بودجه 85، صف‌آرایی مجلس و دولت

بررسی 10 چالش لایحه در فراکسیون‌ وفاق
ده چالش مهم اقتصادی لایحه بودجه سال آینده در فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس بررسی و پیگیری می‌شود. این فراکسیون به دنبال چند نشست عمومی و تشکیل کمیته تخصصی به دنبال اثربخشی فعال بر رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده است. علاوه بر نشست عمومی و رایزنی با اعضای فراکسیون، کمیته‌ای با مسئولیت دانش منفرد نماینده تفرش و عضویت میرمحمدی، امیدوار رضایی، عادل‌آذر و رضا طلایی‌نیک برای پیگیری و هماهنگی اعضا در رسیدگی به بودجه تشکیل شده است.
به گفته رضا طلایی‌نیک سخنگوی این فراکسیون، چالش‌های مهمی مانند شدت وابستگی به نفت، کاهش بهره‌وری، رشد نقدینگی و اعتبارات جاری، تضعیف صندوق ذخیره‌ ارزی، احتمال انقباضی شدن بودجه نرخ بنزین و سوخت امکان اصلاح نظام هماهنگ حقوق و مزایا میزان عملیاتی شدن و تدوین بودجه سایه در فراکسیون وفاق و کارآمدی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه دغدغه‌های جدی و نقدهای کارشناسی نسبت به لایحه بودجه در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است ادامه داد: پدیده‌هایی مانند ردیف‌های جدید علی‌رغم طولانی شدن پروژه‌های نیمه تمام گسترده و ردیف‌های فاقد پروژه مشخص و افزایش شدید اعتبارات جاری، فاصله گرفتن از اهداف و سیاست‌های قانون و برنامه چهارم و چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور، توأم با تشدید وابستگی به درآمدهای نفتی تا 80 درصد از بودجه عمومی و رشد نقدینگی بین 35 تا 50 درصد و احتمال آسیب‌پذیری تولیدات ملی و رشد واردات بی‌رویه از مسائل مهم لایحه است.
طلایی‌نیک با انتقاد از اینکه کمترین توجه در لایحه بودجه به امور سربازان و اصلاح قانون و مزایای کارکنان کشوری و لشگری و فرهنگیان و امور پژوهشی بوده است، متذکر شد با توجه به احتمال نوسانات شدید در صادرات یا بازار نفت و برای احتمال تحریم اقتصادی، مجلس مصمم به جبران کم‌توجهی دولت در تدوین بودجه سایه است. از سوی دیگر با توجه به توزیع اعتبارات استانی در ردیف‌های هزینه‌های جاری و عمرانی، مغایرت آشکار با قانون برنامه چهارم مبنی بر تمرکز‌گرایی و تحقق عدالت منطقه‌ای و انطباق با شاخص‌های توسعه محلی مشاهده می‌شود.
سخنگوی فراکسیون‌ وفاق و کارآمدی مجلس در ارزیابی خود از احتمال صف‌کشی مجلس در قبال دولت و همچنین ایجاد مرزبندی میان نمایندگان برحسب گرایش و حمایت تامه از دولت اظهار داشت: تاثیرپذیری از علایق عاطفی و گرایش سیاسی در بررسی کارشناسی و تصویب بودجه با منافع و امنیت ملی بشدت مغایر خواهد بود زیرا سال 85 با چالش‌های مهم هسته‌ای و فراملی نیازمند اتخاذ بودجه و مدیریت واقع‌بینانه در اداره کشور است. هر چند در روزهای پایانی کار کمیسیون تلفیق و ایام رسیدگی به لایحه بودجه در صحن مجلس، چالش‌های اصلی و کارشناسی بروز بیشتری خواهد داشت و نخبگان و کارگزاران کشور با حساسیت بالا توأم با نظاره‌گران خارجی، چگونگی رویکرد تصویب بودجه را پیگیری خواهند کرد.
نزدیکی دیدگاه اصولگرایان با اقلیت
با توجه به وجود 10 نفری اعضای اقلیت در کمیسیون برنامه و بودجه و نهایتاً حضور 16 نفری آنان در کمیسیون تلفیق و همچنین دیدگاه تقریبا نزدیک اکثریت اصولگرا با اقلیت، دیگر نیازی به ورود فراکسیونی اقلیت‌های مجلس در مواجهه با لایحه بودجه نیست. این اظهارنظر محمدرضا تابش دبیرکل فراکسیون‌ اقلیت مجلس است. او از جمله نمایندگان نگرانی است که امیدوار است دولت با کاهش بودجه‌های عمرانی به دنبال جبران تقلیل صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق نباشد و اقدامی نکند که نمایندگان مجبور به رأی به بازگشت لایحه بودجه شوند و با اینکه دید منطقه‌ای و بخشی‌نگری را جایگزین کلان‌نگری کنند.
تابش با تاکید بر اینکه بودجه ماهیت سیاسی ندارد و علی‌القاعده در روندی منطقی و عقلایی با اعمال نظر صاحب‌نظران و علمای اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به تهدیدات ناشی از مسائل معتنابه پرونده هسته‌ای کشور متذکر شد: در تدوین درآمدها و هزینه‌های دولت باید اطمینان داشته باشیم که در صورت بروز مشکل و یا تهدیدات خارجی، تا مدتی توان مقاومت خواهیم داشت.
تابش در عین مخالفت با قیمت بالای نفت در تدوین لایحه بودجه یادآور شد که هر چه قیمت نفت بیشتر باشد به نفع اقتصاد کشور است ولی مهم آن است که درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف چه چیزی می‌شود. وی با تاکید بر لزوم تبعیت برنامه بودجه سال آینده از برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلان چشم‌انداز 20 ساله، به تناقض برنامه ارائه شده از سوی سیاست‌های کلان چشم‌انداز 20 ساله، به تناقض برنامه ارائه شده از سوی دولت با این اصول بویژه در بخش برداشت 40 درصدی از صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد که در صورت مواجهه با بحران‌های خارجی، خطرآفرین است. مضاف بر اینکه به وسیع‌تر شدن دولت و عدم واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی نیز می‌انجامد. دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس احتمال صف‌آرایی مجلس در قبال دولت در تصویب لایحه بودجه 85 را غرض‌ورزی مجلس نداست و تاکید کرد که این مقابله در راستای کلان‌نگری و توجه به منافع ملی از جانب نمایندگان است؛ چرا که برنامه ارائه شده از سوی دولت نظیر برنامه ‌سالهای 54- 53 است که با عدم هزینه کردن منابع ارزی در پروژه‌های عمرانی، نهایتا به بحران‌های اقتصادی منجر به انقلاب‌ اسلامی ختم شد. برای پرهیز از این روند دولت باید درآمد حاصل از نفت را تبدیل به سرمایه‌گذاری اشتغالزا نماید که چرا که این سرمایه ملی خاص این نسل و این دوران نیست و نسل‌های بعد نیز باید در بهره‌وری از آن سهیم باشند.
دخالت‌ سیاست‌های کلان اصولگرایی در نگاه کارشناسی به بودجه
فراکسیون اکثریت مجلس تاکنون جلسه‌ای چه در قالب اعضای شورای مرکزی و چه در قالب مجمع عمومی خود برای بررسی لایحه بودجه 85 نداشته و بررسی این لایحه را منحصرا به کمیته اقتصادی خود سپرده است چرا که این فراکسیون به نظر فردی و کمیسیون‌های تخصصی در زمینه بررسی بودجه، وقع بیشتری می‌نهد. این گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان بود. وی با اشاره به تفاوت نظر میان اعضای فراکسیون متبوع خود نسبت به لایحه بودجه از سقف بودجه، افزایش نقدینگی، هدفمند نبودن یارانه‌ها و هزینه‌بری بودجه به عنوان موارد اختلاف نظر میان این اعضا یاد کرد و گفت: بر همین اساس برخ اعضا قائل به اصلاحاتی در این لایحه هستند و برخی دیگر با توجه به تاکید بودجه به مناطق محروم و استان‌ها، آن را مثبت و عدالت‌محور ارزیابی می‌کنند.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت در ارزیابی خود از احتمال رویارویی مجلس با دولت در بحث بررسی بودجه، تاکید می‌کند که بحث بودجه با کابینه متفاوت است. البته مباحث اقتصادی و کارشناسی در مورد بودجه، بی‌تاثیر از سیاست‌های کلان اصولگرایی نخواهد بود. بررسی بودجه با بررسی صلاحیت وزرا قابل قیاس نیست چرا که در آنجا هماهنگی میان اعضا لازم بود ولی در مورد بودجه، عضویت در فراکسیون، مانع از تشخیص و رأی فردی نمی‌شود. وی در عین حال تصمیم‌گیری فراکسیونی در موارد حساس بودجه همچون یارانه سوخت، هدفمند شدن یارانه‌ها و... را پس از اعمال نظر نهایی کمیسیون تلفیق رد نکرد و گفت: احتمال دارد پس از پایان فرصت بررسی کمیسیون تلفیق، فراکسیون اکثریت برای اعلام نظر فراکسیونی اقدام به برگزاری یک جلسه عمومی نماید.
میرتاج‌الدینی در تشریح منظور خود از دخالت‌ سیاست‌های کلان اصولگرایی در نگاه کارشناسی به بودجه با تاکید بر توزیع عادلانه ثروت ملی و فرصت‌ها در میان مردم و عدالت‌محوری در تمامی استان‌ها و عدم غفلت از نیازهای روزمره مردم اشاره کرد.