در گزارش خود با محور بررسی "طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی" تاکید کرد: "مطابق قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده کل کشور محسوب شده و مجلس نیز به قانونگذاری برای کل کشور می پردازد و هر نماینده حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل کشور را دارد. ولی در عمل شاهد این هستیم که نمایندگان مجلس، فرصت کمتری را برای امور ملی می یابند و بیشتر وقت خویش را صرف امور محلی می کنند و مراجعات متعدد و مکرر شهروندان و مسوولان حوزه های انتخابیه به نمایندگان، در مورد امور و مشکلات هر حوزه انتخابیه، عملا وقت فراوانی را از نمایندگان به خود اختصاص داده و آنها را از انجام بخش عمده ای از تکالیف و وظایف ملی بازمی دارد.
این واقعیت نوعا موجب تضعیف وصف "ملی بودن" سمت نمایندگی شده است. " در این گزارش آمده است: از سوی دیگر قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز شوراهای استان و شورای عالی استان ها را جهت برنامه ریزی اجرایی و اداره امور محلی، پیش بینی و مسوولان اجرایی را ملزم به رعایت تصمیمات آنها کرده است. با این حال، از آنجا که تاکنون ضمانت اجرای مناسبی برای تکلیف اخیر تعیین نشده، در عمل، بسیاری از تصمیمات شوراها در شهرستان ها و استان ها مورد توجه مقامات و مسوولان اجرایی قرار نگرفته و این امر، ضمن آنکه مشکلات عدیده ای را برای شوراها ایجاد کرده، زمینه ناکارآمدی آنها را نیز فراهم کرده است. جمیع معضلات و مسائل مذکور، موجب شده که از یک سو، مجلس شورای اسلامی از کارکرد ملی خود بازمانده و اغلب اوقات خود را صرف رتق و فتق امور محلی کند و از سوی دیگر، شوراهای اسلامی نیز در دیدگاه افکار عمومی، به مثابه نهادهایی ناکارآمد شناسایی شده و تاثیرگذاری لازم را در تمشیت و اداره امور محلی مطابق ظرفیت های پیش بینی شده در قانون اساسی، نداشته باشند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که همواره با بهره گیری از نظرات کارشناسان تلاش کرده است بدون در نظر گرفتن سلیقه سیاسی و نگاه حزبی تنها سود جامعه و پیشرفت کشور را مدنظر قرار دهد در ادامه این گزارش به صراحت از ضرورت بازسازی جایگاه ملی مجلس به ویژه در قالب مشارکت احزاب و گروه های سیاسی در فعالیت های پارلمانی و ارتقای کارآمدی شوراها از طریق اصلاح و تکمیل حدود صلاحیت ها و اختیارات آنها در اداره امور محلی، سخن می گوید.
در این گزارش اضافه شده است:در راستای تحقق این مهم، استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در کنار تقویت نقش احزاب و گروه های سیاسی در رقابت های انتخاباتی، مقارن با افزایش اختیارات شوراهای اسلامی استان ها در جهت رسیدگی به امور محلی،راهکار پیشنهادی مناسبی است که می تواند راهگشا باشد. و آنچه در این طرح پیش بینی شده است می تواند در کنار دو طرح دیگر (طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و طرح افزایش کارآمدی شوراهای اسلامی استان ها) رافع معضلات مذکور باشد. این گزارش می افزاید: شیوه انتخاب نمایندگان در طرح استانی انتخابات و آنچه در این طرح در این مورد پیش بینی شده را می توان "سیستم اکثریتی تناسبی" نامید که سیستمی ترکیبی و ابداعی است. قبل از توضیح درباره این سیستم، لازم به ذکر است که بر اساس این طرح، احزاب نیز می توانند به ارائه فهرست انتخاباتی اقدام کنند و رای دهندگان نیز مجازند به این فهرست ها یا به داوطلبان منفرد یا به تلفیقی از آنها رای دهند. بر اساس این طرح، داوطلب برای انتخاب شدن جهت نمایندگی حوزه انتخابیه فرعی (یک یا چند شهرستان)، باید حداقل 20 درصد آرای صحیح را در سطح حوزه انتخابیه اصلی (یعنی استان مربوطه) کسب کند. پس در این قسمت، "سیستم اکثریتی" حاکم است. در صورتی که به طریق فوق، کرسی های نمایندگی تکمیل نشود، "سیستم تناسبی" ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به این صورت که همان طور که گفته شد، رای دهنده مختار است که نام یک یا چند داوطلب منفرد، عنوان یک فهرست، اسامی داوطلبان منفرد و فهرستی به صورت ترکیبی یا اسامی چند داوطلب مندرج در فهرست را در برگ رای درج کند. برای برقراری سیستم تناسبی، لازم است کرسی ها بین فهرست ها به تناسب آرائی که کسب کرده اند، تقسیم شود. در نتیجه اعمال این سیستم، کرسی ها به نحوی تقسیم می شود که احزابی که دارای پایگاه اجتماعی قابل اعتنا هستند، به تناسب پایگاه اجتماعی شان، به مجلس وارد شوند.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود تبیین می کند: برای اجرای سیستم تناسبی، باید آرای فهرست ها محاسبه شود. طرح مذکور، آرائی را که به عنوان یک فهرست داده شده و نیز آرائی را که صرفا به یک یا چند داوطلب مذکور در یک فهرست داده شده است، رای به آن فهرست تلقی کرده است. بر این اساس اگر در برگ رای، نام داوطلبانی از یک یا چند فهرست درج شده باشد یا نام یک یا چند داوطلب منفرد به همراه یک یا چند داوطلب مذکور در فهرست، ذکر شده باشد، آن رای، برای هیچ فهرستی، منظور نخواهد شد و بنابراین صرفا آرائی جزو آرای فهرست ها محسوب می شود که یا فقط عنوان فهرست خاصی در برگ رای درج شده باشد یا به یک یا چند داوطلب، منحصرا از یک فهرست، رای داده شود. بر اساس طرح، پس از تشخیص آرای فهرست ها، کرسی هایی که بر اساس سیستم اکثریتی تکمیل نشده اند، بین فهرست ها تقسیم می شوند. نحوه تقسیم به این صورت ترسیم شده است که ابتدا بر اساس تعداد رای، درصد رای فهرست ها از میان آرائی که به فهرست ها داده شده است، محاسبه می شود. نکته مهم در اینجا این است که درصد مذکور، نه از میان تمام آرا، بلکه صرفا از میان آرائی که به فهرست ها داده شده است، محاسبه می شود. پس از مشخص شدن درصد سهم هر فهرست از کرسی های باقی مانده، این کرسی ها به تناسب بین فهرست ها تعلق می گیرد. حال پس از تعیین تعداد کرسی های هر فهرست، لازم است مشخص شود که کدام کرسی به چه فهرستی تعلق خواهد گرفت. به این منظور، از میان فهرست هایی که به آنها کرسی تعلق گرفته است، از میان داوطلبانی که در این فهرست ها حضور داشته و در مرحله اعمال سیستم اکثریتی به مجلس راه نیافته اند، در ابتدا، داوطلبی که بیشترین تعداد رای را کسب کرده است، به عنوان یک سهم از فهرست مربوطه و به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی که آن داوطلب برای آن ثبت نام شده و کرسی مربوط به آن حوزه انتخابیه فرعی در مرحله اعمال سیستم اکثریتی تکمیل نشده است، وارد مجلس می شود. بر اساس گزارش منتشر شده اجرای شیوه جدید از منظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج زیر را به دنبال دارد:
نخست کسانی به مجلس راه می یابند که مقبولیت بیشتری را در تمام استان دارند؛
دوم احزاب نیز می توانند با ارائه فهرست، سهمی از کرسی های مجلس را به نسبت رایی که در استان کسب می کنند، به دست آورند؛
سوم اینکه با توجه به تغییر نظام انتخاباتی، باید گفت که عدالت انتخاباتی در این روش، بیشتر از سیستم جاری انتخابات حاصل می شود.
چهارم اینکه انتخابات در یک مرحله برگزار می شود و هزینه های دولت از بابت برگزاری یک مرحله از انتخابات کاهش می یابد;
پنجم این که از انجام تخلفاتی همچون خرید رای، پیشگیری می شود، چراکه گستردگی حوزه انتخابیه امکان ارتکاب چنین تخلفاتی را از بین می برد.
این مرکز در خصوص ایرادهاو نواقص این طرح نیز به موارد این چنینی اشاره می کند: ماده (8)
در این ماده، "آرای صحیح" ملاک محاسبه قرار گرفته و بر این اساس داوطلبی به مجلس راه می یابد که حداقل 20 درصد از آرای صحیح را کسب کرده باشد. درحالی که در قوانین جاری مربوط به انتخابات در ایران، ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده (17) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «آرای ماخوذه» مدنظر می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه حوزه انتخابیه بر اساس این طرح نسبت به وضعیت موجود، گسترش می یابد، کسب 20 درصد آرای صحیح به مراتب مشکل تر خواهد بود. از این رو پیشنهاد می شود جهت هماهنگی قوانین با یکدیگر و نیز رفع مشکل فوق، عبارت "آرای ماخوذه" جایگزین عبارت "آرای صحیح" شود. ماده (9)
الف) در ذیل تبصره بند "الف" این ماده، نحوه توزیع کرسی بین فهرست هایی که اعشار سهم کرسی های آنها نیم (5درصد) است، توضیح داده شده است. همان طور که در قسمت بعد توضیح داده شد، توزیع کرسی هایی که در مرحله اعمال سیستم اکثریتی، تکمیل نشده اند، با اعمال سیستم تناسبی، بین فهرست ها انجام می شود و سهم هر فهرست از کرسی ها، بر اساس آرائی که هر فهرست کسب کرده است، مشخص می گردد. حال در صورتی که سهم دو یا چند فهرست، دارای اعشار باشد، کرسی به فهرستی تعلق می گیرد که اعشار آن بالاتر از نیم (5درصد) است. در این صورت، فرض دیگری نیز ممکن است و آن اینکه سهم دو یا چند فهرست، دارای اعشار نیم باشد (مثل 2/5 و 1/5) که در این صورت، بر اساس ذیل تبصره بند "الف"، کرسی به فهرستی تعلق می گیرد که اعشار بعدی آن بزرگتر باشد یعنی به رقم یکان اعشار توجه می شود که به عنوان مثال در اعداد مذکور، در صورتی که سهم فهرست اول 2/58 و سهم فهرست دوم 1/52 باشد، آن کرسی به فهرست اول تعلق خواهد گرفت. نکته ای که در مورد این قسمت از ماده فوق قابل ذکر است، اینکه با توجه به توضیحات فوق، عبارت "یا کمتر از نیم" در ذیل تبصره مذکور، اضافی بوده و حذف آن ضروری است.
ب) نظام انتخاباتی که در این طرح و علی الخصوص در این ماده و ماده قبل طراحی شده، نیازمند حضور داوطلبان منفرد و نیز فهرست های کامل احزاب است. در این طرح، حکم مربوط به مواردی که احزاب در یک یا چند حوزه انتخابیه اصلی (استان) فهرست ارائه نکرده اند و یا فهرستی بنا به دلایلی که در ماده (6) گفته شده، ناقص شده و اقدام به تکمیل آنها نشود، پیش بینی نشده است. جهت رفع این نقیصه پیشنهاد می شود عبارت زیر به عنوان تبصره «2» به ذیل ماده (9) افزوده شود: «چنانچه در حوزه انتخابیه اصلی، هیچ فهرستی ارائه نشده باشد، کرسی های باقی مانده به داوطلب یا داوطلبانی تعلق می گیرد که مربوط به آن حوزه انتخابیه فرعی بوده و بیشترین رای را کسب کرده اند. همچنین است در صورتی که فهرستی که در تقسیم کرسی ها سهمی به آن تعلق گرفته است، طبق ماده (6)، ناقص شده باشد و نتواند صاحب کرسی شود." ماده (13)
در این ماده، مدت تبلیغات برای «داوطلبان» مشخص شده است ولی در مورد احزاب، سخنی به میان نیامده است. از آنجا که در این طرح، برای احزاب و فهرست های ارائه شده توسط آنان نیز تعیین تکلیف شده است، بجاست که در این ماده نیز در مورد احزاب سخن گفته شود و لذا پیشنهاد می شود عبارت «احزاب و" قبل از عبارت "داوطلبان نمایندگی" افزوده شود. در پایان گزارش مرکز پژوهشها در جمع بندی و نتیجه گیری آمده است:نظام انتخاباتی که در این طرح ترسیم شده است، نظامی است که کاملا جدید بوده و تا به حال در هیچ کشوری اجرا نشده است و می توان آن را ابتکاری جدید دانست. قابل ذکر است که اجرای مفاد طرح و خصوصا نظام انتخاباتی مذکور در آن، نیازمند وجود برخی ملزومات است که از جمله می توان به الکترونیکی شدن انتخابات، وجود احزاب متنوع و استقرار رقابت حزبی، افزایش اختیارات شوراهای اسلامی استان ها در جهت رسیدگی به امور محلی شهروندان و شناساندن نظام انتخاباتی مذکور در طرح به افراد جامعه به علت جدید بودن آن اشاره کرد. همچنین لازم دانسته شده است که برای جلوگیری از کارهای موازی و به جهت تاثیر امور مربوط به انتخابات، احزاب و شوراها بر یکدیگر، طرح های دیگری که در زمینه انتخابات، احزاب و شوراها در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، مد نظر نمایندگان محترم قرار گرفته و با توجه به مجموع آنها تصمیم گیری صورت گیرد. بر اساس این طرح در نهایت هدف حذف مراجعات مکرر شهروندان حوزه های انتخابیه به نمایندگان را به صورت کامل تامین نخواهد کرد چرا که به هر حال نمایندگان از حوزه های انتخابیه فرعی انتخاب شده و نام آن حوزه بر نمایندگان خواهد بود و لذا باید پاسخگوی شهروندان آن حوزه انتخابیه فرعی نیز باشند.
تصویب سایر طرح ها نظیر ارتقای کارآمدی شوراها و طرح احزاب سیاسی می تواند مکملی بر این موضوع باشد. بدون در نظر گرفتن این نکته که موافقان و مخالفان اجرای این طرح از چه طیفی هستند شاید برای بسیاری از شهروندان عادی که در نهایت مشروعیت نمایندگان وابسته به رای آنان است از آسیبهای شیوه کنونی نظیر خرید و فروش رای در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین فدا کردن منافع استان به علت گرایشهای قومی و قبیله ای غریبه نیستند. در جامعه اسلامی و جایگاه رفیع نمایندگی صاحبان اصلی انقلاب اگر حتی یک نماینده با پشتوانه خرید رای یا حمایت های قومی و قبیله ای با دادن امتیاز به منطقه ای خاص در استان به کرسی نمایندگی برسد ظلمی بزرگ به جامعه و زخمی بر پیشانی نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است. باید تاکید کرد برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی و محوریت یافتن احزاب در رقابت های انتخاباتی،این احتمال را به شدت کاهش می دهد.کاهش تنش های قومی و منطقه ای بین شهرهایی که یک نماینده مشترک در مجلس دارند از دیگر فواید این طرح است.
بسیاری از حوزه های انتخابیه از دو یا چند شهرستان تشکیل شده اند که در انتخابات مجلس همواره بین آنها رقابتی تنش آمیز و بحران آفرین برای پیروزی وجود دارد. برای همه فعالان سیاسی و اجتماعی که از نزدیک با فرهنگ مناطق ایران آشنا هستند واضح است درشیوه کنونی احتمال دارد در ملا ک و معیار اقبال به یک کاندیدا از نظر اهالی آن شهرستان ها نه فاکتورهایی مثل دیدگاه های سیاسی، توان اجرایی، تعهد، تدبیر، سلا مت نفس، دلسوزی، پیگیری، خستگی ناپذیری، که تولد یافتن آن کاندیدا در یکی از آن شهرها باشد که به خودی خود کافی نیست. نمونه این رویدادها را می توان در مناطق قومی و قبیله ای کشور دید که گاه به نبردی پنهان در انتخاب نمایندگان یک حوزه انتخابیه منجر شده مدیران استانی را بیشتر از طیف قبیله های خود خواسته اند و تلاششان امتیازگیری از نامزدهای کرسی نمایندگی مجلس و فدا کردن مصلحت کل منطقه به پای خواسته های قبیله ای پر نفوذ بوده است. دیده شده است در این رقابت ها که همواره به تنش می گراید از حوزه سیاسی و یک آیین سیاسی به نام انتخابات حوزه ای نشات می گیرد و دیگر حوزه ها را نیز از تاثیر مخرب خود بی بهره نمی گذارد. در صورت نبود این زمینه هاست که نماینده مجلس می تواند عهده دار پیگیری مطالبات بحق باشد و در جهت زدودن آثار محدودیت از رخسار شهرستان و استان بکوشدو ورای آن در معادلات و تصمیم گیریهای ملی نقش ایفا کند.
همچنین نهادی به نام مجلس شورای اسلا می اینگونه می تواند با فراغ بال افزون تری به وظایف و اختیارات خود (مصرح در فصل ششم قانون اساسی) رسیدگی کند. اگر چه همواره نمایندگان موافق استانی شدن انتخابات تلاش کردند با فوریت دادن به بررسی این طرح گامی اساسی برای تغییر در شیوه انتخاب نمایندگان بردارند اما در شورای نگهبان با توجه به وجود برخی ایرادهای قانونی این خیز بلند بی نتیجه مانده و نظیر دوره پیشین طرح با مخالفت شورای نگهبان به صحن باز گشته است. در آخرین گام در خصوص این طرح مشخص نبودن سهم شهرستان از انتخابات استان و میزان رایی که یک نماینده شهرستانی برای انتخاب شدن باید کسب کند، یکی از ایرادهای شورای نگهبان بود و در مورد دیگر این شورا ایراد اصل 75 قانون اساسی بر این طرح وارد کرد. مطابق این اصل، طرح های قانونی که در مجلس ارائه و موجب افزایش هزینه عمومی می شوند، منابع مالی آن باید مشخص باشد. شورای نگهبان معتقد بودکه طرح استانی شدن هزینه انتخابات را افزایش می دهد; بنابراین با توجه به اصل 75 قانون اساسی تاکید کرد که هزینه این طرح باید مشخص شود.
در این میان مخالفان اجرای این طرح همواره پیش بینی کرده اند طرح مذکور با روح قانون اساسی مغایر است، و قطعا شورای نگهبان این طرح را رد کند. مخالفان اجرای طرح معتقدند در این شیوه، قطعا کسانی شانس بیشتر در کسب آرای مردم را خواهند داشت که از قدرت اقتصادی و رسانه ای بیشتر برخوردار باشند. آنان معتقدند با توجه به این که در روش سنتی نمایندگان به صورت مستقیم رای مردم را از حوزه مشخص می گیرند به درستی می توانند مشکلات آن حوزه را لمس و در سیاست های کلان نظام و در قانونگذاری آن را عملیاتی کنند و اگر غیر از این باشد نمایندگان خود را بی نیاز از مردم می دانند و آن طور که باید برای رفاه آنان کار نمی کنند. آنچه در تحرکات چند ماهه اخیر نمایندگان مجلس به چشم می آید گام بلند دیگری به نظر می رسد که ممکن است این جدل تاریخی را به سرانجامی خوش برساند. دوشنبه 17 خردادماه خبری روی خروجی خبرگزاری ایسنا قرار گرفت که به تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس در کمیسیون مشترک اشاره داشت. سیدعلی محمد موسوی مبارکه، عضو کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی، از تصویب کلیات استانی شدن انتخابات مجلس در این کمیسیون خبر داد. او اظهار داشت: کمیسیون مشترک که متشکل از چهار کمیسیون امنیت ملی، شوراها، قضایی و اجتماعی است،کلیات استانی شدن انتخابات مجلس را به اتفاق آرا تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت استانی برگزار می شود. وی افزود:این کمیسیون همچنین بررسی طرحی را در دستور کار دارد که به موجب آن احزاب در انتخابات نقش خواهند داشت. اگر این طرح در کمیسیون مشترک رای بیاورد و در صحن علنی نیز تصویب شود، ما شاهد تاثیر احزاب در انتخابات خواهیم بود. در حال حاضر احزاب و گروه ها بطور غیررسمی اظهارنظرهایی دارند که در انتخابات بی تاثیر نیستند، اما تاکنون آنها در مجلس کرسی نداشته اند.
طرح موضوع استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی از مجلس ششم در فضای سیاسی مجلس مطرح شد و از همان زمان، طرح،موافقان و مخالفانی پیدا کرد. هر چند برخی از موافقان در مدت سال هایی که این پیشنهاد مطرح شد، تغییر موضع داده اند. با مطرح شدن این قضیه در صحن علنی مجلس، گمانه زنی در مورد چالش ها و منافع این پیشنهاد آغاز شده است. موافقان با تاکید بر بعد قانونگذاری مجلس و ضرورت روزآمد بودن قوانین در عین حال این طرح را دارای مغایرتی با روح قانون اساسی نمی دانند و معتقدند سبب ارتقای جایگاه قانون اساسی و تقویت جایگاه احزاب در جامعه که از تصریحات منشور اساسی کشور است خواهد شد. اگر چه تصویب طرح در کمیسیون مشترک که متشکل از چهار کمیسیون امنیت ملی، شوراها، قضایی و اجتماعی به منزله موفقیت کامل موافقان نیست اما امیدواری بسیاری در خصوص هموار شدن راه استانی شدن انتخابات مجلس به وجود آورده است و فعالیت احزاب را پر رمقتر کرده است. در این خصوص هر چند "حمیدرضا فولادگر" عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با وجود اینکه تاکید می کند موضوع استانی شدن انتخابات مجلس در کمیسیون ماده 10 هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اما در عین حال معتقد است: این شیوه در بسیاری از مجالس دنیا رواج دارد و احزاب هم براساس همان برنامه ارائه شده کشور را اداره می کنند و پاسخگویی آنها هم بر این اساس خواهد بود. فولادگر با بیان اینکه این روال تاکنون در کشور وجود نداشته، در عین حال معتقد است: حزبی شدن انتخابات در عین حال آفت هایی هم خواهد داشت که ممکن است کشور را به سمت ساختار انحصاری سوق دهد یا اینکه افراد مستقل نتوانند از این طریق وارد کار سیاسی شوند.وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه گفته می شود در پیش نویس جدید برخی محدودیت ها برای احزاب ایجاد شده است می گوید: بنای همه بر این است که زمینه برای فعالیت های حزبی ایجاد شود نه آنکه مدام تعداد احزاب را افزایش دهیم. یکی از مواردی که درجلسه بررسی شد موضوع حزبی شدن انتخابات مجلس است که در تلاش هستیم نظر دولت و کمیسیون را به هم نزدیک کنیم. به گفته این عضو کمیسیون ماده 10 بر این اساس در صورت استانی شدن انتخابات مجلس لیست احزاب اولویت پیدا می کند و این موضوع موجب گسترش فعالیت احزاب خواهد شد.
با نیم نگاهی به شرایط اخیر این طرح باید منتظر گامهای بعدی موافقان و مخالفان اجرای این طرح بود تا در نهایت تکلیف این طرح و در لوای آن نگاه مسوولان بدون شعارزدگی و مصلحت اندیشی نسبت به احزاب و جایگاه آنان در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی مشخص شود.