مسیرهای نامشخص، مقاصد نامعلوم

رضا مجیدزاده/ پژوهشگر اقتصاد
ساختار کلی بودجه
بودجه سال 1385 بالغ بر 195 هزار و 657 میلیارد تومان است. بررسی ترکیب اقلام بودجه نشان می‌دهد که هر دو بخش هزینه‌های عمرانی و جاری به ترتیب 74 و 3/10 درصد افزایش یافته‌اند. در واقع میزان افزایش در بودجه عمرانی علاوه بر بودجه مصوب است.
نکته جالب توجه در بودجه 85 منظور کردن 5/36 میلیارد دلار از ارز نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین هزینه‌های دولت در سال 85 است. این در حالی است که مطابق مفاد برنامه چهارم توسعه کشور می‌بایست تا سقف 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. علاوه بر این رقم منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره نسبت به بودجه 84، 110 هزار میلیارد ریال رشد نشان‌ می‌دهد. ضمن اینکه دولت قیمت نفت را در بودجه سال آینده به میزان 40دلار محاسبه و منظور کرده است. به عبارت دیگر سال آینده صندوق ذخیره ارزی تبدیل به صندوق ضد ذخیره ارزی خواهد شد.
کاهش نرخ رشد نقدینگی از 30 به 29 درصد، کاهش نرخ تورم به 5/13 درصد و تحریک بخش عرضه با افزایش بودجه عمرانی از اهداف بودجه 85 هستند.
طبق مفاد بودجه تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت رویکردی ضد‌تورمی اتخاذ خواهد کرد. رئیس جمهوری در حالی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد که قبلاً رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشته بود که بودجه سال 85 به صورت عملیاتی و با تلاش در جهت کاهش هزینه‌ها تنظیم خواهد شد. در حالی که لایحه متمم بودجه 84 و نحوه نگرش دولت به بودجه اتخاذ چنین رویکردی را، مگر به صورت ظاهری اما با کارکردی غیرعملیاتی، به ذهن متبادر نمی‌سازد. بودجه عملیاتی در چارچوب سیستم جی.اف.اس تهیه می‌شود. سیستم جی.اف.اس را صندوق بین‌المللی پول در فرآیند جهانی شدن ارائه کرده است، تا عملکرد مالی دولت‌ها شفاف و قابل ارزیابی و مقایسه باشد. این سیستم در بسیاری از کشورها با موفقیت به اجرا درآمده است. علاوه بر اینکه پیاده‌سازی سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی مستلزم وجود یک نظام اطلاعاتی بسیار کارآمد و وجود شفافیت در تمام سطوح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی (و شبه‌دولتی متقاضی بودجه) است. از طرف دیگر عزم به تغییر و تحول نیازمند بررسی دقیقی از مسیر منحنی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. در صورتی که سیر شاخص‌های عملکرد این سازمان به شدت افت داشته باشند، چنین تغییرات بنیادینی پتانسیل افت شدیدتر در این شاخص‌ها را به وجود آورده و عملکرد سازمان‌ را نیز با مشکل مواجه خواهند کرد.
مهمترین گام پیش از اجرای این طرح شفاف‌سازی، فراهم کردن و تعیین دقیق موارد نیازمند اصلاح به ویژه در سطح نظام تصمیم‌گیری است. در حالی که چنین پیش‌شرط‌هایی رعایت نشده و اقدامات موازی بسیار شدیدی از طرف دولت به صورت تخصیص بودجه صورت می‌گیرد، چنین بودجه‌ای را نمی‌توان عملیاتی نامید و علی‌رغم تمام ادعاهای مطرح شده نمی‌توان تصویر روشنی را هدف بودجه 85 ترسیم کرد.
بودجه 85 و ثبات در اقتصاد کلان
در کشورهایی که ساختار نظام اقتصادی متمایل به طیف چپ را در رابطه با جایگاه و نقش دولت در اقتصاد دارا هستند، بودجه دولت و محتوای آن تأثیر بسیار گسترده‌ای بر عملکرد اقتصادی خواهد گذاشت. به ویژه دریافت اقتصادهای رانتی بودجه کارکرد توزیع رانت را نیز انجام داده و از منظر تقویت یا تغییر نقطه ثقل گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع و قدرت چانه‌زنی آنها و از این رو تشدید یا تخفیف نابرابری‌های توزیعی و ساختاری، ثبات در اقتصاد کلان و امکان قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار یا انحراف از آن را موجب می‌شود:
در حالی که رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر ضد تورمی بودن لایحه بودجه سال آینده تأکید دارند، افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت از یک طرف و افزایش افراطی برداشت از درآمدهای نفتی از طرف دیگر پتانسیل‌های تورمی را تشدید می‌کنند. ضمن اینکه تخصیص‌های موازی بودجه در سفرهای استانی که حجم بسیار زیادی را دارد نیز مزید بر علت خواهد شد. از این رو کاهش یک درصدی رشد نقدینگی که در عمل و با توجه به حجم عظیم برداشت از درآمدهای نفتی و افزایش مخارج دولت ناممکن به نظر می‌رسد، تأثیری بر کاهش نرخ تورم در سال آینده نخواهد داشت. به علاوه دولت در تنظیم بودجه آثار تورمی تحریک انتظارات قیمتی را از ناحیه افزایش سطح انتظارات از سهام عدالت و مقولات دیگر، نادیده گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد به عوض کاهش تورم در سال 85، با افزایش تورم و عدم تحقق اهداف مورد ادعای دولت مواجه شویم.
در واقع دولت در تنظیم بودجه سال 85 از یک طرف مسحور موازین متعارف بوده و از طرف دیگر اهداف توسعه‌ای را دنبال می‌کند. این نابسامانی به ویژه در زمینه برخورد سطحی و غیرعالمانه با مسائل اقتصادی مشهود است. تصور دولت از تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تزریق صرف منابع پولی به آنها بوده و مسأله اصلاح مدیریت طرح‌ها و ساماندهی‌ آنها نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر تجربه ناخوشایند بیماری هلندی در اواسط دهه 1350 هجری خورشیدی بار دیگر تکرار می‌شود. پروژه‌های عظیم در آن زمان منابع حاصل از نفت را بلعیدند و در نتیجه به واسطه عدم تحقق انتظارات برخواسته از عوارض اولیه بیماری هلندی تنش اجتماعی تشدید شد. تکیه این چنینی بر دلارهای حاصل از نفت مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه تضعیف عملکرد فعالان در سطح خرد خواهد بود.
البته کاهش نرخ ارز در بودجه سال آینده با تلاش در جهت افزایش صادرات منافات داشته و در ضمن موجب افزایش واردات خواهد شد، هر چند که طی چند سال گذشته به دلیل کم کشش بودن کالاهای صادراتی چنین تأثیراتی (البته به صورت افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات به دنبال آن) مشاهده نشده است.
موارد مزبور در صورتی صادق خواهد بود که سرعت گردش پول در این مدت ثابت بماند در غیر این‌صورت تأثیرات بودجه دولت بر اقتصاد، بی‌ثباتی و تورم شدیدتری تحمیل خواهد کرد. افزایش سطح توقع و تحریک تقاضا و اعمال تغییر در ساختار پرداخت‌ها عوامل مشدد سرعت گردش پول خواهند بود.
بودجه 85 و برنامه چهارم توسعه
در ادبیات برنامه‌ریزی، برنامه‌های توسعه تحت عنوان برنامه‌های میان‌مدت و بودجه تحت عنوان برنامه کوتاه‌مدت شناخته می‌شوند. نکته مهم در امر برنامه‌ریزی سازگاری بودجه با برنامه‌های توسعه است. در برنامه چهارم توسعه، صرف‌نظر از کارآمدی اهداف آن، بسترسازی برای رشد مستمر و پرشتاب، ایجاد اشتغال مولد، رشد بهره‌وری، تثبیت فضای اطمینان بخش، مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد مدنظر قرار گرفته است. با وجودی که بررسی تطبیقی ملغمه آشفته‌گون لایحه بودجه، که بر روال سنوات پیشین نگاشته شده، با موارد فوق بسیار دشوار می‌کند، می‌توان گفت که مسأله مهار تورم و عدم بستر‌سازی فضای اطمینان بخش و در نتیجه کاهش قدرت خرید و عدم تحقق اشتغال مولد از زمینه‌های ناسازگاری بودجه سال آینده با برنامه چهارم است. از این رو قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار و پرشتاب نیز ناممکن می‌نماید. این در حالی است که طبق مفاد سند چشم‌انداز 20 ساله کشور علاوه بر اینکه رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی باید 6/8 درصد باشد، باید نرخ متوسط سالانه تورم به رقم 5 درصد برسد که با توجه به برداشت‌های بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی و درآمد نفتی چنین چیزی ممکن نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد، که رسالت نمایندگان مجلس در رابطه با بودجه 85 و کمک به رفع آثار تورمی آن و منطقی نمودن ساختار آن بویژه در زمینه برداشت از درآمدهای نفتی و منطقی کردن احتساب نرخ 40 دلاری قیمت نفت، بسیار خطیر و حایز اهمیت باشد.