اصلاح‌طلبی سه‌جانبه

مروری بر چهار الگو
الگوی اول الگوی پیگیری تغییرات از بالا است. مطابق این الگو، تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار یک حکومت متمرکز، مقتدر و مدرن میسر است تا این حکومت بتواند با اجرای برنامه‌های اصلاحی به وسیله سازمان‌ها، موسسات اداری، خدماتی و امنیتی در جهت زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام بردارد. فقر، بی‌قانونی، بی‌سوادی، احساس عقب‌افتادگی در دوران انقلاب مشروطه و تداوم ناامنی‌ها، گرسنگی و بیماری‌های مسری، سرکشی‌های مستمر عشایر پس از پیروزی انقلاب مشروطه همگی ابعاد نامطلوبی بودند که نیروهای فکری و فعالان سیاسی خواهان ترقی را در آن زمان واداشت تا از ضرورت شکل‌گیری یک حکومت مقتدر، متمرکز، مدرن و اصلاح‌گر در ایران دفاع کنند. یکی از علل اضمحلال حکومت قاجار و تاسیس دولت رضا پهلوی (1304) در ایران (در کنار حمایت دولت انگلیس) را می‌توان فعالیت حامیان الگوی تغییر از بالا ذکر کرد. کشورهای الهام‌بخش الگوی اول در دوران مدرن را می‌توان تجربه کشورهایی چون آلمان در پایان قرن 19(دوره بیسمارک) و ترکیه پس از جنگ جهانی دوم (دوره آتاتورک) ذکر کرد.
الگوی دوم الگوی ایجاد تغییرات از پایین یا تغییر انقلابی است. در این الگو جهت‌گیری اصلی این است که مردم ناراضی را، خارج از سازوکارهای قانونی مورد پسند حکومت، بسیج کنند، تا با قدرت ناشی از بسیج میلیونی مردم، حکومت فاسد موجود واژگون شود. تا بدین‌ترتیب با استقرار حکومت برآمده از انقلاب، بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را ریشه‌کن کرد. رواج همین الگوی تغییر اجتماعی در دهه پنجاه بود که یکی از علل مهم شکل‌گیری انقلاب اسلامی (1357) را تشکیل داد. سعی بر آن بود که به وسیله نیروی مردمی انقلاب، استبداد سیاسی، وابستگی و استثمار خارجی ایران، فساد اخلاقی ناشی از نفوذ امواج زندگی غربی و نابرابری طبقاتی درمان شود. جنبش‌های مردمی در آمریکای لاتین در دهه‌های 40و50 الهام‌بخش الگوی تغییرات اجتماعی از پایین بوده است.
الگوی سوم، الگوی ایجاد تغییرات از وسط یا اصلاحی است. در این الگو برخلاف دو الگوی فوق جهت‌گیری به سمت استقرار دولت متمرکز و مقتدر و یا بسیج توده‌ای مردم برای سرنگونی حکومت نیست. بلکه جهت‌گیری اصلی فعال کردن بخش میانی جامعه از طریق تقویت نهادهای مدنی، اصناف، رسانه‌های مستقل و احزاب رقابتی است تا بخش میانی بتواند در دوره‌های انتخاباتی با بحث درباره ابعاد نامطلوب جامعه بر افکار عمومی اثر گذاشته و از این طریق با حضور و رای آگاهانه شهروندان بتواند با انتخاب نمایندگان اصلاح‌طلب، مجلس و دولتی پاسخگو شکل دهد. چنین دولتی می‌تواند ابعاد نامطلوب جامعه را درمان کند. مطابق این الگو اگر منتخبان مردم پس از یک دوره در برنامه‌های خود موفق نبودند باید در انتخاباتی دیگر جای خود را به رقبای خود دهند. پیش از دوم خرداد 76 ایده‌های تقویت جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل، احزاب رقابتی و دولت پاسخگو چنان رونق داشت که برخلاف انتظار همه مقامات رسمی، آن کاندیدایی (محمد خاتمی) در انتخابات رای استثنایی آورد که ایده‌های مذکور را شعار انتخابی خود کرده بود. لذا انتظار این بود که از این طریق بتواند انسداد سیاسی، عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی، ضعف در احقاق حقوق فردی شهروندان، تبعیض‌های اقتصادی و فرهنگی، نابسامانی‌های اجتماعی و اجبار جوانان به اجرای یک سبک زندگی خاص از بالا را به عنوان ابعاد نامطلوب اجتماعی درمان کند. تجربه سوسیال‌دموکرات‌های اروپایی، خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، الهام‌بخش الگوی سوم تغییرات اجتماعی بوده است.
الگوی چهارم تغییرات اجتماعی، الگوی اصلاح‌طلبی سه‌جانبه است. در این الگو، که تکمیل‌شده الگوی سوم است، از ابعاد نامطلوب جامعه، تصوری عمیق‌تر و سیال‌تر وجود دارد. بدین‌معنا که سازوکار جوامع مدرن کنونی (از جمله ایران) به گونه‌ای است که در کنار توانایی‌هایی که به وجود می‌آورد دائماً بحران و ابعاد نامطلوب نیز تولید می‌کند. ظریف اینکه این ابعاد نامطلوب جامعه ابعادی پیچیده، متکثر و دائم تولید‌شونده است. در الگوی اصلاح‌طلبی سه‌جانبه برخلاف سه الگوی اول، دوم و سوم که جهت‌گیری اصلی آنها یک‌طرفه بود و بر دولت مقتدر اصلاح‌طلب، یا دولت برآمده از انقلاب و یا تقویت بخش میانی جامعه تاکید داشتند، برای درمان هریک از ابعاد نامطلوب جامعه، بر جهت‌گیری سه‌طرفه و لزوم همکاری سه‌جانبه نمایندگان دولت، نهادهای میانی و شهروندان درگیر (یعنی شهروندانی که از تبعیضی خاص رنج می‌برند) تاکید می‌شود. در توضیح الگوی مذکور باید به چهار نکته توجه داشت.
اول اینکه برای درمان هریک از ابعاد نامطلوب جامعه (مانند انسداد سیاسی، عدم رعایت حقوق شهروندان، ضعف بخش خصوصی و رقابتی در اقتصاد، اختلال در عرصه عمومی نقد-مثل برخورد با رسانه‌های مستقل و ناامن کردن اجتماعات فرهنگی، عدم پاسخگویی حکومت، عدم التزام به برگزاری انتخابات سالم و منصفانه، معتاد شدن جامعه، بیکاری و معضلات جوانان، گسترش آمار خودکشی، خانواده‌های نابسامان، خشونت و تبعیض علیه زنان، تبعیض‌های فرهنگی-قومی، مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی، فرار مغزها، نگرانی از آلودگی هوا و مواد غذایی و سایر نابسامانی‌های اجتماعی-مثل فحشا، سرقت، دختران و نوجوانان فراری، رشوه‌خواری، رباخواری، تکدی‌گری) نیازمند همکاری نمایندگان دولت، نهادهای مدنی و شهروندانی که از ابعاد مذکور رنج می‌برند هستیم. دوم در این الگو فعالیت هر سه بخش جامعه (شهروندان، دولت و نهادهای میانی) باهم، یکی از شرایط حصول پیشرفت در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه است.
سوم اینکه به خاطر تاکید بر همکاری سه‌جانبه در الگوی چهارم در بخش میانی جامعه به غیر از نهادهای مدنی و نهادهای صنفی، گروه‌های خودیاری نیز اهمیت پیدا می‌کنند. اگر نهادهای مدنی بر ارزش‌های مدنی مثل آزادی، عدالت، حقوق فردی و سبک‌های زندگی تاکید می‌کنند گروه‌های خودیاری، اهداف ملموس‌تری را در ارتباط با شهروندانی که در معرض رنج و تبعیض قرار دارند در دستور کار خود قرار می‌دهند. به عنوان نمونه در جامعه ایران ممکن است تعداد زیادی از NGOها برای احقاق حقوق زنان به سازماندهی خود بپردازند. اما گروه‌های خودیاری زنان آن سازمان‌هایی هستند که برای کمک به زنان در معرض خشونت، یا خانواده‌های آسیب‌دیده در محله یا منطقه‌ای خاص شکل می‌گیرند. NGOهای مدافع حقوق بشر از حقوق بشر دفاع می‌کنند اما گروه‌های خودیاری این NGOها گروه‌هایی هستند که خود را برای کمک کردن به قربانی‌های حقوق بشر (مانند زندانیان بی‌گناه) سازمان می‌دهند.
نکته چهارم اینکه الگوی اصلاح‌طلبی سه‌جانبه به عرصه عمومی امن نیاز دارد تا در آن آزادانه ابعاد نامطلوب جامعه مورد بحث قرار گیرد و درباره راه‌های بدیل گفت‌وگو شود و تجربه اقشار و افراد گوناگون رد و بدل گردد. در الگوی چهارم فرض بر این است که کارشناسان سازمان‌های دولتی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، فعالان حزبی در کمیته‌های تخصصی حزب و حتی نمایندگان نهادهای میانی جامعه، نیروهای کافی برای شناسایی و یافتن راه‌های مناسب حل‌وفصل نابسامانی‌های اجتماعی نیستند. بلکه با امنیت عرصه عمومی و مشارکت و تعاطی همه صاحب‌نظران و دردمندان در عرصه عمومی است که امکان راه‌های درمان ابعاد نامطلوب، پیچیده و متکثر جامعه فراهم می‌شود. (برابر آنچه تاکنون توضیح دادیم اینک خواننده محترم می‌تواند در قاب شماره یک چکیده و مقایسه الگوی‌های چهارگانه تغییرات اجتماعی را ملاحظه کند.)
مزیت‌های الگوی چهارم
نگارنده برتری الگوی سوم را نسبت به الگوی اول و دوم مفروض می‌گیرد2 و در اینجا از پنج مزیت الگوی چهارم (یا اصلاح‌طلبی سه‌جانبه یا متاخر) در برابر الگوی سوم (یا اصلاح‌طلبی رایج و متعارف) یاد می‌کند. اول اینکه در الگوی سوم این «شهروندان فعال سیاسی» هستند که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، در صورتی که در اغلب جوامع مدرن فعلی ما با «شهروندان فعال غیرسیاسی» هم روبه‌رو هستیم. در الگوی چهارم با «حق سیاسی نبودن» شهروندان برخورد واقع‌بینانه‌تری صورت می‌گیرد. زیرا به جای اینکه فقط فعالیت شهروندان را از جنبه سیاسی‌ (مشارکت سیاسی در نهادهای میانی و انتخابات) مورد توجه قرار دهد به دنبال مشارکت و همکاری سه‌جانبه شهروندان غیرسیاسی که از ابعاد نامطلوب جامعه رنج می‌برند نیز هست. به عبارت دیگر در الگوی سوم بیشتر فعالیت شهروندان سیاسی و آزادی‌خواه طبقه متوسط مورد توجه است و درگیر شدن با مشکلات طبقات پایین یا اقشار آسیب‌دیده و در معرض تبعیض به نهادهای حکومتی سپرده می‌شود. در صورتی که در الگوی چهارم هم شهروندان طبقه متوسط از طریق نهادهای مدنی و گروه‌های خودیاری و هم شهروندان آسیب‌دیده از طریق همکاری با نهادهای مدنی و گروه‌های خودیاری و دولتی، درگیر بهبود وضع جامعه می‌شوند.
مزیت دوم اینکه در الگوی سوم بخش میانی جامعه تقویت می‌شود که مهمترین اجزای آن نهادهای مدنی، رسانه‌های مستقل و احزاب سیاسی هستند. در صورتی که در الگوی چهارم یکی دیگر از اجزای مهم بخش میانی جامعه تقویت گروه‌های خودیاری (و خیریه‌ای) است که با مشکلات ملموس شهروندان به صورت مستقیم سروکار دارند. سوم اینکه در گفتمان سیاسی الگوی سوم این اندیشه دموکراسی پارلمانی است که رواج دارد، در صورتی که در گفتمان الگوی چهارم به دموکراسی در مفهوم وسیع‌تری توجه می‌شود، مثل توجه به دموکراسی گفت‌وگویی. در دموکراسی گفت‌وگویی برخلاف دموکراسی پارلمانی که تاکیدش بر آزادی انتخابات، رقابت حزبی، استقلال نهادهای مدنی، رسانه‌ای و قضایی است بر اهمیت آزادی و گفت‌وگو در همه سطوح زندگی (از عرصه خانواده، فامیل، محله، کشور تا جهان) تاکید می‌کند. در این دموکراسی فرض بر این است که در جوامع کنونی که با بحران همبستگی اجتماعی روبه‌رو هستند تنها با دموکراسی گفت‌وگویی است که می‌توان این بحران را حل کرد.
مزیت چهارم اینکه در الگوی چهارم فقط نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌های مستقل دستاورد مدرنیته تلقی نمی‌شود بلکه گسترش سازمان‌های اداری دولت (به رغم همه مشکلات، ناکارایی و تمرکزگرایی آن) دستاورد مدرنیته است لذا با رویکردی مثبت و البته اصلاحی-انتقادی با دستگاه حکومت همکاری می‌کنند. پنجم اینکه الگوی چهارم، با جهان جهانی شده تطبیق بیشتری دارد چون همه جوامع از جمله جامعه ایران در معرض امواج جهان جهانی شده قرار دارند و برای درمان ابعاد بحران‌ساز آن باز نیاز به اصلاح‌طلبی سه‌جانبه است- موضوعاتی چون شکاف نسلی، احساس تبعیض در میان زنان، دلهره‌های محیط زیستی، تغذیه‌ای و بهداشتی که همه متاثر از ابعاد جهانی جهان مدرن است.
دفاع از الگوی چهارم
صرف‌نظر از مزیت‌های فوق، این سئوال پیش می‌آید که چرا الگوی چهارم در شرایط کنونی جامعه ایران قابل دفاع است؟ الگوی چهارم، حداقل به دو دلیل قابل دفاع است. دلیل اول سلبی است3 زیرا هر سه الگوی دیگر در جامعه ایران تجربه شده و هرکدام با معضلاتی همراه بوده است. در دوران پهلوی اول تز اصلاحات از بالای رضاشاه با تبعید وی نه تنها تداوم نیافت بلکه در واکنش به آن، جنبش‌های قومی، کارگری و نهایتاً جنبش‌ملی و آزادیخواهی مصدق شکل گرفت. در دوران پهلوی دوم مدل حکومتی، محمدرضاشاه چنان فارغ از نهادهای بخش میانی (خصوصاً بخش مذهبی آن) بود که در دهه پنجاه به محض پیدا شدن فرصت سیاسی، بزرگترین انقلاب مردمی و دینی در برابر آن شکل گرفت.
تغییرات دوران سازندگی (76-1368) که می‌خواست بدون مشارکت فعال شهروندان، خرابی‌های زمان جنگ را با نیروی بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت سامان دهد با اعتراض جنبش دوم خرداد (1376) مواجه شد. الگوی دوم که در جریان انقلاب اسلامی به پیروزی رسید پرهزینه و با پیامدهای ناخواسته عظیم (مثل جنگ تحمیلی هشت‌ساله) روبه‌رو بود. اینکه پس از 25سال مقامات بلندپایه کشور از وجود فساد، تبعیض و فقر در جامعه احساس نگرانی می‌کنند نشان‌دهنده این است که معلوم نیست تا چه اندازه الگوی انقلابی در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه موفق بوده است. الگوی سوم یا اصلاح‌طلبی رایج (80-1376) اگرچه هزینه کمتری از الگوی انقلابی داشته اما در ارزیابی آن گفته می‌شود که این الگو هم نتوانست حکومت و اقتصاد جامعه را پاسخگو، رقابتی و قانونمند کند تا از رهگذر آن بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را کاهش داد. گفته می‌شود حتی طرفداران اصلاح‌طلبی رایج نتوانستند هواداران مردمی خود را در صحنه نگه دارند و مردم آنها را در انتخابات دومین دوره شوراها و مجلس هفتم و نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تنها گذاشتند. بدین‌لحاظ حداقل در سطح نظر الگوی چهارم تغییرات اجتماعی می‌خواهد از نقاظ ضعف الگوی سوم رنج نبرد.
دلیل دوم اینکه برای دفاع از الگوی چهارم، اشاره به چهار نمونه تجربی به عنوان شواهدی است که نشان می‌دهد اگر الگوی چهارم جهت‌گیری اصلی نیروهای فعال جامعه قرار بگیرد می‌تواند موثر واقع شود. نمونه اول شوراهای اسلامی است. اگر شوراها را یک نمونه از سازوکارهایی محسوب کنیم که در آن امکان همکاری و فعالیت نمایندگان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان درگیر، فراهم می‌شود، در آن صورت تجربه تا حدودی موفق شوراهای شهر، خصوصاً در مناطق محروم و قومی- قابل توجه است. نمونه دوم و سوم گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه و کمیته‌های امام خمینی‌(ره) در سراسر کشور است. صرف‌نظر از سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از این موسسه‌ها بشود. بدون‌شک یکی از علت‌های گسترش این صندوق‌ها و کمیته امداد این بود که در آنها امر خیر «قرض‌الحسنه» و «کمک‌رسانی» به مستمندان، هم مورد حمایت دولت و هم نهادهای بخش میانی و هم شهروندان نیازمند بوده است. نمونه چهارم موفقیت تعدادی از موسسات فرهنگی و آموزشی کشور است که یکی از رمزهای موفقیتشان امکان همکاری سه‌جانبه در آنها بوده است. (تعداد زیادی از مدارس دینی که تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی فعالیت می‌کنند، از این نمونه‌اند.)
پاسخ به یک انتقاد اساسی
درباره کارایی الگوی چهارم مهمترین انتقاد این است که: این الگو متعلق به جوامع پسادموکراتیک مثل سوئیس و سوئد است، در صورتی که جامعه ایران جامعه‌ای پیشادموکراتیک است. در جامعه ایران حکومت به طور جدی پاسخگو نیست تا آماده باشد برای بهبود ابعاد نامطلوب جامعه (مثل انسداد سیاسی و اقتدارگرایی) قدم پیش بگذارد. در پاسخ به این انتقاد به چهار نکته اشاره می‌کنم. اول اینکه نگارنده نیز قبول می‌کند که در جامعه ایران هنوز گذار به دموکراسی انجام نشده است (چون هنوز برگزاری انتخابات سالم و منصفانه یکی از آرزوهای تحقق نیافته دلسوزان ایران است) اما با این پیش‌فرض که برای گذار به دموکراسی (و برای حل ابعاد نامطلوب جامعه) ما به تغییر حکومت در ایران نیاز داریم مخالف است، بلکه ما به اصلاح حکومت محتاجیم. لذا کسانی که هر بهبود و اصلاحی در جامعه را منوط به تغییر حکومت می‌دانند (و یا عده‌ای به جای تاکید بر تعامل میان نهادین و حکومت هر تحولی را منوط به فرستادن دین به درون خانه‌ها می‌کنند و کشور نمونه آنها جمهوری لائیک فرانسه است) مجازند که با کاربرد الگوی چهارم موفق نباشند. دوم اینکه در الگوی چهارم فرض بر این نیست که انسداد سیاسی یا اقتدارگرایی یک وجه نامطلوب جامعه نیست بلکه سخن اصلی این است که همانطوری که اعتیاد بیانگر بیماری جامعه است، اقتدارگرایی هم یک بیماری است که درمان آن نیازمند همکاری نهادهای میانی، شهروندان فعال و خود حکومت است.
سوم اینکه درست است که در جامعه ایران، گذار به دموکراسی هنوز صورت نگرفته، اما این به معنای آن نیست که جامعه ایران جامعه‌ای استبدادی است. به نظر نگارنده جامعه ایران جامعه‌ای پیشادموکراتیک و مدرن است که حکومت آن تا از دموکراسی فاصله دارد. چهارم اینکه، در ایران سه نیروی بزرگ اجتماعی داریم. یکی نیروی اقشار بالای جامعه که اگرچه آماده فداکاری برای تحقق دموکراسی در ایران (یا توسعه سیاسی) نیستند بلکه آماده فعالیت و سرمایه‌گذاری جهت توسعه اقتصادی هستند. دیگری نیروی طبقات پایین است که ابعاد نامطلوب جامعه بیش از همه آنها را می‌آزارد، لذا آنها خواستار پایان یافتن این وضع یا برقراری عدالت اجتماعی هستند و در هر انتخاباتی به نحوی نارضایتی خود را نشان می‌دهند4و بالاخره نیروی بخشی از اقشار متوسط که به دنبال دموکراسی و توسعه سیاسی هستند. الگوی چهارم الگویی است که هر سه نیروی عظیم جامعه را در بر می‌گیرد زیرا برای بهبود و پیشرفت در هر امری خود را نیازمند همکاری سه‌جانبه در همه سپهرهای زندگی می‌داند. دلسوزان به حال جامعه ایران اخلاقاً مجاز نیستند صرفاً با تاکید بر اهمیت گذار به دموکراسی، مشکلات اقشار محروم را نادیده بگیرند. الگوی چهارم بدون آنکه دموکراسی را نادیده بگیرد مبتنی بر توجه به سایر ابعاد نامطلوب جامعه و اقشار قربانی است و اتفاقاً همین توجه، توان اجتماعی علاقه‌مندان به دموکراسی را برای تقویت دموکراسی در ایران نیز افزایش خواهد داد.