رفاه برای همه

مهدی تقوی*
هدف این یادداشت به چالش کشیدن این نظر است که آزادی اقتصادی، عدالت اقتصادی به وجود می‌آورد. این فرضیه را اقتصاددانان نئولیبرال ارایه می‌کنند، نئولیبرال آن هم از نوع ایرانی. شاید شما هم یکی از کسانی باشید که در روزنامه با تیتر بزرگ این ادعا را مشاهده کرده باشید.
مارکس مدت‌ها پیش این نظریه را ارایه داد که در اقتصاد سرمایه‌داری که سود حرف اول را می‌زند. این سرمایه‌دار است که مالک ابزار تولید می‌باشد و نیروی کار فاقد ابزار تولید باید در خدمت سرمایه‌دار قرار گیرد، مزد دریافت کند و محصول تولید نماید. درآمد حاصل از فروش محصول نیز به دو قسمت می‌شود؛ سهم سرمایه‌دار یا سهم سرمایه ثابت (v) که باید صرف جای‌گزینی کالای سرمایه‌ای گردد و (b) سهم نیروی کار یا سرمایه متغیر که باید به نیروی کار پرداخت شود. اما در اقتصاد سرمایه‌داری، سرمایه‌دار که قدرت استثمار نیروی کار را دارد، به جاری پرداخت b به نیروی کار، مزد یا w را به کارگران پرداخت می‌کند، که به عقیده مارکس w<b است، تفاوت این دو را مارکس ارزش اضافی می‌خواند s=b-w که منبع ایجاد سود برای سرمایه‌دار است.
به علت قدرت نابرابر سرمایه و کار، سرمایه‌دار برای کاهش w و افزایش s کوشش می‌کند و به این دلیل است که نیروی کار به خاطر دریافت مزد پایین‌تر، روز‌به‌روز فقیر‌تر می‌شود. این نظریه براساس مشاهدات مارکس از اقتصادهای صنعتی در قرن 18 و 19 پایه گرفته است. پیش‌بینی مارکس این بود که فشار سرمایه‌داری به کارگران برای استخراج سود بیش‌تر و فقیرتر شدن کارگران، نهایتاً در اقتصادهای سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته، انقلاب پرولتاریا باعث مالکیت جمعی ابزار تولید می‌گردد.
برخلاف پیش‌بینی، این انقلاب در سال 1917 در روسیه که کشور صنعتی پیشرفته‌ای نبود اتفاق افتاد.
کینز، احتمالاً اقتصاد سوسیالیستی را نمی‌پسندید، بنابراین، بر افزایش نقش دولت در اقتصادهای سرمایه‌داری تأکید کرد. نظریه کینزی پایه‌ای برای افزایش مداخله‌ای دولت در اقتصاد بود که کلاسیک‌ها با آن مخالف بودند. غلبه تفکر کینزی در اقتصادهای سرمایه‌داری اروپا، باعث مداخله‌ی بیش‌تر دولت‌ها در اقتصاد شد.
در نیمه‌ی دوم قرن 20 کشورها و اقتصادهایی که آن‌ها را اقتصاد رفاه با دولت رفاه می‌خوانیم، تجلی کردند. بهداشت و آموزش رایگان، بیمه‌ی بیکاری، سوبسید به مواد غذایی و کالاهای اساسی، دغدغه‌ی گرسنگی، بیکاری، بیماری و فقر را در این کشورها کاهش داد. اگرچه رشد اقتصادی اقتصادها چندان سریع نبود، اما مردم حداقل‌های لازم را برای زندگی داشتند. بهداشت و آموزش و شکم سیر دیگر در انحصار طبقه‌ی مرفه و سرمایه‌دار نبود.
بعد از به قدرت رسیدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلستان، نظریات کینزی کنار گذارده شد و نظریات نئوکلاسیک‌ها و پول‌گرایان برای اداره‌ی امور اقتصادی جامعه پذیرفته و به کار گرفته شد. حاصل جابه‌جایی تفکر کینزی با تفکر نئولیبرالی، سیاست تعدیل اقتصادی پیشنهادی به وسیله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. گرفتن وام از این دو نهاد، به اجرای سیاست‌های تعدیل مشروط شد.
سیاست تعدیل دارای اجزای آزادسازی تجاری، آزادسازی بازارهای مالی، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی یا به طور خلاصه کاهش و حذف مداخله دولت در اقتصاد بود. هدف آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی، ادغام اقتصادی جهانی یا چیزی که آن را جهانی شدن اقتصاد می‌توانیم بخوانیم بود. فرض بر این بود که جهانی شدن باعث افزایش نرخ‌های رشد اقتصادی در کشورها می شد. پس افزایش نرخ رشد، اولویت شماره یک را در سراسر جهان به خود اختصاص داد.
در اکثر کشورهای جهان که به اجبار یا به میل خود سیاست تعدیل را اجرا کردند، وضعیت اقتصادی بدتر شد. بعضی از ما هنوز تورم 49 درصدی، کمبود دارو و مواد غذایی ناشی از 40 میلیارد بدهی به خاطر آزادسازی تجارت را به یاد می‌آوریم. در 3 سال 1370 و 1371 و 1372 در هر سال 70 میلیارد دلار کالا از خارج وارد کردیم و کسری تراز بازرگانی ما به شدت افزایش یافت. بازپرداخت اصل و فرع این بدیهی‌ها، توان ورود کالای اقتصاد را کاهش داد و باعث شد که نرخ‌های تورم 2/35 درصد در سال 1373 و 4/49 درصد را در سال 1374 تجربه کنیم. اگر چه از سیاست آزادسازی تجاری برخی از واردکننده سود بردند، اما مصرف‌کننده‌ی ایرانی را تورم سال‌های بعد با مشکل روبه‌رو کرد.
در کشورهای دیگر نیز که در مسیر جهانی شدن حرکت کرده‌اند، وضع اکثریت مردم نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده است. با کنار گذاردن اقتصادی کینزی و دولت رفاه به خاطر این‌که هزینه‌های رفاهی دولت باید کاهش می‌یافت تا اندازه‌ی دولت کوچک شود و به خاطر توان رقابت بیش‌تر در بازارهای جهانی، تورم و هزینه‌های تولیدی کاهش یابد، اشتغال نزدیک به کامل که بزرگ‌ترین دست‌آورد اقتصاد کینزی بود، به بیکاری بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار بدل شد.
متوسط نرخ بیکاری در خلال سال‌های 1973 - 1960 در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به طور متوسط 25/3 درصد و نرخ رشد اقتصادی آن‌ها 9/4 درصد بود. نرخ بیکاری در حدود نرخ طبیعی بیکاری و نرخ رشد برای کشورهای صنعتی، نرخی مناسب بود. اما امروزه بیکاری در کشورهای صنعتی غرب و در کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا با یک پدیده‌ی مزمن شده و نرخ بیکاری متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه (DECD) به حدود 7 درصد رسیده است. در انگلستان و ایالات متحده، اغلب مشاغل ایجاد شده بعد از دهه 1980 مشاغل نیمه وقت بوده و بیش‌تر زنان ازدواج کرده را به خود جذب نموده است.
بسیاری از مشاغل تمام وقت در بخش صنایع از 1980 به بعداز دست رفته و با مشاغل مزد پایین در بخش خدمات جای‌گزین شده است. امروزه اقتصادها رشد می‌کنند. سودها افزایش می‌یابند، بازارهای سهام رونق می‌گیرند اما بیکاری به جای کاهش افزایش می‌یابد. شاغل مزد بالا با مشاغل پاره‌وقت مزد پایین جایگزین می‌شوند. جهانی شدن اقتصادها با انقلاب الکترونیکی و افزایش اتوماسیون به رویای اشتغال کامل پایان داده‌است. آن‌چه دمپینگ اجتماعی (Social Dumping) خوانده می‌شود، فشار بر مزدبگیران برای قبول مزد کم‌تر است. در بسیاری از کشورها، تقاضا برای مزد بیش‌تر با تهدید انتقال سرمایه و ایجاد واحد تولیدی در خارج رو‌به‌رو می‌شود.
سرمایه سود بیش‌تر به دست می‌آورد، اما درآمد نیروی کار روز‌به‌روز کاهش می‌یابد و مزدبگیران فقیرتر می‌شوند که این باعث ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشورها می‌شود. برای مثال در سال 1990 در ایالات متحده، 20 درصد فقیرترین مردم 3/7 از درآمد ملی را دریافت می‌کردند که این سهم از سال 1953 پایین‌ترین سهم این دو دهک از درآمد ملی است 20 درصد ثروت‌مندترین 50 درصد درآمد ملی را تصاحب می‌کردند که این نیز بالاترین سهم از سال 1954 به بعد است. در سال 1960 مدیران شرکت‌های آمریکایی به طور متوسط حقوقی 40 برابر کارگران دریافت می‌کردند در سال 1988 این رقم به 93 درصد رسیده است.
در خلال دوره 92-1979 تعداد کارگران با اشتغال تمام‌وقت، با درآمد کم‌تر از خط فقر 50 درصد هفتگی کارگران از 387 دلار در سال 1979 به 335 دلار در سال 1989 کاهش یافته است.2 در انگلستان بین سال‌های 1979 و 1992 فقر تقریباً سه برابر شده و تعداد فقر از 9 درصد به 25 درصد افزایش یافته، درآمد ده درصد فقیرترین افراد به میزان 20 درصد کاهش و درآمد 10 درصد ثروت‌مندترین افراد 60 درصد افزایش یافته است.
ژوزف استیگلیتز، استاد دانشگاه کلمبیا، برنده‌ی جایزه نوبل در اقتصاد سال 2000 و معاون پیشین صندوق بین‌المللی پول که طراح سیاست‌های تعدیل بوده است، با توجه به شکست این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه و هزینه‌های تحمیل شده به مردم در این کشورها رسماً از مردم در کشورهای در حال توسعه معذرت خواسته است. وی در گردهم‌آیی اجتماعی جهانی که در شهر بمبئی در هند شرکت کرده بود، به خبرنگار لوموند می‌گوید.
"این گردهم‌آیی رویداد مثبتی بود. جهان از این تفکر که می‌گوید تنها یک راه برای دست‌یابی به رشد اقتصادی و توسعه و فقط یک روش برای سازماندهی جامعه و اقتصاد وجود دارد، صدمات بسیاری دیده است. در این گردهم‌آیی نشان داده شد که راه‌ها و روش‌ها، چندگانه و هدف‌ها متعدد است. تفکر جهانی شدن باید اصلاح گردد. باید مشخص شود که چرا جهانی شدن باعث رشد نابرابری‌ها شده است؟"
جهانی شدن فرآیند پیچیده‌ای است. تجربه‌ی هند نشان داد که جهانی شدن می‌تواند عامل فوق‌العاده مهمی در رشد باشد، اما از سوی دیگر بخش بزرگی از جمعیت را به حاشیه براند.
آیا رشد اقتصادی بدون توجه ملاحظات اجتماعی به درد می‌خورد؟ آیا جهانی شدن باعث شده است که مردم آفریقا و برخی از کشورهای آسیا و آمریکایی لاتین زندگی بهتری داشته باشند؟
استیگلیتز می‌گوید:
"برخی از کشورها مانند کشورهای جنوب‌شرقی آسیا از فرآیند جهانی شدن سود برده‌اند، اما کشورها آفریقایی از این فرآیند صدمه دیده‌اند. کشورهایی که فرآیند جهانی شدن را بدون تن دادن به الزامات و شرایط صندوق بین‌الملل پول، خود کنترل کردند، توانستند از آن بهره گیرند. برخی از کشورهای آمریکای لاتین چنین نکردند؛ مانند آرژانتین که باعث صدمات فراوان برای اقتصاد کشور گردید. برخی دیگر مانند شیلی با امتناع از آزادسازی بازار سرمایه توانستند خود را از گزند بحران بزرگ مالی 1997 مصون دارند. چین نیز نمونه‌ی دیگری دست به جای آزادسازی گسترده و بی‌رویه، به آرامی در این راه پیش رفت و در این زمینه نیز موفق بود".
وی در پاسخ به لیبرال‌ها می‌گوید:
"دست نامریی و نیکوکار بازار که لیبرال‌ها از آن ستایش‌ها می‌کنند، توهمی بیش نیست".
بنابراین، با توجه به آمار و اطلاعات ارایه شده می‌توان با جرأت فرضیه‌ی نئولیبرال‌ها و به خصوص نئولیبرال‌های ایرانی را که آزادی اقتصادی عدالت اقتصادی به بار می‌آورد، رد کرد.
به جای حمایت بی‌چون و چرا از آزادسازی‌ها و سیاست تعدیل پیشنهادی صندوق و بانک جهانی، باید به اثرات مطلوب اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های تعدیل نیز توجه داشت و روشی را برای وارد شدن به این فرآیند انتخاب کرد که هزینه‌ها اقتصادی ـ اجتماعی آن برای اکثر مردم حداقل گردد.
رشد اقتصادی بدون رفاه اکثریت مردم هیچ فایده‌‌ای ندارد. دراقتصاد، رشد بدون توجه به اثر نامطلوب آن بر مردم فقیر، ‌نگرشی مکانیکی به مسأله است، نباید فراموش کنیم که هدف علم اقتصاد، افزایش رفاه همه‌ی‌ مردم است و نه یک اقلیت خاص.
آزادی اقتصادی، برابری اقتصادی به بار نیاورده است و جهانی شدن، عموماًً باعث فقیر شدن اکثریت مردم و ثروت‌مندتر شدن یک اقلیت سرمایه‌دار و تکنوکرات شده است.