عملیات جیمز باند

روزنامه لوتان چاپ سوئیس با انتشار گزارشی به نقل از ژیل روبلس کمیسر عالی حقوق بشر شورای اروپا برای نخستین ‌بار وجود زندان‌های مخفی سازمان سیا در قاره اروپا را به طور رسمی تایید کرد. در پی افشای اخبار مربوط به وجود زندان‌های مخفی سیا در اروپا، دولت بوش و برخی دول اروپایی سکوت اختیار کردند و بدون رد یا تایید این اخبار، تلاش کردند بدون دامن زدن به آن از تبدیل شدن این افشاگری به موجی غیرقابل مهار جلوگیری کنند؛ اما با توجه به تکان‌دهنده بودن خبر، مشخص بود که با سکوت نمی‌توان از گسترش ابعاد آن جلوگیری کرد. در اولین گام برای پیگیری قضیه، کمیسیون تحقیق شورای اروپا از مراکز ماهواره‌ای اتحادیه اروپایی در اسپانیا خواست تصاویری از زندان‌های مخفی سیا تهیه کند.
این کمیسیون در دومین حرکت برای پیگیری ماجرا اعلام کرد قصد دارد درباره ماجرای زندان‌های مخفی به طور رسمی تحقیق کند تا مشخص شود آیا مقامات برخی از کشورهای اروپای شرقی به سیا اجازه داده‌اند که در خاک کشورهایشان زندان‌های مخفی ایجاد کنند و از افراد مظنون به دخالت اقدامات تروریستی بازجویی به عمل آید یا این که از تحرکات سیا بی‌اطلاع بوده‌اند؟ در چارچوب اصل تحقیق برای مشخص و شفاف‌شدن قضیه تیری دیویس رئیس شورای اروپا با استناد به ماده 52 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کشورهای عضو را ملزم می‌کند به تقاضاهای شورای اروپا پاسخ دهند، از 45 کشور تصویب‌کننده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواست با کمیته تحقیق برای آشکار شدن ابعاد اقدام سیا در خاک اروپا همکاری کنند. وی از 45 کشور عضو کنوانسیون خواست تا 21 فوریه 2006 اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه کنند. از طرف دیگر دیک مارتی گزارشگر سوئیسی کمیسیون تحقیق شورای اروپا در حوزه مسائل حقوقی تحقیقات خود را آغاز کرد. دیک مارتی با ارائه 2 گزارش از نتایج تحقیقات خود افکار عمومی اروپا و جامعه جهانی را به این مهم توجه داده است که سیا به بهانه مبارزه با تروریسم، دست به آدم‌ربایی زده و با انتقال مظنونان به زندان‌های مخفی سیا آنها را مورد شکنجه و بازجویی قرار داده است. این سناتور سئویسی در اوایل بهمن در نشستی خبری با نمایندگان رسانه‌های مختلف گفت: نشانه‌های زیادی وجود دارد که تایید می‌کند یک شبکه شکنجه افراد در اروپا از جانب سیا وجود داشته است.
دیک مارتی افزود: تاکنون از سوی کشورهای عضو شورای اروپا، انتقال بیش از 100 زندانی به وسیله هواپیماهای سیا گزارش شده است. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که دولتهای اروپایی و سرویس‌های جاسوسی آنها احتمالا از وجود شبکه‌ محرمانه زندان‌های مورد استفاده سیا در اروپا آگاهی داشته‌اند. گزارش دیک مارتی بیشتر بخش دوم قضیه یک ربودن افراد مظنون را تایید می‌کند و در مورد وجود زندان‌های مخفی خیلی واضح توضیح نمی دهد.
وی در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده است نمی‌تواند وجود زندان‌هایی مانند زندان آمریکایی‌ گوانتانامو در کوبا را در خاک اروپا تایید کند. هر چند دولتهای اروپای بویژه لهستان و رومانی که بیشتر از سایر دول اروپای شرقی مظنون به همکاری با سیا هستند، سعی می‌کنند خود را از اتهام وجود زندان‌های مخفی سیا مبرا سازند، اما شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که حتی اگر زندان رسمی مخفی سیا در این 2 کشور نباشد، اما مظنونان به مدت 15 تا 30 روز در پایگاه‌های هوایی مخیائیل کوگال نیسیو در رومانی و زچینتو زیمانی در لهستان تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفته‌اند؛ ضمن این که سازمان دیده‌بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است نیز اعلام کرده است: براساس مطالب ثبت شده در دفترچه‌های پرواز، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد سیا مظنونان دستگیر شده در افغانستان را به لهستان و رومانی منتقل کرده است.
علاوه بر لهستان و رومانی، جمهوری چک نیز اعلام کرده است درخواست آمریکا برای ایجاد یک مرکز برای انتقال زندانیان گوانتانامو در خاک این جمهوری را رد کرده است. رئیس سازمان اطلاعات مجارستان نیز اعلام کرد پیشنهادی از جانب سیا دریافت کرده است: به این موارد همگی گویای وجود زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های مخفی سیا در خاک برخی کشورهای اروپای شرقی است، برخی گزارش‌ها خود به نقل از دوبلس کمیسر حقوق بشر شورای اروپا می‌نویسد:‌ در سال 2002 اردوگاه کوچکی را در کوزوو دیدم که آمریکایی‌ها از آن به عنوان زندان مخفی یا گوانتانامو کوچک استفاده می‌کردند. به نظر می‌رسد در مورد اقدام مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی سازمان سیا در خاک اروپا به 3 محور عمده در غیر قانونی بودن آن باید توجه داشت.
محور اول آدم‌ربایی، محور دوم شکنجه و محور دوم ایجاد زندان مخفی در خاک کشورشان است که اگر به این موارد پروازهای مخفی را هم بیفزاییم، در آن صورت ملاحظه می‌شود که سازمان سیا در خاک قاره اروپا که کشورهای آن خود را پرچمدار حقوق بشر و حامی مقررات حقوق بی‌الملل می‌دانند، مرتکب چندین مورد فاحش نقض مقررات بین‌امللی شدده است. اشاره مارتی به ربودن ابوعمر امام جماعت مسجد میلان در فوریه سال 2003 توسط تیمی از ماموران سیا، خود سند مهمی در مورد نقض مقررات سازمان ملل متحد در زمینه ممنوعیت آدم‌ربایی است؛ هر چند دولت ایتالیا تاکنون علیه 25 نیروی سازمان سیا حکم جلب بین‌المللی صادر کرده است که اقدام به ربودن افراد از خاک ایتالیا می‌کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد بحث مقابله با اقدامات غیرقانونی سازمان سیا فراتر از اعتراض سازمان عضو بین‌المل یا اعتراضات پارلمان و شورای اروپا مورد توجه قرار دارد.
در واقع با توجه به دامنه رسوایی این عملیات جیمز باند افکار عمومی بین‌المللی انتظار دارد سازمان ملل متحد وارد عمل شود و با تصویب قطعنامه‌ای، ضرورت احترام به مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو را از جانب آمریکا خواستار شود تا جامعه جهانی در هزاره سوم شاهد شکنجه خارج از مقررات بین‌‌المللی از زندان‌های ابوغریب، گونتانامو و زندان‌های مخفی سیا در اروپا نباشد چرا که بدین ترتیب نه تنها ریشه‌های تروریسم خشکانده نخواهد شد، که مشکلی بر مشکلات جهانی نیز افزوده می‌شود و آن بی‌اعتبار شدن مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، کنوانسیون‌ شیکاگو، کنوانسیون‌ منع شکنجه و مقررات منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت ملی کشورهاست.