سنگین‌ترین برچسب به دولت اصلاحات

بررسی چگونگی انطباق برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف و وظایف قانونی این وزارت‌خانه و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیانگر این مطلب است که اگر‌چه در دهه اخیر آمار و شاخص‌های کمی در زمینه تولید آثار و محصولات فرهنگی روند رو به رشدی را نشان می‌دهد و آمار نشریات کتاب فیلم، تئاتر و به‌طور کلی محصولات فرهنگی هنری سینمایی هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است...
لیکن متاسفانه به‌دلیل فقدان سیاست‌های اجرایی و نبود نظارت مناسب بخش قابل ملاحظه‌ای از تولیدات نه تنها در راستای اهداف و سیاست‌های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل نگرفته بلکه از محتوای سوء‌فرهنگی و ضدفرهنگی برخوردار بوده است.
موارد بالا بخشی از مقدمه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی است که در تاریخ 15 شهریور در صحن علنی قرائت شد. طرح و قرائت این گزارش در مجلس موجب شد تا مدیران فرهنگی دولت قبلی نسبت به این گزارش واکنش نشان دهند و آن را یک گزارش کاملا سیاسی قلمداد کنند. احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی از انتشار و قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس هفتم انتقاد کرد و پاسخ به آن را به‌دلیل انجام فعالیت‌های کارشناسانه به وقت مقتضی دیگری موکول کرد. محمد صحفی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی هم با تاکید بر این نکته که گزارش کمیته تحقیق و تفحص در جهت تخریب عملکرد دولت گذشته است می‌‌گوید: ادبیات به‌کار گرفته شده در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توهین به اصحاب فرهنگ و هنر است.
صحفی با بیان اینکه حق مجلس هفتم برای تحقیق و تفحص قابل احترام است بر این نکته تاکید می‌کند که مدیران دولت خاتمی آماده همکاری در جهت بهبود مناسبات اجرایی، کاهش نارسایی‌ها و افزایش سطح خدمت‌رسانی به مردم هستند و برای پختگی و انسجام بیشتر گزارش کمیته تحقیق و تفحص انتظار داشتند تا پیش از قضاوت نهایی این گزارش از نظرات افراد مطلع و کارشناسان مجرب و اصحاب فرهنگ و هنری که آفریننده این آثار هستند، استفاده شود که ظاهرا این‌گونه نبوده است. وی می‌گوید:‌ باید با بررسی مشکلات ساختاری و عمیق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیران وقت آن در خصوص چالش‌ها و نارسایی‌های این وزارتخانه پرسش می‌شد تا رابطه میان کمبود منابع و نارسایی‌های آن به‌طور کامل مشخص شود و به جای آن‌که به چالش‌های عمده و علل برخی مشکلات توجه شود به معلول‌هایی که در کنترل دولت نیست، چشم دوخته شد؛ این گزارش به‌جای ریشه‌یابی مشکلات که در راستای منافع نظام وجود دارد در جهت فرآیند تخریب عملکرد دولت‌مردان گذشته حرکت کرده است. معاون مطبوعاتی دولت خاتمی خاطر نشان می‌کند ملاک ارزیابی عملکرد مدیران دولت قبل بر اساس قانون و نظام اختیاراتشان بود، علاوه بر این‌که با توجه به آن‌که تولید‌کنندگان محصولات فرهنگی اعم از کتاب و موسیقی، بخش خصوصی و مؤلفان این آثار هستند؛ ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها می‌تواند در رابطه با بخشی از این گزارش که به بحث مدیریتی و نظارتی آن باز می‌گردد؛ پاسخگو باشد. معاون امور مطبوعاتی دولت خاتمی در رابطه با بخشی از این گزارش که به عملکرد موسسه نشرآوران اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ این موسسه، موسسه‌ای دولتی و دولت ساخته نیست، موسس آن اشخاص حقیقی هستند که بنیان آن را در 15 سال گذشته بنا نهاده‌اند. بر همین اساس، نوع عملکرد موسسه نشر آوران هیچ ارتباطی به مسجد‌جامعی و یا خاتمی ندارد؛ این موسسه که بنیادی غیر دولتی است در طول حضور دولت‌های گذشته فعال بوده است و هم‌اکنون نیز در دولت اصولگرا کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد که متاسفانه کمیته تحقیق و تفحص مجلس هم به ساختار خصوصی آن توجهی نداشته است.
صحفی هم چنین در رابطه با بخشی از این گزارش که به تخلفات نشریات و مطبوعات کشور در دوره خاتمی اشاره می‌کرد بر این نکته تاکید می‌کند که باید مشخص شود این تخلفات در چه دوره‌ای بوده است؛ چرا‌که ممکن است در اوایل روی کار آمدن دولت خاتمی برخی نشریات تندروی‌هایی کرده باشند که با برخورد مسئولان قضایی کشور روبرو شدند که حتی در این خصوص نیز با برررسی‌های اجمالی که بر روی پرونده‌های این نشریات صورت گرفت از بسیاری از آنها رفع اتهام شد. وی در رابطه با نحوه توزیع کاغذ توسط معاونت مطبوعاتی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر این باور است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تولیدکننده کاغذ است و نه واردکننده آن، بلکه بر اساس ارزیابی عملکرد نشریات کشور و آیین نامه مصوب و به دور از حب و بغض‌های سیاسی،‌ اقدام به تعیین سهمیه هر یک از نشریات و روزنامه‌های کشور می‌کرد؛ این در حالی است که روزنامه‌ها و نشریات بزرگ کشور که حجم کاغذ مصرفی بیشتری داشتند از طریق دریافت سهمیه ارزی خود اقدام به وارد کردن کاغذ می‌کردند. امری که در این گزارش به آن توجه نشده است و بر اساس برداشت غیرکارشناسانه،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واردکننده کاغذ معرفی شده است.
عبدالله ناصری مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا با نظرات صحفی موافق است و گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی را یک انگیزه سیاسی می‌داند. وی می‌گوید:‌ اتهاماتی که درخصوص تبعیض در اعزام کارشناسان و خبرنگاران به خارج از کشور و یا در شهرستانی وارد شده از اختیارات مطلق مدیرعامل خبرگزاری است که در دوره من به شورایی متشکل از دبیران و سردبیران تفویض شد. ناصری معتقد است آنچه در این گزارش هویدا است؛ مجموعه عملکرد دولت فرهنگی و اصلاح‌طلب به عنوان یک دولت به جامعه معرفی شده که ماموریتی جز اشاعه ابتذال و از بین بردن زشتی و قبح گناه و ترویج اندیشه مادی و تبلیغ مکاتب کفرآمیز نداشته است و طبیعتا بزرگترین و سنگین‌ترین برچسب به دولت اصلاحات با پشتوانه فرهنگی این چنینی است. وی می‌گوید در اینجا ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم؛‌ ابتدا اینکه دولت و مجلس جدید بنا دارند با استفاده از هیجانات و احساسات عاطفی و بدیهی مردم ما که اساسا مذهبی،‌ عاطفی و سنتی هستند به نحو احسن بهره‌برداری کنند و طبیعتا این نوع بیان برای مردم ایران تبعات گسترده‌ای دارد البته باید دو نامه فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت را نیز در این راستا ارزیابی کرد که با استفاده از تریبون و امکانات حکومتی تا حدود زیادی نیز موفق بوده‌اند.
ناصری با اشاره به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم از سازمان صدا و سیما هم اشاره می‌کند و می‌گوید: به رغم مبهم ماندن بسیاری از مستندات کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم از سازمان صدا و سیمای دوران علی لاریجانی، اما در هر حال در همان اندازه نیز توانست به روشن شدن کلیت ماجرا یاری رساند، اگرچه شاید بتوان گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از وزارت ارشاد دولت خاتمی را هشداری به مجالسی مانند ششم ارزیابی کرد که باید به برخی حوزه‌های خاص وارد شوند؛ البته طبیعتا ممکن است در برخی مواقع بعضی اشکالات به عملکرد اجرایی دستگاه وارد باشند، در هر صورت باید در این اتهامات که امضای نهضت‌الهادی دولت اصلاحات به صورت یک پدیده جدید و غیرمنتظره بود تمام جامعه فرهنگ و ادب و هنر را شریک آن دانست و نباید آن را تنها به مدیران، وزیر و حتی شخص خاتمی تعمیم دهیم. مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید می‌کند؛ وقتی که من در آن حضور داشتم نیز باید گفت جهت‌گیری‌های سیاسی این سازمان تابع قانون، مجلس و تصمیمات شورای عالی خبرگزاری که متشکل از وزرای کشور، ارشاد، امور خارجه، نماینده هیات رییسه مجلس ششم، ‌سخنگوی دولت، رییس وقت شورای شهر و معاون اول قوه قضاییه (سروی) بوده است؛ هدف از حضور این افراد در شورای عالی خبرگزاری، مشارکت مدیرانی از قوای سه گانه و نهادهای مردمی در تصمیم‌گیری‌های خبرگزاری سیاستگذاری‌های آن که تنها وزرای امور خارجه و کشور به لحاظ شخصیت حقوقی خود در نشست‌های آن حاضر می‌شدند.
ناصری خبرگزاری ایرنا را یک نهاد دولتی می‌داند که جهت‌گیری‌ها و پیکان سیاست‌گذاری‌های آن بر طبق منویات رییس دولت که با پشتوانه رای 20 میلیونی انتخاب شده است و اگر بر طبق گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم این تصمیم‌گیری‌ها برخلاف منویات مقام رهبری بود باید آن را در عدم هماهنگی دیدگاه‌های رهبری و رییس‌جمهور جستجو کرد که خوشبختانه با نگاه مثبت ایشان به دولت خاتمی مشاهد می‌کنیم که این‌گونه نبوده است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به گزارش‌های کمیته تحقیق و تفحص کمیسیون فرهنگی در خصوص خبرگزاری جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس اسناد و گزارش‌های سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، طلایی‌ترین دوران مالی خبرگزاری در زمان حضور بنده در ایرنا بوده است. علاوه بر این در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به ریاست حجت‌الاسلام رییسی تهیه شده به رییس‌جمهور وقت، خاتمی ارایه شده بود. ناصری با اشاره به حضور مدیرکل ذی‌حساب مالی خبرگزاری در معاونت دیوان محاسبات دولت جدید خاطر نشان کرد: به رغم همسو نبودن خط فکری این فرد با بنده، ‌وی به عنوان یکی از مدیران مالی در ایرنا مشغول به‌کار بود که در دوره جدید نیز به عنوان معاون سازمان دیوان محاسبات منصوب شد. ضمن اینکه به عنوان فردی که تجربه حضور در حوزه اجرایی کشور را دارم، معتقدم که این اتهامات مالی باید در مراجع ذی‌صلاح مورد‌رسیدگی قرار گیرد و آماده‌ام که با حضور در مراجع قضایی، مستندات قانونی خود را در خصوص صحت گزارش‌های مالی ایرنا اعلام کنم. مدیر سابق ایرنا باز به این نکته اصرار می‌ورزد که گزارش کمیته تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچون گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس هفتم از مرکز مشارکت امور زنان، سازمان ملی جوانان و دیگر دستگاه‌های اصلاحات با پشتوانه و انگیزه سیاسی تهیه شده است.
هادی حق‌شناس عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم گفت: مطمئنا انگیزه و اغراض سیاسی و جناحی در تهیه گزارش تحقیق و تفحص از وزارت ارشاد دوران اصلاحات وجود داشته است و بیشتر آن عقده‌های دوران اصلاحات بود. حق‌شناس بر این باور است دیدگاهی پس از انتخابات مجلس هفتم و پررنگ‌تر از آن پس از انتخابات دولت نهم بر ارکان اجرایی کشور حاکم شده است، به این ترتیب که نه تنها دولت اصلاحات بلکه دولت سازندگی دستاوردی نداشته است؛ البته این تفکر که دو دولت گذشته دارای دستاوردی نبوده اند، فقط شامل بخش فرهنگی نیست بلکه سایر بخش‌ها نظیر سیاست، اقتصاد، دین، مذهب و ارزش‌های اعتقادی را نیز شامل می‌شود. نماینده بندر‌انزلی می‌گوید: به اعتقاد بنده قضاوت در این بخش به عهده مردم است و در نهایت مردم هستند که می‌توانند تشخیص دهند آیا دولت خاتمی و سازندگی دستاوردی داشته یا نداشته است؛ به هر حال این دیدگاه،‌ دیدگاهی افراطی است که همواره مخالف دولت اصلاحات و سازندگی بوده است. حق‌شناس همچنین به اظهارات اخیر همسر سخنگوی دولت اشاره و خاطر نشان می‌کند:‌ بیش از یک سال است که دیگر دولت اصلاحات بر کشور ما حاکم نیست و لی شاهد بودیم که همسر سخنگوی دولت با چه غلظتی به رییس‌جمهور دوران اصلاحات حمله کرد؛‌ باید اعتراف کرد که حداقل هیچ یک از خانم‌ها تا به حال این جرات را به خود نداده بودند که بگویند یک روحانی باید خلع لباس شود آن هم فردی همانند خاتمی که مورد تایید امام و مقام رهبری است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم افزود:‌ طبیعی است که با چنین وضعیتی شنیدن این مطلب که دولت قبلی هیچ دستاوردی نداشته است، در حقیقت شنیدن حداقل‌هاست و انتظار حداکثرها را داریم که نمونه آن نیز سخنان همسر سخنگوی دولت بود؛ در هر حال این مسایل بیشتر عقده‌های دوران اصلاحات است و گزارش تحقیق و تفحص اصلا به نقاط قوت مجموعه فرهنگی دولت خاتمی اشاره‌ای نداشته و کاملا غیر‌منصفانه است.