نهضت شناسایی معرفی مفسدان اقتصادی

مسعود رضایی
طی ماههای گذشته شاهد بودیم که حرکت در جهت معرفی مفسدان اقتصادی به راه افتاد و گفته شد که مفسدان اقتصادی باید معرفی شوند و وعده‌ها و بیانیه‌ها در این زمینه مطرح شد. آن گاه تاخیرها در ادامه این حرکت پیش آمد اگر چه سرانجام نام چند نفر اعلام شد، اما آن گونه که تصور می‌شد، آن وعده‌ها و بیانیه‌ها عملی نشد و همه بخوبی می‌دانند که انتظار مردم بس فراتر از اینهاست.
اکنون چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد که عملی‌ترین راه برای پاسخگویی به این وضعیت، آن است که باید درون دولت یک سرفصل عملیاتی تازه گشایش یابد. بویژه آن که ردیابی مفاسد و مفسدان اقتصادی از لابه‌لای اسناد و مدارک موجود در وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی بخوبی امکان‌پذیر است.
اساسا دولتها در کشور ما در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی بسیار محجوب عمل می کنند، چنان که هر گاه دولت جدیدی روی کار آمده بر مبنای دلایل و بهانه‌هایی از قبیل جلوگیری از بروز تشنج یا پایان دادن به رقابت‌های انتخاباتی و... بر مسائل گذشته چشم می‌پوشند.
اما باید طرحی نو در انداخت. باید وظیفه‌ای تازه و در عین حال جدی و پیگیرانه برای همه دولتها از امروز تا آینده تعریف کرد: باید هر دولتی پس از استقرار، تخلفات و مفاسد اقتصادی احتمالی دولت پیش از خود را شناسایی و معرفی کند تا با عاملان تخلف و فساد برخورد قاطع شود. به این ترتیب مسوول افشاکننده تخلفات مسوول قبلی،همواره می‌داند که هر گونه تخلفش در دولت بعدی افشامی شود و هرگز مکتوم نمی‌ماند. این وظیفه باید چنان جدی باشد که اگر هر مسوولی از ایفای آن استنکاف کرد.تحت تعقیب قرار گیرد.
اما باید دانست که مقدمه گشایش این سرفصل تازه، ارائه تعریف جامع از مقوله تخلفات و مفاسد اقتصادی باید مبنای مستندات قانونی و متقن انجام شود.
معتقدم نهضت همگانی شناسایی و معرفی مفسدان اقتصادی باید آغاز شود. در این میدان بزرگ هیچ نهادی نباید غایب باشد؛ بویژه احزاب و رسانه‌ها. همان گونه که رسانه‌ها و بویژه صدا و سیما نیز باید بار سنگین اطلاع رسانی در این نهضت را به دوش بکشند. واقعیت آن است که چنین افشاگری هرگزی موجب تشویش خاطر افکار عمومی نیست، بلکه این احساس که عده‌ای در این کشور وجود دارند که با خیال آسوده آلوده به فساد اقتصادی بوده و در سایه چشم پوشی‌ها و لاپوشانی‌ها در امنیت به سر می‌برند. افکار عمومی را مشوش کرده است. ایجاد اعتماد در افکار عمومی در پرتو نهضت افشاگری همه جانبه درباره مفاسد اقتصادی با وجود قانون قاطع و قوی و تشدید مجازات نشر اکاذیب قابل دسترسی است.