اعتبار بخشنامه یا حاکمیت قانون

حمیدرضا دولت زارعى وکیل پایه یک دادگستری
اخیرا از سوى ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه اى صادر گردیده که به موجب آن با تاکید بر ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامى چنین آمده: «در مواردى که شاکى یا مدعى خصوصى در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر کند و محکوم علیه به استناد آن درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات کند، اقتضا دارد دادگاه در مقام اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ با تمدیدات بعدى مجازات را تبدیل کند، بر این اساس مجازات مورد حکم را در حدود قانون به مجازات از نوع دیگرى که مناسب تر به حال وى باشد، تبدیل کند. زیرا اعمال تخفیف تبدیلى مجازات از نوع اخف را نیز شامل و قاعده تفسیر به نفع متهم هم آن را تایید مى کند.»
آنچه در وهله اول نظر هر حقوقدانى را جلب مى کند، این است که این بخشنامه تکرار همان ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامى است. بنابراین چه نیازى به صدور بخشنامه بوده است؟ به عبارت بهتر با وجود نص صریح قانون چه ضرورتى به صدور بخشنامه مى باشد؟ به هر حال اصل قانونى بودن جرائم و مجازات ها و قاعده تفسیر در مواقع شک به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایى نیز تماما موید همین نظر است و تبدیل مجازات به نوع اخف نیز در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى پیش بینى شده و اساسا ضرورتى به صدور بخشنامه در این خصوص نبوده است و صدور بخشنامه این شائبه را تقویت مى کند که بایستى دائما منتظر صدور بخشنامه از سوى ریاست محترم قوه قضائیه باشیم تا تصریحات قانونى را تاکید کنند.
لیکن با دقت در متن بخشنامه و عبارت «اقتضا دارد دادگاه در مقام اعمال تخفیف ... مجازات را تبدیل کند» به نظر مى رسد که بخشنامه مذکور صرفا بیان تاکیدات قانون نبوده، بلکه وجه تخییرى ماده ۲۷۷ را که با عبارت «قاضى مى تواند» انشاء یافته به وجه الزامى «اقتضا دارد» ... تغییر داده است. به عبارت بهتر در بخشنامه قاضى مکلف شده که در صورت جمع شرایط دیگر، مجازات را تبدیل کند. صرف نظر از جایگاه قانونى بخشنامه و اینکه آیا اساسا مى تواند قانون را تخصیص دهد یا نسخ ضمنى کند که بحث اصولى را مى طلبد و اختصارا اینکه بخشنامه چنین خصوصیتى را ندارد، اساسا بحث دخالت قوه قضائیه در تقنین قانون مطرح مى گردد.۱
و از طرفى دیگر بخشنامه مذکور دست قضات را در اتخاذ تصمیم و انشاء راى طبق قانون بسته و قاضى نمى تواند مبسوط الید عمل کند.
مقنن در تدوین قانون مجازات سه هدف را مدنظر داشته است:
۱- اصلاح مجرم، ۲- ارعاب و ۳- تسکین و تشفى خاطر مجنى علیه
عمل به بخشنامه در برخى مواقع هدف اول و دوم را متعذر مى کند. توضیحا اینکه بعضى جرائم داراى دو جنبه عمومى و خصوصى مى باشند و در صورت گذشت شاکى خصوصى یا مدعى خصوصى نیز نمى توان گزندى را که عمل مجرمانه مجرم به جامعه زده نادیده انگاشت. در این گونه موارد مثلا در جرم رانندگى در حال مستى که منجر به فوت عابر پیاده مى گردد از حیث رعایت نظم عمومى جامعه لازم است مجرم مدتى در حبس به سر برد و این حق جامعه است که بایستى بدین گونه رعایت گردد تا از تکرار جرم توسط چنین افرادى خوددارى شود. حال فرض کنیم مشتکى عنه با پرداخت وجه نقد به اولیاى دم رضایت ایشان را جلب نماید. و دادگاه هم حبس را به جزاى نقدى تبدیل کند. آیا رضایت جامعه هم جلب شده است؟ آیا در این فرض مجرم اصلاح شده است؟ و آیا عامل بازدارندگى مجازات قابلیت اجرا را پیدا کرده تا از وقوع جرائم مشابه خوددارى گردد؟ متاسفانه با صدور بخشنامه اخیر در چنین فرضى قاضى مکلف به تبدیل مجازات شده است. آیا نظم عمومى جامعه نیز چنین اجازه اى را مى دهد؟ در هر صورت این دادستان است که بایستى به عنوان مدعى العموم درخواست مجازات کند. آیا صدور بخشنامه بخشى از اختیارات دادستان را تعطیل نکرده است؟ چه تضمینى براى دفاع از حق جامعه در چنین جرائمى وجود دارد؟ امید است مشاوران محترم حقوقى قوه قضائیه به هنگام تدوین و صدور چنین بخشنامه هایى تمامى ابعاد و جنبه ها و توالى فاسده را مدنظر قرار دهند. به هر حال از نظر حقوقى همان گونه که اساتید محترم حقوق۲ بدان معتقدند بخشنامه در صورت تعارض با قانون اعتبارى ندارد و لازم الاتباع نمى باشد.