قانون تجمیع عوارض؛ مساعدت یا اجحاف

عوارض دریافتی از تولید کنندگان با اصل قانون منافات دارد
پروفسور مهدی صحرائیان رئیس آکادمی نخبگان جوان در این رابطه می‌گوید: ما در سال 1377 با مطالعات گسترده بر روی موانع و قوانین و مقررات فراروی رشد سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعیت با 54 نوع عوارض که به واحدهای تولیدی – صنعتی تحمیل می‌شد و معروق به عوارض 54 گانه بود، برخورد کردیم، لذا کتابی با 10 طرح جهت اصلاح اقتصاد و ایمن‌سازی فرصت‌های شغلی و بهبود اشتغال‌زایی صنعتی نوشته شد، دراین طرح آمده بود که بایستی عوارض 54 گانه تحمیلی بر واحدهای تولیدی – صنعتی حذف شود و به جای اخذ این گونه عوارض، مالیات برارزش افزوده با استفاد از تجارب سایر کشورها جایگزین شود، بنابراین تلاش‌هایی در این جهت صورت گرفت و طهماسب مظاهری به عنوان وزیر اقتصاد وقت این طرح را مورد توجه قرار داد و درصدد حذف عوارض 54 گانه برآمد که طی آن لایحه‌ای از سوی دولت تدویل و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در آن سال بسیرای از کارشناسان مسائل اقتصادی معتقد بودند که چون این عوارض موضوعیت علمی ندارد، بنابراین دولت باید آن را حذف کند، اما با مقاومت‌هایی که با برخی دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنایع و معادن برآمد و با استدلال ناصحیح مبنی بر اینکه حذف این عوارض 54 گانه، درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد،قانون تجمیع عوارض با پیگیری وزارت صنایع و معادن وقت تصویب شد و تشکل‌های خصوصی و صنعتی بدون اطلاع و مشورت با کارشناسان اقتصادی و برخی دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی با وزارت صنایع توافق کردند که به جای پرداخت عوارض 54 گانه، عوارض یکپارچه 6 درصدی از آنها اخذ شود.
وی می‌افزاید: با تصویب قانون تجمیع عوارض و دریافت عوارض 6 درصدی از تولیدکنندگان واحدهای صنعتی، اعتراضات شدیدی هم از طرف برخی تشکل‌های صنعتی و هم عده‌ای از اقتصاددانان صورت گرفت و دولت قول داد که با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، این عوارض را حذف کند، چرا که لحاظ کردن 6 درصدی عوارض در این قانون تنها اسمی است و واقعیت گرفته می‌شود و در اخذ این رقم عوارض با اصل قانون منافات دارد و این کارشناس مسائل اقتصادی جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده به جای تجمیع عوارض را در حل مشکلات فراوری صنعتگران بی‌‌اثر دانست و تصریح کرد: لایحه تدوین شده از سوی دولت تحت عنوان مالیات به ارزش افزوده، تبعات خطرناک‌تری نسبت به قانون تجمیع عوارض دارد، زیرا در تمام دنیا، مالیات بر ارزش افزوده پای صندوق از مصرف کننده گرفته می‌شود و این درحالی است که در طرحی که دولت تدوین کرده نه تنها این نوع مالیات از کالای لوکس و غیر ضروری اخذ نمی‌شود بلکه کلیه تولیدات را شامل می‌شود که این مساله با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران خطرناک است و در حقیقت بازدارنده سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و مانع حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و عدم دستیابی به سهم قابل توجه از اقتصاد جهان می‌شود. رئیس آکادمی نخبگان جوان می‌گوید: وزارت اقتصاد و دارایی به دلیل این که در اخذ مالیات از مردم ناتوان است و مکانیزم‌های کهنه و فرسوده‌ای برای دریافت مالیات دارد و قادر به استفاده علمی و مکانیزه نیست، لذا لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به گونه‌ای تدوین کرده که هم در مرحله تولید و هم در مرحله فروش کالای نهایی از صنعتگران و تولیدکنندگان، مالیات اخذ شود که این مساله دارای دو اشکال اساسی است، نخست اینکه در حقیقت تصویب و اجرای این قانون، شامل قانون تجمیع عوارض که در سایر کشورها اجرا می‌شود نیست و در واقع اخذ یک نوع مالیات غیر مستقیم از مصرف‌کننده است و از آن جایی که مالیات غیر مستقیم شفاف نیست، لذا مصرف‌کننده از پرداخت این نوع مالیات به صورت شفاف آگاه نیست و این در حالی است که مصرف کننده باید به صورت وضع از پرداخت مالیات آگاه باشد، چرا که در این صورت، مصرف‌کننده از مصرف کالاهای لوکس فاصله می‌گیرد و در این شرایط، مصرف به تعادل می‌رسد و فرهنگ اقتصادی در مصرف حاکم می‌شود و مردم در این شرایط به سمت اخلاق اقتصادی به حرکت درمی‌آیند. صحرائیان اخذ مالیات غیر مستقیم به جای مالیات بر ارزش افزوده را ظالمانه‌ترین شیوه گرفتن مالیات عنوان کرده و می‌افزاید: از آن جایی که مالیات غیر مستقیم شفاف می‌کند و عملا این نوع مالیات بر وی تحمیل می‌شود،‌بنابراین اخذ این نوع عوارض ظالمانه‌ترین روش گرفتن مالیات است.
این کارشناس مسائل اقتصادی، فساد برانگیزی این لایحه را اشکال دیگر آن عنوان و تصریح کرد: هرگاه قانون شفافیت لازم را نداشته باشد، امکان تفسیر آن به طرق مختلف امکان پذیر است.لذا چون لایحه مالیات بر ارزش افزوده از مسیر اصلی خود خارج شده و به جای آنکه پای صندوق از کالاهای لوکس مالیات اخذ شود، این نوع مالیات به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحمیل می‌شود که این مساله یک نوع شرایط فساد برانگیز در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، چرا که نوع محاسبات در آن قابل دستکاری است.
وی می‌گوید: درهمه حای دنیا، مالیات برارزش افزوده به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از ورود قابل ملاحظه کالاهای لوکس وضع می‌شود، این در حالی است که با تدوین چنین لایحه‌ای از سوی دست‌اندرکاران لوکس گرفته شود، به طور غیر مستقیم و عوارض از کالاهای لوکس گرفته شود به طور مستقیم و تحمیلی از مصرف کننده و تولید کننده اخذ می‌شود و بخش بازرگانی از این نوع مالیات می‌شود. صحرائیان می‌گوید: شرایط تولید در کشور بسیار نامطلوب است و این شرایط نامساعد هر روز تداوم می‌یابد و روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود که در صورت عدم اتخاذ تدابیری خاص در این رابطه، در سطح جهان این‌گونه استنباط خواهد شد که دولت ایران علاقه‌ای به بخش‌های تولیدی ندارد و باید این بخش‌ها از اقتصاد ایران جمع شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تدوین پاره‌ای از مقررات از جمله بندج تبصره 29، بند ز  الحاقی اخلالگران و ... را در جهت ضد تولید عنوان کرد و اظهار داشت: تدوین برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر موجب شده تا قیمت کالاهای ایرانی به حدی گران تمام شود که قابلیت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته باشد که همین مساله نیز عامل اصلی سهم ناچیز ایران از مبادلات اقتصادجهانی است،‌ لذا پیشنهاد ما حذف کامل قانون تجمیع عوارض 6 درصدی و یا 9 درصدی و اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده به طریق سایر کشورهاست، یعنی تنها از کالاهای لوکس و غیر ضروری در پای صندوق‌ها مالیات گرفته شود.
صحرائیان قوانین نامناسب اقتصادی و مقررات دست و پاگیر را از جمله عوامل اصلی فرار سرمایه از کشور عنوان کرد و اظهار داشت: از 14 آذر تا کنون با وضع برخی قوانین، 275 میلیون دلار از کشور سرمایه خارج شده و به دوبی رفته و قریب به 600 هزار فرصت شغلی از بین رفته که جبران آن هزینه‌های زیادی را می‌طلبد. این کاشناس مسائل اقتصادی می‌گوید : اگر می‌خواهیم اقتصاد را پویا و معضل بیکاری را حل کنیم، باید از وضع قوانین دست و پاگیر و مقررات تحمیلی بر بخش‌های تولیدی جلویگری کنیم، چرا که وضع این قوانین تنها موانع فراروی توسعه و سرمایه گذاری کشور محسوب می‌شود، لذا یا باید آنها را پالایش کرد و یا به طور کامل آنها را حذف نمود.رئیس انجمن آکادمی نخبگان جوان می‌گوید: ریشه بسیاری از فسادها بیکاری است، به عبارت دیگر بیکاری زمینه طبیعی رشد گرایش به فساد است، بنابراین از آن جایی که شعار دولت ، عدالت گستری و عدالت معیشتی است، حذف کامل قانون تجمیع عوارض و اخذ صرف مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای لوکس و غیر ضروری لازم و ضروری است. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: دولت باید اجازه فعالیت ونقس کشیدن به بخش خصوصی و تشکل‌های غیر دولتی را بدهد تا در این صورت وضعیت سرمایه گذاری در کشور توسعه یابد و مشکل بیکاری حل شود.
قانون تجمیع عوارض یک قانون به هم ریخته است
جمشید پژویان دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه با ذکر این مطلب که در کشور برای هیچ تصمیم و قانون غلطی جریمه‌ای لحاظ نمی‌شود، می‌گوید: نظام مالیاتی ما به نفع تولید کننده نیست و به عبارتی مار در کشور اصولا وفی نفسه مالیاتی به نفع و در حمایت از تولید گنندگان نداریم . وی می‌افزاید:‌ قانون تجمیع عوارض در اصل یک قانون به هم ریخته است که با هدف اولیه خود تفاوت بسیاری دارد، چرا که قبل از تصویب قانون فوق با توجه به نقدهای وارد بر نظام مالیاتی کشور تصمیم به یک کاسه کردن یکپارچه کردن 60 نوع عوارض که از بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی اخذ می‌شود، گرفته شد،‌به عبارت دیگر مقرر شد به جای آن که بیش از 10 سازمان درگیر گرفتن مالیات شوند، عوارض یک‌باره جمع شود و نرخ آن نیز تعدیل گردد که این مساله به نفع تولید‌کنندگان بود و هزینه‌های عملیاتی آنها را کاهش می‌داد، ولیکن متاسفانه د رعمل، دولت این قانون را به قانون دیگری تبدیل کرد و به جای اخذ این نوع مالیات ، ملایات غیر مستقیم از تولید کنندگان را بدون مطالعات قبلی جایگزین آن نمود که این مساله فشار قابل تجهی را به تولید نندگات تحمیل کرد. وی تصریح کرد:این نوع مالیات و طراحی انواع دیگر از مالیات‌ها نیز به ضرر تولیدکنندگانتمام شده است که از جمله می‌توان به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که با شعار حمایت از تلید کنندگان تحمیل کرد. وی تصریح کرد:‌این نوع مالیات و طراحی انواع دیگر زا مایات‌ها نیز به ضرر تولیدکنندگان تمام شده است که از جمله می‌توان به اطلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که با شعار حمایت از تولید کنندگان طراحی شده بود، اشاره کرد، چرا که در این رابطه تدبیری اندیشیده نشده بود که با اجرای قانون فوق کاهش فشار شرکت از چه محلی تامین شود که همین مساله نیز موجب شده هنه تنها فشار بر شرکت‌ها کم نشود، بلکه این فشار افزایش نیز بیابد، به عبارت دیگر اگرچه به طور اسمی مقرر شده بود کهطبق این قانون نرخ ملایات شرکت‌ها به طور ثابت 25 درصد بماند، اما د عملی این مهم تحقق نیافته، به طوری که اگر رندالیات شرت‌ها را طی سال‌های 81 تا 85 بررسی کنیم در می‌یابیم ه نرخ مالیات شرکت‌ها د رسال آنیده سال 85 بیانگر این نکته است که نرخ مالیات شرکت‌ها در سال آینده سه برابر سال 83
خواهد بود. این کاشناس مسائل اقتصادی، رکورد حاکم بر نظام مالیاتی را تنها منحصر به این بخش ندانست و تصریح کرد: به دلیل مجموعه مدیریت غلط اقتصادی کشور که وجود داشته و دارد و هر دوره نیز بدتر می‌شود در بسیاری از بخش‌ها با رکود مواجهیم، که همی مساله نیز موجب شده تا تبعات منفی از این طریق بر اقتصاد کشور حاکم شود که بنابر آن باید هر شب دعا کنمی تا قیمت نفت کاهش نباید و یا شوک نفتی در کشور ایجاد نشود، چرا که اگر چنین اتفاقی در حال حاضر که اقتصاد با شرایط رکودی مواجه است، بیفتد فاجعه عظیمی در اقتصاد کشور رخ خواد داد، که اسن مساله به میدرینت غلط دولت باز می‌گردد. پژویان در رابطه با جایگزینی لایحه مالیات برارزش افزوده به جای قانون تجمیع عوارض، می‌گوید: اگر دولت بخواهد لایحه مالیات بر ارزش افزوده را مانند قانون تجمیع عوارض در کشور اجرا کند، در این صورت بایدمنتظر فشار بیشتر بر روی شرکت‌های تولیدی و واحدهای اقتصادی کشور بود، بنابراین باید منتظر شیوه اجرایی ای لایحه از سوی دولت بود. پژویان رکود حاکم بر بخش تولید را پایین بودن بهره وری نیروی کار و سرمایه عنوان کرد و اظهار داشت: پایین بودن بهره‌وری تولید در کشور موجب شده که نه تنها تویدات داخلی توان صادارتی نداشته باشند، بلکه نتوانند یا کالاهای مشابه وارداتی نیز رقابت کنند که ای مساله موجب پایین آمدن میزان سهم ایران از تجارت جهانی شده است.
تجمیع عوارض مانع جذب سرمایه گذاری خارجی است
همچنین یک اقتصاددان به ایرنا می‌گوید:‌اخذ سه در صد عوارض ا قیمت تمام شده کالاها براساس لایحه تجمیع عوارض از اشکالات جانبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، چرا که اخذ این میزان عوارض از قیمت تمام شده کالا از نظر مالی رقم بالایی است که سبب گسترش هرچه بیشتر تورم در جامعه می‌شود.
مرتضی بهشتی عدم ثبات قیمت‌ها، وجود تورم در اقتصاد،‌پرداخت یارانه از سوی دولت، ناکارآمدی خدمات بیمه و بانکی را از موانع موجود در سرمایه‌گداری خارجی برشمرد و اضافه کرد،‌مجموعه این عوامل سبب کاهش انگیزه برای انجام سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. وی با انتقاد از سیستم مالیاتی کشور می‌گوید: استفاده از روش‌های کهنه و منسوخ شده در نظام مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور و اختصاص سهم ناجیز این بخش در بودجه کل کشر شده است. این کاشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: باید با استفادهاز تجارب سایر کشورها به بازنگری در نظام مالیاتی کشور پرداخت. بهشتی با اشاره به مشکلات فراروی قانون تجمع عوارض خواستار بازنگری در این سیستم مالیاتی از سوی دولت شد.
وی تجدیدنظر در قانون مالیات‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از گام‌های اولیه فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری رد کشور دانست و اظهار امیدواری کرد، با رفع مشکلات موجود حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور درآینده افزایش یابد. وی هنچنین هزینه بالای دولیت را ناشی ا فناوری فرسوده و ناتوانی نیروی انسانی دانست و بر بهبود بهر‌وری و توان نیروی انسانی ازمدیریت سطح بالا تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرد. وی انتقال سرمایه از کشویبه کشور دیگر را از راه‌های تعامل کشورهایدنیا با یکدیگر داشته و می‌افزاید: در ایران به دلیل نبود درک صحیح واز فواید این تعامل در سال‌های گذشته ،‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی روندی کند داشت. وی با اشاره به مفهوم استراتژیک تبدیل فرصت‌ها به منافع برای پاسخ‌گویی به نیازهای نامحدود، گفت: از آنجا که بخش خصوصی دز سرمایه‌گذاری،‌مزیت‌های نسبی و سودآوری را در نظر می‌گیرد، تقویت صنعتئ براساس مزیت‌های نسبی در بخش خصوصی از اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. وی با بیان آنکه بخش خصوصی کمتراز 10 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تامین می‌کند، گفت: با گسترش بخش خصوصی و توانایی تصمیم‌گیری صحیح در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مزیت‌های نسبی در این زمینه کشف می‌شود.