گردش پول‌های کثیف در شاهرگ اقتصاد جهان

نظام بین المللی امروز چهره ای متفاوت به خود گرفته و ساختار «بین کشوری» پشت سر گذارده شده است. کاپیتالیسم مستقل از سیاست عمل می کند، و هر روز نیز شاهد انتقال حاکمیت ها به زیان دولت- ملت و به سود نهادهای فراملی مانند سازمان ملل، ناتو و اتحادیه اروپا هستیم، که جز در راستای منافع بازارهای سازمان یافته یا گروه های بزرگ صنعتی، مالی و یا تجاری جهانی شده (از جمله بر اثر خصوصی سازی) عمل نمی کنند.
بدینسان، می بینیم که از یکصد قدرت اقتصادی نخست جهان (متشکل از کشورها و شرکت ها)، 51 قدرت نه دولت-ملت، بلکه چند ملیتی ها هستند. از 60 قدرت نخست جهان، 22 قدرت اول را کشورها و درصدر آنها، آمریکا با 7/7745 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (1998) تشکیل می دهند. این در حالی است که 2 تا 10 قدرت نخست از کشورهای ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، چین (و هنگ کنگ)، برزیل، کانادا و اسپانیا متشکل گردیده اند. در مقام بیست و سوم، شرکت جنرال موتورز» آمریکایی قرار دارد که رقم سرمایه در گردش آن به 2/178 میلیارد دلار می رسد. و بلافاصله پس از آن دانمارک را می یابیم که تولید ناخالص داخلی اش به 1/161 میلیارد دلار بالغ می گردد. در رده بیست و ششم، شرکت «فورد موتور» آمریکایی قرار دارد که رقم سرمایه در گردش آن 5/153 میلیارد دلار برآورد می شود. اما، پیش از آن نروژ را می یابیم که تولید ناخالص داخلی اش 4/153 میلیارد دلار است. در مقام بیست و هشتم نیز با شرکت «میتسویی» ژاپن مواجهیم که سرمایه اش 8/142 میلیارد دلار برآورد گردیده است، و سپس لهستان را مشاهده می کنیم که تولید ناخالص داخلی اش بالغ بر 7/135 میلیارد دلار است، و... اگرچه این ارقام به مارس 2000 تعلق دارند، اما روند رده بندی تقریباً به همین منوال باقی مانده است.
از دیگر سو، 200 گروه عمده جهان به تنهایی نزدیک به 30 درصد فعالیت اقتصادی کره زمین را دربرمی گیرند. امروز، بیش از یکصد شرکت جهانی شده قوانین خود را بر اقتصاد جهان تحمیل می کنند که درصدر آنها، شرکت های «جنرال الکتریک»، «فورد موتور»، «رویال داچ شل»، «جنرال موتورز»، «اکسون»، «تویوتا»، «آی بی ام»، «فولکس واگن»، «نستله» و «دایملر-بنز» قرار دارند. مجموع سرمایه در گردش این شرکت ها در سال 1998 به 2100 میلیارد دلار می رسیده است. این یکصد گروه در خارج از کشور خود 1800 میلیارد دلار سهم و بیش از 6 میلیون پرسنل در سراسر جهان داشته اند. در این حال، 500 گروه نخست جهانی 70 درصد تجارت جهانی (قانونی) را در اختیار دارند، و این گرایش همچنان روندی صعودی می پیماید. به این ترتیب، سرمایه گذاری خارجی 60 هزار شرکت چند ملیتی جهان و 500 هزار شعبه خارجی آنها در سال 1998 در مقایسه با سال پیش از آن 40 درصد افزایش داشته است.
علاوه بر این، تمامیت هایی با ماهیت های گوناگون - اقتصادی، مالی، فرهنگی و مذهبی - امروز مرزها و هنجارهای قضایی ملی را پشت سرگذارده اند و در راستای حمایت از آنها نیز، تکنولوژی های پیشرفته، از جمله تکنولوژی ارتباطات، با گروه های مرتبط همداستان گردیده اند.
عاملان جرایم سازمان یافته در تشکیل این تمامیت های قانونی بسیار کوشیده، درراستای گسترش و تسریع جریان پول وحرکت کالاهای غیرقانونی، از جهانی سازی بازارها، تأثیر تجارت الکترونیک و تسریع راه های مبادله بهره گرفته اند. فعالیت های خلاف نیز همانند سایر فعالیت ها برای گسترش دامنه عمل و افزایش درآمد خود، بر جهانی سازی تکیه دارد. در واقع، جهانی سازی در کنار بازارهای قانونی بازاری موازی و بسیار داغ پدید آورده که بازار جرایم بین المللی، میزبان کلیه داد و ستدهای غیرقانونی است. و گردانندگان این بازارها نیز جز اربابان نوظهور قدرت نیستند که سیاستمداران فاسد نیز بخشی از آنها را تشکیل داده، یک اولیگارشی مالی پدید آورده اند و نظام مالی جهانی را به انحراف کشانده اند. اما، با کدام هدف؟ البته، پول سازی به هر نحو ممکن و از هر طریق ممکن به منظور کسب هرچه بیشتر قدرت و استیلا بر بازار جهانی! این انحرافات طی سال های اخیر به ویژه در اروپا بسیار «رونق» یافته است، چرا که این ایدئولوژی فوق لیبرال بر این قاره پیر حکمفرماست که جریان های مالی باید به هر طریق ممکن تقویت گردد. یکی از مهمترین ابزار این پول سازی را نیز بانک ها و بهشت های مالیاتی تشکیل می دهند.
بانکدارانی با دستان آلوده
مسئولیت بانک ها و بهشت های مالیاتی در انحرافات اقتصاد کاپیتالیست بسیار قدیمی تر و عمیق تر از آن است که عموماً پنداشته می شود. در قلب کشورها و حکومت اقتصادی و سیاسی، قدرت مالی به گونه ای قانونی و گاه در اشکال غیرقانونی و اغلب نه چندان دموکراتیک، اوضاع را تحت کنترل دارد.
بانظری اجمالی به مکانیسم های مرکزی قدرت بانکداران در سطح جهان، در می یابیم که بانک ها و بهشت های مالیاتی در واقع عوامل تسریع کننده حکومت نئولیبرال را تشکیل می دهند. همین امر به دلیل کاستی های قوانین و مقررات موجود برای کنترل جهان مالی و یا لغو قوانین آن، زمینه را برای ارتکاب انواع جرایم سیاسی - مالی فراهم می آورد.
اما، منظور از جرایم مالی چیست؟ در واقع، جرایم مالی اشکالی گوناگون به خودگرفته اند که از جمله آنها، می توان به تقلب مالی اشاره کرد. یا به عبارت دیگر، هرگونه اقدام عمدی که با هدف فریب افراد یا کسب امتیازی ناعادلانه و یاغیرقانونی به سود یک فرد یا افراد مختلف و به زیان افرادی دیگر، انجام می پذیرد. کلاهبرداری (پول و یا اموال دیگری را با هدفی خاص به تملک خود در آوردن)، سوء استفاده از بازار (استفاده غیرقانونی از اطلاعات ویژه به منظور ایجاد جوی نادرست در ارتباط با عرضه و تقاضا یا ارزش یک سرمایه گذاری، و یا ایجاد اختلال در بازار)، تطهیر پول آلوده، تأمین مالی فعالیت های تروریستی، تجارت غیرقانونی، انواع قاچاق و... نیز در شمار این گونه جرایم قرار دارند. اما، آنچه مدنظر این نوشتار است، بانک ها و دستان آلوده بسیاری بانکداران است که در زیر چتر حمایت برخی سیاستمداران فاسد، از جمله موجب پیدایش بهشت های مالیاتی گردیده اند.
در آغاز، بانک ها صرفاً ارتباط پولی میان دولت و شهروندان را برقرار می ساختند. دولت قوانین را وضع می کرد و بانک ها وظیفه خود را که به نگهداری پول و اعطای وام خلاصه می شد، به انجام می رساندند. در آمریکا، بانک ها در سال 1913 استقلال یافتند. بدین گونه بود که بانک مرکزی این کشور به کارتلی از بانک های خصوصی مبدل گردید که وظیفه شان اعتبار بخشیدن به اقتصاد آمریکا بود. این کارتل از هیچ تلاشی برای کسب آزادی عمل و توسعه - و بدینسان، دست اندازی بر این کشور- فروگذار نبود. چرا که، آن که پول را در اختیار دارد، قدرت را نیز صاحب است!
بنابراین، پول دیگر در دستان دولت نبود، بلکه شهروندانی قدرتمند آن را در اختیار داشتند. بدینگونه، توانایی ایجاد پول و تعیین نرخ بهره وام ها به اختیار سرمایه گذاران سودجو گذارده شد که پیوسته در انتظار فرصتی مناسب برای کسب منفعت بیشتر بودند. نظام مالی برای رونق یافتن باید که «قرض» بدهد، چرا که صرفاً نرخ بهره است که جیب های آن را پر می سازد و کدام شرایط سبب نیاز شدید دولت ها به پول می گردد؟ شرایطی مانند شرایط جنگ و غیره. تأمین هزینه بلندپروازی ها و کشورگشایی ها پیوسته و در هر زمان موجبات نگرانی سران ممالک را فراهم آورده است. بدین شکل، می توان گفت که عطش استفاده مالی و بهره جویی بر جریان مرگبار تاریخ تأثیر بسزایی داشته است.
با نگاهی دقیق تر به روند توسعه جهان مالی، هیچ تعجبی ندارد که مشاهده کنیم اهمیت آن نسبت به اقتصاد واقعی بسیار افزایش یافته و سرمایه گذاری از اقتصاد پیشی گرفته است. چرا که به عنوان مثال، پر کردن جیب های خود از طریق بازی با ارقام بازار بورس بسیار آسانتر از کسب ثروت از طریق تأسیس شرکت ها و کارخانجات گوناگون است. و این نظامی است که در آن زندگی می کنیم.
«ژان سیگلر»، گزارشگر سازمان ملل و نگارنده کتاب هایی متعدد درباره جهان سوم، در کتابی پیرامون «اربابان نوظهور جهان» می نویسد: در قلب بازار جهانی شده، «شکارچیان» یا به عبارت دیگر، اربابان جدید قدرت، قرار دارند. این اربابان چه کسانی هستند؟ بانکداران، مسئولان بلندپایه دولتی و یا جامعه فراملی و نیز عاملان تجارت بین المللی. آنها پول ها را تل انبار کرده، مملکت را به ویرانی می کشانند و طبیعت و افراد بشر را نابود می سازند. مزدورانی نیز در بطن نهادهایی بزرگ چون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... وفادارانه به این نظام شکارچیان خدمت می کنند.
«نوام چامسکی»، زبان شناس و فیلسوف 73 ساله آمریکایی، به نوبه خود سازماندهی جهان به سود اولیگارشی های مالی را به شدت زیر سؤال می برد، در حالی که «ژوزف استیگلیتس»، اقتصاددان آمریکایی و معاون سابق بانک جهانی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001، در کتاب خود- «سرخوردگی بزرگ»- با لحنی بسیار برنده فاش می سازد چگونه پولسازان بزرگ اقتصاد جهانی را شکل بخشیده اند. وی تصمیمات این اربابان نوظهور را که بیشتر بر پایه منافع کشورهای ثروتمند استوار است تا منافع کشورهایی که از کمک های مالی بهره می گیرند، به شدت محکوم می کند. از دیدگاه «فرمانده مارکوس»، رهبر «ارتش آزادی بخش ملی زاپاتیست» در «چیاپاس» مکزیک، نیز جنگ جهانی چهارم (به اعتقاد وی، جنگ جهانی سوم جنگ سرد بوده) آغاز گردیده است. به اعتقاد وی، «نئولیبرالیسم» به عنوان نظام جهانی جنگی تازه برای تصاحب سرزمین هاست. بازارهای مالی قوانین و خرده فرمایشات خود را بر جهان تحمیل می کنند و جهانی سازی چیزی جز گسترش مستبدانه منطق آنها به تمامی جوانب زندگی نیست. فرزند (نئولیبرالیسم)، پدر را (سرمایه ملی) نابود ساخته، بر سر راه خود نیز دروغ های ایدئولوژی کاپیتالیست را فاش می سازد: در نظم نوین جهانی، نه دموکراسی وجود دارد، نه برابری و نه برادری و اگرچه بمب های هسته ای در طول جنگ جهانی سوم خصوصیتی بازدارنده داشته اند، اما بمب های قدرتمند مالی در جریان چهارمین جنگ ماهیتی دیگر دارند و به کار حمله به سرزمین ها (دولت- ملت ها) می آیند. این کار از طریق نابودی اساس مادی حاکمیت ها، کاهش جمعیت ها و حذف تمامی آنها که قادر به همراه شدن با اقتصاد نوین نیستند (به عنوان مثال، بومیان) انجام می پذیرد. او باز هم می گوید، در این جنگ تازه، سیاست به عنوان قوه محرکه دولت- ملت دیگر وجود ندارد و صرفاً به کار اداره اقتصاد می آید و سیاستمداران هیچ نیستند جز اداره کنندگان شرکت ها. اربابان نوظهور جهان نیازی به اداره مستقیم ممالک ندارند، چرا که دولت های ملی مسئولیت اداره امور را به حساب آنان برعهده می گیرند...
بانک ها و مالکان بانک های بزرگ (مانند راکفلر، راتشیلد، مورگان، سیتی گروپ، گلدمن ساچز و...) یکی از ارکان قدرت جهانی به حساب می آیند، از جمله بدان دلیل که ثروتی هنگفت در اختیار دارند. مجله «فوربس» در سال 2008 رقم میلیاردرهای جهان را 1125 تن برآورده کرده است. در رده بندی سال 2005 این مجله آمریکایی، «بیل گیتس» با 5/46 میلیارد دلار و «وارن بافت» با 44 میلیارد دلار ثروت پولدارترین افراد آمریکا و جهان به حساب می آمده اند.رده بندی سال 2010 این مجله رقم میلیاردهای جهان را 1011 تن و میزان ثروت آنها را 3600 میلیارد دلار ذکر می کند که سهم نفر نخست آن- یک مکزیکی به نام «کارلوس اسلیم»- 5/53 میلیارد دلار است. یعنی 12 برابر بودجه کشوری چون جمهوری دموکراتیک کنگو که بیش از 68 میلیون جمعیت دارد! اما، ثروت بزرگترین بانک ها از دارایی پولدارترین افراد بسیار فراتر می رفته است. چرا که به عنوان مثال، ثروت «سیتی گروپ» 10 برابر بیش از ثروت «بیل گیتس» و دارایی «بانک آمریکا» 16برابر بیشتر بوده است. در رده بندی سال 2005 مجله «فوربس»، پنج بانک از جمله «سیتی گروپ» (1/484 میلیارد دلار سهم)، بانک آمریکا (42/776 میلیارد دلار) و سپس، «اچ اس بی سی»، «آی ان جی گروپ» و «یو اس بی» در شمار پولدارترین ها قرار داشتند. چنین ثروت هنگفتی به این بانک ها اجازه می دهد مطلقا هر آنچه را که بتواند در راستای هدف آنها برای کسب قدرت عمل کند (شرکت ها، رسانه ها، اموال گوناگون و حتی در صورت نیاز، رشوه دهی به سران سیاسی فاسد) خریداری کنند.
از دیگر سو، مجموعه تحقیقات انجام گرفته در سوئیس، انگلیس و آمریکا نشان می دهد که غالب نام های بزرگ بانک های بین الملی نقشی عمده در جریان جهانی پول آلوده ایفا می کنند، و البته دریافت «کمیسیون های کلان» در این معاملات نادرست را نیز که تحت لوای «رازداری بانکی» انجام می پذیرد، هرگز فراموش نمی کنند. دولت ها نیز که اصولا تمایلی به محروم کردن نظام مالی خود از خوان نعمت یک منبع درآمد قابل توجه ندارند، تا مدت ها چشمان خود را بر روی این اقدامات غیرقانونی بستند. اما، وسعت این پدیده تا به حدی است که اکنون حاکمیت کشورها را نیز تهدید می کند.
طبق تحقیقات سرویس های مالیاتی انگلیس، از 23 بانک مستقر در مرکز «لندن»، تنها 8 بانک به درستی به وظایف خود عمل کرده اند. این سرویس ها به نام هیچ بانکی اشاره نمی کنند، اما مطبوعات اقتصادی این کشور در یک افشاگری جنجال آفرین از اقدامات نادرست «بارکلیز» ، «اچ-اس بی سی»، «استاندارد چارترد» و «مریل لینچ»، گل های سرسبد بانک های «لندن» در این زمینه، پرده برداشتند.
در فوریه گذشته «کارل لوین» سناتور دموکرات آمریکایی، در گزارشی انفجاری پیرامون مشارکت بانک های آمریکا در تطهیر پول آلوده، اسامی بانک هایی چون «سیتی گروپ»، «بانک نیویورک»، «بانک آمریکا»، «جی پی مورگان » و... را فاش ساخت. به عبارت دیگر، کل جهان مالی آن سوی اقیانوس اطلس!
حال، چنانچه ارتباط های کاملا شناخته شده بانک های ژاپنی با مافیای محلی را نیز به این فهرست بیفزاییم، هیچ نهاد مالی جهانی از این مقوله مستثنی نمی گردد. این تحقیقات موجب می شود تصویری که تاکنون از نظام جرایم مالی ترسیم شده بود، تغییر یابد. به طور خلاصه، تصور بر این بود که پول آلوده از طریق سه نوع نهاد مالی جریان می یابد. در وهله نخست، صدف های توخالی یا به عبارت دیگر، بانک هایی که در هیچ سرزمینی وجود خارجی رسمی ندارند و بنابراین نظارت بر آنها بسیار دشوار است! سپس، بانک هایی که در دیگر کشورها شعبه داشته، مجوز بهره برداری کامل از بهشت های مالیاتی را- که شعبه هایشان در آن ها مستقرند- در اختیار دارند. طبق آخرین برآوردهای سال 1998، حدود 4هزار بانک از این دست در حدود 60 کشور جهان پراکنده اند، که نیمی از این کشورها در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب واقعند. این بانک ها حدود 5هزار میلیارد دلار سهام دارند. و بالاخره، سومین گروه از این نهادهای مالی بانک هایی هستند که در کشورهایی که از هرگونه همکاری بین المللی با پلیس و قوه قضاییه دیگر کشورهای جهان امتناع می ورزند، مستقرند. «گروه اقدام مالی بین المللی پیرامون تطهیر سرمایه ها» (گافی، GAFI) که در سال های پایانی دهه 80 میلادی به منظور مبارزه با پولشویی تاسیس گردیده، رقم این گونه کشورها را در ژوئن 2000 پانزده کشور برآورد کرده است.
چند «تعریف»
در این جا، بد نیست یادآوری کنیم که «پولشویی» یا «تطهیر پول آلوده» فرآیندی است که طی آن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست آمده است، از طریق استفاده از روش هایی که بر منشأ غیرقانونی آنها سرپوش می گذارد، مشروع جلوه گر می شود. تطهیر پول آلوده در واقع پدیده ای تاریخی است که گفته می شود به دوران «آل کاپون»، گانگستر معروف آمریکایی، بازمی گردد. این فرد گروهی به نام «آل کاپون ها» تشکیل داده بود که از مردم باج می گرفتند، و برای پنهان ساختن اعمال خود «رختشویخانه»ای در «شیکاگو» تاسیس و وانمود می کرد درآمد خود را از این طریق کسب می کند. ظاهراً، اصطلاح «پولشویی» نیز از همین ماجرا ریشه می گیرد. امروز، تطهیر پول آلوده به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، بسیار رونق یافته و به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل گردیده است. خلافکاران نیز از طیف وسیع اقدامات غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، انواع تقلب و اختلاس مالی، ثروت های قابل مصادره، گروگانگیری، قمار، کمک به سازمان های تروریستی و... سودهایی کلان به جیب می زنند.
شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام گرفته، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن عمل خلاف صورت می پذیرد، و نیز مقررات کشوری که در آن پول تطهیر می گردد، بستگی دارد. در شمار متداولترین روش های پولشویی می توان به تبدیل مقادیر بسیار پول نقد به مقادیر کوچک تر، سرمایه گذاری مستقیم در بانک ها و یا خرید ابزار مالی چون چک، سفته و غیره و سپرده گذاری در مکان های دیگر، اشاره کرد. سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی- تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در انواع مزایده کالاهای هنری و یا قدیمی، و انتقال پول به کشورهایی دارای مقررات بانکی آزاد، مانند کشور سوئیس، از دیگر روش های تطهیر پول آلوده است. پول «آلوده» در جریان گردش خود با پول های «تمیز» مخلوط گردیده، غیرقابل شناسایی می شود. تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش خطرات خصوصی سازی، نابودی بخش خارجی اقتصاد، بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد و... از جمله پیامدهای منفی پولشویی به حساب می آیند.
«بهشت های مالیاتی» یا «پناهگاه های مالیاتی» به کشورهایی گفته می شود که در آنها افراد و شرکت ها الزامی به پرداخت مالیات ندارند، و یا این که نرخ مالیات در آنها بسیار پایین است. به طور کلی، این کشورها به منظور گریز از پرداخت مالیات های سنگین مورد استفاده پولداران سودجو قرار می گیرند.
«اتاق های جبران سرمایه» نهادهای مالی متشکل از برخی بانک ها هستند که مسئولیت معاملات و گاه در برخی موارد، اجرای این معاملات را برعهده دارند. این «اتاق»ها بدین شکل نقش واسطه را ایفا کرده، اجازه می دهند اجرای درست معاملات از طریق تضمین جبران سهام (برای خریداران) و وصول طلب (برای فروشندگان)، تضمین گردد.
کلیه تلاش های بین المللی در زمینه مبارزه با تطهیر پول آلوده تاکنون صرف شناخت بهتر بانک های خاطی گردیده است، اما تحقیقات نشان می دهد که معهذا این تلاش ها کافی نبوده است، چرا که مدارهای مالی غیرقانونی از طریق مهمترین بانک ها در قلب نخستین نهادهای مالی جهان جریان می یابند. گزارش «کارل لوین» بر یکی از روش هایی پرتو می افکند که بزرگترین بانک های آمریکا به منظور مشارکت در جریان پول آلوده به کار می گیرند. این روش ویژه که «بانکداری متقابل» نام دارد، روشی بسیار متداول در میان بانک های بزرگ سراسر جهان است. «بانکداری متقابل» هنگامی به کار می رود که بانکی خدمات خود را به بانکی دیگر در خارج از کشور ارائه می دهد. این بانک، به «طرف معامله» و رابط بانک مزبور تبدیل می گردد. بدینگونه، هر بانک بزرگ بین المللی رابط یا طرف معامله هزاران بانک دیگر قرار می گیرد. درشمار مهمترین خدماتی که این بانک ها عرضه می دارند، می توان به اجازه دسترسی به شبکه های الکترونیک نقل و انتقالات و بین المللی سرمایه ها و یا سهام مالی اشاره کرد. این بخش از خدمات بسیار مورد توجه شبکه های مافیایی قرار دارد. آنها از طریق افزایش مرحله ای دیگر به روند متعارف، یعنی با ایجاد بانکی پوشالی و پوششی که مشتری بانکی بزرگتر خواهدبود که خود به بانکی رابط در یک مرکز بزرگ مالی متصل است، به محافظت از خود می پردازند. هنگامی که نهادهای مسئول انجام انتقالات بین المللی در بانک ها خود درسطحی گسترده درعملیات متعدد تطهیر پول آلوده مشارکت می کنند، چرخه دیگر کامل می گردد! گزارش «لوین» نشان می دهد که کلیه بانک های بزرگ آمریکایی با این گونه اقدامات آشنایی دارند، اما هیچ اقدامی علیه آن به عمل نمی آورند تا مانعی بر سر راه این تجارت سودآور پدید نیاورند.
متهم ردیف نخست رازداری بانکی!
ابزار عمده ای که به بانک ها اجازه عمل می دهد، «رازداری بانکی» است. این روش حمایتی سه جانبه از جریان پول آلوده به عمل می آورد: نخست آن که، مالکان بانک ها کماکان ناشناخته باقی می مانند. دوم آن که، رازداری بانکی مانع از افشای اطلاعات دقیقی می گردد که تنظیم کنندگان مقررات مالی از نهادهای خاص در اختیار دارند، حتی اگر این نهادها تحت پیگرد قانونی قرار داشته باشند. و بالاخره، رازداری بانکی چتر حمایتی برای مشتریان «نادرست» محسوب می گردد. در سندی که اوایل ژوئن ازسوی بانکداران «ژنو» انتشار یافته، تاکید شده است که رازداری بانکی «الزامی اخلاقی به منظور تضمین حمایت از طیف خصوصی است». مشکل بتوان بیش از این ریاکار بود! به ویژه هنگامی که به خاطر می آوریم سوئیس رازداری بانکی را درسال های 1930 بنیان نهاد تا بر سودهای خود بیفزاید، اما درسال های دهه 1960 مدعی گردید این اقدام را با هدف محافظت از دارایی های یهودیان در برابر نازی های آلمان اتخاذ کرده است.
جریان‌های مالی غیرقانونی در بهشت‌های مالیاتی
«بهشت های مالیاتی» و «اتاق های جبران سرمایه» ابزار عمده فساد سیاسی و غارت اقتصادی شهروندان محسوب می گردند. برآوردها در ارتباط با حجم سرمایه های قانونی یا غیرقانونی که جذب بهشت های مالیاتی می گردد، بسیار دشوار است. درسال 2000، میزان سرمایه هایی که در خارج از مرزهای ملی حفظ می شد، به بیش از 5000 میلیارد یا به عبارت دیگر، 54 درصد سرمایه های جهانی بالغ می گردید. گزارش صندوق بین المللی پول که در روزنامه «لوموند» (23مه 2006) به چاپ رسیده است، از جریان مبلغ هنگفت 1750 میلیارد یورو پول آلوده میان بانک ها، بهشت های مالیاتی و مکان های مالی به رغم سخت ترشدن قوانین و افزایش کنترل ها، حکایت دارد. در این حال، به گزارش «دفتر کنترل موادمخدر و پیشگیری از جرایم» سازمان ملل (1999)، نیمی از 4800 میلیارد فرانک سالانه حاصل از فعالیت های خلاف درجهان (قاچاق موادمخدر، فحشا، جعل پول و...) دربهشت های مالیاتی تطهیر می گردد.
فرار مالیاتی درکشورهای در حال توسعه مبلغ مالیات دریافتی را به میزان 50 میلیارد دلار کاهش داده است. تقریبا، تمامی بانک های بزرگ و شرکت های اروپایی و آمریکایی شعباتی در بهشت های مالیاتی دایر کرده اند. اما برخلاف آنچه پنداشته می شود، بهشت های مالیاتی به هیچوجه «زیرمجموعه» ماشین اقتصادی را تشکیل نمی دهند، بلکه درشمار چرخ های اصلی این ماشین قرار دارند. در واقع، بیش از نیمی از معاملات مالی بین المللی ازطریق بهشت های مالیاتی صورت می پذیرد. بنابراین، بهشت های مالیاتی فرار مالیاتی، محدودیت نظام مالیاتی، تطهیر پول آلوده، انواع عملیات غیرقانونی، مصونیت قضایی و عدم همکاری قضایی بین المللی را تسهیل ساخته، به لطف تطهیر پول آلوده حاصل از قاچاق موادمخدر، فحشا، جعل اسکناس، باج گیری و... روند ارتکاب جرایم و تخلفات مالی را سرعت می بخشند.
شرکت های پوششی ابزاری به شمار می روند که علیه شفافیت دموکراتیک مورد استفاده قرار می گیرند. یک شرکت پوششی شرکتی صوری است که با استفاده از اسامی جعلی، نام واقعی مالک آن را پنهان می دارد. این نوع شرکت در موارد تقلب مالیاتی بسیار کاربرد دارد. به گزارش «دفتر کنترل موادمخدر و پیشگیری از جرایم» سازمان ملل، بهشت های مالیاتی بیش از 3 میلیون شرکت پوششی را در خود جای می دهند.
«گافی» رقم کشورهایی را که در سال 2000 در بازیافت پول حاصل از فعالیت های قانونی دخالت داشتند، بیش از 15 کشور اعلام کرده و روسیه، رژیم صهیونیستی، لبنان و فیلیپین در شمار آنها قرار داده است.
استفاده از بهشت های مالیاتی از سوی شرکت های بزرگ نیز امری بسیار رایج است. نیمی از ذخیره سرمایه گذاری های مستقیم شرکت های چندملیتی آمریکایی در بهشت های مالیاتی یافت می شود. کشورهایی که بیش از سایر کشورها برای این هدف مدنظر قرار می گیرند، انگلیس، هلند، جزایر برمودا، جزایر انگلیسی کارائیب، سوئیس، لوکزامبورگ و ایرلند هستند.
بانک ها، عاملان پولشویی در بهشت‌های مالیاتی
بانک های بزرگ بین المللی بزرگترین «مشتریان» بهشت های مالیاتی به شمار می روند. مأموریت آنها در این پناهگاه های مالیاتی ارائه خدمات به مشتریان پولدار و شرکت هاست. بانک های بزرگ بین المللی در کلیه رسوایی های مالی شرکت ها طی سال های اخیر دست داشته اند (مورد «سی تی گروپ» با شرکت «انرون» و «پارمالات»، «بانک «چیس منهتن» با «انرون»، و...). آخرین رسوایی در این زمینه به «دویچه بانک» آلمان مربوط می گردد که در یک شبکه پیچیده تقلب مالیاتی در آمریکا دست داشته است.
بانک ها در قلب قدرت مالی قرار دارند و محل انباشته شدن پول و عبور جریان های مالی اند که انرژی و خون نظام مالی را تشکیل می دهند. تطهیر پول آلوده درگذشته از جمله از طریق بانک های کشورهای توسعه یافته انجام می پذیرفته است، اما امروز پول کثیف ابتدا از بانک های بهشت های مالیاتی (مانند آندورا، کائیمان، لوکزامبورگ، جرسی و...) عبور کرده، یا در بطن اتاق های جبران سرمایه که «بانک بانک ها» به حساب می آیند، تطهیر می گردد.
علاوه بر این، تقریبا تمامی بانک ها در بهشت های مالیاتی حساب دارند، اما حتی در قلب پایتخت انگلیس نیز بانک ها خدماتی مشابه بانک های مستقر در بهشت های مالی ارائه می دهند. بهشت های مالیاتی و بانک ها، از جمله بانک های سوئیسی و لوکزامبورگ در شمار هزاران بانک دیگر، از طریق تطهیر پول آلوده به کمک ابزاری مانند رازداری بانکی و بسیاری ابزار دیگر، و همچنین از طریق مخالفت با شفاف سازی حساب های موجود و نقل و انتقالات وجوه این حساب ها، به انحرافات کاپیتالیسم غیرقانونی و فساد دامن زده اند.
آیا می‌توان با تخلفات بانک‌های بزرگ مبارزه کرد؟!
مبارزه با جرایم بانک های بزرگ امکانپذیر به نظر می رسد. بدین منظور، روش های متعددی می تواند به کار گرفته شود. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که بانک ها که اصولا بسیار نگران مخدوش شدن تصویر خود در اذهان عمومی هستند، خود برای پایان بخشیدن به این گونه جرایم مالی اقدام کنند. در این راستا، 10 بانک بزرگ بین المللی در اکتبر 2000 به وضع مقرراتی در زمینه مبارزه با تطهیر پول آلوده پرداختند که به «اصول ولفزبرگ» معروف گردیده، مفاد آن مورد تأیید سازمان غیردولتی «شفافیت بین الملل» نیز قرار گرفته است. اما، از تصویب تا اجرا هنوز راه بسیار است!
دیوان های بزرگ محاسبات بین المللی که به حساب های بانک ها رسیدگی می کنند، نیز می توانند نقشی فعالتر از همیشه ایفا کنند. متأسفانه، تجربه نشان می دهد که آنها غالبا در کنار افراد فاسد قرار گرفته، موجبات تسهیل انتقال های غیرقانونی سرمایه ها را فراهم می آورند.
مقامات ملی مکان های بزرگ مالی نیز می توانند در این زمینه بسیار نقش آفرین باشند، اما حتی آنها که در این ارتباط از حسن نیت کافی برخوردارند، ابزار کافی برای مبارزه در اختیار ندارند. پیگردهای قضایی در سطح بین المللی نیز به دلیل عدم هماهنگی نظام های قضایی ملی و بنابراین نبود ارتباط میان این نظام ها، بسیار دشوار به نظر می رسد. این در حالی است که، مبارزه ای مؤثر در این زمینه بدون یک همکاری بین المللی دقیق قابل تصور نیست. با این حال، آمریکا با تجدید نظر در قوانین خود در سال 2001، پایان حمایت واشنگتن از تلاش های همکاری بین المللی را اعلام داشته است.
مبارزه کنونی علیه فساد بانک ها، تطهیر پول آلوده و بهشت های مالیاتی در حال حاضر عمدتا به وضع قوانین محدود گردیده، هیچ مجازاتی نیز برای کشورهایی که چشمان خود را به روی این گونه اقدامات می بندند، در نظر گرفته نشده است. و این در حالی است که، این مبارزه حتی از حمایت رسانه ها و مردم کشورهای صنعتی نیز برخوردار نیست. دلیل عمده این امر نیز آنست که، جرم مالی در واقع جرم «یقه سفید»ها یا به عبارت دیگر، «کله گنده»های دنیای سیاست و جهان مالی است...