صدای پای نظارت استصوابی

محمدعلی مشفق
بدون تردید برگزاری انتخابات آزاد، قانونی و در نهایت سالم، انتظار همه دلسوزان نظام و مشارکت‌کنندگان در انتخابات است. بنابراین برگزاری انتخاباتی سالم و بدون حاشیه «مورد تاکید رهبری نظام» در گرو پایبندی هیات‌های اجرایی و نظارت به قانون در بررسی صلاحیت‌ها است. لذا عدم پایبندی هیات‌های فوق در بررسی صلاحیت‌ها به قانون و دخالت بدون گرایشات سیاسی، حزبی، گروهی و ذهنیت‌های پیشینی در مورد داوطلبان، مخدوش‌کننده رقابت آزاد، عادلانه و قانونی انتخابات است. فلذا تایید همه داوطلبان اصولگرا و رد اکثریت اصلاح‌طلبان در بیشتر استان‌ها علامت‌های بدی بر سیمای یک انتخابات قانونی سالم و آزاد است و نشان عدم امانتداری و پاسداری از حقوق اساسی داوطلبان از جانب نمایندگان برگزیده ملت در افکار عمومی و موکلان آنان در شهرها و روستاها است. مهم‌تر اینکه نظارت مجلس بر انتخابات شوراها نظارتی غیراستصوابی و صرفا متکی به قوانین مصوب نمایندگان در خانه ملت است.
بنابراین هرگونه رد صلاحیتی که مبتنی بر موازین قانونی نباشد طبیعی است که تاثیرات منفی زیادی بر روابط نمایندگان و مردم در شهرها و روستاها بر جای خواهد گذاشت و اعتبار و موقعیت آنان را در نزد مردم به ویژه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به شدت تضعیف خواهد کرد. در صورتی که خود پاسخگو باشند و در برابر قسمتی که یاد کرده‌اند از حقوق آحاد مردم به ویژه حقوق اساسی آنان در همه زمینه‌ها و از همه مهم‌تر از حق تعیین سرنوشت آزادانه مردم و داوطلبان دفاع و پاسداری نمایند. از طرفی نظارت مجلس بر انتخابات شوراها بهترین آزمون برای مجلس هفتم مدعی اصولگرایی بر اجرای قانون و عملکرد دست‌اندرکاران انتخابات است. به طوری که اگر هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص وزارت کشور و مجریان انتخابات و معتمدان هیات‌های اجرایی و نظارت، به مسوولیت‌های قانونی خود عمل نکنند وظیفه دارند از طریق تذکر، سوال و استیضاح وزیر و یا سایر دست‌اندرکاران انتخابات آنان را، به اجرای دقیق قانون ملزم نمایند. و این مسوولیت منحصر به انتخابات شوراها نبوده و نیست بلکه نمایندگان مجلس می‌توانند با استفاده از اختیارات قانونی، نظارت عالیه خود را طبق اصول مختلف قانون اساسی و از جمله اصول 76 و 90 در عرصه اجرا و نظارت اعمال نمایند و وزیر و یا نهاد مسوول را، مورد سوال، استیضاح و تذکر قرار دهند و در صورت ضرورت گزارش تخلفات را پس از تصویب به دستگاه قضایی جهت رسیدگی اعلام نمایند. تحقق چنین روندی، نیازمند اصلاح قانون انتخابات و اختصاص فرصت زمانی برای رسیدگی محاکم صالحه در چارچوب جدول زمانی انتخابات و قانون است تا امکان اعاده حقوق تضییع شده داوطلبان از این طریق فراهم و امکان بازگشت داوطلبان به عرصه انتخابات میسر گردد. شکی نیست که رد صلاحیت‌های غیرقانونی و رد کاندیدای غیرهمسو با حکومت‌گران، باعث محدود شدن دامنه مشارکت و عدم حضور بخش زیادی از مردم خواهد گردید و فضای رقابت سالم، آزاد و قانونی انتخابات را مخدوش خواهد نمود. فلذا از نمایندگان منتخب ملت انتظار می‌رود که پاسدار قوانین مصوب خود باشند و اجازه ندهند که دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات حقوق داوطلبان را تضییع نمایند چرا که از متولی امامزاده انتظار دفاع یک امر طبیعی و بدیهی است و اگر نمایندگان ملت از حقوق آحاد مردم و داوطلبان پاسداری و دفاع نکنند مردم باید به غیر از خانه، ملت به کجا پناه ببرند؟ و آیا رد صلاحیت اکثریت اصلاح‌طلبان در بیشتر استان‌ها و تایید اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان به منزله یک سویه عمل کردن دست‌اندرکاران انتخابات نیست؟ و آیا پذیرش این رفتار متعارض با قانون، از جانب نمایندگان ملت پذیرفته است؟ به دیگر سخن اینکه مگر هیات‌های نظارت مرکب از نمایندگان مجلس خدای نکرده قصد دارند رد صلاحیت‌های غیرقانونی و گسترده انتخابات در دوره‌های سوم، چهارم، پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی را در اذهان جامعه زنده کنند و در این مسابقه گوی سبقت از آن نهاد قدرتمند و غیرپاسخگو بربایند؟ به طور قطع پاسخ منفی است چرا که نمایندگان مجلس، نمایندگان همه ملت‌اند و در مقابل آحاد مردم و نه یک گروه و حزب سیاسی خاص مسوول و پاسخگو هستند. لذا نمایندگان مجلس که عهده‌دار مسوولیت نظارت بر انتخابات شوراها هستند.
باید خط‌کش نظارت‌شان قوانین مصوب باشد و در مورد همه داوطلبان به صورت یکسان اجرا گردد. چرا که اگر اصلاح‌طلبان و جریانات غیرهمسو در سطح وسیعی رد صلاحیت شوند و اصولگرایان همگی تایید صلاحیت گردند نشانگر این است که نمایندگان به نمایندگی از بخشی از افراد جامعه و جریانات سیاسی و نه همه ملت در بررسی صلاحیت‌ها عمل کرده‌اند که اگر تجدیدنظر اساسی به عمل نیاورند بدون تردید، مجلس و نمایندگان اعتبار خود را در نزد ملت به قیمت خرسند کردن بخش کوچکی از افراد جامعه از دست خواهند داد و اعتبار و مشروعیت آنان در نزد ملت مخدوش خواهد گردید لذا هنوز که فرصت‌های قانونی جهت جبران به پایان نرسیده لازم است با تدبیر و اثبات پایبندی به قانون اساسی و حقوق اساسی داوطلبان، مسیر نادرست فعلی را به جاده قانون، انصاف، امانتداری و رقابت عادلانه برگردانند که از نمایندگان، این انتظار حداقلی است.