لایحه بودجه 85 و حساب ذخیره ارزی

دکتر علیرضا سلطانی
فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی، اصولاً محدود کردن اختیارات دولت در استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت خارج از قانون بودجه است. تا قبل از ایجاد این حساب دولت به دلیل در اختیار داشتن منابع مازاد درآمد نفت، به هر نحو ممکن از این منابع در جهت بودجه جاری استفاده می‌کرد و تنها نتیجه‌ای که برای کشور داشت در کنار عملی نشدن اجرای دقیق و زمانمند طرحهای عمرانی، از بین رفتن منابع مالی کشور بود. با ایجاد حساب ذخیره ارزی این انتظار به وجود آمد تا حداکثر 50 درصد مازاد درآمد نفتی ـ از حیطه اختیار دولت خارج شده و در جهت توسعه بخش‌های مولد غیر دولتی ـ مورد استفاده قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد این رویه قانونی چندان از سوی دولتمردان مورد توجه واقع نشده و هر سال به صورتهای مختلف برداشت دولت از این حساب بیش از سهم قانونی خود افزایش یافته است. در واقع برداشتهای مکرر دولت از این حساب که به دلایل مختلف از تامین منابع مالی یارانه کالاهای اساسی گرفته تا واردات بنزین، انجام می‌شود، نتیجه‌ای جز کاهش سهم قانونی بخشهای مولد غیر دولتی از یک سو و هدر رفتن منابع نداشته است. در ابتدای تشکیل حساب ذخیره ارزی این انتظار در بین محافل اقتصادی و علمی وجود داشت که با تدابیر اندیشیده شده برای کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، به تدریج سهم دولت از حساب ذخیره ارزی کاهش یافته و حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه به صفر برسد و در مقابل با هدف ماندگاری منابع برای نسلهای آینده، به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های دولتی قرار گیرد. اما برخلاف این انتظار، شرایط و کارکرد حساب ذخیره ارزی فرایند دیگری را تجربه می‌کند و به تدریج از اهداف واقعی خود نیز دور می‌شود.
در لایحه بودجه سال 1385 که کار بررسی آن از این هفته در کمیسیون تلفیق آغاز می‌شود، دولت به طور مشخص در حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کند. از این میزان 1259 میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی که در سال 86 و 85 کار اجرایی آنها به اتمام می‌رسد، 140 میلیون دلار به انستیتو پاستور، 20 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات، 149 میلیون دلار برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و یک میلیارد و 520 میلیون و 600 هزار دلار در جهت توسعه پایدار شهری و توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد. علاوه بر این بر اساس قید 7، بنده، تبصره 11، دولت در صورت عدم داشتن منابع مالی برای تسویه با شرکت ملی نفت ایران، بدهی خود به این شرکت را از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی جبران می‌کند. در کنار این برداشت در بند «ز» تبصره 2، حداکثر هشت میلیارد دلار نیز از سوی دولت و از طریق بانکهای عامل باید به صورت تسهیلات به بخش‌های مولد غیر دولتی برای ارتقاء توان رقابتی آنها اختصاص یابد. اما تجربه واقعیت‌های اجرایی بودجه در سالهای گذشته متناسب با قانون مصوب نیست؛ چرا که اولاً دولت سال آینده مجبور است برای جبران کسری بودجه قابل پیش‌بینی و همچنین یارانه کالاهای اساسی و واردات بنزین، مقادیر زیادی از حساب برداشت نماید و ثانیاً، همانند سالهای گذشته سهم بخش غیر دولتی از این حساب از 50 درصد میزان مصوب بالاتر نرود.