تصاعد بحران و تداوم دیپلماسی

ابراهیم متقی/ عضو هیات علمی دانشگاه
اگرچه اجلاسیه ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه خود را در 4 فوریه 2006 صادر نمود اما این امر به مفهوم پیچیده شدن شرایط امنیتی ایران نمی‌باشد. شکل‌بندی امنیتی کشورها، صرفا در شرایطی یا مخاطره رو‌به‌رو می‌شود که ابهام امنیتی ایجاد شود و یا اینکه بازیگران نتوانند تهدیدات احتمالی فراروی خود را پیش‌بینی نمایند. آنچه در 4 فوریه 2006 به وقع پیوست، برای بسیاری از تحلیلگران موضوعات استراتژیک و همچنین مقامات اجرایی کشور قابل پیش‌بینی بود. به همین دلیل است که اتفاق جدیدی در روند همکاری‌های ایران با آژانس ایجاد نشده است. از سوی دیگر، مقامات ایرانی با جلوه‌هایی از غافلگیری روبه‌رو نگردیدند. جهت‌گیری کشورهای موثر در تصمیمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مقامات ایرانی قابل پیش‌بینی بود؛ هر چند که آنان در روزهای قبل از برگزاری اجلاسیه وین، فعالیت‌های دیپلماتیک خود را با مقامات روسیه، چین، هند و سایر کشورهای اروپایی در اجلاسیه لندن آغاز کرده بودند، اما تفاوت در رویکردهای امنیتی به گونه‌ای مشهودبود که جای هیچ‌گونه ابهامی را باقی نمی‌گذاشت.
آنچه در اجلاسیه 4 فوریه 2006 تصویب شد، ادامه قطعنامه‌هایی است که از سپتامبر 2003 در آژانس علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صادر گردیده است. در این روند، شاهد جلوه‌هایی از تصاعد بحران در روابط ایران با کشورهای صنعتی غرب می‌باشیم. تلاش‌های ایران برای جلب حمایت کشورهایی همانند روسیه، چین، هند و حتی پاکستان، نتیجه موثری را ایجاد نکرد. این امر بیانگر آن است که الگوی گسترش بازیگران در روند مجادلات آژانس علیه ایران هیچ‌گونه مطلوبیتی را به وجود نیاورده است. به طور کلی در فرایندهای بحران‌زا، به هر میزان بازیگران کاهش یابند، امکان نیل به توافق عمومی بیشتر می‌شود.
بنابراین افزایش تعداد بازیگران نمی‌توانست مطلوبیت‌های امنیتی و استراتژیک ایران را تامین نماید. در چنین روندی، فعالیت‌های دیپلماتیک ایران برای حل موضوع هسته‌ای در مداری قرار گرفت که نمی‌توانست  مطلوبیت ویژه‌ای را برای منافع و امنیت ملی ایران به وجود آورد.
تجربه رفتارهای بین‌المللی روسیه، چین و هند بعد از پایان جنگ سرد نشان داده است که آنان مواضع خود را با مطلوبیت‌های جهان غرب هماهنگ می‌کنند. از سوی دیگر، کشور روسیه نیز در برابر تهاجم آمریکا علیه دولت یوگسلاوی و یا حکومت صدام حسین  نتوانست واکنش بازدارنده‌ای ایجاد نماید. در چنین شرایطی، امیدواری نسبت به معجزه کشورهای یاد شده را می‌توان به عنوان نمادی از ابهام امنیتی دانست. کشورهایی که دچار چنین وضعیتی گردند، به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر با واقعیت‌های تکان دهنده‌ای همانند قطعنامه 4 فوریه 2006 رو‌به‌رو می‌شوند. علی‌رغم اینکه قطعنامه آژانس علیه ایران صادر گردیده است، اما این امر به مفهوم پایان دیپلماسی نمی‌باشد. کلاسیک‌ها اعتقاد دارند که جنگ، پایان دیپلماسی می‌باشد اما نئوکلاسیک‌ها بر این اعتقادند که حتی در دوران جنگ نیز دیپلماسی ادامه خواهد یافت. به این ترتیب، تصمیمات ایران در مورد غنی‌سازی اورانیوم و یا پیگیری حقوق قانونی خود در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به موازات دیپلماسی ادامه یابد. متن قطعنامه شورای حکام نشان‌ می‌دهد که کشورهای غربی بر موضوعاتی از جمله «شفاف‌سازی»، «اعتماد‌سازی» و «راستی آزمایی» تاکید داشتند. بند D قطعنامه چندین‌بار واژه راستی‌آزمایی را تکرار کرده است. علاوه بر آن‌ بند E و F قطعنامه نیز تلاش دارد تا بر نقض پادمان هسته‌ای توسط ایران تاکید نماید. وجود چنین مفاهیمی، ابتکارات دیپلماتیک برای انجام مذاکرات را دشوار می‌سازد.
از سوی دیگر، بندهای مختلف قطعنامه بیانگر شرایط یکجانبه و غیر عادلانه‌ای است که آژانس علیه ایران ایجاد کرده است. تاکنون ما تلاش داشته‌ایم تا بر اعتمادسازی متقابل تاکیدنماییم. در این روند، انتظارات ایران برای همکاری با آژانس نادیده گرفته شده است. این امر ناشی از شرایط ساختاری در نظام بین‌الملل می‌باشد. مفاهیم عدالت و اعتمادسازی برای ایران و کشورهای موثر در تصمیمات شورای حکام متفاوت می‌باشد. در این شرایط، عدالت توسط قدرت تفسیر می‌شود. به همین دلیل است که چنین تصمیماتی، ضمانت اجرایی بین‌المللی پیدا خواهد کرد و در نتیجه، سطح تهدیدات امنیت ملی علیه ایران را افزایش می‌دهد.
الگوی رفتار ایران در برخورد با آژانس و کشورهای موثر در تصمیمات شورای حکام، می‌بایست براساس مدل «تجریه انتظارات» انجام گیرد. عرصه سیاست بین‌الملل را نمی‌توان بر اساس مدل همه یا هیچ طراحی نمود. به عبارت دیگر،‌ مقاومت همه‌جانبه یا عقب‌نشینی همه‌جانبه در حوزه دیپلماسی وجود ندارد. فرایندهای بین‌المللی می‌بایست در شرایطی انجام پذیرد که منجر به جلوه‌هایی از مصالحه‌گرایی گردد. مصالحه‌گرایی را می‌توان به عنوان تکنیکی برای دستیابی به اهداف مرحله‌ای دانست. زمانی که اهداف و مطلوبیت‌های ایران به گونه‌ای مرحله‌ای مطرح گردد. هرگونه عقب‌نشینی از اهداف استراتژیک نیز ماهیت مرحله‌ای و تدریجی پیدا می‌کند در حالی که اهداف کلی، عموماً با مخاطرات و ریسک‌های بیشتری همراه می‌باشد. در شرایط موجود، مقامات امنیتی و مدیران دیپلماتیک کشور، وظایف خطیری را عهده‌دار می‌باشند. پیگیری موضوعات امنیت ملی در شرایط تصاعد بحران، کار دشواری می‌باشد. بنابراین، لازم است تا گزینه‌های تحلیلی در مورد سیاست‌های ایران در حوزه امنیت بین‌الملل، ماهیت ساختاری داشته باشد. باید روندی ایجاد شود تا ساخت‌های حکومتی احساس نمایند که می‌توانند از حمایت تئوریک کارشناسان و پشتیبانی عمومی جامعه بهره‌مند شوند. زمانی که بحران شکل می‌گیرد، ‌می‌بایست «انسجام ارگانیک» جامعه افزایش یافته و از طریق همبستگی دولت - جامعه، زمینه برای حداکثرسازی ضریب مقاومت فراهم شود. اما این امر به تنهایی کفایت نمی‌کند. تکنیک‌های دیپلماتیک‌ نیز برای سرنوشت امنیتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. مطالبات مرحله‌ای می‌تواند مطلوبیت‌های بیشتری را برای ایران فراهم آورد. بنابراین مذاکرات دیپلماتیک می‌بایست از هم‌اکنون در ارتباط با گزارشی باشد که دبیر کل در مارس 2006 تنظیم خواهد کرد. به این ترتیب، دیپلماتیک ادامه خواهد یافت. دیپلماسی ابزار قدرت ملی تلقی می‌شود، کسانی که چنین ابزاری را به طور موثرتری به کار گیرند، طبعاً به مطلوبیت‌های بیشتری نیز دست خواهند یافت. در دوران موجود، کارآمدی دیپلماتیک می‌تواند مشروعیت امنیتی بیشتری را برای کشورمان ایجاد کند.