متغیرهای مشارکت سیاسی

ابراهیم پولادی
مقوله مشارکت جایگاه بلندی در جامعه‌شناسی سیاسی به خود اختصاص داده و جنبه‌های گوناگون آن مورد بحث و بررسی‌های پژوهشگران قرار گرفته است. از میان انواع مشارکت‌ها، مشارکت‌ مدنی و از میان نمونه‌های متعدد مشارکت‌های مدنی، مشارکت‌ سیاسی شق مشارکت انتخاباتی آن در میان صاحبنظران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
اهمیت "مشارکت انتخاباتی" سبب گردیده که محور مشارکت سیاسی غالبا بر مشارکت انتخاباتی بچرخد. دلیل واضح این امر را هم می‌توان در اهمیت انتخابات در جوامع مختلف دانست. به گونه‌ای که می‌توان گفت زندگی سیاسی شهروندان در دنیای نوین تقریبا در انتخابات خلاصه می‌شود و انتخابات محور اصلی فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف است. از میان علل و انگیزه‌های مشارکت سیاسی به ویژه مشارکت انتخاباتی که پژوهشگران بیشتر روی آن انگشت تاکید گذاشته‌اند می‌توان به سه متغیر "منابع"، "بسیج" و "انگیزه‌های ابزاری" اشاره نمود. از مجموعه توانایی‌های مادی و معنوی افراد که آن‌ها را به صحنه انتخابات می‌کشاند به "منابع" تعبیر می‌شود. مهمترین منابع فردی نیز عبارتند از: دانش، دارایی و زمان. در توصیف متغیر "بسیج" بر این نکته تاکید می‌شود که مشارکت انتخاباتی به جای آنکه ساخته و پرداخته ویژگی‌های فردی باشد، ثمره و نتیجه تلاش و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و طرفداران نظریه قبلی به صورت غیرمستقیم بینش ابزاری را مورد تایید قرار می‌دهند.
فارغ از علل و انگیزه‌های مشارکت سیاسی، می‌توان چنین گفت که مشارکت انتخاباتی هم تحت عنوان فرد انتخاب شونده و هم به عنوان شخص انتخاب‌کننده گذشته از اینکه یک "حق" باشد با توجه به برداشتی که ما از مسوولیت در نظام حکومتی اسلام داریم می‌توانیم آن را تکلیف بدانیم. یعنی فرد انتخاب کننده و شخص انتخاب شونده با پذیرش دیدگاه اسلامی مسوولیت می‌بایست حضور در مشارکت انتخاباتی را برای خود یک تکلیف فرض کنند و نه این که صرف "حق" بداند که اسقاط‌پذیر باشد.
اگرچه ضمانت اجرایی چنین تکلیفی آن را از شکل مشارکت خارج و به الزام تبدیل می‌کند، ولی هر شخص خیرخواه و مسوولیت‌پذیری در جامعه اسلامی ضمانت اجرای این تکلیف را روح و وجدان درونی خویش در جهت رفع مشکلات و کمک برای بهتر شدن اوضاع و احوال می‌داند.
مشارکت انتخاباتی ـ در هر دو شاخه موصوف ـ یک حق مدنی است و شخص برای دارا شدن حق ناگزیر از واجد بودن اهلیت است و اهلیت برای دارا بودن حقوق نیز با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. (ماده 956 قانون مدنی ناظر به همین معنا است). پس هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. مراد از اهلیت قانونی واجد بودن شرایط و ویژگی‌هایی است که جهت اجرای حق لازم است.
قانون مدنی در ماده 959 اشعار دارد که: هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. از مفهوم مخالف ماده پیش گفته چنین برمی‌آید که سلب حق مدنی به طور جزیی (موقت یا در رابطه خاص) ممکن است. یعنی فرد ممکن است به لحاظ معذوراتی حق انتخاب کردن را برای مدت محدودی از خود سلب کند و یا اینکه در رابطه با یک موضوع انتخاباتی خاص، از این حق خود استفاده نکند.
این بحث با دیدگاه حق بودن مشارکت انتخاباتی لحاظ شده است و الا اگر دیدگاه ما بالاتر از حق، بلکه تکلیف با ضمانت اجرای اقناع وجدانی و درونی مسوولیت‌پذیری در حکومت اسلامی باشد، پذیرش آن سخت‌ خواهد بود.
در خصوص مشارکت انتخاباتی در شکل "انتخاب شوند" چارچوب بحث فرق می‌کند، چرا که صرف داشتن اهلیت اجرای حق کفایت نمی‌کند، بلکه ناگزیر شخص انتخاب‌شونده باید با توجه به قوانین و مقررات مصوب انتخاباتی شرایط مطلق و خاص ایجابی و سلبی انتخاب‌شوندگان را دارا باشد تا بتواند در معادله مشارکت به عنوان رکن انتخاب شونده حضور داشته باشد. اینجا دیگر سلب حق مطرح نیست بلکه فقدان شرط ملاک قرار می‌گیرد. به دیگر سخن حکومت تا آنجایی می‌تواند حق مشارکت انتخاباتی فرد انتخاب‌شونده را محفوظ بدارد که شرایط و ویژگی‌های عمومی و خاص ـ شرط سن، سواد، الزام عملی به قانون اساسی و ... را واجد باشد و الا از حضور در مشارکت به عنوان انتخاب‌شونده منع می‌گردد. ناگفته پیداست که در اینجا اساسا شخص واجد حق نگشته که بالفرض حکومت بخواهد آن را سلب نماید. بلکه از ابتدا این خود شخص است که شرایط دارا بودن این حق را در خود نداشته که حق او محترم شمرده شود والا اگر هر شخص تمامی شرایط مقرر را داشته باشد، حکومت نمی‌تواند از وی سلب مشارکت انتخاباتی نماید.
سلب حق مشارکت انتخاباتی در شکل اخیرالذکر که رعایت حق مشارکین در شق مشارکت انتخاباتی شکل اول است تدبیری است که مقنن جهت حفظ حقوق متقابل ملت و حکومت اندیشیده است و اگر نباشد مشارکت واقعی معنای اصیل خود را از دست می‌دهد و حقوق و تکالیف انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان دیگر نادیده انگاشته می‌شود.