موسسات تعیین ریسک سرمایهگذاری با انتخابات شاخصهایی به اندازهگیری و رتبهبندی ریسک هر کشور به منظور استفاده در تصمیمگیریهای مرتبط با سرمایهگذاریها میپردازند.
پیش از این، به بررسی و معرفی یکی از معتبرترین روشهای اندازهگیری ریسک سیاسی کشورها یعنی روش ICRG پرداختیم. در این خلاصه سعی داریم با بررسی دقیقتر مفهوم هر یک از شاخصها، درک بهتری را از این سیستم رتبهبندی ریسک فراهم آوریم. در ادامه به معرفی و بررسی اجزای مهمترین شاخصهای اندازهگیری ریسک سیاسی میپردازیم.
شاخص ثبات دولت (12 امتیاز)
این شاخص به منظور اندازهگیری توانایی دولت در به تحقق رساندن برنامههای اعلام شدۀ خود و همچنین توانایی دولت بر حفظ خود در راس قدرت، اشاره دارد. این شاخص خود دارای سه متغیر میباشد که عبارتند از: یکپارچگی دولت، قدرت قانونی حمایت مردمی.
شاخص شرایط اقتصادی ـ اجتماعی (12 امتیاز)
منظور از این شاخص، فشارهای اقتصادی ـ اجتماعی است که موجب محدود شدن قدرت مانور دولت و یا ایجاد نارضایتی در سطح جامعه میگردد. این شاخص خود دارای سه بخش است که عبارتند از: وضعیت اشتغال در جامعه، احساس امنیت مصرفکنندگان و فقر.
شاخص سرمایهگذاری (12 امتیاز)
این شاخص به ریسک تاثیرگذار بر سرمایهگذاری اشاره دارد که در سایر شاخصهای اقتصادی و مالی مورد ملاحظه قرار نگرفته است. همانند بالا این شاخص نیز دارای سه بخش اساسی است: درجۀ قابلیت اعتماد به قراردادها و امکان مصادرۀ اموال، امکان انتقال سود به کشور اصلی (کشور سرمایهگذاران)، تاخیر در پرداختها.
درگیریهای داخلی (12 امتیاز)
این شاخص بیانگر وجود خشونت در کشور و تاثیر احتمالی آن بر دولت میباشد. بالاترین امتیاز به کشورهایی داده میشود که در آنها هیچگونه نیروی نظامی و یا اجتماعی مخالف دولت وجود ندارد و دولت هیچگونه اعمال خشونت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به مردم کشور روا نمیدارد. این شاخص نیز دارای سه بخش اساسی میباشد: جنگ داخلی و یا احتمال کودتا، تروریسم و یا خشونت سیاسی، بینظمی و اغتشاشات داخلی.
شاخص احتمال جنگ (12 امتیاز)
این شاخص ریسک کشور را با توجه به ریسکهای محیطی و بینالمللی، از درگیریهای دیپلماتیک خارجی و بینالمللی گرفته (همانند فشارهای دیپلماتیک، درگیری بر سر قلمرو کشور، قطع کمکهای خارجی و بینالمللی، محدودیتهای تجاری، تحریم بینالمللی و...) تا درگیریهای فیزیکی (درگیریهای کوچک مرزی تا جنگ تمام عیار) مورد مطالعه قرار میدهد.
درگیریهای خارجی میتواند سرمایهگذاریها را با ریسکهای مختلفی همانند محدودیت روی عملیات، تحریم سرمایهگذاری و تجارت، ایجاد ترجیحات غیراقتصادی برای تخصیص منابع کشور و تغییرات ساختاری در جامعه به دلیل خشونت را موجب شود. این شاخص خود دارای سه زیر بخش اصلی میباشد: جنگ، درگیریهای مرزی، فشارهای بینالمللی.
شاخص فساد (16 امتیاز)
این شاخص به بررسی وجود فساد در داخل سیستم حکومتی میپردازد. یک چنین عاملی از طرق مختلف میتواند سرمایهگذاران را با تهدید مواجه کند. فساد حکومت موجب انحراف محیط اقتصادی و مالی کشور میشود، کارآیی بدنه دولت و بخش خصوصی را به دلیل در اختیارگذاردن منابع نه به دلیل لیاقتها و تواناییها بلکه به دلیل ارتباطات، شدیداً کاهش میدهد، موجب به وجود آمدن یک نوع ضعف عمومی در پروسه اجرای سیاستها و برنامههای دولت میشود.
مهمترین شکل فساد حکومتی بحث مربوط به رشوهخواری در پروسههای صادرات و واردات، دریافت انواع مجوزها، مالیات، بیمه و ... است. اینگونه فسادها به دلیل ایجاد منابع و مضار غیرمتعارف موجب کاهش کارآیی کل سیستم اقتصادی جامعه و دولت میشود. البته شاخص فساد حکومتی تنها شامل رشوهخواری نمیشود و موارد دیگری را نیز دربر میگیرد. از این جمله میتوان مواردی همانند وجود حمایتهای بیش از حد از برخی گروهها، وجود روابط خویشی و فامیلی در میان دولتمردان، رزرو صندلیهای مدیریتی، بده و بستانهای سیاسی و ارتباطی، صندوقهای پنهانی حزبی و وجود نزدیکیهای مشکوک بین سیاست و تجارت را نام برد. این متغیرها از طرق متفاوتی سرمایهگذاری را دچار ریسک میکنند که فساد حکومتی موجب نارضایتی عمومی در جامعه، کنترلهای غیرواقعی و غیرکارای اقتصادی و توسعۀ بازار سیاه از این جمله میباشند. بدترین ضربه مربوط به زمانی میباشد که حکومت در آنجایی که فکر میکند در اوج قدرت به سر میبرد، به دلیل وجود این فسادها و نارضایتی عمومی با شوکهای سیاسی و تغییر ساختار اجتماعی مواجه شود، که کل روند اقتصادی و چشمانداز سرمایهگذاری را در کشور مختل کند.
شاخص وجود نیروهای نظامی در حکومت (6امتیاز)
نیروهای نظامی توسط جامعه انتخاب نشدهاند و بنابراین لزوماً به جامعه پاسخگو نمیباشند، بنابراین درگیری آنها در سیاست، حتی در حدی کم، نشانگر عدم وجود سیستم کارای دموکراتیک است.این نیروها ممکن است به دلایل مختلفی همانند امکان وجود درگیریهای داخلی و یا تهدیدهای خارجی در سیاست وارد شوند. این ورود نظامیان به سیاست میتواند نشانهای برای انحراف برنامههای دولت به منظور مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تلقی شود، همانند افزایش بودجههای نظامی به قیمت کاهش سایر بودجههای کشور. افزایش نفوذ نیروهای نظامی در سیاست همچنین میتواند نشانهای برای ایجاد کودتا و سقوط دولت سیستم اقتصادی کشور و ایجاد سیستمی که منافع آن نیروهای نظامی را تامین کند، تلقی شود. در این میان وجود نفوذ غالب نیروهای نظامی در سیاست بالاترین سطح ریسک را ایجاد میکند. این در حالی است که یک رژیم نظامی ممکن است در کوتاه مدت موجب ثبات اجتماعی و اقتصادی شود. در بسیاری از موارد افزایش دخالت و حضور نیروهای نظامی در سیاست خود معلول بحرانهای سیاسی و اجتماعی است که به هر حال به عنوان یک شاخص ریسک بیانگر وجود ریسکهای محیطی برای سرمایهگذاری میباشد.
شاخص نفوذ تشکلهای ایدئولوژیک در سیاست (6امتیاز)
وجود بحرانهای اجتماعی نشات گرفته از نفوذ تشکلهای ایدئولوژیک در سیاست، میتواند به معنای نفوذ یک گروه ایدئولوژیک در بدنۀ حکومت و تلاش آن برای تهدید آزادیهای فردی و تمایل برای مطرح کردن آن هویت ایدئولوژیک سوای از هویت ملی آن کشور، تلقی شود. این ریسک دارای تنوع میباشد و از تمایل افراد غیرکارشناس به تاثیر بر سیاستهای دولت تا ایجاد جنگهای داخلی را در برمیگیرد.
شاخص قانونپذیری و نظم اجتماعی (6 امتیاز)
قانون و نظم اجتماعی در این روش برای تعیین ریسک به صورت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد. منظور از قانون، قدرت و منصفانه بودن سیستم قانونی کشور است و منظور از نظم اجتماعی رعایت فراگیر و غیرتبعیضآمیز قانون است.
شاخص درگیریهای قومی ـ نژادی (6 امتیاز)
این شاخص مفاهیمی همانند وجود درگیری میان نژاد و زبانهای مختلف در یک کشور را شامل میشود. امتیاز پایین به آن دسته از کشورهایی تعلق میگیرد که به دلیل وجود تعصبات نژادی و زبانی و همچنین عدم تمایل برای آشتی، با بحرانهای اجتماعی و تنشهای نژادی قومی روبهرو هستند.
شاخص پاسخگویی عمومی (6امتیاز)
این شاخص، شاخصی برای اندازهگیری پاسخگویی دولت به مردم میباشد. هرچه این شاخص امتیاز پایینتری را به خود اختصاص دهد، احتمال سقوط سیاسی دولت در حکومتهای دموکراتیک و یا سقوط خشونتبار آن در حکومتهای غیردموکراتیک بیشتر است.
شاخص کیفیت بوروکراسی (4 امتیاز)
نهادینه بودن و قدرت سیستم بوروکراتیک یک کشور تضمینی است تا با تغییر مدیران سیاستهای کشور به کلی تغییر نیابند. هرچه این نظام قدرتمندتر باشد با اطمینان بیشتری میتوان به ثبات قوانین و رویههای دولت امید داشت.