آیا سوسیالیسم و دموکراسی ناسازگارند؟

طوس طهماسبی
انگاره‌ی ناسازگاری سوسیالیسم و دموکراسی، صرفاً متعلق به اواسط قرن بیستم بدین سوست. تا پیش از آن، تا حدود زیادی حرکت به سمت دموکراسی مقدمه و پیش‌زمینه‌ی احتمالی حرکت به سمت سوسیالیسم محسوب می‌شد. پس از پیروزی سوسیالیسم در به دست گرفتن قدرت در روسیه و اروپای شرقی و آشکار شدن برخی نتایج و عوارض غیر قابل انکار آن بود که این انگاره مطرح شد و از سوی مخالفان سوسیالیسم، مصرانه تقویت گردید.
البته در مقابل می‌توان از سوسیالیسم و سازگاری آن با دموکراسی چنین دفاع کرد؛ پس از انقلاب فرانسه و در سراسر قرن نوزدهم، این چپ‌گرایان و خاستگاه اجتماعی آنان یعنی کارگران و تهی‌دستان بودند که در صف نخست مبارزه برای دموکراسی و تعمیق آن قرار داشتند. زمانی که ژاکوبن‌ها، یعنی جناح چپ انقلابیون فرانسه، بر خلاف نظر بورژوازی لیبرال برای همه‌ی طبقات اجتماعی، حق رأی و شرکت در انتخابات قایل شدند و زمانی که پس از کودتای 1794 و سرنگونی ژاکوبن‌ها، نمایندگان سیاسی بورژوازی مصوبه‌ی ژاکوبن‌ها را لغو و حق رأی را محدود به اشراف و بورژوازی کردند، مشخص شد که کدام گروه و طبقه بیش‌تر هوادار منطق دموکراسی است.1 از آن زمان تا اواخر قرن 19 جنبش‌های چپ و کارگری، پی‌گیرانه برای حق رأی عمومی و جمهوری مبارزه کردند تا بالاخره طبقات حاکم متشکل از اشراف و بورژوازی برای رهایی از خطر انقلاب و حفظ منافع بلند مدت خود به حق رأی عمومی و دموکراسی همگانی تن دادند.
از لحاظ نظری هم می‌توان مدعی شد که بخش اعظم گزاره‌های شکل‌دهنده‌ی مفهوم دموکراسی، برابری طلبانه هستند. دموکراسی به معنای حق مساوی همه‌ی افراد جامعه برای شرکت در سیاست و حکومت است. دموکراسی نفی‌کننده‌ی امتیازات ویژه‌ی طبقاتی و نژادی است و منطق آن عبارت است از "هر نفر، یک رأی". در مقابل، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نابرابری موجود در ثروت افراد را مبنای تعیین سهم و میزان حق افراد برای شرکت در تدوین ویژگی فرآیندهای اقتصادی می‌داند، چنان‌که در هیأت مدیره‌ی شرکت‌های خصوصی، به عنوان اصلی‌ترین سلول حیاتی نظام اداری و مالی سرمایه‌داری، افراد از حق رأی برابر برخوردار نیستند و هر کس به میزان دارایی و سهامش حق رأی دارد، در حالی که در شرکت‌های تعاونی که بر اساس نگرش سوسیالیستی و هدفی برابری‌جویانه شکل گرفته‌اند، افراد از حق رأی برابر برخوردارند. دموکراسی بر برابری حقوقی افراد و نفی امتیازات خانوادگی و نژادی تأکید دارد، در حالی که نظام سرمایه‌داری، مکانیسم ارث، امتیازات خانوادگی و غیر اکتسابی افراد را به رسمت می‌شناسد و رقابت مقدس خود را در شرایطی کاملاً نابرابر آغاز می‌کند.
مسأله پس از انقلاب 1917 روسیه مطرح شد؛ انقلابی که پس از تجربه‌های ناکام و خونین چپ‌گرایان و کارگران در 1848 و 1871 و 1905 برای اولین بار حکومتی با دوام را نصیب چپ‌گرایان کرد. تهاجم خارجی گسترده، واکنش خشن طبقات حاکم به صورت جنگ داخلی، فروپاشی اقتصادی روسیه در پس از شکست در جنگ اول و قحطی، بلشویک‌ها را به سمت یک رشته تصمیمات اضطراری و حیاتی سوق داد که نتیجه‌ی آن تصمیمات، یک ساختار حکومتی متمرکز فرمانده و البته کارآمد بود.3 آن شرایط دشوار نیازمند جو اطاعت بی‌چون و چرا از رأس هرم حزبی بود و به ناچار، فرآیندها و ساختارهایی برای نقد و نظارت بر قدرت سران درجه اول حزب در درون و بیرون آن شکل نگرفت. با به قدرت رسیدن استالین، این شرایط با توجیه نیاز به رشد اقتصادی و صنعتی بسیار سریع تشدید گردید. در این میان، چیزی که معمولاً فراموش می‌شود، مخالفت شدید لنین با رهبری استالین بود. لنین در وصیت‌نامه‌اش نیز با اشاره به ویژگی‌های شخصی منفی استالین، از جمله خشونت او با کادرها، مصراً از اعضای هیأت سایسی حزب خواست از انتخاب استالین به جای او خودداری کنند. همچنین چند ماه پیش از مرگش تلاش کرد با کمک تروتسکی حمله‌ای را در هیأت سیاسی علیه استالین صورت دهد و او را از مقام دبیر کلی حزب (که در آن زمان بالاترین مقام نبود، اما عملاً امور اجرایی و بوروکراتیک حزب را در اختیار داشت) برکنار کند، اما بیماری لنین و تلاش‌های گسترده استالین برای به خدمت گرفتن خانواده و پزشکان و پرستاران و محصور کردن و منزوی کردن او و نیز سرقت اسنادی که لنین برای شرکت در هیأت سیاسی به آن‌ها نیاز داشت و حتی شاید تلاش برای تسریع مرگ او، مانع از برکناری شد و سرانجام لنین چند روز پیش از جلسه‌ی مقرر هیأت سیاسی که مسلماً به برکناری استالین منجر می‌شد، درگذشت. پس از مرگ او در جلسه‌ای، همسرش کروپسکایا، موضوع وصیت‌نامه لنین و مطالبش درباره استالین را پیش کشید، اما زینوویف و کامنف با حمایت از استالین و تضمین این‌که مسلماً استالین مسایل مورد نظر لنین را مورد توجه قرار خواهد داد، موضوع را فیصله دادند. این دو، سال‌ها بعد در 1936 پاداش خود را به صورت دو گلوله سربی در پشت گردنشان دریافت داشتند.
حکومت استالین نتایج وحشتناکی به بار آورد که از آن جمله قتل عام صدها هزار تن از فعالان شریف حزبی بود. نخستین جلوه‌ی بارز ناسازگاری سوسیالیسم و دموکراسی در حکومت بلشویک‌ها، زمانی بود که در سال اول انقلاب نتیجه‌ی انتخابات مجلس مؤسسان را که به سود اس.آرهای راست تمام شده بود نپذیرفت. نمی‌توان گفت پی‌آمد این اقدامات لزوماً حکومت استالین بود، اما مسأله این است که سیاست‌های تمرکزگرا و اقتدارگرای دوران لنین، حکومت استالین را به عنوان یک امکان محتمل انحرافی در دل خود پرورش داد. حکومت بلشویک‌ها قربانی ضرورت‌ها و اضطرارها شد. سیاست‌هایی که در ابتدا، بنا بر ضرورت‌های بحرانی و نظامی طرح می‌شدند دایمی گشتند و ساختار حکومتی بلشویک‌ها مجرایی را برای ایجاد تعادل در برابر رأس هرم حزبی و وادار کردن آن به پاسخ‌گویی و در صورت لزوم تغییر آن ایجاد نکرد. نه جناح‌های مخالف در داخل حزب، نه احزاب چپ دیگر، نه اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی مستقل، مجال ظهور پیدا نکردند.
اما آیا میان دموکراسی و سوسیالیسم ناسازگاری وجود دارد؟ سوسیالیسم به عنوان ایدئولوژی، دارای یک مجموعه گزاره‌های ایجابی و اولویت‌بخش است. سوسیالیسم، آرمانی برابری‌طلبانه و فرودست‌محور است و روح این آرمان استیفای حقوق استثمار شده‌هاست، ولی نه صرفاً در شرایطی که آن‌ها در اکثریت باشند. حال آن‌که معیار اولویت‌بخشی دموکراسی، رأی اکثریت است اما محتوای آرمان سوسیالیستی چیزی فراتر از آن گزاره است که در هر شرایطی باید رأی اکثریت را اعمال کرد. البته در قرن نوزدهم گمان می‌رفت که چون کارگران و فرودستان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، پس سیستم دموکراتیک به سود آنان و سیاست‌های سوسیالیستی مورد نظر آنان تمام خواهد شد. هیأت حاکمه‌ی متشکل از بورژوازی و اشراف نیز با همین تحلیل، مدت‌ها از اعطای حق رأی به کارگران و طبقه پایین خودداری می‌کرد.
اما چه شد که حق رأی به کارگران داده شد، ولی نظام سرمایه‌داری هم‌چنان باقی ماند؟ آیا خواست واقعی اکثریت کارگران این بود که نظام سرمایه‌داری باقی بماند، ولی تا حدودی تغییر شکل دهد؟ در این صورت، وظیفه‌ی احزاب و روشن‌فکران سوسیالیست چه بود؟ آیا می‌بایست با کارگران هم‌نوایی می‌کردند یا آرمان‌های انقلابی خود را پی می‌گرفتند و کارگران را فاقد آگاهی طبقاتی معرفی می‌کردند و به تلاش برای جلب آنان به درخواست‌های رادیکال‌تر می‌پرداختند و اگر کارگران همراه نمی‌شدند آنان می‌بایست با کارگران همراه می‌شدند؟ اجازه دهید این سؤال‌ها را در این مقاله پاسخ ندهیم و بحث پایداری سرمایه‌داری در نظام‌های دموکراتیک را بررسی کنیم و به گونه‌ای دیگر در صدد یافتن پاسخ باشیم، با طرح این پرسش که آیا تمام منابع و ساختارهای قدرت در جوامع سرمایه‌داری آن روز اروپا، در انتخابات در معرض دست به دست شدن و جابه‌جایی قرار می‌گیرد؟ پاسخ من به این سوال منفی است. بورژوازی به طبقه‌ی کارگر اجازه ورود به بازی دموکراتیک بورژوازی را داد نه آن‌که همراه با طبقه‌ی کارگر ساختار سیاسی نوینی را پی بریزد. بورژوازی این کار را به تدریج انجام داد تا ساختار سیاسی خود را برای کنترل و هدایت این نیروی جدید آماده کند. بورژوازی به درستی دریافت که صرف داشتن حق رأی به معنای توانایی ارایه‌ی برنامه‌ی ایدئولوژیک و شکل‌دهی به صحنه سیاست نیست، بورژوازی هم‌چنین فن "سیاست افکار عمومی" را آموخت و یاد گرفت که در مواردی، چه‌گونه سیاست مورد نظر خود را به تصویب توده‌ها برساند. انواع و اقسام شگردهای سیاسی و پارلمانی به میدان آمد. برخی احزاب سوسیالیست نیز با شرط و شروطی وارد بازی انتخاباتی شدند؛ ابتدا در پارلمان و سپس به تدریج در دولت. اما همان‌طور که یک ضرب‌المثل سیاسی اروپایی می‌گوید، با تدابیر سیاسی خاص بورژوازی: "ژاکوبن‌هایی که وزیر می‌شوند، الزاماً وزرای ژاکوبن نیستند". آن‌چه امکان این مانورها را به بورژوازی می‌داد این بود که ساختار و مدیریت صحنه‌‌ی سیاسی در اختیار او بود. این بازی جدید البته برای بورژوازی بدون ریسک نبود، اما بورژوازی بر آن بود که می‌تواند این ریسک‌پذیری را مدیریت کند. از شگردهای سیاسی مهم بورژوازی، طرح بدیل‌های واکسن‌گونه برای مطالبات رادیکال و خارج از سیستم بود؛ هم‌چنین ایجاد برش در صفوف مخالفین با دادن امتیاز به بخشی از آنان و منزوی کردن بخش رادیکال مخالفان ایجاد محرک‌های هیجان‌بخش برای تهییج توده‌ها به سمت سیاست‌های دلخواه و ایجاد کارناوال‌های ناسیونالیستی و پررنگ کردن هویت ملی از طریق خلق نهادها و مراسم نو تا طبقه‌ی کارگر نیز گمان کند که شهروند درجه اول کشور است و در زمان نیاز برای دفاع از بورژوازی کشور خود جلوی توپ و گلوله برود.
فرآیندی که توضیح دادیم، عاقبت شرکت احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات در اواخر قرن 19 و احزاب کمونیست در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در دولت و دموکراسی بورژوازی بود. گرچه حضور آنان تغییراتی را منجر شد و وضعیت طبقه کارگر را بهبود بخشید، اما از سوی دیگر موجب تداوم و تخلیه‌ی فشارها و بحران‌های سرمایه‌داری نیز شد. این احزاب عملاً بر مشروعیت سرمایه‌داری صحه گذاشتند، جنگ‌طلبی آن را برای دفاع از منافع خود در برابر چپ‌گرایان جهان سوم پذیرفتند، به قلاده‌ی ناتو برعلیه شوروی و بلوک سوسیالیست گردن نهادند و از منافع استعماری دولت‌هایشان در جهان سوم دفاع کردند. بدین‌سان، راه سوسیال دموکرات‌ها جلوه‌های دیگری از ناسازگاری سوسیالیسم و دموکراسی را به نمایش گذاشت؛ بدان‌سان که سوسیالیسم در دموکراسی بورژوایی حل شد و در ترکیب نهایی اثر کمی از سوسیالیسم باقی ماند.
اشاره کردیم که در شرایطی، ممکن است که سوسیالیسم در تئوری نیز با دموکراسی در تضاد قرار بگیرد، مگر این‌که اعتقاد داشته باشیم در تکامل تاریخی مطالبات سرمایه‌دارانه از میان می‌رود یا محدود می‌شود. شکل این ناسازگاری هم می‌تواند صورت‌هایی از این قبیل داشته باشد؛ طبقه کارگر و متحدان طبیعی‌اش در اقلیت قرار گیرند، طرفداران سرمایه‌داری موفق شوند بخشی از طبقه‌ی کارگر را نیز با خود همراه کنند و... و این شرایط نیازمند راهبردهای خاص خود است. از طرفی به دو بحران تاریخی در مسیر تعامل سوسیالیسم با مسأله‌ی حکومت یا دموکراسی اشاره کردیم؛ یکی تجربه‌ی شوروی و اروپای شرقی و دیگری تجربه‌ی سوسیال دموکراسی غربی. در حال حاضر، به اعتقاد من سوسیالیسم باید راه‌هایی برای احتراز از عواملی که هر دوم بحران را سبب شدند بجوید. در این‌جا مختصراً به برخی رویکردها که سوسیالیست‌ها می‌توانند در موقعیت‌های تاریخی متفاوت به کار گیرند اشاره می‌کنیم:
الف) موقعیتی که حزب چپ از طریق انقلاب به قدرت رسیده است.
ب) موقعیتی که حزب چپ از طریق انتخابات به قدرت رسیده است.
در موقعیت پس از انقلاب، به دلیل شرایطی چون هزینه‌های انسانی انقلاب، خشم از رژیم پیشین و احتمال توطئه‌ی نظامی ضد انقلاب، ایجاد فضای بسته و امنیتی وسوسه‌انگیز می‌نماید. در این شرایط، به احتمال زیاد احزاب غیرانقلابی منحل می‌شوند و انجمن‌ها و مطبوعات محدود و حتی تعطیل می‌شوند. هدف این‌گونه سیاست‌ها و گونه‌های شدیدتر آن‌ها آن است که ریسک امنیتی را به حداقل برسانند و امکان هر نوع کنش ضد انقلابی را از میان ببرند. این‌گونه سیاست‌ها به احتمال زیاد دایمی شده و خصلت اصلی حکومت را تشکیل می‌دهند و معمولاً هم در هدف خود، یعنی حفظ انقلاب و تداوم آن موفق می‌شوند. اما اکنون به سبب تجربه‌های تاریخی می‌دانیم که مسأله‌ی حفظ و تداوم انقلاب به این سادگی نیست و در واقع نه معادله‌ای یک طرفه بلکه معادله‌ای دو طرفه است. سیاست امنیتی بسته و شکاک از یک طرف، ریسک امنیتی را به صفر می‌رساند، اما از سوی دیگر امکان پالایش سیستم، شکل‌گیری فرآیندهای ضد فساد و حضور توده‌ها و جنبش‌ها در صحنه سیاست را از بین می‌برد و جامعه و حکومت را در معرض ریسک‌های خطرناک دیگری همچون ظهور افرادی چون استالین و فساد مالی و اقتصادی گسترده و بیگانگی توده‌ها از حاکمیت قرار می‌دهد. در این شرایط، دولت باید وظایف طبقه و جنبش‌ها را نیز به عهده گیرد.
بنابراین سیاست اقتدارگرایانه و تمرکزگرا که معتقد است آن کس که با ما نیست بر ضد ماست، در دو مقوله‌ی مشروعیت و کارآمدی سوسیالیسم را تهدید می‌کند. بدون آن‌که مسأله‌ی مقابله با ضد انقلاب و محاکمه‌ی مسئولان رژیم گذشته را زیر سوال ببرم، معتقدم که باید دولت انقلابی تلاش کند در اولین زمان ممکن به سمت پدید آوردن یک ساختار دموکراتیک و در واقع به راه انداختن یک بازی دموکراتیک اقدام کند. این بازی باید چند حزبی باشد یا از طریق جناح‌های مخالف و فعال درون حزب یا جنبش‌های مختلف صورت گیرد. حقوق شهروندی مانند حق انتخاب وکیل، مقاومت در برابر بازداشت خودسرانه، آزادی بیان و آزادی تشکیل انجمن‌های مستقل باید به رسمیت شناخته شود. به رسمت شناختن این حقوق ممکن است مقداری ریسک امنیتی را افزایش دهد و اتخاذ نیروی بیش‌تر و سیاست‌های امنیتی متفاوت و ظریف‌تری را ایجاب کند، اما در درازمدت سلامت و پویایی نظام را تضمین می‌کند. دولت انقلابی می‌تواند فعالیت احزاب آریستوکرات، فاشیست و نئولیبرال را به وسیله‌ی تصویب قانون ممنوع کند، اما این ممنوع کردن نباید گسترش یابد و گرایش‌های متفاوت چپ و سوسیال دموکرات را در بر گیرد. این دموکراسی در مرحله‌ی اول می‌تواند صرفاً از احزاب و جریان‌های چپ رادیکال و بخش رادیکال سوسیال دموکرات‌ها تشکیل شود، اما به تدریج می‌تواند به برخی نیروهای لیبرال چپ گسترش یابد. در این مدل، ساختار به وسیله انقلابی‌ها ایجاد می‌شود و پیش از امکان یافتن گرایش‌های واگرایانه‌تر شکل می‌گیرد.
بنابراین امکان هدایت و کنترل بازی دموکراتیک توسط هسته‌ی اصلی انقلابیون وجود دارد و همه‌ی قدرت در انتخابات به رقابت گذاشته نمی‌شود. در این شرایط، وظیفه‌ی مهم حکومت زیر نظر داشتن گرایش‌های واگرایانه نسبت به سیستم اما در درجه‌ی اول نه به وسیله سیستم امنیتی بلکه به وسیله‌ی سیاست‌های اجتماعی، هدایت مطالبات به مجرای نسبتاً مطلوب، سیاست‌های ویژه‌ی انتخاباتی، شکل دادن به ائتلاف‌های مؤثر و در صورت رشد برخی گرایش‌های واگرایانه، اقدام به ایجاد بدیل‌های واکسن‌گونه برای آن‌ها و پوشش دادن آن‌ها توسط احزاب یا جناح‌های چپ است. این سیاست جامعه‌شناسانه، لزوماً با هر نوع گرایش مخالفی مشکل ندارد، بلکه با گرایش‌هایی مشکل دارد که می‌خواهند اولاً در صحنه‌ی سیاست حاضر باشند، نه صرفاً در صحنه‌ی اجتماع و فرهنگ و در مرحله‌ی بعد، می‌خواهند خط قرمزهای اساسی حکومت همچون مالکیت دولتی صنایع بزرگ و شوراهای کارگری اداره‌کننده‌ی کارخانه‌ها و... را نقض کنند. شعار اول این سیاست، نه نابودسازی، بلکه خنثی‌سازی و بی‌اثرسازی است.
یکی از کارکردهای اساسی این نوع دموکراسی آن است که نظارت بر قدرت و رقابت برای کسب قدرت را ایجاد کند تا مقامات بدانند به جلب رضایت مردم نیاز دارند و مقام آن‌ها تضمین شده نیست. باید جناح‌ها و احزاب چپ، رقابت واقعی داشته باشند و در این راه از رسانه‌های اصلی بهره جویند تا تقریباً هیچ نقطه‌ای در حکومت تاریک و مخفی نماند و از شکل‌گیری فساد گسترده جلوگیری شود و حضور توده‌ها و جنبش‌ها در عرصه‌ی سیاست تضمین شود. عرصه‌ی سیاست در این مدل، یک فضای سوت و کور و بسیار با ثبات و کاملاً قابل پیش‌بینی نیست، اما از طرف دیگر نیروهای سوسیالیست نیز با تمام قوا در تلاشند که از قدرت‌مند شدن گرایش‌های ضد سوسیالیستی جلوگیری کنند و مرزهای این زمین بازی را تا حدودی کنترل نمایند. آن‌ها می‌دانند کارشان به راحتی همتایانشان در مدل استالینی نیست؛ اما این دشواری، ریسک‌پذیری و جای‌گزینی سیاست‌های امنیتی سخت‌افزاری با سیاست‌های نرم‌افزاری را می‌پذیرند تا از مواهب کارآمد و مشروعیت بخش دموکراسی بهره جویند. در این میان، مرز میان نیروی چپ و غیر چپ و نیز مخالف قانونی و مخالف غیرقانونی بسیار مهم و حساس است. در این مدل، حزب سوسیالیست نباید تنها حزب باشد و تعدد احزاب چپ، در ضمن می‌تواند به سالم‌سازی و کوچک شدن دولت نیز کمک کند. بدنه‌ی اجتماعی این احزاب می‌تواند نقش بسیار مثبتی در سیاست‌های عمرانی و رفاهی ایفا کند و از شکل‌گیری بوروکراسی غیر قابل رسوخ و منجمد دولتی جلوگیری کند.
بحران در این سیستم زمانی جدی می‌شود که اولاً احزاب چپ نتوانند اختلافات خود را مدیریت و آن‌ها را بر سر صندوق رأی حل کنند و دیگر این‌که احزاب چپ و جنبش‌های هم‌سو با آن‌ها نتوانند مطالبات اکثریت جامعه را جذب و نمایندگی کنند. این نظام باید در خود، حتی ظرفیت حضور لیبرال‌ها در حاکمیت را در مواقع خاص ایجاد کند، اما حتی‌الامکان نباید تمام قدرت را به آنان واگذار کند. در این میان، تدابیری چون ایجاد نابرابری امکانات تبلیغاتی میان چپ‌ها و مخالفان آن‌ها، تلاش برای ایجاد تفرقه در میان آن‌ها یا در بدنه اجتماعی هوادار آن‌ها و نیز ایجاد قدرت‌های ساختاری پنهان و غیر قابل کسب توسط لیبرال‌ها و کنترل آنان و تلاش برای ناکارآمدسازی سیاست‌های آن‌ها مجاز است، به شرطی که به برهم خوردن صحنه‌ی بازی دموکراتیک و انفجار اجتماعی منجر نشود.
در موقعیتی که حزب سوسیالیست از طریق انتخابات به قدرت رسیده است، این حزب از موقعیت تسلط اولیه بر کل ساختار قدرت برخوردار نیست. در این موقعیت، حزب سوسیالیست نباید پیش‌شرط‌ها و معاملات غیر رسمی را که هدف آن‌ها حفظ نظام سرمایه‌داری است برای رسیدن به قدرت بپذیرد و باید با سرلوحه قرار دادن این شعار حرکت کند که اگر مردم بخواهند، همه چیز تغییرپذیر است؛ بدین معنا که این حزب، خط قرمزهای تعیین شده توسط نمایندگان سیاسی بورژوازی را به رسمیت نمی‌شناسد. حزب پس از به قدرت رسیدن، نباید جنبش اجتماعی هوادار خود را غیر فعال کند، بلکه باید در جهت گسترش بدنه‌ی اجتماعی خود بکوشد، موانع اجرای برنامه‌های خود را با این بدنه‌ی اجتماعی در میان بگذارد و از آنان بخواهد به طور فعالانه ولی بدون خشونت در صحنه‌ی سیاست حاضر باشند و در جهت تحقق این سیاست‌ها تلاش کنند. هم‌چنین، حزب باید به قدرت‌مندتر کردن بدنه‌ی اجتماعی خود و اعطای بخشی از قدرت به آن‌ها اقدام کند و نباید اقدامات مهم خود را بدون تصویب هواداران به انجام رساند. در صورتی که اقدامات حزب برای ملی کردن و اجتماعی کردن صنایع و ثروت‌ها با مقاومت شدید طبقات متخاصم روبه‌رو شود و دفع این مقاومت از طریق مسالمت‌آمیز غیرممکن گردد، با توجه به درک حزب از توازن، چند گزینه متصور است؛ به کار خود ادامه دهد، عقب‌نشینی نکند و با مسلح کردن توده‌ها کودتا را به جنگ داخلی مبدل سازد که این تصمیم مسؤولیت اخلاقی و تاریخی بزرگی را بر دوش حزب می‌گذارد؛ یا در مورد استعفا یا مصالحه و عقب‌نشینی، به نظر هواداران خود مراجعه کند. در صورت مصالحه و عقب‌نشینی، این حزب دیگر یک حزب سوسیالیست پیشتاز نیست و به یک حزب سوسیالیست رفورمیست که در چارچوب سرمایه‌داری عمل می‌کند تبدیل می‌شود و در این حال حزب دیگری باید وظیفه‌ی حزب سوسیالیست پیشتاز را برعهده گیرد. مفید بودن تصمیم به استعفا در صورتی است که ادامه‌ی فعالیت اجتماعی و سیاسی حزب را در محیطی به دور از خشونت و سرکوب تضمین کند و جامعه را از خشونت و کشتار نجات بخشد.
بدیهی است از اصلی‌ترین وظایف چنین حزبی، آن است که به هیچ‌وجه در سرکوب جنبش‌های چپ در دیگر کشورها مشارکت نکند و به پایگاهی برای مداخله علیه کشورهای مترقی چپ تبدیل نگردد؛ یعنی انترناسیونالیسم پرولتری را به رسمت بشناسد و از اتخاذ هر نوع سیاست قوم‌محور یا نژادمحور پرهیز کند.
در پایان، لازم به تذکر است که نگارنده خود به برخی نارسایی‌ها و ضعف‌های مهم در بخش آخر مقاله (طرح مدل) واقف است و صرفاً امیدوار است این تلاش مختصر و نارس، با طرح نقدها و ایراد خوانندگان در آینده پخته‌تر و کامل‌تر گردد.