دانشگاه آزاد اسلامی از تأسیس تا وقف
تجمع دیروز جمعی از دانشجویان و مخالفان قانونی اعلام شدن وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و همزمان با آن، انتشار نامه دادستان کل کشور به رئیس قوه قضائیه مبنی برخلاف موازین شرعی بودن رأی شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران درباره دانشگاه آزاد اسلامی و موافقت رئیس قوه قضائیه با بررسی مجدد این موضوع، داستان پرماجرای مربوط به این دانشگاه را وارد مرحله تازهای کرده است.
دانشگاه آزاد اسلامی حدود سه دهه قبل توسط رؤسای سه قوه حضرات آیات خامنهای (رئیس جمهور)، هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس) و موسوی اردبیلی (رئیس قوه قضائیه)، نماینده حضرت امام خمینی حجتالاسلام حاجسیداحمد خمینی و نخستوزیر وقت تأسیس شد. اساسنامه این دانشگاه بعدها به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که براساس آن هرگاه این اساسنامه نیازمند بازنگری و تغییر باشد با پیشنهاد هیأت مؤسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار قابل انجام است.
مخالفت اصلاحطلبان
در سالهای حاکمیت دولت اصلاحات، وزارت علوم مخالفتهای زیادی با دانشگاه آزاد میکرد بطوری که این دانشگاه دوران سختی را در حاکمیت اصلاحطلبان پشتسر گذاشت. با اینحال، به دلیل حمایت اعضای هیأت مؤسس و نفوذی که دانشگاه آزاد اسلامی در جامعه دانشجوئی و دانشگاهی داشت توانست آن دوران سخت را پشتسر بگذارد.
دوره جدید مخالفتها و وقف اموال دانشگاه
با پایان یافتن دوران حاکمیت اصلاحطلبان، مخالفتهای تازهای با دانشگاه آزاد شروع شد که در طول 5 سال گذشته ادامه داشته و به ورود مجلس و قوه قضائیه به این ماجرا منجر شده است. بخشی از این ماجرا به اقدام هیأت مؤسس این دانشگاه مبنی بر وقف نمودن اموال آن مربوط میشود. سال گذشته عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به هیأت رئیسه ارائه کردند که به موجب آن به مؤسسان مراکز دانشگاهی غیردولتی این حق داده میشد که بتوانند اموال آن دانشگاهها را وقف کنند. این طرح بعدها با دوفوریت در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی یک فوریت آن رأی آورد و روز 30 خرداد یعنی یکشنبه همین هفته به تصویب رسید.
به موجب این طرح که تحت عنوان "طرح حمایت ازتأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی را در جلسه علنی مجلس بررسی شد و به تصویب نمایندگان رسید، "وقف اموال مراکزآموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی مجاز است.
براساس الحاق یک تبصره به ماده واحده این طرح مقرر شد وقف اموال آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیات موسس یا هیأت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده و در آینده جاری شود معتبر است. براساس این مصوبه، نوع وقف در این بند از نوع وقف عام است.
نمایندگان همچنین در بررسی جزئیات طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی مقرر کردند اساسنامه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی به پیشنهاد هیات موسس و حسب مورد به تصویب شورای گسترش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت. براساس تبصره یک این ماده فرآیند اداری تصویب فوق در صورت آماده بودن مدارک نباید بیش از سه ماه به طول بیانجامد.
براساس تبصره دو ماده، اساسنامه اولیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است همچنان معتبر بوده و هرگونه تغییر در آن با پیشنهاد هیات موسس و تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت. براساس مصوبه مجلس، کلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو میگردد."
حکم دادگاه
یک روز قبل از تصویب این طرح در مجلس، شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران حکم توقف اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد. این حکم به دنبال شکایتی که چندی قبل دانشگاه آزاد اسلامی به دادگاه ارائه داده و طی آن با استناد به اساسنامه هیأت مؤسس خواستار ابطال اساسنامه جدید مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود صادر شد. با این حکم، مقرر شد تا زمان رسیدگی به شکایت دانشگاه آزاد اسلامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسیدگی ماهوی به آن، اجرای اساسنامه جدید متوقف بماند.
مهمترین نکاتی که در شکایت دانشگاه آزاد اسلامی آمده یکی مغایرت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوانین موضوعه کشور است و دیگری مغایرت آن با آئیننامهها و مصوبات خود شورای عالی انقلاب فرهنگی. در مورد اول، در شکایت آمده است:
"به موجب ماده 19 اساسنامه مصوب 12/8/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه منوط به پیشنهاد هیأت موسس و سپس تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است. همچنین به موجب ماده 31 اساسنامه الگوی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب 19/3/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه تغییر در مواد این اساسنامه منوط به پیشنهاد موسس یا هیات موسس و سپس تایید شورای گسترش آموزش عالی و نهایتا تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی گردیده است. چنانکه ملاحظه میفرمایید شورای عالی انقلاب فرهنگی با علم به وظیفه سیاستگذاری، نظارت، تصویب و همچنین مراقبت در حفظ اسلامی بودن دانشگاهها طبق فرمان سال 1363 حضرت امام(ره) در هر دو اساسنامه مذکور صرفا وظیفه سیاستگذاری، نظارتی و تصویبی برای خود درنظر گرفته است و حق مسلم تهیه، تدوین و پیشنهاد برای تغییر یا اصلاح اساسنامه را به عهده هیات موسس قرار داده است. در حالیکه در اساسنامه اخیرالتصویب نه تنها ماده 19 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و ماده 31 اساسنامه الگو، رعایت نشده است بلکه از جهت اینکه اساسنامه مذکور بدون هرگونه پیشنهاد از طرف هیات موسس تهیه و تصویب شده و همچنین در ماده 24 آن حق مداخله در تهیه اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است مغایر با فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که سیاستگذاری، نظارت، تصویب و مراقبت در حفظ اسلامی ماندن دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض نمودهاند میباشد که از این جهت نیز محکوم به ابطال است."
و در مورد دوم، شاکی در دادخواست خود آورده است:
"به موجب وقف نامه مورخ 4/6/88، که پس از استعلام از نظر فقهی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانشگاه آزاد نسبت به اموالی که مربوط به دانشگاه است و هیات موسس یا امناء حق تصرف مالکانه نسبت به آن دارند میتوانند آن را وقف کنند، اموال دانشگاه آزاد اسلامی کلا وقف گردیده و در تاریخ 4/7/88 به ثبت رسیده است و طبق مواد 62 و 63 قانون مدنی به قبض متولی داده شده و در نتیجه از این تاریخ کلیه قواعد و ضوابط شرعی و قانونی عقد وقف از جمله نحوه اداره موقوفه براساس وقفنامه بر آن حاکم گردیده است. اساسنامه اخیر التصویب که در ماده 5 آن با دخالت در اموال موقوفه این اموال را برخلاف نظر واقف در زمره اموال عمومی قرار داده است. همچنین سایر مواد اساسنامه بالاخص مواد 10 و 12 آن که اداره موقوفه و اموال آن را برخلاف وقفنامه و نظر واقف در اختیار اشخاصی غیر از متولیان وقف قرار داده است مغایر با مسلمات فقه و مقررات قانون مدنی در باب وقف بالاخص مواد 79 و 82 آن میباشد که ازاین جهت محکوم به بطلان است."
شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران بعد از رسیدگی به شکایت دانشگاه آزاد اسلامی، با صدور حکم توقف موقت اجرای اساسنامه جدید تا پایان رسیدگی ماهوی به شکایت موافقت کرد.
متن حکم توقف
درخصوص درخواست - 1 - هیات موسسین دانشگاه آزاد اسلامی 2 - دانشگاه آزاد اسلامی
به طرفیت شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر صدور دستور موقت جهت توقف اجرای اساسنامه مصوب جلسات 597 و 651 و 656 و 660 شورایعالی انقلاب فرهنگی دادگاه بدواً نظر به مفاد اصول 167 - 166 - 159 - 156 - 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنجائیکه دادخواهی حق مسلم هر شخصی میباشد و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به مراجع صالح رجوع کند و همه اشخاص حق دارند که از دادرسی عادلانه و نظام قضایی بهرهمند باشد و توجهاً به شمولیت و عمومیت و اطلاق این اصل و باتوجه به اصل حاکمیت قانون در جامعه منعی در تطبیق تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی با مقررات قانونی خصوصا قوانین موجد حق نداشته و اشخاص میتوانند از این حیث دادخواهی داشته باشند و عمومات قانون اساسی نیز مبین این امر میباشد که بر تصمیم هر نهادی نظارتی موثر حاکم باشد همچنان که بر مصوبات مجلس و هیئت وزیران و شورایعالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت شورای نگهبان و نظارت قضایی و نظارت تقنینی و نظارت مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده است بالطبع بنابر قیاس اولویت لاجرم تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مستثنی از این اصل نخواهد بود و باید نظارتی بر تصمیمات ان معمول گردد که فرد اجلالی این نظارت در یک نظام قانونی، نظارت قضایی میباشد، هرچند اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده لیکن از آنجائیکه تبصره ذیل ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت آن مرجع را در رسیدگی به تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی نفی نموده که این امر صرفا در مقام بیان صلاحیتهای آن مرجع بوده و نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری که متکی به اصول فوقالذکر از قانون اساسی بوده نمیباشد لذا نظر به مواد 3 و 26 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه با احراز صلاحیت خود در ورود و رسیدگی به موضوع از آنجائیکه اجراییشدن اساسنامه ارائه شده توسط ان شورا بعد از گذشت بیش از دو دهه و قبل از احراز صلاحیت وضع و اعمال این تغییرات توسط شورای مذکور که مستلزم ورود در ماهیت دعوی بوده و موضوعا در این دادگاه مطمح رسیدگی میباشد موجب ایجاد مشکلاتی در نظام آموزشی کشور و وضعیت اموال و حقوق آن دانشگاه میگردد که جبران و اعاده آن در آتیه متعذر خواهد بود لذا دادگاه با احراز فوریت امر پذیرش درخواست را منوط به سپردن تامین موضوع ماده 319 قانون آئین دادرسی مدنی نموده که خواهان آن را به موجب سند پرداخت شماره 452176 تودیع نموده است بنابراین دادگاه با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی با موجه دانستن درخواست متقاضی مستندا به مواد 310 الی 325 از قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه مصوب جلسات 597 و 636 و 651 و 652 و 654 و 656 و 660 شورایعالی انقلاب فرهنگی را صادر و اعلام مینماید دستور صادره مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نبوده و اجرای آن مستلزم تائید رئیس محترم حوزه قضایی تهران میباشد.
رئیس شعبه بیست و نهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
تحول جدید
یک روز پس از انتشار حکم توقف، نوبت رسیدگی به طرح یک فوریتی مجلس رسید که با آراء موافق 134 نماینده در برابر 72 رای مخالف از مجموع حاضران در جلسه علنی روز یکشنبه 30 خرداد به تصویب رسید.
این مصوبه، با مخالفت شدید مخالفان دانشگاه آزاد در محافل سیاسی و دولتی مواجه شد بطوری که تعدادی از روزنامههای حامی دولت آنرا یک بدعت دانستند و نمایندگان مجلس را به خاطر دادن رای موافق به آن ملامت کردند و از شورای نگهبان خواستند آنرا تایید نکند. همین رسانهها خبر دادند قرار است مخالفان این مصوبه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کنند و خواستار لغو آن شوند.
نظر دادستان کل کشور
روز سهشنبه اول تیرماه (دیروز) این تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی برگزار شد و همزمان با آن حجتالاسلام محسنی اژهای دادستان کل کشور با انتشار نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد حکم دادگاه بر توقف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف موازین شرعی است. وی از رئیس قوه قضائیه خواست دستور بررسی مجدد موضوع را صادر نماید.
حضرت آیتالله صادق آملی لاریجانی
ریاست معظم قوه قضائیه
سلام علیکم
با احترام، بدینوسیله به استحضار میرساند دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران مبنی بر صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 660، 656، 654، 651، 597 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ 29/3/89 مورد تایید رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد.
نظربه اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دایره وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل(رضوانالله تعالی علیه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبری (حفظهالله تعالی) به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب میباشد. علیهذا دستور موقت صادره به گونهای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازین شرعی بوده و پیشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به رای مذکور میشود.
بدیهی است براساس اصول 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر نافی تظلمخواهی افراد حقیقی و حقوقی از محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دایره وظایف و اختیارات، نمیباشد.
دستور رسیدگی مجدد
ساعتی پس از انتشار نظر دادستان کل کشور و نامه وی به رئیس قوه قضائیه، خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد به شکایت دانشگاه آزاد اسلامی را صادر کرده است. انتشار این خبر، شادی مخالفان دانشگاه آزاد که در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند را برانگیخت.
اکنون افکار عمومی در انتظار تصمیم دو قوه قضائیه و مقننه درباره موضوعی است که به یک مرکز بزرگ آموزش عالی با 250 هزار میلیارد تومان سرمایه و یک و نیم میلیون دانشجو مربوط میشود. فارغ از دعواهای سیاسی، انتظار اینست که عقلای قوم برای آینده این مجموعه بزرگ آموزش عالی تصمیمی مدبرانه که با مصالح عمومی منطبق باشد بگیرند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
