سیاست خارجی برآمده از انقلاب
دکتر عباس ملکی
1) ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان بلحاظ استراتژیکی و ژئوپلتیکی است. از نقاط قوت این کشور میتوان به همسایگی با 15 کشور در مرزهای خاکی و آبی خود اشاره داشت. این کشور دومین دارنده ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودی، و دومین دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسیون روسیه است.
2) تئوری اسلام در مورد نظام بینالمللی، اساس شکلگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در این ارتباط دعوت، اولین گام و اولین اصل در سیاست خارجی اسلام است. شیوه دعوت در سیره انبیاء سلف و شخص پیامبر اسلام مشخص شده است. اصل دوم قاعده نفی سبیل کافرین بر مسلمین است که براساس آن هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافرین بر مسلمین باشد، انجام دادن آن بر مسلمین حرام است. سومین اصل، جهاد است. با توجه به آنکه در دیدگاه اسلام، ملیت بر همکیشی و همدینی استوار است، در صورت ممانعت دول دیگر از دعوت اسلامی، مرحله وجوب جهاد آزادیبخش پیش میآید. این جهاد در زمان حضور رسول و امام، جهاد ابتدایی و در زمان غیبت، جهاد تدافعی است. دیگر اصول سیاست خارجی اسلام، مبارزه با بردگی انسان، تالیف قلوب، تولی و تبری، عقد ذمه، استجاره و اماکن هستند. براساس دیدگاه، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر تقسیم میشود. اصل در روابط خارجی بر صلح استوار است و تا زمانیکه اسلام تمام دنیا را فرا نگرفته است، بین دو جبهه کفر و اسلام جنگ عقیدتی وجود دارد.
3) ایران همیشه از لحاظ سیاسی و جغرافیایی، گذرگاهی پراهمیت و دارای موقعیتی مهم بوده که راههای تجاری اروپا را به آسیا مربوط میکرده است. بنابراین فشار و نفوذ خارجی همیشه یکی از گرفتاریهای زندگی ایرانیان بوده است. حکمرانان ایران در گذشته همواره کوشیدهاند با ایجاد موازنه بین نفوذ قدرتهای بزرگ، کشور را حفظ کنند اما در این زمینه هیچگاه توفیق چندانی نیافتهاند. احساس حقارت، خشم، دلزدگی عمیق و تمکین آمیخته به احتیاط و چاپلوسی نسبت به زورمندان، در برخورد ایرانیان با ممالک قدرتمند و مسئولان کشور انعکاس داشته است.
4) در آستانه تحولات عمده در ایران، پس از افزایش قیمت نفت در دهه 70 میلادی، افزایش انتظارات در اقشار مختلف و اضافه نشدن به امکانات رفاهی مردم درحالیکه وابستگی به نیروهای خارجی در کوچه و خیابان دیده میشد، این دو عامل مهم نقش اساسی در پیروزی انقلاب داشت. اول ضعف و بیتصمیمی شاه و دوم قاطعیت و اراده تزلزلناپذیر امام خمینی در رهبری انقلاب علل ضعف و بیتصمیمی شاه –که شخصیت و خصوصیات ذاتی او و آثار جسمی و روانی بیماری مهلک سرطان میتواند عوامل عمده و اساسی آن باشد- موجب شد که شاه، نه فقط خود قاطعیت و جسارت لازم برای رویارویی با بحرانهای بزرگ را نداشته باشد، بلکه از سپردن اختیار و مسئولیت به اشخاص جسور و کاردان هم بیمناک باشد. اما درباره قاطعیت و جسارت و اراده تزلزل ناپذیر امام خمینی باید گفت که بدون وجود شخصیتی چون امام خمینی در مقام رهبری انقلاب اسلامی، یا این انقلاب به ثمر نمیرسید و یا به سازشی در جهت اجرای اصول قانون اساسی مشروطه و محدودیت اختیارات مقام سلطنت میانجامید. تنها قاطعیت امام و پافشاری ایشان در سرنگونی شاه بود که انقلاب را تا این مرحله پیش راند و به عمر نظام دو هزار و پانصدساله شاهنشاهی در ایران خاتمه داد.
5) انقلاب اسلامی ایران خصلت جهانی داشت. شعارهای انقلاب بر نفی تسلط قدرتهای خارجی متمرکز بود. از طرف دیگر انقلاب برای مستضعفان جهان و محرومان دارای پیامهای جدید بود. به همین دلیل جریان نگاه به دنیا که در سیاست خارجی نظام نوپا متبلور شده بود، از اهمیت خاصی در داخل و خارج کشور برخوردار گردید.
6) طبیعت عمومی ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران روشن و مانند سایر اکثر کشورهاست. اما دارای ظرافتها و پیچیدگیهایی است که بیشتر باید بدانها توجه نمود. از یک سو، فلسفه حکومت در ایران با دیگر کشورها مشترک است. قدرت حکومتی در ایران به سه بخش تقسیم شده و قوای مقننه، مجریه و قضائیه وجود دارند. از سوی دیگر، پروسه سیاسی در ایران دارای ساختار و سلسله مراتب خاص خود است که این مبحث سعی میکند گوشهای از آن را منعکس نماید.
7) در نظام دمکراسی پارلمانی در ایران، 290 نماینده مجلس برای چهار سال بوسیله مردم برگزیده میشوند. رئیس جمهور توسط مردم برای چهار سال انتخاب میشود که حداکثر دوبار یک شخص به صورت متوالی میتوان رئیسجمهور شود. رئیسجمهور بعنوان رئیس اجرایی حکومت، مسئولیت مدیریت بر همه امور جاری کشور را داراست. رئیسجمهور 22 وزیر را به پارلمان پیشنهاد میکند. وزراء بصورت مستقیم در برابر مجلس پاسخگو هستند.
8) اما آنچه که در نظام ایران متفاوت است، ماهیت مذهبی آن است. 86 نفر از علمای اسلامی توسط مردم بعنوان اعضای مجلس خبرگان به مدت 8 سال انتخاب میشوند. سپس این نهاد، رهبر عالی انقلاب اسلامی را انتخاب کرده و در طول دوره نسبت به عملکرد او نظارت میکنند. رهبر انقلاب رئیس قوهقضائیه را منصوب مینماید که کلیه دادگاههای عمومی، انقلاب و نظامی را زیر نظر دارد. رهبری علاوه بر این فرماندهی نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد.
9) شورای نگهبان، نهادی است که مسئولیت انطباق مصوبات مجلس را با قوانین اسلامی داراست. این نهاد همچنین تفسیر قانون اساسی را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست.
10) مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تغییراتی که در قانون اساسی در سال 1367 بوجود آمد، تاسیس شد. همه 38 عضو این شورا، تفکرات سیاسی مختلف، احزاب و جمعیتهای متفاوت توسط رهبری منصوب میگردند. مسئولیتهای مجمع تشخیص مصلحت عبارت است از پیدا کردن راههایی برای رفع بنبست مابین مجلس و شورای نگهبان و در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبری و پیشنهاد نمودن خطوط کلی سیاستهای نظام جمهوری اسلامی.
11) شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بازنگری در قانون اساسی بوجود آمد. رئیسجمهور، ریاست شورای عالی را به عهده داشته و این شورا تلفیقی از نهادهای استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است. دو نماینده از طرف مقام معظم رهبری، روسای سه قوه (رئیسجمهور، سخنگوی مجلس و رئیس قوه قضائیه)، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع، فرماندهان نیروهای مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعضای این شورا هستند. شورای عالی، سیاست خارجی، سیاست دفاعی و سیاستهای امنیتی نظام را تدوین میکند. مصوبات شورا پس از تائید رهبری قابل اجراست.
12) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بروشنی ارجحیتهای سیاست خارجی ایران را روشن ساخته است. چهار گروه از کشورها به ترتیب دارای اولویت میباشند:
1- همسایگان ایران
2- کشورهای مسلمان
3- کشورهای جهان سوم
4- کشورهایی که به نوعی یکی از نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا نظامی ایران را برطرف سازند.
13) اگر نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران بیفکنیم، متوجه خواهیم شد که ایران واسطهای مابین دو منطقه مشحون از انرژی در جهان یعنی خلیجفارس و دریای خزر است. در محیط پس از جنگ سرد، ایران بصورت یک قدرت منطقهای در آسیای جنوب غربی پدیدار گشت و درحالیکه از لحاظ ژئواستراتژیک اهمیت خود را افزایش داد، در دو منطقه بزرگتر یعنی خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز نیز نفوذ خود را افزایش داد. در هر منطقه، سیاستهای ایران مشخص کننده نیازهای اقتصادی و امنیتی ایران بود. و به همین دلیل سیاستهای ایران گاه در بخش دو جانبه با کشورهای مناطق موصوف با سیاستهای چندجانبه ایران در همان مناطق همپوشانی داشت. در جنوب روابط جدید ایران با عربستان سعودی، قطر و اخیرا امارات متحده نشان از نگرش جدید سیاست خارجی ایران به کشورهای مزبور دارد. در آسیای مرکزی، ایران بصورت کلی مایل به انکشاف روابط از طریق سیاستهای چندجانبه است. مورد مشخص آن تشویق کشورهای این منطقه به پیوستن به سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) است. در همین زمینه میتوان گفت که در حالیکه محرک ایران برای همکاریهای خود با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز همچنان اقتصادی است، در جنوب، دلیل اصلی همکاریهای ایران در خلیج فارس، محرکهای امنیتی ناشی از حضور سربازان آمریکایی در منطقه میباشد.
14) مهمترین منبع و ماخذ برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به آنچه که در مقدمه و اصول آن آمده است، میتوان اهداف نظام و نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را که براساس اصول و ضوابط اسلامی تدوین شده است بشناسیم. مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است:
- سعادت انسان در کل جامعه بشری
- استقلال کشور
- ظلمستیزی و عدالتخواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین
- تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمان جهان
- نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و نفی هرگونه سلطهگری و سلطهپذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب از پیمانهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصاد کشور، فرهنگ و ارتش گردد.
- روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب
- صداقت و وفای به عهد در معاهدهها.
15) در جمهوری اسلامی ایران ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی مشخص است. گروههای سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی وجود دارند که در اعمال سیاستهای متخذه ارگانهای رسمی ذینفوذ بوده و عکس العمل نشان میدهند. از جمله میتوان از بیوت آیات عظام، ائمه جمعه، احزاب سیاسی، جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهادهای انقلابی، رسانهها و از جمله مطبوعات را نام برد. اما تصمیمگیری در سیاست خارجی دارای سلسله مراتب و نظام معینی است. بر طبق اصل 57 قانون اساسی، جمهوری اسلامی دارای سیستم حکومتی بر پایه تفکیک قواست. تدوین سیاست خارجی در ایران و اجرای آن عمدتا در حوزه اختیارات رهبری، قوه مقننه و قوه مجریه است که هرکدام دارای اختیارات محدود در این زمینه میباشند.
- مقام رهبری: بخش مهمی از تصمیمات سیاست خارجی بطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر عهده رهبری میباشد. مطابق اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام، اختیار اعلام جنگ و صلح با رهبری است. از طرف دیگر، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی که بخش مهمی از آنها در ارتباط با سیاست خارجی است، میباید به تائید رهبری رسیده و رهبر دارای اختیار برای نصب دونفر در شورای مزبور را دارد.
- ریاست جمهوری: رئیسجمهور براساس اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. در ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی، رئیسجمهور با تعیین و معرفی وزیر امور خارجه، با انتخاب سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و پذیرش سفرای خارجی مقیم تهران، در امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دول و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی ذی مدخل است.
- هیات دولت: سیاست کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی بصورت مصوبات و با دستورالعملهای رهبری از طریق هیات وزیران و با توجه به مسئولیتهای هر یک از وزارتخانهها به مرحله اجرا درمیآید. در ابتدای هر سال دولت برنامه سالانه خود را به مجلس ارائه داده و مجلس با تصویب برنامه و اختصاص بودجه نقش مهمی در اجرای سیاست خارجی دارد. برقراری و یا قطع روابط دیپلماتیک و همچنین کاهش و گسترش روابط با کشورهای دیگر نیز از جمله اختیارات قوه مجریه است.
- مجلس شورای اسلامی: عالیترین نهاد قانونگذاری کشور بوده و در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی و با رعایت موازین شرع و اصول قانون اساسی میتواند وضع قانون نماید. مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب کلیه عهدنامهها، مقاولهنامهها و موافقتنامههای بینالمللی در سیاست خارجی دخالت مینماید. همچنین هرگونه تغییر جزئی در خطوط مرزی، ارجاع به داوری، دریافت و یا اعطای وام و استخدام کارشناسان خارجی به عهده مجلس شورای اسلامی است.
- شورای عالی امنیت ملی: اصل 176 قانون اساسی، وظائف شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور را تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی میداند. بخش عمدهای از وظائف شورای عالی امنیت ملی در محدوده روابط خارجی کشور است.
- شورای نگهبان: این شورا نیز با اختیاراتی که اصول 94 و 96 قانون اساسی در تائید نهایی مصوبات مجلس شورای اسلامی به آن داده، مسئولیت تطبیق قوانین مصوبه مجلس را با قانون اساسی و شرع را دارد و میتواند در کنترل سیاست خارجی نقش ایفا نماید.
- مجمع تشخیص مصلحت نظام: این مجمع گرچه بعنوان بازوی مشورتی رهبری شناخته شده است؛ اما در تدوین سیاستهای کلی نظام و همچنین اظهارنظر در مواردی که اختلاف نظر مابین مجلس و شورای نگهبان رفع نمیشود، اهمیت دارد.
- قوه قضائیه: هرچند که قوه قضائیه مستقیما در تصمیمگیری در سیاست خارجی ایران دخیل نیست، اما در دو بخش حضور این قوه پررنگ میشود. اول موارد مربوط به تحولات قضایی کشور و الزام وزارت امور خارجه به پاسخگویی در برابر نهادهای حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و یا کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو است. دوم قوه قضائیه با داشتن دو بازوی نظارتی یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر فعالیتهای وزارت امور خارجه نظارت میکند.
- وزارت خارجه: گرچه مطابق قانون اساسی و قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه مصوب 20 فروردین 1364، وزارت امور خارجه عهدهدار اجرای سیاست خارجی است، لیکن نقش این وزارتخانه به دو دلیل از صرف اجرا بالاتر میرود. اول آنکه در اکثر مراجع تصمیمگیر همچون شورای عالی امنیت ملی و هیات دولت، وزیر امور خارجه عضویت داشته و در مراجع دیگر مانند مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت موضوع با حضور نمایندهای از وزارت خارجه بحث و بررسی میگردد. دوم آنکه در برخی از اوقات حادثه پیش آمده بقدری سریع و غیرمترقبه است که نمایندگیها و مرکز وزارت خارجه نمیتوانند منتظر گردش کار در فضای بوروکراتیک تصمیمگیری سیاست خارجی گردند. در اینگونه اوقات، وزیر امور خارجه راسا تصمیم گرفته و سپس مراتب را به مقامات دیگر گزارش میدهد. این گذشته، آنچه که در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه قرار دارد. امر کنترل، نظارت، ایجاد ارتباط و تأمین نمایندگیها و همچنین تهیه و جمعآوری اطلاعات برای تصمیمگیرندگان و مجریان سیاست خارجی است. در این ارتباط وظائف خارجه عبارت است از:
الف: توجه و مراقب دائم درباره وقایع بینالمللی و اوضاع داخلی کشورها و تهیه گزارش
ب: بررسی، برقراری، حفظ و توسعه روابط خارجی دولت ایران با سایر دول و سازمانهای بینالمللی
ج: انجام مذاکره و مکاتبات با دول خارجی و سازمانهای بینالمللی
د: اداره ماموریتهای سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه و نظارت بر نمایندگیهای دولت در خارج از کشور
هـ: انجام و تامین ارتباط بین ارگانهای مختلف دولت با دول خارجی.
16) اجرای سیاست خارجی، از موضوعات مهم در فرآیند سیاست خارجی است. پس از اتخاذ تصمیم، سیاستگذاران باید آن را به اجراء گذارند. اجرای سیاست خارجی تفاوت بسیاری با اجرای سیاست داخلی دارد. در سیاست داخلی، دولت توسط حاکمیت و کنترلی که بر اتباع خود دارد، اجرای تصمیمات را تضمین میکند. لیکن در سیاست خارجی، هیچ دولتی بر دولت دیگر کنترل حاکمانه ندارد. نخستین مرحله برای اجرای سیاست خارجی، توضیح قانعکننده میباشد. کشورهایی که همکاری آنها برای اجرای تصمیمات ضروری است، باید قانع شوند که سیاست اتخاذ شده به نفع آنها نیز هست. پس از بیان محتوای سیاست خارجی برای بازیگران ذیربط و یا رقیب، چانه زدن برای حصول نقطهنظر مشترک آغاز میشود. در حالی که چانهزنی ادامه دارد، بازیگری که خواهان اجرای سیاست معینی است، میتواند از ابزارهایی برای وارد کردن دیگران بهره گیرد. ابزارها و تکنیکهای اجرای سیاست خارجی عبارتند از:
- ابزارهای سیاسی، که عمدتا از تلاشهای پرسنل ماهر تشکیل شده است. این افراد میتوانند در کشور هدف بگونهای عمل کنند که فرآیند سیاسی آنها را در جهت منافع کشور خویش هدایت کنند.
- ابزارهای دیپلماتیک، که از افراد با مهارتی که نماینده حکومت خود در کشورهای ذیربط هستند، تشکیل شده است. وظیفه آنان مذاکره و چانهزنی با کشورهای هدف به منظور دستیابی به توافق بر سر منافع ملی است.
- ابزارهای اطلاعرسانی و ارتباطات که وظیفه آنها برقراری ارتباط با افکار عمومی و رسانههای جمعی کشورهای هدف است.
- ابزارهای اقتصادی که عمدتا در دست کشورهای غنیتر و پیشرفتهتر است، یکی از معمولترین و کارآمدترین ابزارهای اجرایی سیاست خارجی است. هرچه کشور هدف، از لحاظ اقتصادی به کشور صاحب تصمیم وابستهتر باشد، ابزارهای اقتصادی تعیینکنندهتر خواهند بود.
- ابزارهای نظامی، که بوسیله آن علیه کشور هدف، زور اعمال میشود تا به منافع صاحبان سیاست گردن گذارد. معمولا ابزار نظامی پس از بیکفایتی و عدم کارآیی سایر ابزارها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
17) این بخش در پی آن بود که نشان دهد که چگونه جمهوری اسلامی ایران ابعاد متنوع یک حکومت اسلامی را با دمکراسی پارلمانی در هم آمیخته است. بسیاری از محققان بر دوگانه بودن نظام جمهوری اسلامی ایران پای فشردهاند، اما بنظر میرسد که در طراحی و تصمیمسازی سیاست خارجی، نوعی اجماع در میان تصمیمسازان وجود دارد. خصوصا زمانی که تهدیدی متوجه کشور است، تصمیمات حکومت در مورد سیاست خارجی بیشتر به سمت حفظ منافع ملی میل میکند.
- از دیدگاه نقادانه اگر به فرآیند تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که این فرآیند نسبتا طولانی است و در مواقع بحرانی که کمبود زمان از مشخصات اصلی آن است، این پروسه ناکارآمد خواهد بود.
- سازگاری و یا عدم سازگاری اهداف سیاست خارجی با فضای حاکم بر صحنه محیط بینالمللی ضرورتا از اهداف تعارضی ناشی نمیشود. گاه ممکن است که دیپلماسی ضعیف، محافظهکار و بدبینانه تصمیمگیران و یا مجریان موجب شود تا بسیاری از اهداف همگون و حتی غیرمتعارض بازیگران در صحنه محیطی به اجرا درنیاید.
- چون محیط عملیاتی و اجرایی سیاست خارجی فراتر از محیطی است که در آن تصمیم اتخاذ میشود، طبیعی است که درصدی از اهداف سیاست خارجی در صحنه عملیاتی بینالمللی عقیم و انجام نشده باقی بماند.
- ارزیابی سیاست خارجی در واقع به معنای تعیین خوب و یا بد بودن آن است. بعبارت دیگر، مسئله ارزیابی در درجه اول به ارزشها باز میگردد. ارزیابی مبتنی بر این نگرش، هر تصمیمی را که در شرایط فعلی بتواند اهداف سیستم سیاسی را تامین کند، خوب و گرنه آن را بد میداند. به دیگر سخن، بهترین تصمیم آن است که با در نظر گرفتن موقعیت و لحاظ کردن امکانات و توانائیهای بازیگران، با هزینهای معقول بتواند هدف سیستم سیاست خارجی را تامین کند.
- برای یک ارزیابی کارآمد، تحلیلگر سیاست خارجی، باید اطلاعات لازم و کافی نسبت به آرمانها و اهداف تصمیمگیرندگان، افراد و نهادهای دستاندرکار تصمیم، سازمان تصمیمگیری و مدل بکار گرفته شده در فرآیند سیاستگذاری را در اختیار داشته باشد.
- کارنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که از یکسو دستاوردهای بزرگی از قبیل سیاستهای واقعگرایانه این بخش از نظام نصیب کشور و ملت گشته است. از سوی دیگر روابط خارجی ایران در صورتیکه با استاندارد یک سیاست خارجی نسبتا موفق مقایسه گردد، از انتظارات مردم و نظام ایران پائینتر است، این مسئله به عوامل متعدد باز میگردد که یکی از آنها سازمان ضعیف وزارت امور خارجه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی است.
- آنچه اهمیت دارد آن است که در ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی باید بر یک نکته مهم پای فشرد و آن این است که نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف خود لازم است از یک هماهنگی در تصمیمگیری برخوردار باشد و دستگاه مجری بتواند در تعامل با موضوعات مختلف و بازخورهای ناشی از آن بر کل دستگاه تصمیمگیری اشراف و تسلط داشته باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
