جدال امنیتی اروپا و آمریکا

رامین رهبر یعقوبی
به‌کارگیری اقدامات امنیتی همواره به معنی سلب آرزوهای شخصی شهروندان تلقی می‌شود. این بحث در 30 ماه می سال جاری به دادگاه عالی و در دیوان عدالت اروپا نیز کشیده شد. آن‌چه که در دادگاه عالی اروپا مطرح شد این بود که طبق توافقی تعریف شده کشورهای عضو اتحادیه اروپا وظیفه دارند اطلاعات شخصی مسافرانی را که از طریق پرواز هوایی به آمریکا سفر می‌کنند در اختیار صاحب‌منصبان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا قرار دهند. آمریکا مدعی است که به دلیل حفظ امنیت عمومی کشورش به این اطلاعات نیاز دارد. این در حالی است که سیاستمداران اروپایی معتقدند درخواست آمریکا آن‌قدر پیچیده و گسترده است که این امر می‌تواند منجر به نقض قوانین آزادی‌های شخصی در اروپا شود. همین موضوع منجر به آن شد که دیوان عالی عدالت اروپا با انتقال این اطلاعات به آمریکا مخالفت کند.
جدال بر سر انتقال اطلاعات این مسافران میان اروپا و آمریکا ادامه خواهد یافت. در صورتی که اروپا بخواهد چنین اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار دهد نخست باید بتواند قوانین حفظ حریم شخصی اروپاییان را زیرپا بگذارد. اما آنچه که اروپایی‌ها از آن بیشتر بیم دارند آن است که در صورت انتقال این اطلاعات به آمریکا بعضی از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی لغو شوند و یا از سفر عده‌ای از مسافران به ایالات متحده جلوگیری به عمل آید. اروپاییان معتقدند که آمریکا به راحتی می‌تواند اطلاعات مربوط به این دسته از مسافران را که از اروپا به ایالات متحده رفته‌اند از طریق نظارت بر اوراق هویت مسافران تازه وارد به این کشور دریافت کند. دیوان عدالت اروپا در نهایت حکم کرده بود که 34 مورد از اطلاعات درخواست شده در مورد مسافران بی‌مورد است و نباید در اختیار دولت ایالات متحده قرار بگیرد. از جمله اطلاعات مربوط به نام، آدرس و جزئیات مربوط به کارت‌های اعتباری. این امر بسیاری از هواداران حفظ حریم شخصی اروپا را خوشنود کرد. آنان معتقدند که قوانین حفظ حریم شخصی اروپا به کشورهای عضو در این اتحادیه اجازه نمی‌دهد که اطلاعات شخصی مسافران را به سایر کشورها انتقال دهند. صاحب‌منصبان آمریکایی با این گفته اروپاییان مخالفند و می‌گویند در صورتی که بخواهند تروریست‌ها و یا هواداران تروریسم را شناسایی کنند به چنین اطلاعاتی نیازمندند. به نظر می‌آید که حداقل در این مورد خاص اروپا و آمریکا عقاید متضادی دارند. در تمام طول تاریخ، ایالات متحده مدعی بوده که حافظ حریم شخصی شهروندان خود است ولی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا تاکنون به کرات این قوانین را نقض کرده‌اند. پس از حادثه 11 سپتامبر و حمله به برج‌های تجاری نیویورک، صاحب‌منصبان امنیتی آمریکا این اختیار را به کارکنان خود داده‌اند که بر اطلاعات شخصی و تبادل اطلاعات در ایالات متحده نظارت داشته باشند.
بلافاصله پس از وقوع حمله تروریستی به نیویورک «قوانین میهن‌پرستانه» در کنگره آمریکا به تصویب رسیدند. این قوانین به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اختیار آن را می‌دهد که بعضی از مکالمات تلفنی را شنود کنند، بر صورت‌های مالی شهروندان آمریکا نظارت داشته باشند، ایمیل‌های آنان را بخوانند، حساب‌های بانکی آنان را کنترل کنند، گزارشات پزشکی افراد را بررسی کنند و بعضی از دیگر اطلاعات شخصی مردم آمریکا را نیز دریافت دارند.
طبق معمول این دموکرات‌ها هستند که با اقدامات امنیتی جمهوریخواهان مخالفت می‌کنند. دموکرات‌ها معتقدند این قوانین که حقوق شهروندی را نقض می‌کنند در واقع واکنشی شتابزده به اقدامات پلید تروریستی است. این در حالی است که قوانین امنیتی باید بر پایه اصول مندرج در قانون اساسی آمریکا وضع شوند.
برخلاف آمریکا که قوانین حفظ حریم شخصی شهروندان خود را کنار گذاشته است، در اروپا شاهد آن هستیم که طی یک دهه اخیر این مجموعه از قوانین بیش از پیش تقویت شده‌اند و به طور اصولی در اردوگاه‌های اروپا مطرح می‌شوند. ناگفته نماند که اروپایی‌ها نسبت به مداخله دولت در امور شخصی خود چندان اهمیتی هم نمی‌دهند. به عنوان مثال به هر جای اروپا که قدم می‌گذاریم می‌بینیم که تلوزیون‌های مدار بسته در سرتاسر شهرها نصب شده‌اند و کلیه امور شهروندان را زیر نظر دارند و یا احتمال شنود تلفنهای بین شهری در اروپا خیلی بیش از آمریکا است. ولی تفاوت چشمگیری که میان اروپا و آمریکا وجود دارد آن است که در اروپا تقاضا برای حفظ حریم شخصی افزایش یافته است.
در سال 1998 و در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دستورالعمل ویژه‌ای در رابطه با حفظ حریم شخصی به اجرا درآمد. این دستورالعمل، شرکت‌های اروپایی را ملزم می‌کرد که به مراجعه‌کنندگان خود اعلام کنند که چه اطلاعاتی را دریافت کرده‌اند، چگونه از اطلاعات مراجعه‌کنندگان محافظت می‌کنند، این اطلاعات چگونه توسط مراجعه‌کنندگان اصلاح می‌شوند و مراجعه‌کنندگان چگونه می‌توانند از انتقال اطلاعات خوداز طریق این شرکت به سایر نقاط مطلع شوند.
همچنان که بشر امروز به فناوری مدرن دست می‌یابد، حفظ حریم شخصی افراد نیز بیشتر در معرض مخاطره قرار می‌گیرد. استفاده روز افزون از اطلاعات دی‌ان‌آ، دوربین‌های امنیتی و اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری شهروندان باعث خواهد شد که صاحب‌منصبان امور امنیتی به راحتی بتوانند کلیه حرکت‌های مردم را زیر نظربگیرند. حتی این احتمال وجود دارد که در آینده عده بسیاری بتوانند از طریق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات شخصی در اینترنت کسب درآمد کنند. در آینده بسیاری از هکرها، آژانس‌های امنیتی و ماموران نیروی انتظامی قادر خواهند بود که با ورود به رایانه‌های شخصی افراد، کلیه اطلاعات مربوط به سایت‌های بازدید شده، ایمیل‌ها و مطالب ارسال شده برای سایر وب سایت‌ها را زیر نظر داشته باشند. بدین ترتیب حفظ آزادی‌های شخصیت‌ها به مراتب دشوارتر از پیش خواهد بود.