دموکراسی و دستگاه قضایی مستقل

مرتضی کاظمیان
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات آنچنان جایگاه و ابعاد و کیفیتی یافته است که دیگر کمتر کسی در جهان از آن چه که در نقاط دیگر این کره خاکی رخ می‌دهد، بی‌اطلاع می‌ماند. در ایران هم کمتر فردی را می‌توان پیدا کرد که اگر در هر سطحی با رسانه‌ها - اعم از دیداری و شنیداری یا مکتوب - در تماس است از وقایعی که در هفته‌های اخیر در ایتالیا رخ داده بی‌خبر مانده باشد. نیازی نیست که مخاطب اهل فوتبال باشد؛‌ کافی است که گهگاهی به رادیو یا تلویزیون گوش کرده یا روزنامه‌ها را ورقی زده باشد؛ در این صورت از جنجال‌های اخیر در مورد تبانی در فوتبال ایتالیا و وقایعی که پیرامون باشگاه معروف یوونتوس به وقوع پیوسته با خبر است.
در این مختصر قصد تبیین این ماجرا را ندارم بلکه مایلم از منظری دیگر این رویداد مهم را مورد توجه قرار دهم.
خرداد و تیر 85 جام جهانی به مثابه بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان حتی فراتر از المپیک در جریان بود. تیم ملی فوتبال ایتالیا نیز به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی نیز در این جام حضور داشت. اما چند هفته‌ای بود که با افشای برخی مکالمات و ارتباطات مابین لوچیانو موجی، مرد نخست باشگاه یوونتوس ایتالیا با داوران لیگ فوتبال این کشور،‌ بحث تبانی و تخلف در ایتالیا به اوج خود رسیده‌بود. دستگاه قضایی ایتالیا بی‌توجه به حضور تیم ملی این کشور در جام جهانی و بی‌آنکه به پیامدهای منفی و تأثیرات روحی - روانی ناشی از پیگیری پرونده بر اعضای تیم ملی ایتالیا توجه کند، هم و غم خود را صرف کشف حقیقت و تحقیق عدالت و انصاف کرد؛ اقدامی که برای بسیاری از طرفداران تیم ملی این کشور غیرقابل قبول بود. دستگاه قضایی ایتالیا کاری به این نداشت که چهره‌های سرشناس و بازیکنان برجسته‌ای که از تیم یوونتوس احضار می‌کند و مورد پرسش قرار می‌دهد (فوتبالیست‌هایی نظیر کاناوارو، بوفون و دل‌پیرو)، ستاره‌های کلیدی و تیم ملی این کشور هستند که قرار است برای ایتالیا، افتخار بیافرینند.
بحث‌هایی نظیر اینکه «تیم ملی فوتبال ایتالیا، تضعیف می‌شود» یا «بهتر است فعلاً این پرونده را مسکوت بگذاریم» هم نتیجه‌ای در برنداشت و مانع از ادامه کار دستگاه قضایی ایتالیا نشد.
تیم ملی فوتبال ایتالیا، در جام جهانی، گام به گام به قهرمانی نزدیک‌تر می‌شد؛ همزمان پرونده تبانی یوونتوس و برخی دیگر از تیم‌ها در لیگ این کشور (کالچو)، به روزهای پایانی خود نزدیک می‌گردید. در حالی که برجسته‌ترین بازیکنان تیم ملی ایتالیا در جام جهانی از تیم یوونتوس بودند، دادستان خواستار سقوط این تیم به دستهB شد. ایتالیا به مقام قهرمانی جام جهانی نائل شد اما تخفیفی در کار نیست؛ یوونتوس با سخت‌ترین مجازات ممکن، مجبور و محکوم به حضور در لیگ دسته دو ایتالیا شد. دستگاه قضایی ایتالیا، حداکثر استقلال خود را در کنار دو قوه دیگر (مجریه و مققنه) به تصویر می‌کشد. عدالت و انصاف، جز پیگیری حقیقت، هیچ مصلحتی را برنمی‌تابد. تقریباً برای همه شهروندان ایتالیایی هم این امر جا می‌افتد و فهم می‌شود که آن چه در نهایت، ‌منافع ملی این کشور را به بهترین نحو و ماندگارترین و پایدارترین شکل و عمیق‌ترین حالت، تأمین می‌کند و تحقق می‌بخشد، پی‌جویی حقیقت و رعایت عدالت و انصاف است؛ امری که در سایه یک دستگاه قضایی مستقل، میسر می‌شود.
منافع ملی هیچ کشوری، بی‌‌دستگاه قضایی مستقل، تأمین نمی‌شود. نظام‌های سیاسی به میزانی که از ابزاری کردن دستگاه قضایی، دست می‌شویند و آزادی‌ها را بسط می‌دهند،‌ بقای خود را – علاوه‌بر تحقق حقوق شهروندان خویش- افزایش می‌دهند.
در آن روی سکه، به میزانی که رژیم‌های سیاسی از دستگاه قضایی - قاضی، دادگاه، دادستان، بازداشت، زندان، اتهام، محاکمه، بازجویی و... - به مثابه ابزاری برای ادامه اقتدار غیردموکراتیک و بسط هژمونی خویش سود می‌جویند، اگرچه در ظاهر - و در کوتاه‌مدت- سلطه و استیلای خود را بر جامعه، تداوم می‌بخشند اما بر بحران اقتدار خود دامن می‌زنند و می‌افزایند. دستگاه قضایی مستقل - بی‌تردید - ضرورت غیرقابل انکار و بخش غیرقابل تفکیک نظام‌های سیاسی دموکراتیک است.
فراموش نکنیم که امسال یکصدمین سالگرد پیروزی نهضت مشروطه است؛ مشروطیت ما ایرانیان نیز با خواست و تحصن آزادیخواهان برای «عدالتخانه» آغاز شد...