حمله لفظی صدام و برادرش به قاضی دادگاه

رئیس‌جمهور پیشین عراق روز گذشته در یازدهمین جلسه دادگاه خود حضور یافت. صدام با قیافه ای خسته و لباسی برخلاف کت و شلوار پیشین اش در حالی به همراه هفت تن از وکلای مدافعش به زور به دادگاه آورده شد که فریاد می زد «مرگ بر بوش». اعتراض صدام و دستیارانش به قاضی «رئوف عبدالرحمن رشید»، مشروعیت دادگاه و نیز نبودن تیم دفاعی مورد نظر آنها باعث شد تا مسئولان برپایی دادگاه آنها را به زور به دادگاه بیاورند. صدام که هنگام ورود به دادگاه، دشداشه و کت سربی پررنگ بر تن داشت شعار می داد: «مرگ بر خائنان»، «مرگ بر بوش» و «زنده باد امت».
صدام حسین و «برزان التکریتی» برادر ناتنی وی همچنین «رزگار امین» رئیس پیشین دادگاه را ستودند و از وی با عنوان مردی شجاع و ملی گرا یاد کردند و با داد و فریاد گفتند برخی از متهمان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.در ادامه برزان التکریتی که با لباس زیر آمده و پشت به اعضای دادگاه نشسته بود، با داد و فریاد از رئیس دادگاه خواست وی را آزاد کند تا به درمان بیماری سرطان خود بپردازد. همچنین صدام به قاضی عبدالرحمان گفت: «شما حقوق قانونی مرا ضایع می کنید.» وی در ادامه به نگهبانان و ماموران دادگاه فحش داد و گفت، آنها برزان تکریتی و وکلا را کتک زده اند و آنها مرد نیستند و دادگاه نیز قانونی نیست و تنها برای نمایش است. صدام در ادامه وقتی قاضی نام طالبانی را آورد گفت: «نگو رئیس جمهور زیرا او خائن است.» دیکتاتور پیشین عراق همچنین دادگاه را زیر سئوال برد و گفت، حضور متهمین بدون وکلای آنها قانونی نیست و او از وکلایی که دادگاه برای آنها تعیین کرده سپاسگزار است اما با احترام به همه عراقی ها آنان را نمی پذیرد. تیم دفاعی صدام و همکارانش اعلام کرده اند تا زمانی که قاضی رئوف عبدالرحمن رشید که از اهالی حلبچه است، ریاست دادگاه را بر عهده دارد، آنها جلسات دادگاه را تحریم می کنند. اما قاضی یک بار دیگر سخنان خود را در ابتدای دادگاه تکرار کرد و از متهمان خواست تا حقوق دادگاه را رعایت کنند. دادستان دادگاه نیز از رئیس دادگاه به دلیل اجابت خواسته اش مبنی بر حضور متهمان در دادگاه تشکر کرد. وی گفت: از دادگاه می خواهیم تا به اظهارات شش تن از شاهدان در قضیه الدجیل گوش دهد. رئیس دادگاه در ادامه گفت، قصد دارد برزان تکریتی را به دلیل وضعیت سلامتی اش به کمیته پزشکی معرفی کند. تکریتی گفت: تنها در صورت حضور وکلایم در دادگاه شرکت می کنم.
در خصوص سلامتی من هم دادگاه بر اساس قانون باید بیمار صعب العلاج را آزاد کند تا درمان شود. وی افزود: رزگار قاضی خوب و عادلی بود. اگر شما از من می خواهید که در باقی جلسات حاضر شوم باید مرا آزاد کنید تا مورد معالجه قرار گیرم. شما دارید مرا می کشید. برزان تکریتی در ادامه اعتراضات خود با خشم تمام گفت: «تو نه رئوف هستی و نه رحیم و این دادگاه عادلانه نیست زیرا هیات دفاع در آن حضور ندارد و ما خواستار حضور وکلایمان هستیم.»صدام نیز اظهار داشت: همه عراقی ها بر سرم جای دارند اما من دادگاه شما را قبول ندارم و باید وکلای خودمان در این دادگاه حاضر شوند و به طور کلی حضور متهم در دادگاه بدون وکلا غیرقانونی است. اما قاضی گفت که بر اساس اصل ۱۵۴ قانون جزایی در صورت عدم حضور متهم در دادگاه و نقض قوانین دادگاه از سوی متهم، متهم باید به زور در دادگاه حاضر شود. صدام نیز گفت: شما برخلاف قانون و انتقام جویانه عمل می کنید. دادگاه در ادامه به اظهارات یک شاهد مرد درخصوص حادثه الدجیل گوش داد. شاهد که ظاهراً از دستیاران سابق صدام بود به دادگاه گفت که او به اجبار به عنوان شاهد حاضر شده و حرفی برای گفتن ندارد. این شاهد که «احمد خضیر» معرفی شد گفت که با زور به دادگاه آورده شده و شهادت نمی دهد. خضیر رئیس دفتر صدام بود. وی گفت با چشمان و دستان بسته به جلسه دادگاه آورده شده است. «حسن العبیدی»، رئیس سابق اطلاعات صدام، یکی دیگر از شاهدان بود که درخصوص پرونده دجیل شهادت داد. جلسات رسیدگی دادگاه در حال حاضر برای قتل عام نزدیک به ۱۵۰ شیعه در روستای الدجیل بغداد در سال ۱۹۸۲ است. ادامه جلسه به امروز موکول شد.
 عملیات انتحاری
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام رسمی از وزارت کشور عراق اعلام کرد: در عملیات انتحاری روز گذشته در مقابل بانکی در جنوب شرق بغداد هشت تن کشته و ۳۰ تن زخمی شدند. این انفجار درمیان مردمی که در خارج از این بانک منتظر بودند تا بن های دولتی خرید غذا را با پول معاوضه کنند، رخ داد.یازده تن هم در حملاتی دیگر شامل ۵ تن از اعضای یک حزب شیعی و ۴ پلیس که یک سرهنگ نیز در میان آنان بود، کشته شدند. در حادثه اول سه عضو شورای عالی انقلاب اسلامی عراق به همراه دو تن از فرزندانشان در شهر بعقوبه در شمال شرق بغداد هدف تهاجم مردان مسلح ناشناس قرار گرفته و کشته شدند. به گفته یک منبع از وزارت کشور عراق، یک بمب جاده ای نیز صبح دیروز در نزدیکی کاروان وزیر سابق نیروی عراق در غرب بغداد منفجر شد. به این وزیر آسیبی وارد نشد؛ اما دو تن از محافظان وی مجروح شدند. این منبع که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: «ایهم السامرایی»، وزیر سابق نیرو از انفجار گریخت؛ اما سه تن از محافظان وی مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. به دو خودروی کاروان السامرایی نیز آسیب رسیده است.این منبع افزود: بمب دیگری در نزدیکی گشتی کماندوهای پلیس در تقاطع عادل در غرب بغداد منفجر شد که تلفاتی دربر نداشت. همچنین مردان مسلح یک پلیس دیگر را در نزدیکی شهرک صدر به ضرب گلوله کشتند.
 رایزنی برای تشکیل دولت
ائتلاف عراق یکپارچه و ائتلاف کردستان عراق رایزنی ها برای تشکیل دولت آینده عراق را در حالی آغاز کرده اند که ائتلاف عراق یکپارچه بر ضرورت دراختیار داشتن وزارت کشور تاکید کرده است. یک عضو ائتلاف عراق یکپارچه دیروز اعلام کرد: ائتلاف عراق یکپارچه و ائتلاف کردها از روز شنبه رایزنی های رسمی خود را برای تشکیل جدید و توزیع پست های وزارتی آغاز کردند.وی تاکید کرد: ائتلاف عراق یکپارچه هرگز از پست وزارت کشور دردولت جدید صرف نظر نخواهد کرد.«سامی العسکری» اظهار داشت: فهرست ائتلاف کردستان و ائتلاف عراق یکپارچه دیروز نیز رایزنی ها و مشورت های خود را ازسرگرفتند.وی افزود: «ائتلاف عراق یکپارچه در مذاکراتش ضوابطی را ازجمله تعهد طرف دیگر به بندهای قانون اساسی که به تایید ملت رسیده و همچنین تعیین وضع ثابت و صریح در برابر پدیده تروریسم مشخص کرد».
این عضو ائتلاف عراق یکپارچه در مورد دعوت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از فهرست «ایادعلاوی»، نخست وزیر سابق عراق برای شرکت در دولت آینده، بر ضرورت تعهد طرف مقابل به برنامه دولت تاکید کرد.ائتلاف عراق یکپارچه ۱۳۰ کرسی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص داد و ائتلاف کردستان عراق ۵۳ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی پارلمان را به دست آورد.«محمود عثمان» یکی از رهبران فهرست کردها هم در این راستا تاکید کرد: ترجیح می دادیم تغییراتی ایجاد شود تا مشکلات مجدداً تکرار نشود. «ناصر العانی» از رهبران گروه های سنی نیز ضمن اشاره به اقدامات وزارت کشور دولت جعفری و تشکیل گروه های ویژه اعلام شکنجه در زمان ریاست جعفری عملکرد امنیتی دولت وی را غیرمسئولانه دانست.ناظران سیاسی می گویند ممکن است مدتی طول بکشد تا دولت جدید تشکیل شود. از یک طرف انتصاب جعفری به عنوان نخست وزیر باید مورد تایید مجلس عراق قرار گیرد و از طرف دیگر، مذاکرات رسمی با دیگر گروه ها برای تشکیل یک دولت ائتلافی باید به نتیجه ای مطلوب تمامی این گروه ها برسد.