فقر و نابرابری درآمد در ایران

1) فقر چیست؟
در دیدگاه سنتی، فقر عبارت است از محرومیت مادی که با معیار درآمد یا مصرف سنجیده می‌شود. اما امروزه این مساله از ابعاد مختلف سنجیده می‌شود و عقب‌ماندگی در آموزش و بهداشت را هم جزیی از آن می‌دانند. بانک جهانی در گزارش سال 2001-2000 خود مفهوم فقر را به گونه‌ای بسط داده است که شامل محرومیت مادی، محرومیت از آموزش و بهداشت، آسیب‌پذیری و در معرض خطر بودن، بی‌پناهی و بی‌نوایی را نیز می‌شود.
فقرا بدون برخورداری از آزادی‌های اساسی در انتخاب و عمل و امید به آینده‌ی بهتر زندگی می‌کنند. فقدان غذای کافی، مسکن، تحصیلات و بهداشت از جمله محرومیت‌هایی است که آنان را از داشتن زندگی مطلوب محروم می‌سازد. آنان در مقابل بیماری‌ها، بحران‌های اقتصادی و بلایای طبیعی، آسیب‌پذیرتر از بقیه‌ی مردم هستند. اغلب نهادهای دولتی یا جامعه، فقرا را به گونه‌ای مناسب مورد حمایت قرار نمی‌دهند و فقرا نیز از قدرت لازم برای اثربخشی بر تصمیم‌گیری‌های کلیدی مسؤولان در جهت بهبود زندگی خود برخوردار نیستند. همه‌ی ابعاد مذکور نشان‌دهنده‌ی ابعاد گوناگون فقر است.
این محرومیت‌ها و آسیب‌پذیری‌ها به قول آمارتیا سن، قابلیت‌های انسان را محدود می‌کند و آزادی او را برای زندگی مطابق ارزش‌هایی که به آن اعتقاد دارد سلب می‌کند. این نگرش به محرومیت، ویژگی‌های ملموس فقر را نمایان می‌کند و آگاهی ما را نسبت به علل فقر افزایش می‌دهد. با این نگرش،راهبردها و سیاست‌های همه جانبه‌ای را برای مقابله با فقر می‌توان اتخاذ کرد. دلیل مهم دیگر برای در نظر گرفتن قلمروهای وسیع‌تر برای فقر، این است که جنبه‌های گوناگون فقر در تعامل متقابل با یکدیگر قرار دارند.
2ـ اهداف آرمانی قانون اساسی در زمینه‌ی مبارزه با فقر و محرومیت کدام است؟
یکی از علل انقلاب بهمن 1357 که به سرنگونی حکومت دیکتاتوری پهلوی و برپایی جمهوری اسلامی انجامید، نارضایتی مردم از توزیع ثمرات رشد سریع اقتصادی و بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی بود. بی‌سبب نیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه (اصل سوم) مورد توجه قرار گرفته است.
در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تاکید شده است و برای تأمین اهداف فوق، ضوابط و وظایف روشن و مشخصی برای دولت وضع شده است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
ـ تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه (بند یک اصل چهل و سه)،
ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه (بند دو اصل چهل و سه)،
ـ تسهیل شرکت فعال افراد در رهبری کشور (بند سوم اصل چهل و سه)،
در اصل بیست و نهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی تلقی شده است و دولت مکلف شده است طبق قوانین، از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
در اصل سی‌ام قانون اساسی، تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان پیش‌بینی شده است.
به موجب اصل سی‌ویکم، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی دانسته شده است و دولت موظف شده است با رعایت اولویت، برای افراد نیازمندتر به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند.
قانون اساسی با الگو گرفتن از اقتصاد مختلط و دولت رفاه که در دوره‌ی بعد از جنگ دوم جهانی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی پا گرفت، تنظیم شده است. در این قانون، مهندسی اجتماعی و دخالت در سازوکار اقتصاد بازار برای رسیدن به اهداف جامعه‌ی آرمانی که مبتنی بر عدالت اجتماعی است، ضروری تلقی شده است. این قانون در زمانی به تصویب رسید که ایده‌ی دولت رفاه در کشورهای غربی با چالش‌های جدی مواجه شده بود و محافظه‌کاران، شعار دولت کوچک و حداقلی را سر داده بودند. این مسأله که آیا می‌توان در یک اقتصاد نیمه صنعتی و در حال گذار، اصول دولت رفاه کینزی را برپا کرد یا خیر، خود جای تأمل و بحث دارد.
نکته‌ی جالب دیگری که در مورد اصول قانون اساسی مطرح است، انطباق تعریف آن از فقر با تعاریف پذیرفته شده‌ی مجامع جهانی است. در قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی شامل خوراک، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش در کنار حق مشارکت مردم در راهبری جامعه به رسمیت شناخته شده است و این درست همان چیزی است که امروزه تحت عنوان مشارکت مردم در تصمیماتی که در مورد آن‌ها اتخاذ می‌شود مطرح است. اما شاید بتوان گفت آن‌چه در قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته، توان‌مندسازی افراد برای رهایی از فقر است و این عامل موجب افزایش وظایف دولت در مقابله با فقر و نابرابری است.
هر چند در قانون اساسی، دوره‌ی زمانی مشخصی برای دست‌یابی به اهداف مورد نظر تعیین نشده است، اما انتظار بر این است که دولت‌ها در مسیر تعیین شده گام‌های استواری برندارد و بر اساس شاخص‌های معتبر، نتایج سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در زمینه‌ی فقرزدایی به مردم اعلام دارند. قدر مسلم این است که دولت‌های بعد از انقلاب در 25 سال اخیر، نه تنها نتوانسته‌اند اهداف متعالی مندرج در قانون اساسی را به طور کامل محقق کنند، بلکه نتوانسته‌اند از تبدیل شدن این معضل به یک چالش بزرگ اجتماعی و سیاسی جلوگیری کنند. بدین ترتیب، برای مردم و نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی این سؤال قابل طرح است که دولت‌های بعد از انقلاب در اجرای این بخش از وظایف خود در قانون اساسی تاکنون چه کرده‌اند و اگر اهداف قانون اساسی در زمینه‌ی فقرزدایی تحقق نیافته است، چه کسی مسؤول است.
3) تحول فقر و نابرابری در ایران چه‌گونه بوده است؟
در ایران مطالعات متعددی در مورد فقر و نابرابری صورت گرفته است. اما از آن‌جا که در اغلب آن‌ها معیارهای مختلفی برای سنجش فقر به کار رفته، این مطالعات قابلیت اندکی برای مقایسه دارند و استنباط مسیر زمانی فقر از آن‌ها برای یک دوره‌ی طولانی تقریباً غیرممکن است. با این همه به جرات می‌توان گفت در دوره‌ی بعد از انقلاب میزان فقر در ایران به شدت کاهش یافته است.
مطالعه‌ی بانک جهانی گویای آن است که در دوره‌ی زمانی 1377-1365 فقر در ایران کاهش یافته است. به موجب گزارش مذکور در سال 1365 در حدود 3/27 درصد مردم ایران فقیر بوده‌اند. این نسبت در سال 1377 به 9/20 درصد کاهش یافته بود. در دوره‌ی فوق، کاهش فقر در مناطق شهری سریع‌تر از مناطق روستایی بوده است. در این مدت، سهم جمعیت فقیر در شهرها از 9/20 درصد به 2/14 درصد و سهم جمعیت فقیر در مناطق روستایی از 9/34 درصد به 7/31 درصد تنزل یافت.
بر اساس یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت:
ـ آموزش شاخص اصلی فقر است. بدین معنا که فقر با افزایش سطح تحصیلات به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
ـ فقر عمدتاً در خانوارهای پرجمعیت شایع است.
ـ فقر در خانوارهای جوان بیش از خانوارهای مسن است.
ـ در مناطق روستایی، خانوارهایی که سرپرست زن دارند در مقایسه با خانوارهایی که سرپرست مرد دارند، بیش‌تر در معرض فقرند. این پدیده در مناطق شهری مصداق ندارد.
ـ بیکاری، ریسک فقر را افزایش می‌دهد، اما بخش اعظمی از فقرا در خانوارهایی زندگی می‌کنند که سرپرست شاغل دارند.
ـ شاغلین بخش خصوصی بیش از بخش عمومی در معرض فقر قرار دارند.
ـ فقر در مناطق غرب و شرق کشور حادتر است.
ـ نیمی از فقر در ایران، مربوط به فقر دایمی است.
مطالعه‌ی دیگری که با همکاری سازمان ملل متحد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است، اطلاعات جدیدی از شاخص‌های فقر در ایران به دست می‌دهد. در این گزارش بر اساس یک شاخص قابل مقایسه‌ی بین‌المللی، کسانی که در کشورهای با درآمد متوسط زندگی می‌کنند و درآمد آن‌ها کم‌تر از 2 دلار در روز است فقیر شناخته شده‌اند. شایان ذکر است که ارزش دلار بر حسب برابری قدرت خرید محاسبه شده است. بر اساس شاخص یاد شده، در سال 1374 در حدود 46/13 درصد جمعیت کشور فقیر بوده‌اند. این نسبت با کاهش درخور توجه به 21/6 درصد در سال 1381 تنزل یافته است (همان‌جا، ص 65).
گفتنی است که معیار فوق هر چند در مقایسه‌های بین‌المللی به کار می‌آید شاخص خوبی برای سنجش فقر مطلق در کشور نیست. به همین دلیل در مطالعه‌ی یاد شده از خط فقر غذایی نیز برای اندازه‌گیری میزان فقر در کشور استفاده شده است. گفتنی است که این شاخص، به عنوان جایگزین خط فقر ملی در نظر گرفته شده است. به موجب این شاخص در سال 1374 در حدود 75/12 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند. این نسبت در سال 1381 به 99/8 درصد رسیده بود.
گفتنی است که مطالعه‌ی مرکز آمار ایران، گویای آن است که خانوارهای 5 نفره‌ای که در سال 1382 در شهر و روستا به ترتیب در هر ماه کم‌تر از 1964 هزار ریال و 1107 هزار ریال هزینه می‌کرده‌اند، در زیر خط فقر قرار داشته‌اند و سهم خانوارهای فقیر در جمعیت شهری و روستایی در آن سال به ترتیب 12 و 10 درصد بوده است (به نقل از گزارش سال 1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ص 881).
گزارش اهداف توسعه‌ی هزاره، گویای آن است که در فاصله 1381-1374 فقرا از وضعیت بهتری برخوردار شده‌اند، چرا که شکاف فقر بر اساس خط فقر غذایی در این مدت کاهش یافته و از 116/4 درصد به 238/2 درصد رسیده است. افزایش سهم مصرف 20 درصد فقیرترین خانوارها از 8/6 درصد در سال 1374 به 4/7 درصد در سال 1381 نیز بیان‌گر آن است که فقیرترین خانوارها از سهم بیش‌تری در مصرف کل برخوردار شده‌اند. با این همه، کاهش بیش‌تر شکاف فقر و افزایش سهم 20 درصد از فقیرترین اقشار جامعه از جمله چالش‌های مهم در سال‌های آتی است. در رابطه با ریشه‌کنی گرسنگی شدید گزارش بر آن دلالت دارد که درصد کودکان زیر پنج سالی که از کم وزنی شدید رنج می‌برند از 8/15 درصد در سال 1370 به 9/10 درصد در سال 1381 رسیده است.
به طوری که ملاحظه می‌شود، هر دو مطالعه‌ی فوق بیان‌گر کاهش درصد جمعیت فقیر کشور می‌باشند، ولی این دو مطالعه به صورت کمی قابل هم سنجی نیستند.
گزارش اخیر بیان‌گر آن است که کشور ما در زمینه‌ی دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی، بهبود برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان و بهبود سلامت مادران در چارچوب بهداشت باروری دست‌آوردهای خوبی داشته است.
تا جایی که به شاخص‌های نابرابری درآمد مربوط می‌شود باید گفت توزیع درآمد در ایران در مقایسه با تعدادی از کشورهای در حال توسعه از جمله کره، تایوان و چین نابرابرتر از آن‌ها است. ضریب جینی که یکی از این شاخص‌هاست از 42/0 در سال 1378 به 41/0 در سال 1382 کاهش یافت. این ضریب هر چند نسبت به اوایل انقلاب کاهش یافته اما در مقابل ابزارهای سیاست‌گذاری توزیع درآمد مقاومت نشان می‌دهد. یک شاخص دیگر نسبت هزینه 20 درصد بالا به 20 درصد پایین است. این نسبت هر چند از 91/9 در سال 1378 به 43/8 در سال 1382 رسیده است، اما در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بیان‌گر نابرابری شدید درآمدها در ایران است.
4ـ علل فقر و نابرابری در ایران (میراث گذشته):
الگوی رشد و توسعه اقتصادی در دوره‌ی قبل از انقلاب، مبتنی بر قطب‌های صنعتی و کشاورزی در مناطق محدودی از شهرها و روستاها بود. از این رو سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دولت، کم‌تر معطوف به مناطق عقب‌مانده‌ی کشور می‌شد. سرمایه‌داران صنعتی که در شهرها با کمک‌های بی‌دریغ دولت پا گرفته بودند، اساساً در بازار داخلی با قدرت انحصاری فعالیت می‌کردند و از سودهای انحصاری بهره‌مند می‌شدند. کارگران شهری نیز از داشتن سندیکاهای مستقل محروم بودند و نمی‌توانستند از حقوق خود به نحو مطلوب دفاع کنند.
در روستاها با آن‌که اصلاحات ارضی موجب توزیع عادلانه‌تر زمین میان دهقانان صاحب نسق شد، اما نیمی از جمعیت روستا یا خوش‌نشینان از آن بی‌بهره ماندند. در دوره‌ی بعد از اصلاحات ارضی با توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در روستاها شاهد قشربندی جدید جمعیت روستایی و تمرکز منابع طبیعی در دستان دهقانان مرفه بودیم. در شهرها، بخش وسیعی از صاحبان مشاغل آزاد و کسبه فعالیت می‌کردند که از مزایای وام‌ها و امتیازات اعطا شده توسط دولت، بهره‌ی چندانی نمی‌بردند.
در آن دوره، بوروکراسی و ارتش با به استخدام گرفتن نیروی کار بر ابعاد فعالیت خود افزودند. کارمندان دولت عموماً حقوق و مزایای کافی برای امرار معاش خود داشتند. در این دوره، مهاجرت از روستاها به شهرها گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و بخشی از مهاجران توانستند در کارهای ساختمانی و فعالیت‌های صنعتی، اداری و نظامی شغلی بیابند، اما خیل عظیمی از آنان به جرگه‌ی حاشیه‌نشینان شهری پیوستند. اینان به ناگزیر به فعالیت‌های غیررسمی روی آوردند.
در آن دوره، به رغم رشد سریع اقتصادی در کشور، عرضه‌ی نیروی کار بر تقاضای آن پیشی گرفت و بیکاری همواره به صورت یک معضل حل ناشده و مزمن باقی ماند. این مسأله از یک سو ناشی از رشد سریع جمعیت بود که دولت تلاش می‌کرد آن را کاهش دهد و از سوی دیگر ناشی از انتخاب تکنولوژی سرمایه‌بر در بخش صنعتی بود. بدین ترتیب، به رغم رشد سریع اقتصادی در کشور، در روستاها دهقانان کم زمین و خوش‌نشینان به ورطه‌ی فقر افتادند. از این گذشته، اغلب روستاهای کشور از خدمات زیربنایی دولت شامل آب آشامیدنی، برق، راه و ارتباطات و در مواردی از خدمات بهداشتی و درمانی بی‌نصیب ماندند. در شهرها، حاشیه‌نشینان نتوانستند به شغل مناسب، سرپناه لازم و خدمات زیربنایی، آموزشی و بهداشتی لازم دسترسی یابند. مناطق مرزی کشور که اقلیت‌های قومی و مذهبی در آن‌جا ساکن بودند، کم‌تر از مناطق دیگر کشور از ثمرات رشد و توسعه اقتصادی بهره بردند.
به دلایلی که در بالا به اختصار ذکر شد، رشد سریع اقتصادی به دلیل هدایت منابع بخش عمومی به مناطق برخوردار و توزیع رانت‌های اقتصادی میان صاحبان کسب و کار بزرگ و بی‌توجهی به حقوق مالکیت اقشار تهی‌دست و به حاشیه رانده شدن آنان، منجر به توزیع بسیار نابرابر درآمدها گردید و بخش مهمی از مردم شهر و روستا به ورطه‌ی فقر در غلطیدند. در واقع، در زمان انقلاب، محرومان و تهی‌دستان شهر و روستا در کنار سایر اقشار و طبقات اجتماعی از انقلاب حمایت کردند.
5ـ علل فقر در ایران (عملکرد بعد از انقلاب):
به دلایلی که گفته شد، بعد از انقلاب مبارزه با فقر و محرومیت و برقراری عدالت اجتماعی در زمره‌ی اولویت‌های نظام قرار گرفت. کاهش فقر در ایران در دوره‌ی بعد از انقلاب بی‌تردید حاصل تلاش‌های مجدانه دولت‌های بعد از انقلاب در عرصه‌های زیر بوده است:
ـ توجه به توسعه‌ی روستایی از طریق ایجاد جهاد سازندگی و احداث راه‌های روستایی، برق‌رسانی به روستاها و ارایه‌ی خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی در مقیاس گسترده به روستاییان، چهره‌ی قرون وسطایی روستاها را دگرگون کرد.
ـ تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شهر و روستا به قیمت یارانه‌ای، در مقیاسی که در گذشته هرگز سابقه نداشت، موجب شد مردم در دوره‌ی جنگ ایران و عراق و بعد از آن با گرسنگی و سوء تغذیه‌ی گسترده مواجه نباشند.
ـ تحت پوشش قرار دادن 4650 هزار نفر زیر نظر سازمان‌ها و نهادهای حمایتی کشور شامل سازمان بهزیستی، کمیته‌ی امداد امام، بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعیت هلال احمر.
ـ ایجاد تعاونی‌های مسکن شهری و عرضه‌ی وام‌های ارزان قیمت و اراضی شهری به قیمت مناسب به این تعاونی‌ها.
ـ گسترش پوشش نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به 1/67 درصد تا سال 1383 و افزایش نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه‌ی درمان به جمعیت کل کشور تا 8/93 درصد (همان‌جا، ص 1091).
ـ گسترش خدمات رایگان آموزشی و بهداشتی در شهر و روستا و افزایش پوشش تحصیلی.
ـ گسترش خدمات طب پیش‌گیری در همه‌ی نقاط کشور.
ـ ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در مشاغل دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، ارتش و سپاه به ویژه در دهه‌ی اول انقلاب.
ـ ایجاد سازمان بهزیستی.
امروزه، در سایه‌ی این اقدامات امید به زندگی در کشور به 5/69 سال رسیده، نرخ مرگ و میر اطفال زیر پنج سال به 36 در هزار نفر تنزل یافته، نرخ ثبت نام ناخالص در مدارس ابتدایی به 97 درصد رسیده و نسبت دختران به پسران در کلیه سطوح تحصیلی به 1/93 درصد در سال 1381 افزایش یافته است.
در مورد اقدامات مستقیم، دولت در زمینه‌ی فقرزدایی، باید گفت این تدابیر هر چند در کاهش فقر مؤثر بود، اما با کاستی‌های جدی و پیامدهای منفی نیز همراه بوده است از آن جمله:
ـ هر چند توزیع یارانه‌های بی‌هدف در کاهش فقر مؤثر است، اما اصابت آن به گروه‌های هدف اندک است. ثروتمندترین گروه‌های جمعیت تاکنون بیش‌ترین بهره‌مندی را از این نوع یارانه‌ها برده‌اند. در مناطق روستایی حدود 95 درصد کل هزینه‌های یارانه‌ای به افراد غیر فقیر تعلق می‌گیرد. نرخ ریزش در مناطق شهری نیز درخور توجه است. این نرخ برای یارانه‌ی انرژی 3/94 درصد، گندم 9/93 درصد، دارو 1/97 درصد و روغن خوراکی و قند و شکر 92 درصد گزارش شده است.
ـ در دوره‌ی جنگ ایران و عراق، دولت از ذخایر سازمان تأمین اجتماعی وام گرفت و در عمل با تأخیر طولانی و بدون محاسبه‌ی سود اقدام به باز پرداخت آن کرد. عملکرد این سازمان در زمینه‌ی اداره‌ی وجوه خود نیز هرگز مورد ارزیابی جدی قرار نگرفته است.
ـ کمیته‌ی امداد امام(ره)، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امور ایثارگران، هر چند از بودجه‌ی دولت کمک دریافت می‌دارند، ولی هرگز حاضر به حسابرسی و پاسخ‌گویی نیستند. شفافیت در عملکرد این بنیادها و پاسخ‌گو کردن آن‌ها امری ضروری است.
با این همه، این یک روی سکه است. اگر بپذیریم که فقر برآیند تعامل فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، باید به عملکرد دوران بعد از انقلاب در این عرصه‌ها بپردازیم. در این صورت ملاحظه خواهیم کرد که همه‌ی اقدامات و تدابیر نظام در جهت حداکثر کردن رفاه جامعه و بهبود وضعیت معیشتی اقشار تهی‌دست و آسیب‌پذیر نبوده است. بدین ترتیب، روشن خواهد شد که عوامل مؤثر در فقرزدایی و فقرزایی در درون نظام اقتصادی ـ اجتماعی توامان در کار بوده‌اند. به همین دلیل، به رغم پرداخت هزینه‌های سنگین برای فقرزدایی، دست‌آوردها در حد انتظار نبوده است.
در واقع، بعد از انقلاب نظام اقتصادی کشور، در قانون اساسی به صورت ترکیبی از بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده بود. تصور این بود که با دولتی کردن اقتصاد، رشد اقتصادی تسریع خواهد شد و از رشد طبقه‌ی سرمایه‌دار که در آن زمان استثمارگر، زالوصفت و وابسته نامیده می‌شد، جلوگیری خواهد شد. تصور بر این بود که با توسعه‌ی تعاونی‌های تولید، ابزار تولید در اختیار تولیدکنندگان خرد قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب آنان فرصت خواهند یافت به فرصت‌های جدید درآمد و اشتغال دست یابند. بالاخره تصور بر این بود که بخش خصوصی در زمینه‌ی کشاورزی دهقانی، صنایع کوچک و متوسط و خدمات بازرگانی و تخصصی به کار خواهد پرداخت. اما این تصویر اتوپیایی، هرگز بدان صورت که تصور می‌رفت تحقق نیافت.
تصدی فعالیت‌های گسترده‌ی اقتصادی توسط دولت، با به کارگماری مدیران بی‌تجربه و پی‌گیری ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش عمومی به رغم رکود اقتصادی زمان جنگ به ائتلاف منابع انجامید. فرار سرمایه‌داران و سرمایه‌های مادی و انسانی کشور لطمه‌ی بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد و هرگز یک بخش تعاونی توان‌مند شکل نگرفت.
جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق به صورت یک مصیبت بزرگ به کشور تحمیل شد. این جنگ نه تنها منابعی را که باید صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید می‌شد به خود اختصاص داد، بلکه موجب تخریب زیرساخت‌های فیزیکی، مزارع، کارخانجات و ظرفیت‌های تولیدی موجود شد. مردم فقیر، از جنگ آسیب‌های فراوان دیدند. آن‌ها نه تنها مزارع، خانه‌ها و مشاغل خود را در مناطق جنگ زده رها کردند و به مناطق دیگر کوچیدند، بلکه مهم‌ترین سرمایه‌ی خود را که همانا نیروی کار سرپرست خانوار و جوانان برومند آن بود، از دست دادند. جنگ موجب شد تا درآمد سرانه‌ی مردم به شدت کاهش یابد و بیکاری به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.
در زمان جنگ، طبقه‌ی تاجری که با دولت نزدیکی داشت، با استفاده از ارز ارزان در تجارت خارجی کشور نفوذ کرد و با همکاری وزارت بازرگانی به درآمد و ثروت‌های بادآورده رسید. کنترل دولت بر بازارهای مالی، ارز و قیمت‌ها موجب پیدایش بازارهای موازی در کشور شد و طبقه‌ی نوخاسته‌ی سرمایه‌دار و بوروکرات‌های فاسد، از جنگ بهره‌ی وافر بردند. تجربه‌ی ملل دیگر بیان‌گر آن است که در همه‌ی جنگ‌ها، نصیب مردم فقیر، بی‌خانمانی و مرگ است و نصیب دارندگان افتخارات نظامی، منزلت اجتماعی و بوروکرات‌های فاسد و مردم ثروتمند نیز زراندوزی می‌کنند.
سیاست رسمی دولت در زمان جنگ، تشویق ازدواج و زاد و ولد بود. در سایه‌ی این سیاست، جمعیت کشور در دوره‌ای که اقتصاد کشور رو به افول داشت، سیر صعودی می‌پیمود. این وضع سه زیان عمده در بر داشت:
ـ اول آن‌که بار معیشت خانوارهای فقیر افزایش و درآمد سرانه کاهش یافت.
ـ دوم آن‌که مخارج دولت برای خدمات بهداشتی و درمانی و یارانه‌ها افزایش می‌یافت.
ـ سوم آن‌که با دو دهه تأخیر، جمعیت جوان روانه بازار کار می‌شد و عرضه‌ی نیروی کار افزایش یافت، در صورتی که فرصت‌های شغلی کافی به وجود نمی‌آمد، نرخ بی‌کاری در نزد جوانان افزایش یافت.
این هر سه در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. حاصل این وضعیت، پس‌انداز کم‌تر در بخش عمومی و خصوصی، سرمایه‌گذاری کم‌تر و رشد اقتصادی نازل‌تر است. اما می‌دانیم که فقر از نظر آماری با رشد اقتصادی رابطه‌ای معکوس دارد؛ چرا که در سایه‌ی رشد اقتصادی، امکان افزایش درآمد سرانه مردم و دهک‌های پایین درآمدی افزایش می‌یابد.
با پایان یافتن جنگ، سیاست‌های اقتصادی دولت به کلی دگرگون شد، بدین معنا که:
ـ اولا؛ دولت در طی سه برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در جهت سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تعدیل ساختاری و ایجاد نهادهای لازم برای تقویت بخش خصوصی و اقتصاد بازار گام برداشت.
ـ ثانیاً؛ به جای تأکید بر سیاست خوداتکایی و خودکفایی ملی، به سیاست درهای باز و توسعه صادرات غیرنفتی روی آورد.
ـ ثالثاً؛ در برنامه اول و دوم این تصور حاکم شد که با توان‌مندسازی بخش خصوصی و تسریع رشد اقتصادی، خود به خود فقر و نابرابری کاهش خواهد یافت؛ یعنی عدالت توزیعی محصول فرعی رشد است.
هر چند در دوره‌ی بعد از جنگ (1368-1383) عملکرد اقتصاد کشور بهتر از دوره‌ی انقلاب و جنگ (1358-1367) بود، اما یک بار دیگر خیالات خام برنامه‌ریزان در عمل عیناً تحقق نیافت.
در برنامه‌ی اول (1368-1373)، دولت آقای هاشمی دست به سرمایه‌گذاری عظیم در بازسازی خرابی‌های جنگ و توسعه‌ی زیرساخت‌های فیزیکی کشور زد. بخشی از منابع مالی این بازسازی از محل تنزل ارزش ریال و کسری‌های بزرگ بودجه‌ی دولت تأمین شد. این کسری بودجه ما به ازایی به صورت انباشته شدن بدهی‌های خارجی داشت.
این سیاست‌ها به تورم شدید در اقتصاد دامن زد و بحران بدهی‌های خارجی را در پی داشت. سیاست‌های برنامه‌ی اول در زمینه‌ی واگذاری صنایع بخش عمومی و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی نیز تحقق نیافت. تورمی که در دوره 1378-1367 با نرخ بالایی ادامه داشت، بر توزیع درآمدها اثر سویی دارد و فقرا در مقابل آن بی‌دفاع و آسیب‌پذیرند.
در برنامه‌ی دوم (1374-1378) به دلیل ضرورت باز پرداخت بدهی‌های خارجی، رشد اقتصادی کشور به شدت تنزل یافت. در دوره‌ی برنامه‌ی دوم، سیاست چند نرخی ارزی مجدداً احیا شد و کنترل‌های مقداری بر تجارت خارجی وضع شد. تعداد پروژه‌های نیمه تمام نیز به شدت افزایش یافت.
مدیران دولتی و افراد ذی‌نفوذ در دوره‌ی بعد از جنگ با استفاده از رانت‌هایی که دولت توزیع می‌کرد بر ثروت خود افزودند، فساد اداری ابعاد جدیدی به خود گرفت و طبقه‌ی نوظهوری از سرمایه‌داران وابسته به دولت شکل گرفت. در کنار آن سرمایه‌داری دولتی برخلاف سیاست‌های رسمی، از طریق گسترش شرکت‌های دولتی بر قدرت و حشمت خود می‌افزود. انگیزه‌های سودجویی به دستگاه‌های امنیتی و نظامی نیز راه یافت و شرکت‌های پیمان‌کاری و بازرگانی جدیدی در این دستگاه‌ها پا گرفتند.
کار واگذاری شرکت‌های دولتی به دلیل مخالفت مدیران دولتی، نبود عزم و اراده‌ی سیاسی واحد در مجموعه‌ی نظام و فقدان بسترهای مناسب قانونی و نهادی، با وقفه همراه شد. دولت در زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری مسقیم خارجی و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی توفیق چندانی کسب نکرد.
در این دوره، فرصت‌های اشتغال در حد اهداف برنامه‌ی دوم تحقق نیافت و به تدریج بر شمار بی‌کاران افزوده شد و نرخ بی‌کاری که در سال 1375 به 9/8 درصد رسیده بود به 2/13 درصد افزایش یافت.
در دوره‌ی برنامه سوم (1379-1383) ایجاد نهادهای بازار و جهت‌گیری صادراتی و اصلاح قیمت‌های کلیدی ارز و حامل‌های انرژی، در مرکز توجه قرار گرفت. در این دوره قانون مالیات‌ها اصلاح شد، قانون جدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی وضع شد و در تجارت خارجی به تدریج موانع غیر تعرفه‌ای حذف شد و موانع تعرفه‌ای مطابق یک برنامه‌ی زمانی کاهش یافت. نظام چند نرخی ارز نیز جای خود را به نظام تک نرخی و شناور هدایت شده داد، صندوق ذخیره ارزی ایجاد شد و تلاش شد به جای شروع پروژه‌های جدید به اتمام پروژه‌های نیمه تمام همت گمارده شود. در دو سال اول برنامه، انضباط مالی بیش‌تر رعایت شد. مجموعه‌ی این تدابیر همراه با ادامه‌ی شیوه‌ی مرضیه آقای هاشمی در زمینه‌ی تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، موجبات عمل‌کرد بهتر نظام اقتصادی و کاهش نرخ تورم را فراهم کرد. اما وفور زاد و ولد دهه‌های گذشته در این ایام، موجب روی‌آوری جوانان جویای کار به بازار کار شد. زنان و دخترانی که فعالانه در دوره‌های مختلف آموزشی مشارکت جسته بودند، بیش از گذشته تمایل به کار پیدا کردند. دولت خود را با وظیفه‌ی دشوار ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد برای جوانان روبه‌رو می‌دید. با آن‌که بهترین شاخص تقاضای کار، رشد تولید است و تولید ناخالص داخلی در این دوره با نرخ متوسط 3/4 درصد رشد یافته بود، اما در سال‌های اول برنامه، نرخ بیکاری به شدت افزایش یافت و به 7/14 درصد در سال 1380 سر زد. بالاخره این نرخ در سال 1383 به 3/12 درصد تنزل یافته بود. نکته درخور توجه این است که نرخ بیکاری در نزد جوانان به بیش از دو برابر متوسط ملی رسید.
در این دوره نیز واگذاری صنایع دولتی به کندی ادامه یافت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به مراتب بیش از ارزش سهام واگذاری‌ها بود. هدف‌مند کردن یارانه‌ها به طور کامل محقق نشد و قیمت حامل‌های انرژی حتی به تناسب تورم اصلاح نشد تا چه رسد به سطح قیمت‌های بین‌المللی.
تا جایی که به توزیع درآمد مربوط است، ضریب جینی از 43% در سال 1378 به 403% در سال 1383 تنزل یافت. نسبت هزینه خانوارهایی که در بیست درصد بالای درآمد قرار دارند به هزینه بیست درصد خانوارها که در پایین قرار می‌گیرند از 91/9 به 43/8 تنزل یافت.
عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در دوره‌ی بعد از انقلاب همراه با رشد سریع جمعیت، به کاهش شدید درآمد سرانه انجامید. تولید ناخالص سرانه کشور در دوره 1355-1383 به قیمت ثابت سال 1376 از 2/8902 هزار ریال به 2/6394 ریال تنزل یافت؛ یعنی هر ایرانی در دوره‌ی بعد از انقلاب، نه تنها بهبود رفاه مادی نداشته، بلکه نزدیک به 2/28 درصد درآمد سرانه خود را از دست داده است.
در دوره‌ی یاد شده، بهره‌وری سرانه‌ی نیروی کار نیز از 3/33893 هزار ریال به 3/23054 هزار ریال یا به میزان 32 درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب بخش بزرگی از 1/6 میلیون شغل ایجاد شده در دوره‌ی 1355-1383 در حوزه‌هایی با بهره‌وری اندک شکل گرفته است. این حوزه‌ها عموماً مربوط به بخش‌های خدماتی اقتصاد مربوط می‌شود. در واقع دستگاه‌های دولتی بنگاه استخدام بوده‌اند و بخش بازرگانی رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. این نشانه‌ی عدم سلامت اقتصاد و وجود بیکاری پنهان در آن است.
از آن‌چه گذشت، به خوبی واضح است که جنگ ایران و عراق، رشد سریع جمعیت و نامساعد بودن محیط کسب و کار در کشور، موجب عمل‌کرد ضعیف اقتصاد، فزونی عرضه‌ی نیروی کار بر تقاضای آن شده و به تنزل سطح عمومی رفاه مادی جامعه انجامیده است. زمانی که عمل‌کرد اقتصاد ضعیف باشد، نمی‌توان انتظار داشت با توزیع یارانه‌های غیر هدف‌مند بر مشکل فقر و نابرابری فایق آییم. از این گذشته چنان‌که دیدیم، رانت‌جویی و برآمدن طبقه‌ی سرمایه‌دار جدیدی که به دولت وابسته‌اند، و گسترش فساد مالی، عوامل موثر در تشدید نابرابری‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.
6ـ چه ظرفیت‌هایی برای تنظیم برنامه فقرزدایی و اجرای موفقیت‌آمیز آن لازم است؟
تجربه‌ی ایران نیز مانند مناطق دیگر جهان، بیان‌گر آن است که فقر برآیند تعامل فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که حاصل آن تشدید محرومیت برای فقراست. دارایی‌های ناچیز، بازارهای غیر قابل نفوذ و کمبود فرصت‌های شغلی، مردم را در فقر مادی گرفتار می‌کند. به همین دلیل بهبود فرصت‌ها یکی از راه‌حل‌های کاهش فقر محسوب می‌شود. ساز و کارهایی از قبیل ترویج رشد اقتصادی، بهبود بازارهای کار به نفع فقرا و کمک به افزایش دارایی‌های آن‌ها زمینه‌ساز بهبود فرصت‌ها برای فقراست (بانک جهانی، همان‌جا، ص 13).
با این وجود این فقط بخشی از داستان است. در جهانی که قدرت سیاسی به صورت نامتوازنی توزیع شده و خود متاثر از توزیع اقتصادی است، اقدامات نهادهای دولتی می‌تواند به نفع فقرا نباشد. برای مثال فقرا معمولاً از منافع سرمایه‌گذاری دولت در امور آموزش و بهداشت بهره‌مند نمی‌شوند. آن‌ها اغلب قربانیان فساد و قدرت هستند. پی‌آمدهای فقر که اغلب تحت تأثیر هنجارها، ارزش‌ها و رسوم است، منجر به محرومیت و زیان زنان، گروه‌های قومی و نژادی می‌شود. به همین دلیل توان‌مندسازی فقرا از طریق مسؤول ساختن بیش‌تر دولت و نهادهای اجتماعی در قبال آنان یکی از راه‌حل‌های اساسی برای کاهش فقر محسوب می‌شود (بانک جهانی، همان‌جا، ص 14).
آسیب‌پذیری فقرا در مقابل حوادث غیرقابل کنترل و وخیم (مانند بیماری‌ها، تکانه‌های اقتصادی، شرایط بد آب و هوایی و بلایای طبیعی) عاملی برای تشدید و وخامت اوضاع آن‌هاست و منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی آن‌ها در بازار می‌شود. به همین دلیل افزایش امنیت از طریق کاهش ریسک‌پذیری در مقابل حوادثی مانند جنگ، بیماری، بحران‌های اقتصادی) راه حل دیگری برای کاهش فقر محسوب می‌شود (بانک جهانی، همان‌جا، ص 14).
در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی فیزیکی و زیربنایی به عنوان ابزار اصلی توسعه اقتصادی تلقی می‌شد. با رشد آگاهی‌ها در دهه 1970، این بینش مطرح شد که سرمایه‌گذاری فیزیکی و زیربنایی به تنهایی کافی نیست و حداقل آموزش و بهداشت نیز به همین اندازه اهمیت دارد. در دهه 1980 و به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تجربیات قابل قیاس آسیای شرقی، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و حوزه‌ی صحرای آفریقا، بهبود مدیریت اقتصادی و قایل شدن نقش بیش‌تر برای عوامل بازار در کانون توجه قرار گرفت. در گزارش بانک جهانی برای سال 1990 مبارزه با فقر دارای یک راهبرد دو وجهی دانسته شده است:
1) ترویج فعالیت‌های کاربر از طریق آزادسازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی.
2) تامین خدمات پایه برای فقرا در زمینه‌ی آموزش و بهداشت (بانک جهانی، همان‌جا، ص 25).
در دهه‌ی 1990 مساله‌ی حکومت و نهادها، همانند آسیب‌پذیری در سطوح ملی و محلی محور توجه قرار گرفت. در گزارش توسعه جهانی بانک جهانی برای سال 2000-2001 که موضوع آن مبارزه با فقر است، سه راهبرد بهبود فرصت‌ها، تسهیل توانمندسازی و افزایش امنیت مورد توجه قرار گرفته است (همان‌جا، ص 25).
هر دولتی که بخواهد برنامه‌ای جدی برای فقرزدایی در کشور داشته باشد باید تجربه‌ی تاریخی ما و ملل دیگر را آویزه‌ی گوش خود کند. بدین معنا که ضمن تسهیل رشد اقتصادی به بهبود فرصت‌ها، تسهیل توانمندسازی و افزایش امنیت برای فقرا بکوشد. لازمه‌ی این کار آن است که:
ـ در جهت حفظ صلح و امنیت داخلی و اجتناب از جنگ اهتمام ورزد، چرا که رشد و توسعه‌ی اقتصادی در سایه‌ی صلح و امنیت امکان‌پذیر می‌شود. این امر در گرو تعقیب سیاست‌های دولت‌های قبلی در راستای تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای مختلف است.
ـ سیاست کنترل جمعیت را که بعد از جنگ ایران و عراق دنبال شده است و ثمرات خوبی نیز دربرداشته، ادامه دهد.
ـ بسترهای نهادی و قانونی لازم برای اقتصاد بازار را که در برنامه‌ی سوم شروع و در برنامه‌ی چهارم نیز تداوم آن پیش‌بینی شده فراهم آورد. چرا که به تجربه دریافته‌ایم که اقتصاد دولتی نه با عدالت توزیعی سازگار است و نه با رشد سریع اقتصادی. بدین ترتیب استخدام در دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند در آینده برای جوانان کشور منبعی مهم برای فرصت‌های شغلی جدید باشد. به هر حال باید به خاطر داشت که اصلاحات بازار می‌تواند سرعت‌دهنده‌ی رشد اقتصادی و کمک به فقرا باشد و در عین حال می‌تواند منشاء بی‌نوایی آنان گردد. تاثیر اصلاحات بازار پیچیده است و به شدت با نهادها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی بستگی دارد. تجربه‌ی کشور ما و سایر کشورهای در حال گذار نشان داده است که غیاب نهادهای داخلی کارآمد به ناکامی در رشد و عدم توفیق در کاهش فقر می‌انجامد.
ـ با تورم مزمن دو رقمی در اقتصاد باید مقابله شود. این امر می‌تواند هم موجب ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری شود که در نهایت به ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و درآمد می‌انجامد و هم می‌تواند از بدتر شدن توزیع درآمد و وضعیت معیشتی مردم فقیر و تهی‌دست جلوگیری کند.
ـ رویکرد صادراتی را اتخاذ کند و در جهت رقابت‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی بکوشد. گفتنی است که حتی حفظ فرصت‌های شغلی موجود در جهان پرتلاطم امروزی، مستلزم افزایش توان‌مندی‌های تکنولوژیک و رقابتی است، تا چه رسد به ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید.
ـ موانع ورود به فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط را از میان بردارد و با کاهش موانع اداری، بخش غیررسمی اقتصاد را به بخش رسمی و مورد حمایت دولت تبدیل کند.
ـ دسترسی فقرا به بازار مالی و اعتبارات ارزان را فراهم آورد. این کار برای ترویج فعالیت‌های خرد اقتصادی و تأمین مالی مسکن فقرا ضروری است.
ـ در تأمین زیرساخت‌های فیزیکی به توزیع منطقه‌ای آن توجه کند و تلاش کند این زیرساخت‌ها در اختیار وسیع‌ترین اقشار مردم کشور قرار گیرد.
ـ آموزش بهداشت و درمان رایگان را در اختیار فقرا قرار دهد تا آن‌ها از این طریق بزرگ‌ترین سرمایه‌ی خود را که همانا نیروی کارشان است حفظ کند و اعتلا بخشند.
ـ آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی که در ایران به صورت زلزله و سیل، اغلب فقرا را طعمه خود قرار می‌دهد باید در برنامه دولت جایی مشخص داشته باشد.
ـ پوشش تأمین اجتماعی و چتر حمایتی دولت و نهادهای مردمی را در جامعه بگستراند.
ـ مظاهر فساد و رانت‌جویی در دولت را بخشکاند. از این طریق منابع بیش‌تری برای سرمایه‌گذاری بخش عمومی و پوشش هزینه‌ی خدمات عمومی فراهم می‌شود و در عین حال اعتماد مردم به دولت افزایش می‌یابد.
ـ قانون‌گرایی را در جامعه حاکم کند. این امر گام مثبت و لازم برای تضمین حقوق مالکیت و رفع تبعیض و ظلم خواهد بود.
ـ تسهیل توان‌مندسازی به معنای مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی بیش‌تر مؤسسات دولتی به نیازهای افراد فقیر، تقویت مشارکت فقرا در فرآیندهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های محلی و رفع موانع اجتماعی ناشی از تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی باید در دستور کار قرار گیرد. کمیته‌ی امداد امام، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور باید در زمینه‌ی مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
ـ تأمین مسکن ارزان قیمت برای فقرا از طریق جلب مشارکت آن‌ها در احداث مسکن و ارایه‌ی تسهیلات بانکی ارزان باید مورد توجه قرار گیرد.
به طوری که ملاحظه می‌شود، فقرزدایی به معنای صحیح کلمه مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی است که از یک سو چرخ‌های اقتصاد کشور را با سرعت به کار اندازد و موانع نهادی و ساختاری انباشت سرمایه و رشد سریع اقتصادی را از میان بردارد و از سوی دیگر مستلزم طراحی پروژه‌های خاص برای گسترش عدالت اجتماعی است. این کار خود در گرو مشارکت بیش‌تر مردم در سرنوشت خویش و نوسازی بنیادین نهاد دولت و خارج‌کردن آن از وضعیت تسخیر شده توسط منافع گروه‌های ذی‌نفوذ، به وضعیت یک دولت توسعه‌گرا، آزادی‌خواه و عدالت‌محور است.
بدین‌ترتیب، آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور محترم و کابینه‌ی ایشان اگر به درستی به عمق وظیفه‌ای که در پیش روی خویش قرار داده‌اند پی ببرند، متوجه خواهند شد که چه وظیفه‌ی سنگینی را بر دوش گرفته‌اند. آرزوی هر ایرانی تحقق شعار عدالت اجتماعی، رفع فساد و تبعیض است. اما به نظر می‌رسد ظرفیت‌های نهادی وسازمانی موجود در دولت برای تحقق این شعار مهیا نباشد. امید داریم موانع کار با سرپنجه‌ی تدبیر گشوده شود.