بدهی‌های دولت به بانک‌ها

حسین عبده تبریزی
حجم تعهدات و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی رقمی بسیار قابل ملاحظه است. کنترل‌های سخت و مراقبت‌های نسبتاً جدی در سال‌های 1382 و 1383، شیب منحنی این تعهدات را کاهش داده است، لیکن هنوز روند آن، فزاینده است و میزان تعهدات جدید بیش از پرداخت تعهدات است. این حجم از بدهی‌ها به نقطۀ ضعف جدی دولت در قبال نظام بانکی بدل شده است. مدیران بانک‌ها، همواره دلیل اصلی عدم کارایی نظام بانکی را وجود این ارقام می‌‌دانند. چنین وضعیتی باید در اسرع وقت تغییر کند. حساب دولت با بانک‌ها می‌باید به روز باشد، و بدهی معوقی وجود نداشته باشد. همچنین، با روشن شدن وضعیت بدهی‌های معوق دولت به نظام بانکی، صورت‌های مالی بانک‌ها شفافیت بیشتری خواهد داشت. در صورت‌های مالی بانک‌ها، مطالبات از دولت به عنوان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول منظور نمی‌شود و برای آن ذخیره در نظر گرفته نمی‌شود، لیکن وصول آن هم محقق نمی‌گردد. در نتیجه قدرت اعتباردهی بانک‌ها به شدت کاهش می‌یابد و علاوه بر آن، سود آن مطالبات، بدون این که وصول شود، در ترازنامۀ بانک‌ها منظور و تصویب می‌شود.
از آن جا که خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی نیز مطرح است، تدقیق حجم بدهی‌های دولت به نظام بانکی، در تعیین ارزش‌ واگذاری بانک‌ها نقش عمده و اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. بخشی از تجدید ساختار لازم قبل از شروع واگذاری سهام بانک‌های دولتی به عموم مردم و بخش خصوصی، همین تعیین دقیق تعهدات دولت به نظام بانکی است.
رقم بدهی‌ دولت به بانک‌ها آن گونه نیست که بتوان صرفاً از طریق تخصیص‌های بودجه‌ای به تسویه حساب رسید. ارقام انباشته در طول 20 سال گذشته به ابعادی رسیده است که حل آن تمهید خاصی را می‌طلبد. اتخاذ تدابیر لازم برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها موضوع این یادداشت است.
روش اولی که به ذهن متبادر می‌شود این است که همچون سازمان‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، دولت با انتقال سهام شرکت‌ها و دارایی‌های خود به بانک‌ها، نسبت به تسویه حساب با بانک‌ها اقدام کند. از آن جا که هنوز دولت دارایی‌های با ارزشی در اختیار دارد، بی‌شک بانک‌ها از چنین اقدامی استقبال می‌کنند.
روش دومی که ساده‌تر به نظر می‌رسد که در هنگام واگذاری سهام بانک‌ها به عامۀ مردم (یا بنگاه‌های اقتصادی خصوصی) از طریق برنامه‌های خصوصی‌سازی (و از جمله طرح عدالت) تمام یا بخشی از عایدات حاصل از فروش، صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مربوطه شود. اگر مثلاً سهام بانک صادرات را می‌فروشیم، جریان نقدی حاصل از فروش را صرف بازپرداخت بدهی دولت به همان بانک یا بانک‌های دیگر کنیم.
مشکل روش اول آن است که بیشتر بانک‌ها، به ویژه دو بانک بزرگ‌تر، به بنگاه‌داری عادت کرده‌اند. این خطر وجود دارد که اگر مثلاً با واگذاری شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بدهی را تسویه کنیم، حجم بنگاه‌داری آن‌ها افزایش یابد. اگر بانک‌ها بپذیرند متفقاً حداکثر مثلاً 40 درصد سهام شرکتی دولتی را برای تسویه در اختیار بگیرند (هر بانک حداکثر 10 درصد) و 60 درصد بقیه در طول زمان به غیربانک‌های دولتی واگذار شود، این روش عملی خواهد بود. در آن صورت 60 درصد بقیه در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار خواهد گرفت که با فروش تدریجی سهام، بخشی از مطالبات بانک‌ها را هم نقداً پرداخت کند. چنین شکلی در واقع عملاً ترکیبی از روش اول و روش دوم خواهد بود.
بدیهی است که می‌توان روش‌های دیگری را نیز برای تسویه حساب دولت با بانک‌ها به کار بست. شاید واگذاری تدریجی ارز خارجی به نظام بانکی برای تسویۀ حساب فی‌مابین دولت و آن‌ها، روش سوم موثری باشد.
هر روشی که انتخاب شود، لازم است همراه آن تدابیر لازم در بودجه‌های سالیانه به عمل آید، شاید مناسب‌تر بود اگر برنامۀ چهارم توسعۀ کشور، تسویۀ کامل بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان آن برنامه را جزو تعهدات می‌آورد. به هر حال، اقدام نهایی باید از طریق بودجه‌های سالیانه به عمل آید.