عوامل تأخیر در فرآیند حقوقی عراق

سعدالله زارعی
فرآیند سیاسی در عراق دچار نوعی رکود شده و برخلاف آنچه در روند حقوقی دیده شده، تشکیل پارلمان بعد از برگزاری اولین جلسه به تعویق افتاده است قانون اساسی عراق می گوید حداکثر یک ماه پس از تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید باید روسای قوا و نخست وزیر تعیین شوند اینک دو هفته از اولین جلسه پارلمان گذشته است ولی از جلسه دوم خبری نیست بر این اساس بعضی از چهره های سیاسی عراق در تفسیری که چندان با متن قانون اساسی عراق همخوان نیست گفته اند منظور از اولین جلسه پارلمان، اولین جلسه ای است که در آن شاکله پارلمان - هیئت رئیسه - بسته می شود. در خصوص روند موجود نکاتی وجود دارد:
1- فراکسیون العراقیه کماکان بر بدست گرفتن پست ریاست جمهوری یا نخست وزیری عراق تاکید دارد و سه کشور عرب همسایه عراق از این خواسته پشتیبانی می کنند و حال آنکه کردها روی تداوم ریاست خود بر قوه مجریه تاکید دارند محور العراقیه - عربستان و... به خوبی می دانند که فروگذاشتن از سهم کردها در یکی از دو پست ریاست جمهوری و نخست وزیری روی توافق کردها با شیعیان در پست نخست وزیری اثر می گذارد و امکان انتخاب نخست وزیر از میان کاندیداهای لیست بزرگتر - لیست مشترک شیعیان - با دشواری جدی مواجه می کند. هدف نهایی آنان این است که فرمول هر عراقی یک رای و اثر گذاری بر ساختار سیاسی براساس آراء بیشتر را منتفی کرده و قاعده اکثریت و اقلیت را بهم بزنند. اگر این اتفاق بیفتد ساختار سیاسی عراق و قانون اساسی این کشور به حالت تعلیق درمی آیند.
2- تصمیم گیری درباره پست های مهم - که شامل حدود 180 پست می شود - حتما باید توأم با حفظ حضور همه اقوام در ساختار حقوقی باشد بر این اساس هر طایفه باید رضایت و موافقت طایفه دیگر را کسب کند بعنوان مثال کردها و شیعیان اگر رضایت فراکسیون اهل سنت - العراقیه - را بدست نیاورند در اداره استان های دارای اکثریت سنی - الانبار، صلاح الدین و نینوا - دچار مشکل شده و بخش عمده ای از وقت 4 ساله آنان صرف حل مسایل این طایفه می شود. از سوی دیگر بعضی از اقدامات در عراق نیازمند تصویب بیش از دو سوم نمایندگان مجلس می باشد با این وصف و با این محدودیت، فراکسیون العراقیه مطالبات خود را بالا برده و امکان حصول توافق را با دشواری مواجه کرده است. رئیس فراکسیون 91 نفره العراقیه در آخرین اظهارنظر اعلام کرد که هرکس نخست وزیر شود باید پست های ارشد امنیتی و نظامی را به العراقیه بسپارد و حال آنکه دوام مدیریت نخست وزیر بر قوه مجریه در عراق مستلزم داشتن اختیار حوزه امنیتی و انتظامی است. امروز امنیت مهمترین نیاز عراق و اولین مسئولیت و ماموریت دولت به حساب می آید.
3- در درون فراکسیون 159 نفره شیعه که اینک ذیل عنوان «هم پیمانی ملی» مطرح است، روی ساز و کار انتخاب کاندیدای نخست وزیری توافق شده است این ساز و کار مبتنی بر انتخاب «یک نفر» از بین کاندیداها یا اعضای فراکسیون یاد شده می باشد در عین حال در میان آن ها یک ملجاء مذهبی برای حل نهایی اختلافات پیش بینی شده و دریچه خروج فراکسیون های شیعی به سمت ائتلاف های دیگر بسته شده است اما در عین حال سه گروه عمده شیعه هرکدام از کاندیداهای خود حرف می زنند و برای به کرسی نشاندن نظر خود نیم نگاهی هم به بیرون دارند اما پرواضح است که این موضوع بیش از آنکه از یک وضعیت یا یک واقعیت خارجی خبر دهد، نوعی مانور سیاسی برای واداشتن طیف های دیگر شیعه به همراهی به حساب می آید در عین حال بعضی از طیف های شیعه بیش از آنکه روی چه می خواهند تمرکز داشته باشند روی چه نمی خواهند متمرکز شده اند. بر این اساس تداول گروههای شیعی روی سه کاندیدا - مالکی، جعفری و عبدالمهدی - هفته هاست ادامه دارد هرچند به مرور از شانس کاندیدای آخر کاسته شده و اینک بحث ها عمدتا روی انتخاب میان مالکی و جعفری دور می زند.
4- از نظر حقوقی انتخاب دولت با تاخیر مواجه نیست چرا که هنوز پارلمان شکل نگرفته است تا از دل آن انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بیرون بیاید اما در عین حال فرایند سیاسی عراق که خارج از پارلمان شکل می گیرد هنوز به نقطه ای نرسیده که با تشکیل مجلس مسایل حل شود بلکه می توان گفت دلیل عدم تشکیل مجلس وجود بن بست در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر است. بر مبنای آنچه مشاهده می شود اهل سنت و دو کشور عرب همسایه عراق آرام آرام از تاکید بر پست ریاست جمهوری منصرف شده اند و حالا روی اینکه چه کسی از میان ائتلاف شیعیان نخست وزیر شود تاکید دارند. دست های اداره کننده این فراکسیون روی نخست وزیر فردی تاکید می کنند و موافقت خود را مشروط به نخست وزیری او کرده اند که در میان 159کرسی شیعیان حداکثر 15 رأی دارد و این اگر محقق شود به آن معنی است که عملاً انتخاب نخست وزیر از میان کاندیداهای «فراکسیون بزرگتر» منتفی گردیده و ساز و کار هر عراقی یک رای کنار گذاشته شده است و این دقیقاً به معنای بازگشت به وضعیت طایفه ای و آغاز اما و اگرهایی است که هر طایفه و مذهب می تواند مطرح کند و بر آن پای بفشارد این در واقع در انتها به معنای فروپاشی نظم جدید و سنت جدید سیاسی عراق می باشد.
5- آمریکایی ها طی دو هفته اخیر روی توافق مالکی- علاوی تاکید دارند و می گویند ترکیب دو فراکسیون که 180کرسی - بیش از 55 درصد کرسی ها- دولت قانون و العراقیه را در اختیار دارند، می تواند مدیریت عراق را در اختیار بگیرد. در حالی که اگر این اتفاق بیفتد از یک سو کردها بطور کامل حذف شده اند و از سوی دیگر شکاف عمیقی میان شیعیان به وجود می آید چرا که در این فرایند به غیر از یک گروه شیعه- حزب الدعوه- بقیه گروهها- شامل مجلس اعلا، گروه صدر، گروه جعفری، گروه چلبی و گروه یعقوبی- حذف شده اند این شکاف، شریک شیعه ی علاوی را در موضع ضعف قرار داده و به تمکین از خواسته فهرست العراقیه سوق می دهد در این صورت واگذاری پست نخست وزیری به مالکی برای فهرست العراقیه نه تنها تلخ نیست بلکه بسیار شیرین هم هست از سوی دیگر چنین تحالفی که با نارضایتی ساکنان حداقل 10 استان توام باشد، نمی تواند منافع ملی عراقی ها- که تمامیت ارضی عراق کلیدی ترین عنصر آن می باشد- را تأمین کند و این یعنی فراهم شدن بستر برای تداوم حضور نظامیان آمریکایی در عراق. البته نوری المالکی با صراحت چنین ائتلافی را رد کرده و بر ائتلاف با طرف های شیعه تأکید دارد. همین دیروز «حسن السنید» عضو ائتلاف مالکی با اشاره به ملاقات مالکی با علاوی به «رادیوسوا» گفت: «مالکی هرگز معامله ای را با علاوی به ضرر «ائتلاف شیعی هم پیمانی ملی» امضا نمی کند.» وی اضافه کرد ما به ساز و کار جدید در خصوص تعیین یک نامزد واحد از هم پیمانی ملی دست یافته ایم. می توان با قاطعیت گفت رهبران ائتلاف هم پیمانی ملی به موقعیت خطیر خود توجه دارند و لذا طرح آمریکایی ها به نتیجه نمی رسد هر چند واشنگتن برای تحقق آن تلاش گسترده ای را شروع کرده و طی یکی دو روز آینده جو بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا برای به نتیجه رساندن این طرح راهی بغداد می شود.
6- فهرست العراقیه به دروغ وانمود می کند که از کاندیداتوری عادل عبدالمهدی- کاندیدای مجلس اعلا- برای پست نخست وزیری حمایت می کند ولی این واقعیت ندارد و فهرست علاوی صرفاً برای خرید زمان- از طریق مانع شدن یا به تاخیر انداختن ساز و کار شیعیان در رسیدن به کاندیدای واحد- وانمود می کند که مشکلی با عادل عبدالمهدی ندارد عادل نیز به خوبی می داند که معنا ندارد که علاوی به کاندیدایی از شیعیان تن بدهد که از پشتیبانی متوسط آنان هم بهره مند نیست و از بین 159کرسی فقط 15 کرسی از او حمایت خواهد کرد با این وصف بازی آمریکایی علاوی در این خصوص هم قاعدتاً معطوف به نتیجه نخواهد بود.
7- مرجعیت مذهبی عراق با طولانی شدن فرایند انتخاب نخست وزیر اعلام کرده است که اگر طی چند روز آینده تکلیف این موضوع مشخص نشود، برای حل مشکل وارد میدان خواهد شد از آنجا که مرجعیت سیاسی طبعاً با نگاه به وزن گروههای مختلف تصمیم گیری خواهد کرد، گروه های کوچک تر را حول محور گروه بزرگتر سوق می دهد این طبعاً با انعطاف بیشتر گروه بزرگتر هم همراه خواهد شد.