پروژه‌ای علیه امنیت ملی

مراد ویسی
پروژه ناامن کردن خوزستان در آستانه انتخابات با انتشار یک نامه جعلی کلید خورده است. تکذیب محمدعلی ابطحی رئیس سابق دفتر رئیس‌جمهور هم که نامه جعلی منتسب به اوست کارساز نشده و کسانی که قصد ماهی گرفتن از آب گل آلود را دارند، امنیت ملی ار در یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین استان‌های کشور هدف قرار داده‌اند:
محتوای نامه جعلی نشان می‌دهد که طراحان این سناریو درصدد تحریک قومیت‌ها - به طور خاص هموطنان عرب در اهواز و خوزستان. علیه اصلاح‌طلب‌ها هستند، زیرا محوریت پیام نامه جعلی مذکور «ضرورت عرب زدایی از خوزستان به توصیه رئیس دفتر رئیس‌جمهور اصلاح طلب» است.
اما چرا طراحان این سناریو در شرایط کنونی تلاش کرده‌اند «تحریک قومیت‌ها» را «علیه اصلاح‌طلبان» سازمان دهند؟
واقعیت آن است که برخی جریانات هیچگاه در انتخابات مختلف در بین رأی دهندگان قومی در ایران جایگاه محکمی نداشته‌اند موضوعی که نتیجه نگاه بسته آنان به مسأله اقوام و عدم اعتماد متقابل اقوام مختلف ایرانی به آنان بوده است. از طرف دیگر در شرایطی که در رقابت نزدیک نامزدها در انتخابات 27 خرداد 84 نقش تک‌تک آرای شهروندان و اقشار مختلف در تعیین نامزد پیروز، اهمیتی بیش از گذشته یافته است، جریانات و محافل مذکور از مشارکت حداکثری و تعیین‌کننده شهروندان به ویژه اقوام در انتخابات نگران هستند زیرا وضع موجود نشان می‌دهد که همانند همیشه ‌آرای اکثریت شهروندان کرد، عرب، ترکمن و بلوچ و سایر اقوام در سبد آرای آنها قرار نخواهد گرفت و تأکید ویژه اصلاح‌طلبان بر تحقق اصول 15 تا 99 قانون اساسی این نگرانی را تشدید نموده است. ارزیابی نظریه‌پردازان وابسته به جریانات مذکور در چنین شرایطی این است که حال اقوام ایرانی به نفع ما در انتخابات شرکت نمی‌کنند، باید به گونه‌ای آنان را منفعل و مأیوس کرد تا از برقراری ارتباط انتخابابی بین آنان و نامزدهای اصلاح‌طلب جلوگیری نمود. کنش‌های فعالانه دموکراتیک اصلاح طلبان کرد در ماه‌های اخیر، استقبال شایان توجه مردم سیستان‌ و‌ بلوچستان و به طور خاص شهروندان و نخبگان بلوچ و اهل سنت از سفر اخیر دکتر معین به این استان، و پیش از آنها، ارتباط فعالانه اصلاح‌طلبان عرب و غیرعرب خوزستانی با ستاد انتخاباتی نامزدهای اصلاح‌‌طلب به ویژه دکتر معین، سناریوسازان محفلی را به این نتیجه رسانده که پیش از آنکه روابط انتخاباتی اصلاح‌طلبان و مردم خوزستان بیش از این تقویت و تحکیم گردد، باید استان را ناامن کرد و با یک تیر دو نشان زد. هم مسؤولیت ناامنی را متوجه نامه منتسب به ابطحی کرد و استانداری را به عنوان مجری انتخابات در استان از هم اکنون به ضعف و سوء مدیریت متهم کرد (محور جنگ روانی یک روزنامه عصر) و هم با ایجاد ناامنی مصنوعی و هدفمند، ضرورت رویکرد اجباری به نامزدهایی که در تلاشند خود را نماد «دولت مقتدر» بنامند، فراهم آورد.
واضح است، در پروژه مذکور که آشکارا منافع جریانی و محفلی را عامل ضربه زدن به امنیت ملی قرار داده، نقش «آمران» از «عاملان» مهمتر و اساسی‌تر است و درست به همین دلیل است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با هدف حفظ امنیت ملی، حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان باید در اسرع وقت، آمران و عاملان این پروژه ضدامنیتی و سند جعلی را شناسایی، دستگیر و با اعلام نتایج بررسی‌ها و اقدامات بعمل آمده، پرده از اقدامات ضد ملی آنان بردارند. چرا که در صورت عدم برخورد صحیح، تداوم چنین اقدامات غیر قابل قبولی آن هم در استان استراتژیک و حساسی چون خوزستان، نتیجه‌ای جز فراهم کردن فضا برای تندروها و افراطون و تضعیف جریانات دموکراتیک و معتقد به تمامیت ارضی کشور که اکثریت قاطبه مردم خوزستان و جریانات سیاسی قانونی این استان را تشکیل می‌دهند نخواهد داشت.