ورود آمریکا به بحران عراق

زلمای خلیل‌زاد،‌ سفیر ایالات متحد که در عراق، همزمان با تشدید اختلافات سیاسی در این کشور، مذارکرات دامنه‌دار خود را با سران سیاسی آغاز کرده است. ورود آمریکا به صحنه بحران عراق، در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم جعفری، نامزد ائتلاف یکپارچه شیعیان برای تصاحب پست نخست‌وزیری از فشارهای سیاسی اعمال شده برای کناره‌گیری از این سمت به «حق السکوت» تعبیر کرده است.
تداوم بحران سیاسی عراق که می‌تواند به متشنج‌تر شدن اوضاع منتهی شود، امیدها برای عملی شدن طرح عقب‌نشینی نیروهای عراقی از این کشور در سال 2007 را کمرنگ کرده است. برگزاری نخستین جلسه پارلمان عراق می‌تواند گامی در جهت تشکیل دولت جدید تلقی شود. اما هم اکنون زمان برگزاری این جلسه هم در ابهام قرار گرفته است. پرلمان عراق، که تحت نفوذ شیعیان قرار دارد، همزمان با تشکیل نخستین جلسه خود، باید رئیس‌جمهوری عراق را تعیین کند. جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری کرد عراق، به شدت امیدوار است که منصب خود را حفظ کند، هر چند با توجه به بحران سیاسی فعلی، در صورت عدم عقب‌نشینی کردها از مخالفت‌ با جعفری، بعید به نظر می‌رسد شیعیان اجاره دهند طالبانی برای دومین بار راهی «کاخ سبز» شود.
پارلمان عراق، اما پس از تعیین رئیس‌جمهوری ، ظرف مدت 15 روز باید نخست‌وزیر معرفی شده را مورد تایید قرار دهد. شیعیان برای تأیید نخست‌وزیری جعفری تنها به مدت 10 روز نیاز دارند، هرچند با توجه به فشارهای بین‌المللی آنها ترجیح می‌دهند تا اکثریتی قوی‌تر برای حمایت از نامزد خود کسب کنند. ائتلاف با سنی‌ها،‌ شاید در این میان بتواند خلاء حضور کردها در ائتلاف حامی نخست‌وزیر شیعیان را پر کرده و از فشارهای خارجی بر دولت نیز بکاهد. نزاع اصلی،‌ اما به احتمال قریب به یقین 30 روز پس از تشکیل نخستین جلسه پارلمان روی خواهد داد، زمانی که کابینه معرفی شده باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. کابینه محل اصلی چانه‌زنی گروه‌های قومی و مذهبی برای سهم خواهی است. شرایط عراق، اوضاع را به گونه‌ای رقم‌زده است که شیعیان بر خلاف جایگاه پیروز خود در انتخابات سراسری، برای تشکیل دولت صورت بگیرد، اجماعی که بتواند مانه از تنش‌های آتی شود.
در چنین بستر پر آشوبی، خلیل‌زاد روز گذشته با عبدالعزیز حکیم، روحانی برجسته و رهبر «مجلس اعلای شیعیان عراق» دیدار کرد و به بررسی اوضاع فعلی عراق و تحوالت صورت گرفته پیرامون انتخاب جعفری به عنوان نخست‌وزیر پرداخت. دیدار این دو مقام عالی آمریکایی و عراقی،‌ هرچند گزارش کامل آن همچنان مکتوم باقی‌مانده‌ ا‌‌‌ست،‌ می‌تواتند سرآغاز ایفای نقشی جدی‌تر از سوی آمریکا در تحولات آتی عراق باشد.
شرایط عراق، به ویژه پس از انفجار در حرم مقدس عسکری و خشونت‌های فرقه‌ای متعاقب آن، وخیم‌تر از پیش شده است. ایالات‌متحده نیز که در این میان امیدوار است با تشکیل «دولت وحدت ملی» بتواند سرانجام نظم و ثبات را به عراف باز گردانده و از این کشور خارج شود اکنون خود را در شرایط دشوارتری مشاهده می‌کند. موضع‌گیری طالبان و برخی گروه‌های سنی در رد حضور در دولت و درخواست تغییر ابرهیم جعفری ، این اوضاع را هم تشدید کرده است. مخالفان هفته‌ گذشته در دیدار با حکیم نیز این موضوع را در میان گذاشتند . روحانی شیعه که حزب وی از نامزدی عادل عبدالمهدی حمایت کرده و در نهایت با یک رأِی، میدان را به نامزد حزب‌الدعوه واگذار کرده است نیز بنا به برخی گزارش‌ها چندان با تغییر نامزد نخست‌و‌‌‌‌‌زیری مخالف نیست. حکیم با این وجود آن‌قدر زیرک است که از هر اظهارنظر آشکاری در این مورد که بتواند آتش اختلاف میان شیعیان را شعله‌ور کند، خورداری کند. ابراهیم جعفری اما در این میانه ‌ترجیح داده سکوت کند و حمایت از خود را به شیعیان و چهره‌های سیاسی دیگر واگذار کند. وی تنها روز گذشته بود که در سخنانی کوتاه از «حق‌السکوت‌گیری» یاد کرده و گفت: دکتر الجعفری از قانون اساسی تخطی نمی‌کند. من آدمی دمدمی مزاج نیستم و قانون اساسی را هم به دلخواه خود تغییر نمی‌دهم .
سخنان جعفری، در حقیقت طالبانی را نشانه می‌رفت که مدتی پیش از تشریفاتی بودن پست ریاست جمهوری گلایه کرده و خواستار تغییر قانون اساسی و افزایش دامنه اختیارات خود شده بود.
اختلاف میان طرفین پس از آنکه طالبانی دستور برگزاری جلسه پارلمان در یکشنبه هفته آینده را داد به اوج رسید. شیعیان که هنوز در جست‌وجوی راه حلی برای تشکیل ائتلاف هستند، عملا تشکیل پارلمان را به تأخیر انداختند.
این تاخیر پس ار آن صورت گرفت که عادل عبدالمهدی معاون شیعه طالبانی، از امضای این دستور خودداری کرد. پس از این اتفاق شیعیان نامه‌ای رسمی به طالبانی فرستاده و خواهان تعویق زمان تشکیل پارلمان شدند.
با تعویق پارلمان، ‌کردها اما در تلاش برای ایجاد اختلاف در میان شیعیان، نامه‌ای مکتوب به حکمیم فرستاده‌اند. در این نامه که به امضای محمود عثمان نماینده کرد پارلمان رسیده است. از حکیم خواسته شده تا حمایت خود از جعفری را مشخص کرده و علت آن را نیز توضیح دهد. نزدیکان حکیم می‌گویند او قصد ندارد به این نامه پاسخ بدهد چرا که احساس می‌کند نه کسی حق دارد چنین پرسشی را مطرح کند و نه محمود عثمان در چنین سطحی قرار دارد.
تداوم اختلاف‌ها میان کردها و شیعیان، اکنون سنی‌ها را تبدیل به بازیگری تعیین کننده کرده است که با چرخش خود به هر سمت می‌توانند وزن آن را بیشتر کنند. شنیده‌ها حاکی است سنی‌ها که تمایل ندارند منصب «ریاست پارلمان» را با ناراضی کردن شیعیان و علنی کردن جنگ از دست بدهند‌،‌با نزدیک شدن به ائتلاف یکپارچه، جایگزین کردهایی خواهند شد که ائتلاف را ترک کرده‌اند. شکل‌گیری این ائتلاف تا اندازه‌ای می‌تواند آمریکایی‌ها را نیز نسبت به کاهش خشونت در مناطق سنی‌نشین امیدوار کند. خلیل‌زاد در همین راستا قصد دارد تا در دیدارهای متعدد با رهبران سنی آنها را نسبت به مزایای چنین ائتلافی آگاه سازد. سفیر آمریکا همزمان قرار است با میانجیگری میان کردها و شیعیان، طرفین را نیز به یکدیگر نزدیک کند و بدین ترتیب از فرصت بی‌نظیری که اختلافات قومی در عراق برای سیاستمداران کاخ سفید به همراه آورده است، حداکثر بهره را در جهت تعقیب و تحقق اهداف واشینگتن ببرد.