منکر معروف!

 توحید احمدی
1- «گیم تئوری» یکی از شاخه های «دیگر نه چندان جدید» تئوری اقتصاد است. بطور خلاصه این حوزه از علم اقتصاد به تحلیل رفتار طرفین رقابت یا «تنازع» اقتصادی می پردازد، چنان که نوبل اقتصاد امسال به نظریه ای از گیم تئوری در باب «حل منازعه» تعلق گرفت، یا «تعلق داده شد»! بیشتر مدل های نظریه بازی ها بر مبنای بررسی تمام حالات ممکن بازی و بهینه کردن رفتار بنگاه و طرف رقابت یا تنازع استوار است. این که یک طرف کدام راهبرد بازی را برخواهد گزید و در حرکات اول، دوم، سوم و «چند»ام چه رفتاری خواهد داشت، بستگی تام به حرکت های اول، دوم، سوم و «چند»ام طرف مقابل دارد. معمولاً منتقدان گیم تئوری، این شاخه را در مقابل «اقتصاد رفتاری» قرار می دهند، چنان که نوبل امسال نیز از دید این منتقدان یک پسرفت تئوریک در اقتصاد و حرکت به سوی تجرد محض نظری در بهترین حالت و توهمات ذهنی غیر رفتاری یا غیر واقعی در بدترین حالت ارزیابی شد.
2- آنهایی که با مقوله «بازی های استراتژیک» آشنا بوده، یا تجربه بازی با یکی از این گونه «گیم ور» را- همچون عصر امپراتوری ها داشته اند، به خوبی با رسم مشق جنگی غربی در تأمین و صف آرایی تجهیزات اقتصادی آشنایند. الگوریتم برد و باخت این گونه بازی ها بنابر گفته تولید کنندگانشان بر مبنای راهبردهای آکادمیک اقتصادی و نظامی از یک سو و نیز خلق و خوی انسانی اجتماعی غربی نوشته شده است. خوی محافظه کارانه و بازی در چارچوب معادلات سفت و سخت هزینه فایده انسانی (یا بقولی حیوانی) از مشخصات بارز این الگوریتم‌ها است.
3- یکی از مکاتب جریان رایج روش شناسی اقتصاد، مکتب پارادیمی است. این مکتب که معمولاً با مکتب فراروایی پست مدرنیست ها در حوزه علوم سیاسی قرابت مفهومی دارد توصیه می کند که تنازعات تئوریک و سیاستی و شکست و پیروزی های مفهومی را می بایستی از منظر پارادایمیشان تحلیل کرد. معمولاً این مکتب روش شناختی را ادامه و تکامل مکتبی می دانند که با تکیه بر مفهوم «هسته های سخت» نظری، تلاطم های مکتبی را مقطعی ارزیابی می کند.
4- چندی است که «مد» شده است عده ای که احتمالاً از آفتابی کردن نیات درونی خود شرم دارند، تحت عنوان تحلیل هزینه - فایده، کشور را به تسلیم و دست برداشتن از حقوق بی چون و چرای خود دعوت می کنند. برای نمونه آخرین شماره یکی از ماهنامه های اقتصادی که تا همین چندی پیش نیز به طور ضمنی به نوچه ایرانی بودن والد انگلیسی اش فخر می کرد، بحث مفصلی را در این باره پی گرفته است که خلاصه و مضمون آن همان است که گفته شد.
تنازع فعلی غرب علیه ایران که احتمالاً در گام های لرزان آغازینش با حربه های اقتصادی دنبال خواهد شد را نیز می توان از منظر نظریه بازی ها ارزیابی کرد. اما نکته ای که می بایستی از آن غافل نشد، نوع بازی، صفحه تنازع و پارادایم شناختی و رفتاری آن است.
نخست این که یادمان نرود اساساً دو طرف در دو صفحه جداگانه بازی می کنند و اصلاً این گونه نیست که غرب تصور کند صفحه یا ماتریس بازی مشترکی پیش روی خود و ملت ایران دارد. این تفاوت صفحه بازی نیز بازتابی است از تفاوت پارادایم دید و رفتار طرفین. با اندکی تأمل در دیدگاه های دوطرف می توان دو پارادایم متمایز را در فضای بازی فعلی شناسایی کرد. غرب و سیاستمدار غربی در عالم فکری و «پارادایم قدرت» سیر می کند و پدیده های سیاسی، از جمله تنازع فعلی را در چارچوب این پارادایم تحلیل می کند. «سیاست مدار» غربی در جهان کنونی واژه ای مؤدبانه است که به «قدرتمدار» اطلاق می شود. این در حالیست که ایران به پدیده ها در چارچوب «پارادایم حق» نگریسته و سیاستمدار - حق مدار ایرانی، روابط حاکم بر دنیا را در چارچوب پارادایم حق تحلیل می کند، اگرچه اراده ای شوم تلاش دارد پارادایم غالب جهانی زور و قدرت را به اسم «پارادایم واقع بینی»، «پارادایم مصلحت»، و... در داخل ترویج و به کرسی تصمیم سازی بنشاند. ناگفته پیداست که اگر این تغییر پارادایم فکری در تصمیم سازان داخلی صورت پذیرد، صفحه و ماتریس تحلیل یکسان شده و آنگاه در چارچوب معادلات قدرت حاکم بر دنیا، البته که «تصمیم بهینه» نیز جز تسلیم نخواهد بود. اما نکته در این جاست که هسته سخت حق طلبی، ایمان به روابط حق مدارانه حاکم بر پدیده های دنیایی که در ملت عاشورایی ایران ریشه دوانده است این تلاش را با شکست مواجه می کند و هرگونه تغییر مقطعی نیز- چنانکه در سال های اخیر شاهد بودیم- به سوی مسیر و روند حق طلبی بازگشت خواهد کرد.تحلیل هزینه-فایده «متعارف» در چارچوب پارادایم و منکر «معروف و متعارف» شده جهانی کنونی و معادلات ظاهراً دقیق قدرتمدارانه، عاجز از تعیین استراتژی بهینه و معطوف به موفقیت است. تجربه بشری و حافظه تاریخی بشر و یا آنچه که به نام سنت الهی می شناسیم، نشان داده است که «اراده معطوف به قدرت» در تقابل با «اراده معطوف به حق» در تحلیل نهایی نه تنها منفعتی تحصیل نمی کند که هزینه های بنیان شکنی- حتی از «نگاه پارادیم مادی خود- متحمل خواهد شد. در عرصه اقتصادی نیز وضع به همین صورت است. برخلاف آنچه پاره ای تحلیل گران اقتصادی می پندارند، هزینه - فایده اقتصادی نیز در نهایت به خودکفایی بیشتر و قدرت مندتر شدن طرف حق جو خواهد انجامید.