ضرورت تدوین قوانین خاص کودک‌آزاری

پروین بختیارنژاد
آخرین خبر از آزارهای منتهی به مرگ کودکان مربوط به کودک 11ماهه‌ای بود که بر اثر گازگرفتگی‌های شدید با دندان، سوختگی ناشی از آتش سیگار، شکستگی‌های ساق‌پا و ساعد چپ جان سپرد. زمانی که درخواست‌هایی مطرح می‌شود تا به این رنج که باری سنگین بر وجدان جامعه است پایان داده شود، شنیده می‌شود:« این مشکل قبل از آنکه کاستی حقوقی و قانونی باشد، یک معضل فرهنگی است. پدری که دچار ضعف فرهنگی است را نمی‌توان به اشد مجازات محکوم کرد.» این نظریه را با شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل مطرح کردیم. وی در این خصوص می‌گوید:« نقش قانون در اجتماع صرفاً ایجاد نظم نیست. بلکه قانون وظیفه مهمتری نیز برعهده دارد و آن نقش ارشاد و تعالی‌بخشی به جامعه است.» و آن‌گاه اینگونه ادامه می‌دهد:« قانون نقش فرهنگ‌سازی و برداشتن گام‌هایی بالاتر از فرهنگ جامعه را نیز برعهده دارد تا بتواند فرهنگ را ارتقا دهد و زمانی که فرهنگ متحول شد، مجدداً باید قانون در گامی بالاتر بایستد، این وظیفه مهم قانون است. حال آنکه در بسیاری از موارد قوانین ما از سطح متوسط فرهنگ جامعه نیز عقب‌تر مانده و مشکل نیز در همین‌جا است.»
عبادی از مهمترین موانع تدوین قانون در حمایت از کودکان را در نوع نگاه قانونگذار می‌داند و تصریح می‌کند:« تا زمانی که به کودک مانند شیء متعلق به پدر و جد پدری نگریسته شود، این طرز تفکر باعث می‌شود که به کودکان مانند سایر مخلوقات خدا نگریسته نشود و به عنوان یک موجود مستقل به حقوق او اهمیت داده نشود.» او نمونه‌ای را ذکر می‌کند، کودکی که به خاطر گرفتن نمره 16توسط پدر تنبیه می‌شود و ضربات پدر آنقدر کاری است که کودک در دم جان می‌سپارد. عبادی سپس عقیده خود را در این خصوص اینگونه شرح می‌دهد:« آن پدر قصد کشتن فرزندش را نداشته، بلکه آرزومند آینده خوب برای او بوده، ولی چه عواملی باعث چنین اتفاقی می‌شود. آیا کنکور، مسابقات علمی غیراصولی و عواملی دیگر باعث چنین حوادثی می‌شود. ولی باید بدانیم که قانون با طرح این دلیل که فرهنگ جامعه این را می‌گوید، نمی‌تواند خود را کنار بکشد.» عبادی آنگاه اینگونه نتیجه می‌گیرد: ما نیازمند بازنگری در کلیه قوانین مدنی و کیفری هستیم.
او سپس در خصوص مکلف بودن پیگیری دادستان در پرونده‌های کودک‌آزاری می‌گوید:«در مجلس ششم، قانونی به نام قانون حمایت از حقوق کودکان تصویب شد که آن قانون دربرگیرنده همه آرزوهای ما درخصوص حمایت از کودکان نبود. بلکه دربرگیرنده حداقلی از آرزوهای ما بود و آن حداقل این بود که کلیه جرایمی که علیه کودکان کمتر از 18سال واقع می‌شود، جرم عمومی است و علاوه بر شاکی خصوصی دادستان هم مکلف است، مسئله را تعقیب کند.» عبادی سخن خود را اینگونه ادامه می‌دهد:« زمانی که کودک در خانواده مورد آزار قرار می‌گیرد، چه کسی به دفاع از کودک شکایت می‌کند. در آن لایحه، دادستان مکلف به شکایت از والدین کودک آزار شده بود که این فقط یک گام است.» عبادی در خصوص پیگیری پرونده‌های کودک‌آزاری در دادگاه ویژه اطفال و با حضور قضات این دادگاه می‌گوید:« شما زمانی می‌توانید به دادگاه ویژه اطفال فکر کنید که قوانین خاص و حمایت کننده از کودکان داشته باشید، زمانی که این قوانین وجود ندارد، اساساً پرداختن به این موارد کاری عبث است.» این حقوقدان سپس نظر خود را اینگونه شرح می‌دهد:«قبل از آنکه من به مرجعی اختصاصی در خصوص پرونده‌های کودک‌آزاری فکر کنم، به بازنگری، اصلاح و تغییر قوانین فکر می‌کنم.»
او در ادامه درخصوص قانون مجازات اسلامی به آزار جنسی نسبت به کودکان نیز اشاره می‌کند و چنین می‌گوید:« برای زنای با محارم و زنای به عنف، مجازات اعدام تعیین شده است و دادگاه حق ندارد پائین‌تر از آن رای صادر کند، ولی مشکل اینجا است که اثبات اینگونه جرایم دشوار است. قاضی می‌بیند که شاکی به دلیل کودک بودن خوب نمی‌تواند دلیل بیاورد و ادعای خود را ثابت کند و متهم هم اقرار نمی‌کند و این باعث می‌شود که قاضی پرونده به دشواری بتواند حکم صادر کند.» لذا عبادی در ادامه بر بازنگری قوانین، بر شیوه اثبات جرم، مجازات متهم و اختیار قاضی برای تعیین مجازات‌های جایگزین، تاکید کرد. عبادی آنگاه براساس تجارب خود می‌گوید:« تاکنون نشنیدم پدری به جرم تجاوز به فرزندش محکوم به اعدام شده باشد، ولی قانون تصریح دارد در صورت اثبات چنین جرمی، مجازات آن پدر، اعدام است.» برنده جایزه صلح نوبل درباره تغییر زیربنای قوانین نیز چنین می‌گوید:« تغییر زیربنای قوانین به معنای تغییر ماهوی قوانین است. تغییر سن مسئولیت کیفری، تغییر قوانین مربوط به ادله اثبات جرم، تغییر قوانین دادرسی و غیره شامل آن تغییرات ماهوی است.»