جهانی شدن و امنیت سیاسی (بخش سوم)

مصطفی حسین‌زاده
این بعد از امنیت ملی به میزان حفظ و ارتقای حقوق شهروندان در دو بخش داخلی و خارجی مربوط می‏باشد. در بعد داخلی از طریق و منبع قانونی بر میزان دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن نظام، حقوق شهروندان می‏گردد. در بعد خارجی نیز از طریق دیپلماسی و استقلال سیاسی این امر میسر می‏گردد.‏
تأثیری که جهانی شدن بر این بعد از امنیت ملی گذاشته است، مربوط به میزان اقتدار و مشروعیت دولتها و ایدئولوژی سیاسی حاکم بر کشور است در گذشته حکومت‏ها در تعیین نوع نظام ایدئولوژی و غیره، تقریباً آزادانه و به دور از فشارهای خارجی عمل می‏کردند و عوامل تهدید نظام‏های حکومیت و ساختار سیاسی بیشتر از خارج مرزها و توسط دول بیگانه بوده است و تهدیدات داخلی در درجه اهمیت پائین‏تری قرار داشتند. دولتها با کنترل ورود و خروج قلمرو سرزمینی و با توجه به پائین بودن مبادلات و ارتباطات میان جوامعی، امنیت سیاسی را در چارچوب مرزهای ملی خویش تعریف می‏کردند. بویژه ساختارهای اقتدارگری اکثر نظامها مانع از جریان حقوق شهروندان و ورود تقاضا و نیازهای جدید به سیستم می‏گردید و نظامهای سیاسی با ساختارهای مقتدر، مشروعیت و اقتدار خویش را حفظ می‏کردند، چرا که در این شرایط حکومت با آسودگی خاطر از داخل، به تهدیدات امنیتی از خارج توجه می‏کردند. در حالیکه امروزه درنتیجه جهانی شدن دموکراسی و تسهیل در امر ارتباطات جوامع ثبات و امنیت حکومتهای اقتدارگرا و ایدئولوژیک مشکل‏تر می‏گردد و امنیت سیاسی حکومت‏ها با توجه به ظهور جنبش‏های جدایی‏طلب قومی ـ نژادی و زبانی، گسترش و تسلط ایده‏ها، آرمانهای جهانگیر، پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم، چارچوبهای سیاسی در حال تحول داخلی و بین‏المللی دچار دگرگونی بنیادین می‏گردد. حکومت‏ها مجبور به پذیرش تعهداتی می‏گردند که خود نتنها در ایجاد آن نقش نداشته‏اند بلکه حق انتخاب و تاثیرگذاری عمده بر روند مربوطه را نیز ندارند. جهانی شدن با تأثیر بر دو سطح داخلی و خارجی امنیت سیاسی مبتنی بر مفروض سنتی موجب دگرگونی بنیادین در این مفهوم گشته است.‏
در بعد داخلی، مسئله امنیت سیاسی در ارتباط نزدیک با رشد خودآگاهی‏های فزاینده شهروندان و ظهور جنبش‏های جدایی‏طلب فروملی ناشی از اصل حق تعیین سرنوشت مطرح می‏باشد. به تدریج که مردم داخل کشورها ،احساس آزادی بیشتری برای بیان عقاید و خواسته‏هایشان کنند. طبیعی است که گروههای مختلف خواسته‏های مختلفی را بیان کنند و حکومت‏ها نیز ملزم به پذیرش رویه‏های دموکراتیک و اعطای آزادی‏های سیاسی و نظام‏های مشارکت می‏گردند. تاثیر دیگر جهانی شدن بر این سطح، رجحان‏یابی عوامل داخلی به عوامل خارجی در تامین امنیت سیاسی می‏باشد. در این صورت نوع نظام حاکم، تفاوتهای قومی ـ زبانی، میزان توسعه‏یافتگی و عوامل داخلی دیگر نقش اولیه داخلی را در تأمین امنیت سیاسی بازی می‏کنند. در سطح خارجی، گسترش جهانی دموکراسی و سرمایه‏داری لیبرال، موجب از بین رفتن ایدئولوژی‏های مختلف و نظامهای متفاوت سیاسی و توسعه و تسلط جهانی این مکتب با ارزشهای همسان‏سازی سیاسی خاص خویش می‏گردد. این امر از یک طرف موجب ایجاد همکاری و نزدیکی روزافزون به سبب درک متقابل می‏گردد و از طرفی دیگر احتمال افزایش رقابت و منازعه و تنش به سبب گسترش مبادلات و ارتباطات و علاقه به کسب منافع بیشتر که منجر به تقابل منابع می‏گردد. این گسترش ارتباطات موجب ایجاد یک نوع وابستگی متقابل می‏گردد، به طوریکه اگر وابستگی متقابل اقتصادی و نظامی بر مبادله کالاهای مادی و خدمات استوار بود، وابستگی متقابل سیاسی براساس غیرملموس نظیر حسن نیت، اعتماد متقابل و اهداف و نیازهای مشترک یا مکمل استوار می‏باشد. چرا که ماهیت فرا ملی بسیاری از تهدیدات امنیتی فرامرزی را نشان می‏دهد و از طرفی دیگر درنتیجه آثار فراملی این تهدیدات نظیر بنیادگرایی مذهبی یا جنگ‏های بلندمدت داخلی در یک کشور، نیاز به دیپلماسی چندجانبه را نشان می‏دهد. درنتیجه این امر علاوه بر کاهش کارایی استرتژی‏‏های ملی دولتها، موجب ابهام در مفهوم دشمن و فروریزی مرزهای سیاسی ملی می‏گردد
به طور کلی آثار جهانی شدن بر امنیت سیاسی را می‏توان چنین خلاصه کرد:‏
‏ 1) همزمان با گسترش آزادی‏های فردی و آگاهی‏های روزافزون داخلی، مخصوصاً در کشورهای فاقد ساختار و سنتهای دموکراتیک انسجام سیاسی و امنیت سیاسی رو به تنزل می‏گذارد.‏
‏ 2) درنتیجه شرایط جدید، گروههای مختلف قومی و سیاسی خارج از حاکمیت به طور روزافزون به سمت خودمختاری و استقلال از کشور مادر پیش می‏روند.‏
‏ 3) با افزایش وابستگی متقابل میان حکومت‏ها و افزایش تهدیدات چندبعدی و فراملی، دیپلماسی از حالت سنتی دو جانبه خارج گشته و به سمت دیپلماسی چندجانبه حرکت می‏کنند.‏
‏ 4) درنتیجه دگرگونی‏های ایجاد شده در ماهیت تهدیدات، مفاهیمی نظیر دشمن، حد و مرزهای سیاسی، استراتژی‏ سیاست ملی، امنیت داخلی و امنیت خارجی، سیاست داخلی و خارجی دچار ابهام مفهومی زیادی می‏گردد.‏