مترجم: نیما چیتساز
انتخابات ریاست جمهوری مصر چالش بزرگی بود در منطقه و حتی برای آنان که در صدد برقراری سیستمی سیاسی – دموکراتیک در جهان عرب هستند. این موضوع را میتوان به دو صورت تفسیر کرد:
یکی این که آیا فکر میکنیم که انتخابات مصر قدمی رو به جلو و در جهت دموکراسی است به خاطر این که چندین کاندیدای مخالف هم در آن شرکت داشتند یا این که کل آن را در کنیم؛ زیرا اساساً اصول این نوع از رقابت دموکراتیک با ذات آن سازگار نیست. برخی که با این انتخابات موافق هستند میگویند این حرکتی گامبهگام و رو به جلو در جهت دموکراسی وسیعتر و همچنین پلولاریسم است و این گونه موارد گامهایی منطقی برای تحقق دموکراسی در منطقه هستند.
این حرف تا حدی منطقی است ولی باید این را هم در نظر داشت که ما چنین حرفهایی را در چندین دهه گذشته در بسیاری از کشورهای عربی شنیدهایم و به نظر میرسد که نهایتاً در ابتدای انتقال دولت از خودکامگی به دموکراسی مشکل داریم.
در کشورهایی شامل یمن، کویت، اردن، تونس، الجزیزه، مراکش و چندین کشور دیگر در دهههای اخیر انتخاباتی برگزار شده است، اما در هیچ یک از آنها یک حرکت پایدار رو به دموکراسی یافت نمیشود.
برای اولین بار در تاریخ مصرِ، رئیسجمهور در مقام دفاع از رکورد پیشن خود، در برابر دیگر نامزدهای شرکتکننده در انتخابات پرداخت به جای این که در مقابل رفراندوم دو گزینهای شامل«آری-خیر» قرار گیرد، رفراندومی که حتی میتوان گفت مبارک از کسب 99% آرا در آن آگاه بود. در این جهت مبارک به سفرهای مختلفی در گوشه و کنار مصر رفت و از مردم میخواست تا در انتخابات شرکت کنند.
در کنار حسنی مبارک 9 نامزد دیگر هم برای انتخابات بودند و آنها هم به ایراد نطقهایی میپرداختند که در بعضی از آنها حسنی مبارک را متهم به استبداد و فساد کردند؛ اتهاماتی که تا قبل ازیک سال پیش وارد ساختن آنها به مبارک تابو به حساب میآمد.
جامعشناس مصری، صلاحالدین ابراهیم که مدتی هم به علت فعالیتهای خود برای تحقق دموکراسی زندانی بود، در مصاحبهای با مجله تایم (Time) اظهار داشت:«دیگر این جن از بطری بیرون آمده است، دیگر به هیچ وجه این رژیم نمیتواند به فرمانروایی تک نفره برگردد، همانگونه که سابقا این طور بود.»
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر که به مدت 24 سال بر مسند این قدرت تکیه زده بود در اقدامی دستور به اصلاحاتی در قانون اساسی داد.
این اقدام پیرو فشارهای داخلی و خارجی صورت گرفت. بعد از پایان سلسله فرمانروایی محمدعلی، حسنی مبارک تنها کسی است که در طی دو قرن اخیر به این اندازه زمانی وارث تاج و تخت سرزمین کهن فراعنه بوده است. انتخابات ریاست جمهوری مصر شاید علامتی برای پایانی فرمانروایی سلسلههای پادشاهی بود. در این انتخابات هیچ کسی فکر شکست مبارک را نمیکرد؛ چه صندوقها در کمال صحت و درستی و صادقانه شمرده میشد و چه به نفع مبارک در آنها دخل و تصرف و نهایتاً تقلب میشد.
به رغم اجتنابناپذیری انتخابات و نتایج آن در هر صورت بسیاری از مصریها براین عقیده و باور هستند که پس از گذشت چندین دهه از فرمانروایی خودکامه این انتخابات روح تازهای از زندگی جدید به کالبد سیاسی مصر دمید. در نطق اخیری که حسنی مبارک در کاخ عابدین قاهره برای مردم و طرفدارانش ایراد کرد، دیگر نشانی از یک نطق دیکتاتوری مأبانه نبود، بلکه درخواستی از جانب یک سیاستمدار از شهروندان کشور خود برای مشارکت در رأیگیری بود.
با وجودی که مبارک داعیه این را دارد که طرح اصلاحات را از چند دهه پیش بیان کرده بود، به نظر میرسد که به تازگی به این مهم دستیافته است. در ژانویه گذشته در سن 77 سالگی و پس از 24 سال حکومت حسنی مبارک نهایتاً در جواب مخالفتهای دیرپا دستور به انجام اصلاحاتی در قانون اساسی داد و همچنین اجازه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری چند حزبی را صادر کرد.
به غیر از رویارویی با فشارهای روزافزون دولت بوش پس از حملات 11 سپتامبر جهت اصلاحات داخلی، مبارک با تولد پدیده جدیدی در دسامبر که جنبشی معترضانه به نام کفایه روبرو شد. کفایه در زبان عربی به معنی کافیبودن است و کنایه از این است که «ما به اندازه کافی مبارک داشتیم». پس از دو ماه حسنی مبارک دستور به اصلاح قانوناساسی کشور داد و این درست چند روز پس از آن بود که وزیر خارجه ایالت متحده آمریکا کاندولیزا رایس به طور ناگهانی سفر خود به مصر را لغو کرد. این اقدام رایس حاکی از عدم رضایت دولت بوش از برخورد حسنی مبارک با مخالفان دولتش بود.
رایس با انتخاب قاهره برای ایراد سخنرانی در باب اصلاحات عربی وسیعتر، دوباره فشارهای خود را در ماه «ژوئن » افزایش داد.
نهایتاً حسنی مبارک با تمجید از این پیشنهاد بالاخره «در قفل شده اصلاحات را گشود». رایس به دولت حسنی مبارک هشدار داد تا انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کند. مبارک بسیار مایل بود تا به مردم مصر و همچنین سیاستگزاران واشنگتن نشان دهد که مصر نمونهایی از تجسم دموکراسی است و شروع به تبلیغات به روش غربی کرد. او در مبارزات تبلیغاتی از نیروی رسانهها، متخصصان، خبرگان و وکلا و همچنین اساتید دانشگاه بهره میبرد. یکی از اساتیدی که برای او کار میکرد فارغالتحصیل یکی از دانشگاههای آمریکا بود و قبلاً به عنوان مشاور در کنگره آمریکا مشغول بود. به این ترتیب مبارک تصمیم گرفت تا اصلاحات را خودش اعلام کند.
در کنار قولهای معمولی که همگان در انتخابات میدهند او اعلام کرد تا 5 میلیون شغل جدید ایجاد، پانصد هزار خانه جدید احداث و حقوق کارکنان دولت را دو چندان کند. در برنامه انتخاباتی مبارک که به زبانهای عربی و انگلیسی در دسترس قرار داشت، اینگونه آمده بود که او قصد اصلاحات گستردهای در قانون اساسی و قانونگزاری دارد و این کار با هدف کاستن به از قدرت خود و افزایش قدرت کابینه و مجلس با تمام این وجود در این انتخابات هر کسی میتوانست این حس را داشته باشد که شاید این انتخابات زیاد هم آزاد و عادلانه نباشد. این در حالی بود که حزب دموکراتیک ملی مبارک قول داده بود تا کارکنان دولت به پای صندوقهای بیایند و از ذکر این نکته هم نباید غافل شد که رادیو و تلویزیون ملی هم به نفع مبارک عمل میکرد که هیچ کدام از این امکانات برای دیگر نامزدها مهیا نبود. همچنین باید گفت که مجلس تحت اختیار مبارک، درست 4 ماه قبل از انتخابات ، قانون اساسی را تغییر داد. این کار فرصت بسیار کمی به احزاب برای جذب نیرو و هدایت طرفدارانشان میداد؛ احزابی فرمانروایی تک حزبی بسیار ضعیف شده بودند.
حتی اگر آنها وقت کافی داشتند، مبارک اجازه ثبتنام نامزدهایی جدید را نداد که این باعث ناامیدی و ناراحتی بسیاری از مصریها شد که برای اولین بار در طول عمر خود آرزوی رأی دادن را داشتند. همچنین رژیم مبارک از ورود ناظران بینالمللی انتخابات جلوگیری کرد و برسر راه ناظران مصری صندوقها هم موانع بسیاری گذاشت.
بسیاری امیدوار شدند که انتخابات اخیر باعث میشود در مصر در ماه نوامبر مجلسی متشکل از نمایندگان بیشتری را شکل گیرد و همچنین زمینهای شود برای کسانی که قصد رأی دادن در انتخابات 2011 را دارند، این آزادی و حق وجود داشته باشد تا انتخابی حقیقی داشته باشند.