فرصت‌ها و تهدیدهای برابر

مریم شبانی
مهلت شش روزه گروه صنعتی 8 به ایران برای پاسخ به بسته پیشنهادی 1+5 بار دیگر اخبار مربوط به پرونده هسته‌ای ایران را به راس اخبار خارجی جهان منتقل کرده است. اگر چه در 4 سال گذشته اولویت برنامه‌های سیاست خارجی ایران بر مبنای پرونده هسته‌ای تعریف شد اما در طی این مدت پرونده هسته‌ای ایران با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده است. نوساناتی که یک روز بحران نامیده شد و دیگر روز آرامش مقطعی را برای سیاستگذاران دستگاه دیپلماسی کشور به همراه آورد. از این رهگذر است که در اتفاقات روزهای اخیر به نوعی می‌توان چشم‌انداز خط پایان 4 ساله پرونده ایران را البته در هاله‌ای از ابهام مشاهده کرد.
تعجیل غرب برای پاسخ تهران به آخرین پیشنهاد 1+5 در حالی که پرونده ایران همچنان روی میز شورای امنیت قرار دارد، حساسیت ویژه‌ای به اتفاقات روزهای اخیر بخشیده است. از این‌ رو نوع مواجهه سیاستگذاران ایرانی با آخرین پیشنهادها و مشوق‌های طرف‌های غربی است که مرحله‌ای تازه در روند پرونده هسته‌ای ایجاد خواهد کرد.
توجه به این نکته که تاکنون در روند این پرونده تحولات زیادی صورت گرفته و حتی در مقاطعی موارد مذاکره نیز به تناسب وضعیت موجود تغییر کرده است، این چراغ را در ذهن بسیاری از تحلیلگران روشن نگاه می‌دارد که هرگونه پاسخ ایران به بسته پیشنهادی 1+5 را نیز نباید پایان‌بخش این مذاکرات 4 ساله دانست چه آنکه ماراتن هسته‌ای ایران و غرب در هر گام آغازگر فاز جدیدی بوده است؛ اینچنین است که اکنون برای تحلیل شرایط اگر چه نمی‌توان بدون نیم‌نگاهی به گذشته برای آینده تصمیم گرفت اما چندان هم نمی‌توان شرایط کنونی را به وضعیت قبل گره زد چرا که پرونده هسته‌ای ایران از هنگام طرح در چند سال قبل تا هم‌اکنون فراز و فرودهای زیادی را به خود دیده است. فراز و فرودهایی که گاهی حتی در قالب تغییر استراتژی نیز در این پروسه رخ داده است. اگر در آغازین سال مطرح شدن بحث اقدامات هسته‌ای ایران، سیاستگذاران اصلاح‌طلب سیاست تنش‌زدایی را در پیش گرفتند و در نیمه راه و در پس تنش‌زدایی از در اعتمادسازی برآمدند اما از یک سال قبل سیاستگذاران جدید تمام راه‌های رفته را بازگشتند تا با عبور از اعتمادسازی و تنش‌زدایی موجبات تنش‌زایی در روابط ایران و غرب را فراهم کنند.
اکنون که برخلاف 3 سال قبل پرونده هسته‌ای به اصلی‌ترین معضل سیاست خارجی کشور تبدیل شد که حتی در ماه‌‌های اخیر با گزارش پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد رنگ و بوی بحران به خود نیز گرفت و اتخاذ تاکتیک‌های نوین برای تحقق دیپلماسی «گذار از بحران» را طلب کرد.
در همین حال اکنون بر سیاستگذاران دیپلماتیک ایران این حقیقت پوشیده نیست که بیش از هر زمانی لزوم «مدیریت بحران» در این پرونده خودنمایی می‌کند، از همین زاویه است که ایران ضرب‌الاجل گروه هشت کشور صنعتی برای پاسخ به بسته پیشنهادی را نمی‌پذیرد و زمانی بیشتر برای پاسخگویی می‌طلبد.
شاید تشکیل شورای راهبردی روابط خارجی را نیز بتوان در راستای کمک‌رسانی فوری به دیگر سیاستگذاران ایرانی عنوان کرد هر چند در وظایف اولیه این شورا نامی از پرونده هسته‌ای به میان نیامده باشد. با توجه به این حقیقت که انتقادهای گروه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب میانه‌روی کشور در ماه‌های اخیر به روند طی شده پرونده هسته‌ای، دورنمای نوعی اختلاف و شقاق در دیپلماسی خارجی را نمایان کرده بود.
در همین حال اکنون بر سیاستگذاران دیپلماتیک ایران این حقیقت پوشیده نیست که بیش از هر زمانی لزوم «مدیریت بحران» در این پرونده خودنمایی می‌کند، از هیمن زاویه است که ایران ضرب‌الاجل گروه هشت کشور صنعتی برای پاسخ به بسته پیشنهادی را نمی‌پذیرد و زمانی بیشتر برای پاسخگویی می‌طلبد.
شاید تشکیل شورای راهبردی روابط خارجی را نیز بتوان در راستای کمک‌رسانی فوری به دیگر سیاستگذاران ایرانی عنوان کرد هر چند در وظایف اولیه این شورا نامی از پرونده هسته‌ای به میان نیامده باشد. با توجه به این حقیقت که انتقادهای گروه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب میانه‌روی کشور در ماه‌های اخیر به روند طی شده پرونده هسته‌ای، دورنمای نوعی اختلاف و شقاق در دیپلماسی خارجی را نمایان کرده بود.
از این رهگذر است که تحلیلگران مسائل سیاسی، تشکیل شورای راهبردی با محوریت چهره‌های میانه‌رو و نزدیک به اصلاحات را با هدف نزدیکی و دستیابی به وحدت میان جریانات سیاسی کشور ارزیابی می‌کنند. به این ترتیب اکنون گویی قرار است تا عموم سیاستمداران ایرانی در ذیل چتر پرونده هسته‌ای بایستند و تصمیمات و سیاستگذاری‌ها شمولی عمومی میان سیاسیون کشور پیدا کند. از این ‌رو آنچه این روزها و در ورای اتحاد و نزدیکی جناح‌های سیاسی در بحث پرونده هسته‌ای به عنوان یک ضرورت برای گذر از بحران خودنمایی می‌کند، تن دادن به ضرورت‌های مدیریت بحران است تا در عمل به آن نه ‌تنها دامنه تهدیدها علیه امنیت ملی ایران محدود شود که در پس آن منافع ملی کشور نیز به بهترین شکل و با کمترین هزینه مادی و معنوی تامین گردد.