پسر شارون به ۹ ماه حبس محکوم شد

پسر آریل شارون عضو سابق پارلمان اسرائیل به اتهام دریافت 1/3 میلیون دلار برای یکی از برنامه های تبلیغاتی پدرش به ۹ ماه حبس محکوم شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز محکومیت عمری شارون قطعی و لازم الاجرا است اما دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده وی، به دلیل وضعیت جسمانی آریل شارون و ادامه حالت اغمای وی اجرای این حکم را تا پایان ماه آگوست به حالت تعلیق درآورده است.
عمری شارون همچنین به نه ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۶۶ هزار و ۷۰۰ دلار جریمه محکوم شده است. پرونده عمری شارون ۴۱ساله شامل جعل اسناد کمک های مالی برای رقابت انتخاباتی و تامین بودجه مبارزه انتخاباتی از راه های غیرقانونی در سال ۱۹۹۹ است، زمانی که آریل شارون در تلاش بود رهبری حزب لیکود را از آن خود کند. در پرونده عمری شارون وی به کلاهبرداری نیز متهم شده بود اما در پی اعتراض وی و وکلایش، دادستانان اسرائیلی پذیرفتند اتهامات کلاهبرداری را حذف کنند اما بر اساس اتهامات دیگر خواستار حکم زندان برای وی شده بودند. پسر شارون که انتظار محکوم شدن در این دادگاه را داشت، در ماه ژانویه از نمایندگی در پارلمان اسرائیل استعفا کرد. بر اساس قوانین اسرائیل، چنین اتهامی می تواند حداکثر پنج سال زندان در پی داشته باشد و نمایندگان مجلس که به جرم هایی از نوع «ضعف اخلاقی» متهم شوند، منصب خود را از دست خواهند داد. وکلای مدافع عمری بلافاصله پس از اعلام حکم دادگاه درخواست تجدیدنظر کردند.
عمری شارون پس از دریافت حکم دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: «مجازات سختی است. اگر به خاطر عمری شارون نبود، این حکم با چنین شدت و حدتی صادر نمی شد.» عمری سال گذشته به اتهامات خود مبنی بر ارائه شهادت غلط، تحریف اسناد و مدارک و نقض قوانین مبارزات انتخاباتی که پس از تحقیقات در زمینه تامین مالی مبارزات انتخاباتی حزب لیکود افشا شد، اعتراف کرده بود.
رئیس دادگاه بخش تل آویو حین اعلام حکم دادگاه گفت: «عمری شارون با شور و شوق تمام به مجموعه ای از فریبکاری ها به قصد تامین مالی مبارزات انتخاباتی پدرش اقدام ورزید.» وی افزود: «حکم صادره برای عمری هشداری است به دیگران. شارون از روی اطلاع قبلی، پدرش را به ارزیابی های غلط مجاب کرد و به طور فعالانه ای روند دموکراتیک را به مخاطره انداخت.» حکم حبس ۹ماهه فرزند شارون مورد استقبال ازر نوریلی دادستان دولتی اسرائیل که به شدت خواستار حبس این عضو سابق پارلمانی بود، قرار گرفته است. وی گفت: «امروز روز شادی است، این حکم برازنده شدت مجازات جرایم تلقی می شود.»