چارچوبهای قانونی نظارت
قوه قضائیه به جهت این که وظیفه حساس و خطیری بر عهده دارد، میتواند بر قوای دیگر مؤثر باشد و بر آنها نظارت کند. اما خود نیز بیتأثیر از قوای دیگر نیست، چنان که در بعضی از کشورها اعتقاد بر این است که بر طبق تفکیک قوا قضات نیز باید منتخب مردم باشند تا از حیطه نفوذ قوای دیگر خارج شوند و بعضی این امر را عاملی جهت سیاسی شدن و سیاسی عمل کردن قضات میدانند و معتقدند که قضات را باید نمایندگان مردم انتخاب کنند نه خود مردم، در بعضی از کشورها نیز اعتقاد بر این است که انتخاب قضات از طرف نمایندگان نیز بیتأثیر از گرایشهای سیاسی نخواهد بود. لذا بهتر است قوه مجریه مستقلاً یا با همکاری قوه مقننه قضات را انتخاب و انتصاب کند.
ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده آمریکا با آن که تفکیک قوا پذیرفته شده است، معذلک طبق قانون اساسی، قضات دیوان عالی فدرال را رییسجمهور برای مدت عمر منصوب میکند. شروط تخصص، حسن شهرت و وجهه عمومی انتخابشدگان همراه با اصل مادامالعمر بودن این قضات، ضمانتی برای استقلال آنان تلقی شده است. قضات ایالات را نیز در بعضی از ایالات فرمانداران منصوب میکنند و در بعضی دیگر مردم انتخاب میکنند.
سوییس
در کنفدراسیون سوییس، قضات دادگاه فدرال را که بالاترین مرجع قضایی است، مجمع فدرال منصوب میکند. در کشور بلژیک نیز قضات دیوان عالی کشور به پیشنهاد سنا و توسط پادشاه منصوب میشوند.
فرانسه
در اکثر کشورهای دنیا اصل تغییرناپذیری و عدم عزل قضات پذیرفته شده است که این ضامن استقلال قضات میشود. لذا قوه قضاییه نسبت به قوای دیگر اهمیت بیشتری دارد. در نظام حقوقی فرانسه، اصل استقلال قوه قضاییه آن چنان اهمیت و اولویتی دارد که در قوانین اساسی این کشور چندین اصل به آن اختصاص داده شده و از بذل هیچگونه مساعی جمیله برای تضمین این استقلال فروگذاری نشده است.
ماهیت عمل و اعمال قضایی ایجاب میکند که قضات، زیر نفوذ اراده و کنترل هیچ مقامی، خارج از مقامات قوه قضاییه، قرار نگیرند. زیرا در غیر این صورت ملاحظات سیاسی و اجتماعی داخل اعمال قضایی میشود که با نفس بیطرفانه و حقجویانه قضا در تعارض است.
در حقوق فرانسه، رییسجمهور بر اساس اصل 64 ضامن استقلال قوه قضاییه است. لذا در این مورد نه تنها قوه مجریه نباید بر قوه قضاییه نفوذ کند بلکه حتی باید ضامن نفوذ نیز باشد چرا که عموماً قوه قضاییه را بیشتر کارگزاران اجرایی و سیاسی در معرض خطر قرار میدهند.
در حقوق فرانسه رییسجمهور در اجرای وظیفه خود در حفاظت از قانون اساسی و تضمین استقلال قوه قضاییه با ارگانهای مختلفی از جمله شورای عالی قضایی و دیوان عالی عدالت همکاری میکند. در فرانسه مجازات اعدام الزاماً باید با نظر شورای عالی قضایی صورت گیرد. اما در بقیه موارد صرفاً طرف مشورت ریاست جمهوری است. عدهای از حقوقدانان فرانسه بر این عقیدهاند که دخالت و نفوذ بیش از حد رییسجمهور در شورای عالی قضایی استقلال قوه قضاییه را از بین برده است و باید از دخالت و نفوذ رییسجمهور کاسته شود.
از دیگر ارگانهای قوه قضاییه فرانسه، دیوان عالی عدالت است که بر اساس اصل 67 قانون اساسی اعضای آن را دو مجلس ملی و سنا از میان اعضای دو مجلس انتخاب میکنند. تعداد نمایندگان و سناتورهای عضو با هم مساوی است. این دیوان از 24 عضو اصلی و 12 عضو علیالبدل تشکیل شده است.
صلاحیت دیوان اساساً منحصر به محاکمه رییسجمهور است، در صورتی که خیانت بزرگی مرتکب شود. همچنین اعضای شورای وزیران در خصوص اعمالی که در جریان انجام وظایف خود مرتکب میشوند. رأی این دیوان قابل پژوهش و فرجام نیست بلکه قطعی است.
دیوان امنیت دولتی نیز از دیگر ارگانهای قضایی فرانسه است که در حقیقت وظایف محاکم نظامی را انجام میدهد.
شورای دولتی فرانسه، نهادی قضایی در دل قوه مجریه است که در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت دارد. این شورا مرجع استیناف احکام دادگاههای اداری نیز هست.
از مهمترین اهرمهای نظارت بر قوه قضاییه در فرانسه، رسیدگی به چگونگی انطباق قوانین عادی با اصول نظارت برتر قانون اساسی است. این بر اساس اندیشهای است که انطباق قوانین عادی با قانون اساسی امری ماهیتی قضایی است و باید بر عهده قضات باشد.
فنلاند
در کشور فنلاند، اعمال قوه قضاییه به دادگاه مستقل دادگستری واگذار شده است (اصل اول).
عالیترین مراجع رسیدگی به دعاوی دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری هستند. دیوان عالی کشور عالیترین مرجع فرجامخواهی است که بر اجرای عدالت توسط قضات نیز نظارت عالیه دارد. دیوان عالی کشور از یک رییس و تعداد کافی مستشار قضایی تشکیل شده است، حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عالی کشور را وزارتخانهای که برای رسیدگی به امور دادگستری صلاحیت دارد تعیین میکند و به طور معمول پنج تن از مستشاران تصمیمگیری میکنند. (53-54)
دیوان عدالت اداری مرجع فرجامخواهی از قوانین اداری است. این دیوان همچنین بر اجرای عدالت اداری توسط مقامات مسوول نظارت میکند. (اصل 54) دیوان عدالت مهمترین اهرم قوه قضاییه در کنترل اعمال قوه مجریه است و این قوه از این طریق کنترل میشود تا قوانینی مغایر قوانین مجلس و در جهت تضییع حقوق تصویب نشود. همچنین اعضا و مقامات مسوول را کنترل میکند تا قوانین را به نحو احسن اجرا نمایند.
دیوان عالی عدالت و دیوان عالی کشور چنانچه اصلاح یا تغییر قانون یا تصویب نامهای را در دیوان عالی کشور لازم بدانند مراتب را طی درخواستی برای رییسجمهور ارسال میکنند. (اصل 54)
یکی دیگر از اهرمهای قدرت قضات، تکلیفی است که در عدم اجرای تصویبنامهها و فرامین مغایر با قانون اساسی یا سایر قوانین دارند، این قدرت قضات در کنترل قوه مقننه و مجریه مؤثر است.
وزیر دادگستری که یکی از اعضای شورای وزیران است (اصل 13) بر اساس اصل چهل و ششم قانون اساسی باید مراقبت کند که اولیای امور و مقامات دولتی از قوانین و مقررات به نحوی پیروی کنند و وظایف خود را انجام دهند که به حقوق هیچ کس تجاوز نشود.
اصل 47 وزیر دادگستری را موظف به بررسی موضوعاتی در زمینه تخطی شورای وزیران یا هر یک از اعضای آن در اجرای وظایف محوله و بیان موارد تخطی کرده است.
هرگاه غیر قانونی بودن موضوع به حدی باشد که مستلزم محاکمه عضوی از اعضای شورا یا وزیران باشد و رییسجمهور نیز دستور چنین محاکمهای را بدهد وزیر دادگستری رسیدگی خواهد کرد. بر اساس اصل 59 این محاکمه در دادگاه ویژهای تحت عنوان «دادگاه ویژه استیضاح» که به موجب قانون خاص تشکیل میشود بررسی میشود.
هرگاه رییسجمهور در انجام وظایف محوله مرتکب اعمال غیرقانونی شود وزیر دادگستری طبق رویه فوق اقدام خواهد کرد. اگر رییسجمهور متهم به جرم، خیانت به کشور یا خیانت دیگری شود، مراتب باید به پارلمان گزارش شود و اگر پارلمان با اکثریت سه چهارم آرا تصمیم گرفت که رییسجمهور تحت تعقیب قرار گیرد، در این صورت وزیر دادگستری او را در دیوان عالی کشور محاکمه خواهد کرد.
هند
کشور هند نیز که نظام فدرالی دارد، تشکیلات قضایی منسجم و مقتدری دارد. در رأس سازمان قضایی هند، «دیوان عالی هند» قرار دارد و بعد از آن «دادگاه عالی ایالت» و آنگاه دادگاههای عالی قرار دارند. تدوینکنندگان قانون اساسی هند به استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی اهمیت زیادی دادهاند.
دیوان عالی هند مرکب از یک رییس و 25 قاضی است. نصب قاضی دیوان عالی با رییسجمهور است که پس از مشورت با رییس دیوان عالی و اخذ نظر وزرای کابینه به انتصاب مبادرت میکند. انتصاب رییس دیوان عالی نیز پس از مشورت با قضات دیوان عالی و قضات دادگاههای عالی با رییسجمهور است. پارلمان از ورود به بحث راجع به اختیار و تصمیمات قضات دیوان عالی و دادگاه عالی ممنوع است، مگر در مواردی که پیشنهاد برکناری قاضی از جانب رییسجمهور در پارلمان مطرح شود. تمام این تدابیر برای حفظ استقلال قاضی است. صلاحیت و اختیارات دیوان عالی هند بیش از دیوان عالی دیگر کشورهاست. دلیل آن اقتداری است که قانون اساسی به دیوان عالی داده است. دیوان عالی یک محکمه فدرال و نگهبان قانون اساسی است و تصمیمات آن در حکم قانون اساسی برای همه محاکم در سراسر هند است.
مهمترین اقتدار قوه قضاییه در هند، اقتدار دیوان عالی در مورد حل اختلاف بین دولت مرکزی و ایالات یا بین ایالات است و در اینگونه موارد دیوان عالی حرف آخر را میزند. قوه مقننه نمیتواند از حدود قانون اساسی تجاوز کند و تطبیق قوانین پارلمان با قانون اساسی بر عهده دیوان عالی است.
در هریک از ایالات هند نیز یک دادگاه عالی مستقر است. دادگاه عالی مرکب است از یک رییس و تعدادی قاضی که رییسجمهور منصوب میکند و عالیترین رکن قضایی ایالت است و بر دادگاههای دیگر ایالت نظارت دارد.
آلمان
در سیستم قضایی آلمان نیز «دادگاه اداری فدرال» عهدهدار حلوفصل اختلافات بین حکومتهای ایالات و همچنین رسیدگی به شکایات علیه حکومت فدرال و بالعکس است. «دادگاه انتظامی فدرال» به دعاوی علیه کارمندان قضات و نظامیان رسیدگی میکند.
«دادگاه قانون اساسی» آلمان اقتدارات بسیار مهمی دارد. از جمله رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه حکومت، رسیدگی به اخراج نماینده مجلس یا اختلافات مهم نمایندگان در مورد اعتبارنامه نمایندهای، رسیدگی به اتهام رییسجمهور در نقض قانون اساسی یا قوانین دولت فدرال وقتی که یکی از دو مجلس شکایت را طرح کند و رسیدگی به شکایت احزاب در مورد انحلالشان، رسیدگی به اختلاف بین حکومت فدرال و ایالات. دادگاه قانون اساسی به طور کلی به تمام دعاوی ناشی از قانون اساسی و یا مربوط به قوانین و مقررات کشور رسیدگی میکند. به همین جهت از لحاظ قضایی و سیاسی اهمیت فوقالعادهای دارد و در زندگی احزاب سیاسی دخالت میکند.
جمهوری اسلامی ایران
در حقوق ایران، قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف مهمی از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قانون است (اصل 56) و به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال رییس قوه قضاییه تعیین میکنند که عالیترین مقام قوه قضاییه است. از مهمترین وظایف قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی است (اصل 158).
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر را بر عهده دارد.
در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی آمده است: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
بنابراین امر فوق یکی از اهرمهای نظارتی قوه قضاییه بر قوه مجریه است. همچنین در داخل تشکیلات قوه قضاییه نهادهایی است که اهرمهای نظارتی و کنترلکننده محسوب میشوند که عبارتند از دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور. اصل 173 مقرر میکند: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میشود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.»
در فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری تحت عنوان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان، ماده 11 مقرر میکند: «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار ذیل است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور مربوط به وظایف آنها.
پ) آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری
ماده 21 قانون یاد شده نیز مقرر میکند:
«واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی، مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا کنند. در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمات دولتی و قانونی محکوم میشود.»
در اصل 174 قانون اساسی نیز مقرر شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میشود، حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.»
ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر میکند: «به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میشود.»
ماده 2 قانون یاد شده وظایف و اختیارات سازمان مذکور را چنین مقرر میکند:
الف) بازرسی مستمر وزارتخانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک میکند و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست بر اساس برنامه منظم.
ب) انجام بازرسیهای فوقالعاده بر حسب دستور رییس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاههای اجرایی ذیربط یا هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده شود. در اصل 161 قانون اساسی نیز آمده است: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میشود.»
رسیدگی به اتهام رییسجمهور در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی است. محاکمه رییسجمهور در صورت تخلف از انجام وظایف قانونی با دیوان عالی کشور است و در صورت محکومیت، برکناری او فقط با تأیید و حکم مقام رهبری امکانپذیر است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در سیستم حقوقی ایران بعد از مقام ولایت، قوه قضاییه اشراف و نظارت کامل بر قوای دیگر دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
